مقامات دولت به هر شیوه‌ای در حال «عادی‌سازی» بر باد دادن منافع ملی کشور و دفاع از قرارداد ۲۵ ساله جمهوری اسلامی با چین هستند. سخنگوی دولت برای دفاع از این قرارداد تا جایی پیش رفته که این قرارداد را «جانمایی کشور» خوانده است! وی حتی با گستاخی انتقادها و ابهامات مطرح شده درباره آن را تحلیل‌های بدبینانه، سطحی، نادرست و بعضا مغرضانه و «منازعات بیهوده بر سر مسائل کم‌اهمیت» خوانده است!
علی ربیعی(بازجو عباد) وزیر کار پیشین و سخنگوی فعلی دولت حسن روحانی در یادداشتی در روزنامه «دنیای اقتصاد» به دفاع تمام‌قد از قرارداد ۲۵ساله جمهوری اسلامی با چین پرداخته است.
او در ابتدای این مطلب با بیان اینکه «مسئولیت همه ما در قبال ایران و آینده آن، فهم الزامات و ایجاد زمینه‌های آن برای ارتقای نقش کشورمان در آینده منطقه و جهان است» نوشته که «تغییرات ژئوپلیتیکی در جهان در شاهراه‌های هوایی، دریایی، زمینی و همچنین اطلاعاتی-ارتباطاتی در حال شکل‌گیری است.»
علی ربیعی در ادامه این مطلب و با مقدمه‌ای برای توجیه «نگاه به شرق»، نوشته است: «در چند سال اخیر که ناگزیر درگیر مناقشات گوناگون اعم از داخلی و خارجی بوده‌ایم، به مرور نقشه‌های راه ژئوپلیتیک جدیدی پیرامون ما شکل گرفته است.»
ربیعی همچنین نوشته که «بعد از جهان دوقطبی، پیش‌بینی می‌شد علاوه‌بر آمریکا و اتحادیه اروپا با چند منظومه از جمله شرق آسیا، شبه‌قاره هند، روسیه و پیرامون روبه‌رو شویم. تلاش برای منظومه شدن جهان اسلام با توجه به وابستگی‌های سیاسی به یک آرمان دست نیافتنی تبدیل شده است.»
او در ادامه با این ادعا که «گرچه امروزه حضور جریان ترامپ فشار برای کاستن از ارزش‌های سایر منظومهها حتی اروپا است؛ ولی این امر، کوتاه‌مدت خواهد بود» نوشته که «نگاه استراتژیک و آینده‌نگر به ایران ایجاب می‌کند ما با هر یک از منظومهها بتوانیم در تعاملات راهبردی قرار بگیریم.»
ربیعی امتیازدهی‌های گسترده به چین کمونیست را «جانمایی کشور» خوانده است: «جانمایی صحیح کشور در بین زنجیره‌های تولید جهانی و ایفای نقش و به دست آوردن مزیت در منظومه‌های جدید که بعضا در حال شکل‌گیری هستند، بسیار ضروری و نگاهی استراتژیک به امروز و آینده ایران است.»
سخنگوی دولت افزوده که «برای تامین منافع ملی درازمدت نیازمند تفاهمهای استراتژیک با منظومه‌های بزرگ و اتحادیه‌های منطقه‌ای مختلف هستیم.» و این تفاهم‌ها را ظرفیت‌هایی دانسته که در اختیار توسعه و امنیت ایران قرار می‌گیرند.
او پس از بیان این مقدمه، به دفاع از قرارداد ۲۵ ساله جمهوری اسلامی با چین پرداخته و نوشته است: «در این چارچوب تقسیم‌بندی بر اساس خطوط تمایز میان غرب و شرق تنظیم نمی‌شود و قضاوت در افکار عمومی داخلی براساس جناح بندی‌هایی که هنوز خود را مکلف به برتری دادن کشورهای غربی یا کشورهای شرقی در مواجهه با هم می‌بینند، نمی‌تواند سنگ محک معتبری برای داوری پیرامون سیاست خارجی ایران از جمله قرارداد همکاری ایران و چین باشد.»
ربیعی همچنین مدعی شده که «در سیاست خارجی دولت یازدهم و دوازدهم که بر اساس تعامل سازنده با جهان پایه‌گذاری شد، همواره این هدف مد نظر بوده؛ چه وقتی که سیاست خارجی ما با برجام، هدف عادی‌سازی روابط خارجی ایران را دنبال می‌کرد و چه وقتی امروز در اعلام برنامه‌ریزی ۲۵ ساله با چین، همان هدف را با ابزارهای دیگری جست‌وجو می‌کند.»
