هر که به روزگاری بيانديشد که حکومت اسلامی مسلط بر ايران به زباله‌دان تاريخ افکنده شده، بايد بتواند به اين نکته نيز بيانديشد که، در آن «تصور مطلوب»، چه چيزی جانشين اين حکومت شده است. برای من آينده دلپذيری که می‌توان برای وطن‌مان آرزو کرد «روزگار آلترناتيو» نام دارد و معتقدم که هر کس از «وضع موجود» ناراضی است تنها در صورتی می‌تواند پای در راه بهتر کردن زندگی خود بگذارد که در ذهن‌اش آن روزگار «بهی» را مجسم نموده و مطالبه کرده باشد. بدون آنکه بدانيم چه می‌خواهيم و به کجا می‌رويم هرگز نمی‌توانيم قدم در راهی بگذاريم که به مقصدی مطلوب منتهی می‌شود.
هر که به روزگاری بيانديشد که حکومت اسلامی مسلط بر ايران به زباله‌دان تاريخ افکنده شده بايد بتواند به اين نکته نيز بيانديشد که، در آن «تصور مطلوب »، چه چيزی جانشين اين حکومت شده است. آيا مردم از شرّ حاکميت «ارزش»های خرافی و ضد انسانیِ ساخته شده آخوندهائی که هزار سال است به مغزشوئی انسان شيعی پرداخته‌اند رهائی يافته‌اند؟ آيا خدای شيعيانِ کشورشان ديگر خونريز و اخمو و متجاوز و ديوانه نيست؟ آيا آخوندها به مساجد و حوزه‌هاشان برگشته‌اند و از راه کمک مردم معتقد به آنها نان می‌خورند و سر بار بيت‌المال کشور نيستند؟ آيا شادی و رفاه بر کشور حکومت می‌کند؟ آيا هر روز دل جوانانی که کار و درآمد و زندگی دارند از احساس پيشرفت وطن‌شان سرشار از اميد می‌شود؟ آيا هنوز دختران جوان و بی‌بضاعتی هستند که برای لقمه نانی تن به فحشا بدهند؟ آيا اعتياد از ميان مردم ما رخت بر بسته است؟ آيا مردم سراسر ايران، قبل از هر هويت زادگاهی، به «ايرانی بودن» خود می‌بالند؟ آيا مردم سراسر دنيا آرزوی آمدن به ايران امن و زيبائی را دارند که يادگارهای هفت هزار سال تاريخ‌اش را به نيکوئی در برابر چشم مردم گرفته است؟ آيا عدالتی، مبتنی بر قانونی شکل يافته بر مدار حقوق شناخته شده بشر، بر جامعه سايه امن و پاسداری افکنده است؟ آيا دزدان و متجاوزان مجازاتی در خور بدکرداری‌هاشان می‌بينند؟ آيا ديگر از اعدام و سنگسار و شکنجه خبری نيست؟ آيا هر کس می‌تواند آنچه در انديشه دارد به آزادی بيان کند؟ آيا زن و مرد و مسلمان و غيرمسلمان و نامسلمان، در برابر قانون و در سطح خانواده و اجتماع و فرصت‌های شغلی و رفاهی، حقوق مساوی دارند؟ آيا کودکان بی‌سرپرست مجبور به زندگی خيابانی و آلوده شدن به هزار کثافت و يا کار دستی و بدنی در کارگاه‌های برساخته از ظلم نيستند؟ آيا کارگاه‌ها و کارخانجات کوچک و بزرگ کشور به کار توليد ملی مشغولند؟ آيا بازارهامان را کالاهای بنجل چينی پر نمی‌کنند؟ آيا روسيه بر تصميم‌گيری‌های ملی ما مسلط نيست؟ آيا مردم آزادی گزينش راه و رسم زندگی خود را دارند؟
