یک هفته پس از تصویب قطعنامه توبیخی علیه جمهوری اسلامی در شورای حکام، آژانس بینالمللی در گزارشی اعلام کرد که جمهوری اسلامی تعداد سانتریفیوژها در تأسیسات غنیسازی اورانیوم را افزایش داده است.
آژانس بینالمللی انرژی اتمی روز پنجشنبه ۱۳ ژوئن (۲۴ خرداد) گزارش داد که ایران دو آبشار از سانتریفیوژهای پیشرفته در تأسیسات هستهای زیرزمینی فردو نصب کرده و میخواهد در تأسیسات نظنز نیز سانتریفیوژهای بیشتری نصب کند.
در این گزارش تأکید شده که ایران در روزهای ۹ و ۱۰ ژوئن (۲۰ و ۲۱ خرداد) به این نهاد نظارتی سازمان ملل اطلاع داد که هشت آبشار حاوی ۱۷۴ سانتریفیوژ IR-6 طی سه تا چهار هفته آینده در واحد یک تأسیسات غنیسازی فردو نصب خواهد کرد.
جمهوری اسلامی از مدتها پیش برای نصب هشت آبشار سانتریفیوژ در واحد یک فردو برنامهریزی کرده بود، اما بجای نصب ماشینآلات، تنها «زیرساختهای لازم» را برای آبشارها آماده کرده بود. پیش از این، تأسیسات فردو در مجموع هشت آبشار فعال داشت.
این گزارش میافزاید که آژانس سهشنبه ۱۱ ژوئن (۲۲ خرداد)، نصب دو آبشار از این نوع سانتریفیوژها در واحد یک را تأیید کرده است. همچنین گفته شد چهار آبشار دیگر هم در حال نصب است.
جمهوری اسلامی همچنین در کارخانه غنیسازی زیرزمینی خود در نطنز، طرحی را برای نصب تعداد نامشخصی سانتریفیوژ پیاده کرده و به آژانس اطلاع داده است که ۱۸ آبشار از ماشینهای پیشرفته IR-2m را راهاندازی خواهد کرد.
در این گزارش آمده است: «ایران هیچ اطلاعاتی درباره زمان انجام این فعالیت ارائه نکرده است.»
توسعه برنامههای اتمی جمهوری اسلامی در حالی صورت میگیرد که شورای حکام در قطعنامه اخیر خود از تهران خواست که غنیسازی اورانیوم را متوقف کند و با بازرسان آژانس بینالمللی انرژی اتمی همکاری کرده و ممنوعیت اعمال شده بر بازرسان این آژانس را لغو کند.
جمهوری اسلامی به تلافی تصویب قطعنامه توبیخی در شورای حکام آژانس اما اقدام به افزایش تعداد سانتریفیوژها در سایتهای فردو و نطنز کرده است.
ماتیو میلر سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا در واکنش به افزایش تعداد سانتریفیوژها در ایران اعلام کرد، «گزارش آژانس بینالمللی انرژی اتمی به روشنی نشان میدهد که تهران برنامه هستهای خود را بهگونهای گسترش میدهد که هیچ هدف صلحآمیز معتبری ندارد.»
میلر افزود، «این اقدامات برنامهریزی شده، ادعاهای ایران [در مورد صلحآمیز بودن برنامههای اتمی خود] را بیشتر زیر سوال میبرد. اگر [جمهوری اسلامی] ایران این برنامهها را اجرا کند، ما به شکل مناسب پاسخ خواهیم داد.»
وی بار دیگر خواستار همکاری رژیم ایران با آژانس و اجرای تعهدات خود شد و افزود، اگر جمهوری اسلامی ایران با آژانس همکاری نکند آمریکا همراه با متحدان خود آماده است که فشارها بر [رژیم] ایران را افزایش دهد.
یک دیپلمات به رویترز گفته بود حتا اگر قطعنامه توبیخی علیه جمهوری اسلامی صادر نمیشد باز هم آنها غنیسازی را افزایش میدادند.
برخی تحلیلگران و حتا شماری از سیاستمداران در داخل ایران پیشبینی کردهاند که ادامه این روند زمینهساز فعال شدن «مکانیسم ماشه» علیه جمهوری اسلامی خواهد بود.
وزارت خارجه جمهوری اسلامی پنجشنبه ۱۷ خردادماه در بیانیهای ضمن محکوم کردن قطعنامه شورای حکام اعلام کردکه این اقدام را «سیاسی و غیرسازنده و در ادامه سیاستهای شکستخورده قبلی برخی از کشورهای غربی و تلاشی برای سوء استفاده سیاسی از ساز و کارهای بینالمللی علیه کشورهای مستقل میداند.» در این بیانیه تأکید شده، صدور قطعنامه، «هیچ تأثیری» بر اراده جمهوری اسلامی ندارد.
تهران آژانس را متهم میکند که گزارشهای خود را بر اساس «اسناد و مدارک جعلی اسرائیل»تنظیم میکند.
نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل پس از صدور قطعنامه توبیخی در پاسخ به پرسش «المانیتور» اعلام کرد که این قطعنامه «تصمیم عجولانه و غیرعاقلانه» بود که «اثر مخربی» بر همکاریها در آینده خواهد داشت. این ادعا در حالیست که دلیل اصلی صدور این قطعنامه، عدم «همکاری» جمهوری اسلامی به ویژه در سالهای اخیر و در دوران دولت بایدن است!
بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی روز ۱۶ خردادماه ساعاتی پس از تصویب این قطعنامه عنوان کرد، «باید تجربه به آنها ثابت کرده باشد که ایران مقابل فشارهای سیاسی از حقوق مسلم خود کوتاه نمیآید.»
