الاهه بقراط – باز هم مرداد است. باز هم تا زمانی که نتوان بنيه فکری انقلاب مشروطه را به مردمیبازگرداند که بيش از صد سال از نقش خود در ساختار سياسی و اقتصادی واپس نگاه داشته شدهاند، به نظر من هيچ عنوان ديگری جز مصرع پرمعنای «آتشِ مرداد را بر دلِ بهمن بزن!» از يک رباعی سروده رضا مقصدی، نمیتواند تقابل اهداف دو انقلاب را درتاريخ معاصر ايران چنين مختصر و مفيد به نمايش بگذارد.
بزرگترين هدف انقلاب مشروطه در تأسيس «مجلس شورای ملی» بازتاب يافت. درست مانند همه کشورهايی که با گشودن راه مشارکت سياسی مردم در قدرت، گام در راه آزادی و تجدد (مدرنيته) نهادند، «مجلس شورای ملی» نيز ميدان سياست مردم شد تا قدرتی را که در دست شيخ و شاه قاجار قبضه شده بود و بر جان و مال آنها حکم میراند، نه تنها محدود کند، بلکه به منشاء و منبع قدرت که در هيچ کشوری جز خود مردم نيستند، بسپارد. راه «پارلمان» راهی است که مردمان همه کشورهای دمکرات و جوامع باز، به پشتوانه دوران «خرد» و «روشنگری» در قرنهای چهاردهم تا هجدهم در اروپا پيمودند.
کدام مجلس؟
به اين ترتيب سالگرد انقلاب مشروطه، سالگرد تأسيس «پارلمان» در ايران نيز هست. اگر تقابل اهداف «انقلاب مشروطه» و «انقلاب اسلامی» را بتوان در مقايسه دستاوردهای آنها که در عنوان دو انقلاب نيز بازتاب میيابد، نشان داد، تقابل اهداف «مجلس شورای ملی» و «مجلس شورای اسلامی» را نيز چه در نام و چه در مضمون میتوان به روشنی ديد.
انقلاب مشروطه آمده بود تا ساختار قدرت مطلقه روحانيت و پادشاه را به مثابه دو رکن نهادينه شده قدرت سياسی نه مشروط به «شرط و شروط»، آنگونه که به اشتباه کسانی از مفهوم «مشروطه» درک میکنند و بر اساس همين درک نيز میخواستند و میخواهند ولايت فقيه را «مشروطه» کنند، بلکه مشروط به قدرت مردم نمايد که در مجلس مردم، يعنی پارلمان عينيت میيابد. انقلاب اسلامی اما آمد تا آنچه را از قدرت مردم حتی در مجلسهای فرمايشی باقی مانده بود، از آنها باز ستاند.
«مجلس شورای ملی» از انقلاب مشروطه تا آستانه «انقلاب اسلامی» روندی را طی کرد که طی آن در فراز و نشيبهای سياسی، دورههای کوتاهی از قدرت مردم را با نمايندگان واقعی آنها به نمايش گذاشت. سرانجام اما مانند برخی از کشورها به مجلسی دور از مردم و نزديک به حاکمان تبديل شد. «مجلس شورای اسلامی» نيز که ابتدا با نام «مجلس شورای ملی» در شور و حال انقلابی مردم میرفت تا بار ديگر نمايندگان واقعی مردم را در خود جای دهد، در طول سی سال به همان نقطهای رسيد که هر مجلسی در هر جامعه بسته و حکومت خودکامهای سرانجام از آن سر در میآورد.
فلسفه وجودی پارلمان همانا بازتاب منافع توده مردم و تصويب قوانين بر اساس اين منافع و به سود مردم، و تضمين اين منافع در قوانين است. ليکن هنگامی که ساختار سياسی جامعه بر حاکميت ملی بنا نشده باشد، و اراده فردی يک «رهبر» به نام ولی فقيه، يا شاه و يا دبير اول يک حزب، و يا اراده جمعی يک گروه حاکم به نام «شورای رهبری» (آنچه برخی زمامداران جمهوری اسلامی برای پس از سيدعلی خامنهای تدارک میبينند) و يا کميته مرکزی يک حزب و مشابه اينها به اراده مسلط و تصميمگيرنده تبديل شده باشد، آنگاه پارلمان نيز نه محل دفاع از منافع مردم، بلکه اتفاقا ارگان دفاع از منافع حاکمان در برابر مردم خواهد بود.