شما اگر چنين آينده‌ای را برای ايران‌تان تصور نمی کنيد، و يا اگر در خود اراده‌ای برای متحقق کردن چنان آينده‌ای سراغ نداريد، اگر در خارج از کشور زندگی می‌کنيد، يا محکوم به ماندن و مردن در غربتيد و يا، اگر در اين سوی جهان نتوانسته‌ايد زندگی مرفهی برای خود فراهم کنيد ناگزيريد حاشيه‌نشين اجتماعات ملت‌های ميزبان خود باشيد، در سختی زندگی کنيد و در مذلت بميريد. اما اگر در داخل کشور زندگی می‌کنيد يقين بدانيد که روزگارتان هر روز بدتر از اينکه هست خواهد شد و شما، اگر دزد و جنايت‌پيشه و شريک بدکاری‌های حکومت کنونی نيستيد، جز بدبختی‌های بيشتر هيچ نخواهيد داشت که برای فرزندان و آيندگان خود به ارث بگذاريد. هر دختری که در خانواده شما پا به جهان می‌گذارد به صورتی بالقوه بازيچه حکومت پليد اوباش و جامعه تا بن استخوان فاسد و اميد از دست داده محصول حکومت مذهبی خواهد بود و هر پسری که در خانه شما چشم بر جهان می‌گشايد بيش از هر چيز آينده‌ای پر از اضطراب و بی‌کاری و فقر و اعتياد خواهد داشت. در واقع، اگر گفته‌اند که هر ملت لايق حکومتی است که بر آن فرمانفرمائی می‌کند قظعاً منظورشان ملتی بوده است که وضع موجود ناهنجارش را پذيرفته باشد و اگر از آن ناراضی است توان فکر کردن به تغيير وضع و رسيدن به آينده‌ای بهتر را از دست فرو نهاده باشد. و چون انسانی پذيرنده و ناتوان شده است عمر حکومت موجود را، و آينده تاريک‌تر خود را، داوطلبانه تداومی هولناک می‌بخشد.
باری، روی سخن من با چنين آدميان بدبختی نيست. برای من آن آينده دلپذيری که شرح مختصرش را دادم و می‌توان آن را برای وطن‌مان آرزو کرد «روزگار آلترناتيو» نام دارد و معتقدم که هر کس از «وضع موجود» ناراضی است تنها در صورتی می‌تواند پای در راه بهتر کردن زندگی خود بگذارد که در ذهن‌اش آن روزگار «بهی» را مجسم نموده و مطالبه کرده باشد. بدون آنکه بدانيم چه می‌خواهيم هرگز نمی‌توانيم قدم در راهی بگذاريم که به مقصدی مطلوب منتهی می‌شود. و اگر نتوانيم روزگار بهتری برای آينده جامعه خود تصور کرده و برای تحقق آن اقدام کنيم خود به خود محکوم به آنيم که، به قول شاملو، «چنين پست» به زيستن ادامه دهيم.
و اگر «روزگار آلترناتيو ِ» دلخواه برای وطن‌مان همه آن تصويرهای حداقلی و مختصری را که در بالا آوردم در خود داشته باشد، آنگاه، ناگزيريم که پيش از هر راه افتادنی، به شيوه و نحوه راهپيمائی‌مان به سوی مقصود بيانديشيم. يعنی، بايد بتوانيم برای پرسش‌هائی از اين دست پاسخ‌هائی روشن داشته باشيم:
– آيا يک «حکومت ديگر»، که دارای پسوندهائی هم‌چنان ختم شونده به صفت «اسلامی» باشد،می‌تواند ما را از اين چاله که در آن فرو افتاده‌ايم بيرون آورد و به چاهی مهيب‌تر نياندازد؟ آيا يک «حکومت اسلامیِ به اصطلاح رحمانی» که قانون اساسی‌اش مبتنی بر رساله‌های هولناک آخوندها است می‌تواند آن آينده‌ای را که می‌خواهيم، برايمان فراهم کند؟ آيا يک «حکومت اسلامی دموکراتيک» می‌تواند واجد معنائی دلپذير باشد و به ما وعده ساختن آن بهشت واقعی روی زمين را که در دل آرزو می‌کنيم بدهد؟
– آيا کشور در زير سايه سرنيزه و چکمه نظاميان و سپاهيان يا بسيجيان می‌تواند نفسی به راحتی بکشد؟ آيا در اين صورت آينده ما بيشتر شبيه گذشته‌های اخير کشوری هم‌چون پاکستان نخواهد بود؟
– آيا حمله خارجی، که با انهدام زيربناهای کشورمان، و مسلط کردن حکومتی دست نشانده بر وطن‌مان همراه است، می‌تواند ما را به آينده‌ای که می‌خواهيم برساند؟ آيا نمونه‌های افغانستان و عراق و ليبی در پيش روی ما نيست؟
