[دیدگاه] [احزاب و گروه‌های سیاسی]
کیهان آنلاین – 17 بهمن 93- اين واقعيتی ثابت شده است که در سی و شش سال گذشته، به تصديق اکثريت اهل نظر در سراسر جهان، حکومت اسلامی دست به هر کاری زده جز نابودی تدريجی دارائی های کل ملت ايران حاصلی نداشته است. همين وضعيت موجب شده تا در ميان نظريه‌پردازان فعال در اپوزيسيون ايران اغلب اين نکته مطرح شود که شايد «منافع ملی» آن محور گمشده‌ای باشد که می‌تواند همه گروه‌ها و شخصيت‌های اپوزيسيون را گرد هم آورده و اتحاد منسجمی را ايجاد کند.
پيش‌گفتار
عبارت «منافع ملی»، اغلب، و البته در نگاهی گذرا، به معنای عمومی ِمنافعی است که به کل يک «ملت» مربوط شده و به اين جهت «ملی» خوانده می‌شود. در اين ارتباط به نظر می‌رسد که سياست‌های حکومت اسلامیِ مسلط بر کشورمان، با ضررهای روزمره‌ای که از بابت پروژه‌هائی هم‌چون کوشش برای دستيابی به انرژی اتمی، و يا دخالت در کار کشورهای منطقه، و يا بر باد دادن ثروت‌های کشور، و يا تخريب ميراث‌های فرهنگی، و به مخاطره انداختن محيط زيست، متوجه ملت ما می‌شوند، اغلب ما ايرانيان را به اين انديشه کشانده که همه اين به خطر افتاده‌ها را می‌توان در عبارت «زير پا نهادن منافع ملی» خلاصه کرد. همين وضعيت موجب شده است که توجه به مفهوم «منافع ملی» به صورت روزافزونی در ميان مباحث مطروحه در ميان اپوزيسيون مخالف حکومت اسلامی جا خوش کند. به هر حال، اين واقعيتی ثابت شده است که در 36 ساله گذشته، به تصديق اکثريت اهل نظر در سراسر جهان، حکومت اسلامی دست به هر کاری زده جز نابودی تدريجی دارائی‌های مادی و معنوی کل ملت ايران حاصلی ديگری نداشته است.
همين وضعيت موجب شده تا در ميان نظريه‌پردازان فعال در اپوزيسيون ايران نيز اغلب اين نکته مطرح شود که شايد «منافع ملی» همان «محور گمشده»ای باشد که می‌تواند همه گروه‌ها و شخصيت‌های اپوزيسيون را گرد هم آورده و اتحاد منسجمی را ايجاد کند که زاينده نيروی سياسی خاصی هم‌آورد با حکومت اسلامی باشد و اين «نيرو»، به عنوان يک آلترناتيو ملی، بتواند به سرنگونی، يا فروپاشی، يا براندازی، و يا به زعم من، به انحلال حکومت اسلامی بيانجامد.
بی شک اين انديشه، که حاوی نيت خيرخواهانه‌ای برای ملت ايران است، در مطلب کنونی به تدقيق کشيده می‌شود.
تفرقه در تشخيص منافع ملی
يکی از مبهم‌ترين مباحث در علوم سياسی به همين عبارت «منافع ملی» مربوط می‌شود؛ عبارتی که ظاهری آشنا و بديهی دارد اما، هنگامی که به مباحث مربوط به آن در تاريخ معاصر تفکر سياسی بپردازيم، در می‌يابيم که عبارت مزبور، متأسفانه، دارای معنائی مشخص، قابل تعريف، و موجد اجماع نيست.
در اين راستا حتی کافی است تا هر يک از ما در خلوت خود بکوشيم تا تعريف خويش را از منافع ملی ارائه دهيم تا دريابيم که پا به چه راه تاريکی نهاده‌ايم؛ راهی که، با وجود ظاهر دلپسند خود، بيش از آنکه ما را به اشتراکات‌مان رهنمون شود، تفرقه‌های وسيع و ناگزير بين گروه‌های اپوزيسيون را آشکار ساخته و آنها را ژرف‌تر از هميشه می‌کند.