تفاوت بزرگی که «مجلس شورای ملی» پيش از انقلاب اسلامی با «مجلس شورای اسلامی» در شرايط کنونی دارد، در اين است که که با وجود آنکه آن مجلس به ويژه در دهه پنجاه خورشيدی، جوهر واقعی خود را در نبود احزاب و گروههای سياسی مستقل، از نظر نمايندگی از سوی مردم از دست داده بود، ليکن تصويب قوانين مترقی را به ويژه در مورد حقوق زنان و خانواده میتوان در کارنامه آن يافت. حال آنکه مردمیترين دوره مجلس شورای اسلامی، يعنی مجلس اسلامی ششم، حتی يک قانون به سود توده مردم، نتوانست به تصويب برساند.
پارلمان و مجلس در جمهوری اسلامی همواره سبب سر و صدا و تبليغات گروههای رقيب حکومتی جهت به حرکت در آوردن تودههای مردم در نمايش انتخابات شده است. احزاب «غيرقانونی» در داخل و خارج کشور نيز چون کودکان کوچه و بازار آنها را دوره کرده و هر چهار سال يک بار با هلهله، سکه آرای خود را خرج «خروس قندی انتخابات» میکنند، بدون آنکه کسی آنها را جدی بگيرد. نه اينان و نه حکومت اما فلسفه وجودی پارلمان را که همانا مشارکت سياسی تودههای وسيع مردم در تصميمگيریهای خرد و کلان است، به روی خود نمیآورند. برای همه اينان، و متأسفانه حتی برای خود مردم، حتی همين «مشارکت سياسی» اساسا ناقص درست پای صندوقهای رأی پايان میيابد و مجلس شورای اسلامی با نمايندگانی که از پيش توسط شورای نگهبان تعيين شدهاند، به کار خود در دفاع از منافع گروههای حاکم و در تقابل با منافع مردم ادامه میدهد. راستی که برای از بين بردن «مجلس» حتما نبايد آن را به «توپ» بست!
کدام دولت؟
نه تنها تأسيس پارلمان، بلکه سالگرد انقلاب مشروطه، يادآور شکلگيری دولت مدرن در ايران نيز هست. به اين ترتيب میتوان به روشنی ديد آنچه انقلاب مشروطه با تأسيس مجلس شورای ملی و تحميل دولت مدرن نوپا به حاکمان وقت توانست تأمين کند، در طول صد سال سرانجام به همان دوران قاجار بازگشت. اگر در آن دوران «رأی ملوکانه» با پشتوانه و همکاری مخلصانه روحانيت، برای هر تصميمگيری کافی میبود، در جمهوری اسلامی، روحانيت بدون آنکه به پشتوانه و مشورت «شاه» نيازی داشته باشد، از يک سو «حکم حکومتی» صادر میکند و از سوی ديگر به نمايندگی دروغين و مجعول از سوی مردم در «مجلس شورای اسلامی» بر تصميات فردی و منافع جمعی حاکمان مهر تأييد میزند و توسط دولت خود آنها را اجرا میکند.
در واقع جمهوری اسلامی اين توانايی را داشته که نه تنها در زمينه امنيتی و اطلاعاتی، بلکه از نظر ساختار سياسی نيز از ديگران بياموزد چرا که با کمی دقت معلوم میشود در اين نوع «انتخابات» و اين نقش «پارلمان» و «دولت» از اصل معروف «سانتراليسم دمکراتيک» در «سوسياليسم واقعا موجود» پيروی میشود. بنا بر اصل «سانتراليسم دمکراتيک» نيز چه در حزب و چه در جامعه، «پايينیها» میتوانند «بالايیها» را «انتخاب» کنند. تا اينجايش «دمکراتيک» است. اما «بالايیها» تعيين میکنند که «پايينیها» چه کسانی را «انتخاب» کنند. از اينجا «سانتراليسم» شروع میشود! به اين ترتيب «سانتراليسم دمکراتيک» ضامن دمکراسی مبتنی بر مرکزيت است! آيا شما تفاوتی بين اين اصل با آن روندی که در جمهوری اسلامی به تشکيل مجلس و دولت میانجامد، میبينيد؟
اينگونه است که گذشته از اصل تفکيک قوا به مثابه يکی از اصول بنيادين دمکراسیهای مدرن، که در جمهوری اسلامی هيچ محلی از اِعراب ندارد، از يک سو قوه مقننه (پارلمان) به مثابه مهمترين دستاورد انقلاب مشروطه جهت تحقق مشارکت سياسی مردم، به نهاد قانونگزار حافظ منافع گروههای حاکم تبديل میشود، و از سوی ديگر قوه مجريه (دولت و نهاد رياست جمهوری) در نقش سازمانگر و اجراکننده اين قوانين به انجام وظيفه میپردازد. قوه قضاييه نيز مراقب مناسبات حقوقی بين اين دو و رابطه گروههای مافيايی حاکم با مردم و هم چنين مسئول سرکوب اعتراضات اجتماعی و سياسی است. در اين ميان، نقش رکن چهارم، يعنی مطبوعات، به مبلغان منافع گروههای حاکم و حافظان آن در افکار عمومیکاهش داده میشود. مطبوعات و رسانهها پل ارتباطی بين «بالا» و «پايين» نيستند، بلکه ابزاری در دست «بالا» برای تحميق و گاه تطميع «پايين» هستند.