– آيا در غياب حکومت مقتدر و دلسوز مردمان مناطق مختلف کشورمان، تکه تکه شدن کشور و استقلال يافتن مناطق مختلف آن، حتی اگر به جنگ خون گرفته داخلی نيانجامد، می‌تواند برای مردم ساکن در آن مناطق آينده‌ای آن‌چنان که نوشتم را تضمين کند؟
می‌بينيد که حکومت اسلامی کنونی درست بر روی ترس ما از همه اين «امکانات اميدسوز « سرمايه‌گذاری کرده و خود را به عنوان تنها راه حل برای حفظ يک‌پارچگی کشور، جلوگيری از برپائی جنگی داخلی، ويران شدن زير بناهای اصلی کشور، و جلوگيری از تسلط «نظاميان چفيه به گردن» به ما معرفی می‌کند و، به مدد بی‌عملی ما، ادامه عمر ويرانگر خود و استمرار نکبت‌بار زندگی ملتی را ممکن می‌سازد.
در اين ميان برخی، با بزرگ کردن مسئله «عامل زمان» در اين معادله، می‌کوشند نشان دهند که ما يک بار انقلاب کردن و خون و جان دادن را در راستای تغيير رژيم تجربه کرده و زيان‌های دهشت‌بار آن را نيز ديده‌ايم و ديگر به آن راه نمی‌رويم. اما، از آنجا که به هر حال زندگی معادل تغيير است و هيچ چيز به همان شکلی که بوده باقی نمی‌ماند بايد، به جای کوشش در راه «تغيير سريع و ناگهانی»ی حکومت خونريز کنون، سير تغيير «آگاهانه» و «تدريجی» آن را در پيش بگيريم.
البته يقيناً در اين پيشنهاد منطقی قابل درک وجود دارد. هيچ کس به انقلاب کردن، ويران ساختن، شيرازه امور را درهم ريختن، کشتن و کشته شدن تمايلی ندارد و هر آدم عاقلی صلاح را در اين می‌بيند که کشور را در مسير تغييری تدريجی و کم‌هزينه بياندازد. اما فکر کردن به «مسير تغيير تدريجی» تنها در صورتی معنا پيدا می‌کند که بدانيم قرار است اين «مسير» به کجا ختم شود و رژيم تا چه حد توان بالقوه تحمل اين تغيير تدريجی را، وآن هم به سوی مقصد مورد خواست ما، در خود دارد. بايد از خود بپرسيم که:
آيا اين رژيم در دل ساختارهای خود وسائل تحمل تغيير تدريجی مورد نظر ما را دارد؟ مثلاً، آيا می‌توان در همين رژيم دست به تغيير اصول بنيادی قانون اساسی‌اش زد؟ يعنی آيا در اين قانون اساسی نشانه‌هائی از امکان تغييری بنيادی وجود دارد؟ آيا می‌شود در اين قانون چنان تغييری داد که مملکت دارای مذهب رسمی نباشد و مردم مجبور به رعايت «ارزش»های تنها يک فرقه مذهبی نباشند؟ يا احکام آمده در آن اين امکان را دارند که از شرّ رساله‌ها و توضيح‌المسائل‌های آخوندها رهائی يابند؟ آيا می‌توان تسلط فقه و فقاهت و ولی فقيه را از سر اين قانون اساسی مرتفع کرد؟ آيا می‌توان اميد داشت که همين قانون اساسی دست از نشاندن «امت» به جای «ملت» بر دارد و مجريان‌اش از سودای تسلط بر جهان اسلام، در وهله نخست، و سروری بر کل جهان، در مرحله بعدی، صرف نظر کنند، يا از ماجراجوئی در منطقه و جهان دست بکشند، و مملکت را «کشور امام زمان»ی نخوانند که گويا هزار سال پيش در چاهی در شهر سامره عراق فرو شده و پس از انقلاب 57 به چاهی در مسجد جمکران نزديک قم نقل مکان کرده است؟ آيا می شود در ايران، و با همين قانون اساسی، رفراندومی به منظور ايجاد تغييراتی بنيادی در آن برگزار کرد؟ آيا حتی می‌توان شرايط انتخاب شدن برای رهبری قوای سه گانه را چنان تغيير داد که هر ايرانی حق نامزد شدن، تبليغ کردن و انتخاب شدن داشته باشد؟ آيا می‌شود منصب ولی فقيه را حذف کرد و يا حداقل اختيارات آن را تا حد اختيارات یک شاه در قانون اساسی مشروطيت فرو کاست؟ از اين کمتر، آيا می‌شود نظارت استصوابی شورای نگهبان همين قانون اساسی را لغو کرد؟ از اين هم کمتر، آيا می‌شود دارای احزاب و رسانه‌های آزاد بود؟ آيا می‌شود نه به ولی فقيه، نه به رئيس جمهور، نه به مجلس شورای اسلامی بلکه، مثلاً، به کارکرد نهاد «دادگستری» ايراد گرفت و اين ايراد «اهانت به قوه مقدس عدليه» محسوب نشده و موجب عقوبت نشود؟ آيا حتی می‌شود رئيس جمهور همين قانون اساسی را «مجری قانون» و صاحب اختيار دانست و او را از مقام «تدارکچی ولايت فقيه» به سطح «رئيس جمهور کشور» ارتقاء داد؟
می‌بينيد که اين حکومت در قانون اساسی اسلامی و ساختارهای برآمده از آن قفل شده و خود مدعی است که تا ظهور امام پنهان در چاه جمکران راهی برای تغيير اين قانون وجود ندارد. در عين حال، اگر فرض کنيم که اين «پرسش‌های منتهی به بن بست» همه ناشی از سوء نيت و دشمنی باشد، آيا می‌توانيم به کارنامه 36 ساله اين حکومت نگاه کنيم و بکوشيم نمونه‌ای از اين تغيير را در عمل بيابيم؟
به راستی حاصل هشت سال حکومت هاشمی رفسنجانی، که دوست داشت سردار سازندگی خوانده شود، جز ويرانی کشور، کشته شدن فرزندان نخبه ايران، و غارت اموال مردم و مملکت چه حاصلی داشت که اکنون بخواهيم او را «اميد امت و امام» بخوانيم؟ و يا سرگذشت آن يکی «اميد امت و امام» به کجا انجاميد؟ حاصل حکومت خاتمی و اصلاح‌طلبان چه بود جز تحويل مملکت به ديوانه از دارالمجانين گريخته‌ای هم‌چون احمدی نژاد؟ و همين ديوانه، که ولی فقيه کنونی پشتيبان او بود و نظرات‌اش را از بقيه به خود نزديک‌تر می‌دانست، چه سوقاتی جز بدبختی بيشتر برای ملت در چنته داشت؟ در همين دو سالهای که از عمر رياست حسن روحانی می‌گذرد شاهد کدام تغيير تدريجی به سوی وضعيتی بهتر، نمی‌گويم مطلوب و ايده‌آل، بوده‌ايم؟ سرگذشت مدعيان «بازگرداندن انقلاب از انحراف» و رساندن کشور به «عصر طلائی امام» و تصديق اينکه «قانون اساسی کنونی وحی منزل نيست که تغييرناپذير باشد» چه بوده است؟ چگونه است که، در پايان هر مطالبه از اين حکومت، تنها مطالبه کننده بازنده می‌شود و حکومت زمين‌های بيشتری را فتح می‌کند؟ چگونه است که خود اصلاح‌طلبان اعلام می‌کنند که از اين پس بايد توقعات‌مان را کمتر از گذشته کنيم؟ چگونه است که بازگرفتن زمين‌های از دست داده اصلاح‌طلبان هم برايشان ناممکن است؟ چگونه است که آرزوی رفع حصر خانگی از رهبران خودشان به صورتی محال درآمده است؟
اما، با همه اين احوال تجربی، می‌شود پرسيد که چه مانعی وجود داشت اگر می‌شد روزی را ديد که:
– ولی فقيه با انجام رفراندومی برای تغيير قانون اساسی، که وحی منزل نيست، موافقت کند؟
– انتخابات آزاد، با همه شرايط اعلام شده به وسيله سازمان ملل، در ايران برقرار می‌شود؟
– مبتنی بودن قانون اساسی، و حکومت برخاسته از آن، بر هرگونه منبع غيبی و قدسی کنار گذاشته شده و نمايندگی واقعی مردم می‌توانستند هم قانون اساسی و هم قوانين ناشی از آن را، بر اساس نيازهای جامعه، تصويب کنند و هرگاه نيز که صلاح ديده می‌شد آنها را تغيير دهند.