من در اين مقاله می‌کوشم تا برخی از چاله چوله‌های اين بحث را مطرح سازم تا نشان داده باشم که چرا می‌انديشم اين عبارت هم مبهم است و هم انتخاب‌اش، به عنوان محور يک اتحاد وسيع، می‌تواند به جای اتحاد به تفرقه هرچه بيشتر بيانجامد.
برای اين کار، شايد بد نباشد تا به جای کوشش برای تعريف تفصيلی «منافع ملی»، مطلب را با اين پرسش آغاز کنم که: «حتی اگر ما تصور روشنی از “منافع ملی” داشته باشيم، چگونه می‌توانيم روشن کنيم که چه کسی يا کسانی منافع ملی را تشخيص داده و تعيين می کنند؟»
اين پرسش از آن جهت ساده و بديهی می‌نمايد که آشکارا، و بر اساس ترکيب دو واژه «منافع» و «ملی»، می‌توان حکم کرد که صاحب اين «منافع» تنها و تنها «ملت» است و پاسخ پرسش بالا آن است که «منافع ملی را ملت مشخص می‌کند».
اما اين سخن پاسخ درخوری برای پرسش بالا نيست چرا که می‌دانيم هيچ ملتی در عالم دارای عقيده‌ای فراگير و کاملاً مشترک در باب منافع‌اش نيست و هر شخص و گروه و دسته‌ای از آن تصور خاص خود را از «منافع ملی» دارد.
مثلاً، تصور يک شخص يا يک حزب ليبرال دموکرات از «منافع ملی» به کلی با تصور يک شخص يا يک حزب سوسيال دموکرات متفاوت است. يا يک گروه نشسته در قدرت «منافع ملی» را متفاوت با نظر گروه مخالفان خود تعريف می‌کند. يک پادشاهی‌خواه درباره «منافع ملی» دارای نظری متفاوت با يک جمهوری‌خواه است. يک فدراليست منافع ملی را به صورت متفاوتی از يک تمرکز طلب می‌بيند. و…
بدين سان، چگونه می‌توان ادعا کرد که «منافع ملی عبارت از آن دسته منافعی هستند که فراتر از منافع گروهی قرار دارند؟» بخصوص که در اين مورد نيز لازم است همان پرسش اوليه را تکميل کرده و بپرسيم که «در ميان اين همه عقيده موجود در ميان اضعاف يک ملت، منافع ملی را چه کس يا کسانی تشخيص می‌دهند و تعيين می‌کنند؟»
می‌خواهم بگويم، از هر راه که برويم عاقبت ناچاريم در پاسخ خود در همين حد متوقف شويم که: «منافع ملی را ملت تشخيص می‌دهد يا تعيين می‌کند!» اما در پی اين پاسخ متوجه می‌شويم که دچار يک «دور باطل» شده‌ايم که خروج از آن به آسانی ممکن نيست.
اما، اگر از آسمان نظريه‌پردازی به زمين واقعيت‌های جهانی فرود آئيم و به جهان متمدن اطراف‌مان نگاه کنيم، می‌بينيم که در واقع تعيين کننده مستقيم منافع ملی، نه «ملت‌ها»، که «نمایندگان ملت‌ها» هستند که از سوی آنها انتخاب می‌شوند تا «هيئت حاکمه» را تشکيل دهند و کشور را اداره کنند.
در اين صورت می‌بينيم که واقع‌گرايانه‌ترين پاسخ به پرسش اصلی ما آن است که بگوئيم: «منافع ملت را هيئت حاکمه‌ای تعيين می کند که از جانب ملت برای انجام اين کار مأموريت يافته باشد؛ با اين تعريض که اگر اين هيئت در انجام مأموريت خود دست به تحليل‌های نادرست زده و تصميمات غلطی بزند بتوان آن را عزل و حتی محاکمه کرد!»