او افزوده «برنامه جامع ۲۵ ساله با چین در همین چارچوب دنبال شده است که متاسفانه دستخوش تحلیل‌های بدبینانه، سطحی، نادرست و بعضا مغرضانه شده است. مغرضانه را برای آنان به کار بردم که در رسانه‌های فارسی‌زبان وابسته به دلارهای نفتی و گروه‌هایی غیرخیرخواه برای ایران مدام در حال دروغ‌پردازی در این زمینه هستند.»
ربیعی خبرهای منتشر شده درباره واگذاری جزایر و بنادر کشور را رد کرده و گفته «یک روز از واگذاری چابهار، یک روز قشم و کیش، یک روز فروختن آینده نفت و گاز و یک روز حضور ۵ هزار نیروی امنیتی در ایران سخن به میان می‌آید. هرچند این برنامه در صورت عقد تفاهمهای اولیه برای نهایی شدن در معرض افکار عمومی و مبادی عمومی تصمیم‌گیری قرار خواهد گرفت.»
ربیعی در حالی به «عادی‌سازی» روند ایرانفروشی توسط جمهوری اسلامی با توجیه «تفاهمهای استراتژیک» و «جانمایی کشور» پرداخته و واگذاری بخش‌هایی از ایران به چین را رد کرده که یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی ایرانفروشی را تأیید کرده است!
محمود احمدی بیغش نماینده شازند در مجلس و عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی در یک مصاحبه ویدئویی واگذاری برخی جزایر و بنادر کشور به چین را تأیید کرده و گفته قرار بود اختیار تام جزایر به چینی‌ها واگذار شود و حرکت مردم و مجلس جلوی آن را گرفته و «انشاالله این اتفاق نخواهد افتاد!»
سخنان احمدی بیغش موجب واکنش‌های رسمی و غیررسمی از سوی تیم دولت شد. وزارت امور خارجه با صدور بیانیه‌ای درباره اظهارات عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی نوشته است: «تکرار اینگونه ادعاهای بی‌اساس ضربه شدید به منافع ملی جمهوری اسلامی ایران می‌زند.»
وزارت امور خارجه «هرگونه ادعا درباره واگذاری، اجاره، مدیریت و یا دیگر اشکال ادعایی در خصوص جزایر ایرانی» را تکذیب کرده و نوشته که «سند همکاری‌های ۲۵ ساله با چین که از اعتماد عالی و روابط جامع راهبردی میان دو کشور جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین حکایت دارد افتخار آمیز و در راستای منافع ملی است و انتظار این بود که پس از توضیحات مفصل وزیر محترم امور خارجه در نشست هفته گذشته کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی شاهد تکرار اینگونه مطالب که در عمل ضربه به اعتبار اظهارات نمایندگان محترم مجلس و خدشه به منافع ملی است، نباشیم.»
حسام‌الدین آشنا رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک نهاد ریاست جمهوری و مشاور حسن روحانی در امور فرهنگی نیز با انتشار توئیتی نوشته که «اگر یک عضو مجلس ادعایی بدون استناد را در مورد مساله‌ای مربوط به استقلال کشور مطرح و ادعاهای دشمنان را تأیید کند؛ آیا وظیفه #هیئت_نظارت_بر_رفتار_نمایندگان این است که خود رأسا میزان صحت ادعا و تبعات آن را مورد رسیدگی قرار دهد یا باید منتظر شکایت دولت و دبیرخانه شعام[شورای عالی امنیت ملی] بماند؟»
تهدیدها و فشارها موجب شد محمود احمدی بیغش سخنانی را که بطور واضح در مقابل دوربین گفته تکذیب کند و بگوید: «بنده به هیچ عنوان در مصاحبه تلویزیونی خود موضوع واگذاری جزایر ایران به چینی‌ها را مطرح نکرده‌ام.»
او در گفتگو با خبرآنلاین گفته که «بنده به هیچ عنوان این موضوع را قبول ندارم که یک واگذاری در حال شکل گرفتن بوده و طرح این موضوع بیشتر شبیه به یک «دیوانگی» است.»
او افزوده که «اگر در مصاحبه اخیر خود نیز به این اشاره کرده باشم، حتما یک خلط کلامی در بیان من رخ داده است!»
از سوی دیگر فداحسین مالکی عضو دیگر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفته که «این قرارداد در سال ۹۴ بر اساس مذاکرات میان رؤسای جمهور دو کشور ایران و چین تنظیم شد، اما لازم است که با نگاه کارشناسی در مجلس مورد بررسی قرار گیرد.»