اين است تقسيم کار چهار رکن اصلی انقلاب مشروطه در جمهوری اسلامی، و وضعيت مجلس و دولت در ايران، پس از صد سال که از آن انقلاب میگذرد. آنچه امروز از گرمای آتش ۱۴ مرداد باقی مانده و آنچه از دل سرمای ۲۲ بهمن بر آمده، اين است که ما سالهاست در ميانه دو جنگ بسر میبريم: جنگ دوگانه حکومت از يک سو با جامعه جهانی و از يک سو با جامعه ايرانی. اگر امروز حکومت در برابر خارج کوتاه بيايد، تنها برای اين است که میخواهد در جنگ با داخل پيروز شود و برای اين پيروزی به گمان خود، به «تضمين امنيتی» از سوی خارج نياز دارد.
در اين ميان، نه تنها بینقشی مردم، بلکه بینقشی احزاب و گروههای سياسی قانونی و غيرقانونی را شايد در هيچ نمونهای مانند ديروز در جنگ ايران و عراق و امروز در برنامه اتمی رژيم نتوان ديد. در هر دو مورد مردم ابتدا قربانی جاهطلبیهای توسعهطلبانه حکومت اسلامی شدند و آنگاه بدون آنکه در جريان آنچه در جبهه نظامی و سياسی میگذرد قرار گيرند، به تماشای نوشيدن جام زهر حاکمان نشستند که تاوان آن را دگرانديشان و مخالفان رژيم با جان عزيز خود پرداختند.
تلافی مقدمات جام زهر دوم را نيز مدتهاست که شاهديم. دستگيری و به آتش کشيدن خانه و کاشانه بهاييان و آزار و اذيت مسيحيان در شهرهای مختلف ايران، اعدام فلهای شهروندان زير عنوان «اراذل و اوباش» که تو گويی در ايران اتفاق نمیافتد که آنهايی که از حالا خيال خود را بيهوده به رياست جمهوری دهم خوش کردهاند، دست کم دو خطی در نکوهش آن بنويسند، در کنار دستگيری شهروندانی که از حقوق زنان، دانشجويان، کارگران و اقليتهای قومی در سراسر ايران دفاع میکنند و حتی دستگيری کارشناسان علمی و پزشکی، و اساسا تشديد فضای ارعاب و سرکوب تنها نشانههای مداوم آن چيزيست که احمدی نژاد هفته گذشته خودفريبانه در گفتگو با شبکه آمريکايی انبیسی «تغيير رفتار آمريکا» ناميد تا به اين ترتيب سخن مسئولان آمريکايی را درباره «تغيير رفتار رژيم ايران» به خود آنها برگرداند و جام زهر را به نيابت از رهبر سياسی و مذهبی جمهوری اسلامی سر بکشد، و در حالي که کمر رژيم بر اثر انزوای سياسی و تحريم اقتصادی زير ضربات چماق و شلاق غرب خم شده است، دست را برای دريافت آن هويج و شيرينیهای وعده داده شده دراز کند که غرب جلوی بينی جمهوری اسلامی تکان میدهد. غافل از آنکه اين همه را تنها زمانی میتوان به نيش کشيد که نه تنها غنیسازی اورانيوم و چرخه توليد انرژی هستهای متوقف شده باشد، بلکه همزمان کشور اسراييل و صلح منطقه، حتی به شکل ناگفته و خاموش، مانند کشورهای عربی، در عمل به رسميت شناخته شود و جمهوری اسلامی از تروريسم و حمايت تروريستها دست برداشته و در صلح و ثبات منطقه نقش مثبت و سازنده برعهده گيرد. وگرنه چرا بايد به يک رژيم ناراحت و شرور ياری رساند تا بيشتر روی پای خود بماند؟! حال بايد ديد جمهوری اسلامی با تحريکاتی که انجام میدهد از يک سو آيا اصلا اين فرصت را پيدا میکند، و از سوی ديگر آيا میتواند راهی را که به گفته مجعول احمدی نژاد با «تغيير رفتار آمريکا» باز شده است، تا به آخر برود، بدون آنکه خود «تغيير رفتار» بدهد؟!