– چه می‌شد که همين هيئت حاکمه کنونی تن به نوشتن قانونی اساسی می‌داد که در آن زن و مرد، مسلمان و غير مسلمان، شيعه و سنی، متدين و کافر، و.. برابر بودند؟
– چه می‌شد اگر سپاه و بسيج را در ارتش ملی ما ادغام می‌کردند و کارشان از آزار مردم و امر به معروف و نهی از منکر، به حفظ تماميت ارضی کشور و دفاع از وطن‌مان در برابر تهديد دشمنان مبدل می‌شد؟
– چه می‌شد که دادگستری می‌توانست دزدان استخوان‌دار و متجاوزان به حقوق مردم را محاکمه و مجازات کند؟
نه، لازم نيست ادامه دهم. از نظر من، همين حکومت اگر می‌توانست در اين راستاها حرکت کند خود به خود موجبات نارضايتی را رفع و اسباب دلشادی مردم را فراهم می‌کرد. اما آدم بايد خيلی غافل يا شياد باشد که فکر کند می‌توان با وجود چنین حکومتی چنين روزی را هم در آينده کشورمان ديد. قانون اساسی اين حکومت از بنياد فاسد و ظالمانه و ضد مردمی است و، در نتيجه، هر آن کس که بر مبنای آن به منصبی تأثيرگذار می‌رسد نيز آلوده فساد و تباهی است. من، سالهای سال است که باور کرده‌ام که از آن سو هيچ کوره راهی حتی وجود ندارد.
پس، از نظر من، تنها راه درست عبارت است از چشم و گوش بستن بر فريب اصلاح‌طلبان برآمده از دل همين حکومت، و تمرکز کردن بر آن آينده مطلوب اما سخت بعيدی که آرزويش در دل هر ايرانی وطن دوستی موج می‌زند.
و اين «تمرکز» است که ما را به آنجا می‌کشاند که اگر بخواهيم برای مجموعه صفات و حالات و امکاناتی که با ديده آرزو در آنها می‌نگريم نامی انتخاب کنيم آن نام را جز در هيئت «دموکراسی» نخواهيم يافت و تجسم اين نام را نيز جز در تحقق مفاد اعلاميه جهان‌گستر حقوق بشر ممکن نخواهيم ديد. يعنی، به طور بديهی، آلترناتيوِ وضعيتی که در ظل يک حکومت مذهبی به وجود می‌آيد برقراری يک «وضعيت دموکراتيک» است.
اما من همين نکته روشن و بديهی را نيز ناکافی يافته‌ام؛ چرا که به صورتی تجربی صد سالی از آن ماجرا می‌گذرد که دشمنان دموکراسی دريافتند که بهترين کار برای از ميان برداشتن دموکراسی افزودن صفتی سلبی يا ايجابی به آن است. يک قرن است که شنيده‌ايم «دموکراسی» بايد شورائی باشد نه بورژوائی، دموکراسی می‌تواند ايدئولوژيک باشد، دموکراسی بايد سوسياليستی باشد، دموکراسی بايد ليبرال باشد، و حتی دموکراسی می‌تواند (و در مورد کشور ما بايد که) «دموکراسی دينی» باشد؛ و توجه کنيم که اين آخری را هم اصلاح‌طلبان، هم ملی- مذهبی‌ها، هم نهضت آزادی‌چی‌ها و هم مجاهدين اعلام کرده‌اند.
اما آيا نه اينکه اين صفات بدان خاطر مورد استفاده قرار می‌گيرند که به درون دموکراسی نفوذ کرده و آن را از داخل ناکارآمد سازند؟ آيا تزريق ايدئولوژی (چه مذهبی و چه غير مذهبی) به بدن دموکراسی جز به مرگ آن نمی‌انجامد؟ و آيا لازم نيست راهی برای جلوگيری از اين تزريق مرگبار پيدا شود؟
من راه حل را در يافتن صفتی برای دموکراسی يافته‌ام که، از يک سو، از خصوصيات گوهرين خود دموکراسی اخذ شده باشد و، از سوی ديگر، هم‌چون يک «سپر دفاعی» آن را از نفوذ و تزريق صفات کشنده محافظت کند. و در راستای جستن اين «سپر دفاعی» يا «صفت محافظت کننده»، که از ورود ايدئولوژی‌های مذهبی و غير مذهبی به بدن دموکراسی جلوگيری می‌کند، بوده است که نظر روشنفکران کشورهائی که در حکومت‌های به اصطلاح «دموکراتيک اما اسير ايدئولوژی» به سر می‌برند به سوی صفتی دفاعی و بازدارنده به نام «سکولار» جذب شده است.
تأکيد بر لزوم «سکولار بودن دموکراسی» هم ناشی از تجربه چند قرن اخير بشريت و هم تجربه کشورهای نوينی است که برای رسيدن به دموکراسی انقلاب کرده و در پی آن متوجه حضور مزاحم و کشنده ايدئولوژی در قانون اساسی و حکومت خود و بازتوليد استبدادهای وحشتناک‌تر از گذشته شده‌اند.
در اين زمينه کشور ما نمونه بارزی است. به شعارهای انقلاب 57 توجه کنيم: «آزادی و استقلال» بيان آرزوهای صد و پنجاه ساله متفکران ما بوده و اين نکته نيز بديهی به شمار می‌رفته که همين دو آرزو نيز تنها در ظل استقرار دموکراسی قابل تحقق‌اند؛ اما خود شاهد دست اول آن بوده‌ايم که، تنها با افزودن يک صفت «اسلامی» به آن دو آرزو، چه به روز دموکراسی نازنينی آمده است که قرار بود از خاکستر انقلاب 57 برخيزد. و در اين مورد، اگر نيک بنگريم، می‌بينيم که افزودن صفت «اسلامی» به دموکراسی، توسل به يک صفت ايجابی و مهاجم و اشغالگر بوده است، حال آنکه گزينش صفت «سکولار» معادل رو کردن به يک صفت سلبی و تدافعی برای دموکراسی است.
پس اگر آينده‌ای آن گونه که در آغاز اين مقاله ترسيم شد برای ما مطلوب است، و اگر هنوز اراده‌ای برای قدم نهادن در راهی که بدان «مقصود و مقصد» می‌انجامد در ما وجود دارد، آنگاه، از نظر من، آن آينده نامی جز «سکولار دموکراسی» ندارد و تنها خواهندگان اين شيوه حکومت‌اند که می‌توانند به آن آينده دوست‌داشتنی بيانديشند و در راه تحقق آن نفس بکشند.
اما، البته اين تازه آغاز راه است. مقصد معين است و هدف روشن. اما مسير راهپيمائی به هيچ روی آسفالته و هموار نيست. اين راه کلوخ و سنگ و گـِل و خار و خس بسيار دارد و لذا لازم است تا در مورد همه آنها نيز به تفصيل به انديشه و صحبت بنشينيم.
esmail@nooriala.com
http://www.puyeshgaraan.com/NoorialaWorks.htm