می‌بينيم که اکنون، در طی مسير پاسخ دادن به آن سئوال اصلی، به فرگشت «دموکراسی» روی آورده‌ايم و قبول کرده‌ايم که هر ملت زندگی کننده در يک سيستم «دموکرات» حق دارد تا عده‌ای را مأمور کند تا منافع ملی او را تشخيص داده و تأمين کنند. اما، در عين حال، از آنجا که اين هيئت نيز ممکن است در تشخيص خود دچار خطا شود و نتيجه کارش به ضرر و زيان ملت بيانجامد، لازم است که ملت اختيار داشته باشد تا اگر در بررسی عمل نمايندگان‌اش تشخيص داد که آنها دچار خطا شده‌اند بتواند کنارشان بگذارد.
بدون اين ملاحظات و روش‌ها و راهکارها هيچ تضمينی وجود ندارد که منافع يک ملت تأمين شود و يا اين منافع دست‌خوش مطامع هيئت‌های حاکمه‌ای که ماهيت استبدادی، سرکوبگر، غير انتخابی و نظاير آن را دارند نگردد.
اپوزيسيون و منافع ملی
حال می‌توان همين گونه پرسش‌ها را در مورد اپوزيسيون يک رژيم مطرح ساخت. اما قبل از انجام اين کار بايد بر اين نکته پافشاری کنم که سخن ما از «اپوزيسيون حکومت» است و نه «اپوزيسيون دولت»؛ چرا که اپوزيسيون دولت در داخل کشور و زير چتر حمايتی قانون اساسی آن وجود دارد و اساساً قرار نيست تا نظام حکومتی را منحل کند بلکه می‌خواهد بتواند، در درون حکومت موجود، به نهاد «دولت» دست يابد؛ مثلاً، حکومت اسلامی را حفظ کند اما، همان طور که پنج سال پيش ديديم، دولت احمدی نژاد را کنار گذاشته و جای آن را به دولت مهندس ميرحسين موسوی بدهد!
اما در اينجا پرسش جديدی که مطرح می‌شود چنين است: «چگونه می‌توان تشخيص و تأمين “منافع ملی” را (که به وسيله هيئت حاکمه يک کشور تعريف و تعيين می‌شود) به اپوزيسيون حکومت آن کشور محول کرد و يا آن را محور اتحاد اپوزيسيون براندازِ هيئت حاکمه قرار داد؟
پاسخ من آن است که نه تنها نمی‌توان چنين کاری را انجام داد، بلکه پرداختن به تعيين «منافع ملی» نه کار اپوزيسيون است و نه می‌تواند در مسير ايجاد اتحاد بين اپوزيسيون‌خواهان انحلال حکومت اسلامی نقش الفت دهنده را بازی کند و تنها موجب آن می شود که، بلافاصله، فضا پر از بلبشو و هرج و مرج و، در نتيجه، تفرقه شود و، لاجرم، موجب آن شود که شرکت‌کنندگان در چنين بحثی (که نه از طرق دموکراتيک از جانب «ملت» نمايندگی يافته‌اند، و نه می‌توانند نظرات خود را نظراتی عمومی و پوششی ملت بخوانند) تنها به مجادله‌ای که می‌تواند به دشمنی بيانجامد بپردازند.
پس تعيين «منافع ملی» کار اپوزيسيون نيست و اپوزيسيون بايد:
– در ابتدا به نيروی منسجمی در راستای منحل کردن حکومت کنونی تبديل شود،
– سپس در منحل کردن آن توفيق يابد،
– آنگاه، در دوران گذار، مقدمات نوشتن قانون اساسی جديد سکولار دموکرات را فراهم آورد،
– سپس بتواند انتخابات و همه‌پرسی‌های آزاد و لازم را انجام دهد؛
– آنگاه نمايندگان مردم به قوای مقننه و مجریه گسيل شوند
– و، از اين طريق، هيئت حاکمه جديد تشکيل شود
– و اين هيئت از جانب ملت موظف به تعيين و تأمين منافع ملی شود.
به عبارت ديگر، پرداختن به منافع ملی تنها در «انتها»ی روند دموکراتيزه کردن سيستم حکومتی ممکن می‌شود.
منافع ملی و سياست خارجی
اما آنچه آمد تنها به يک بُعد از مشکل می‌پردازد، حال آنکه، اگر به عبارت «منافع ملی» برگرديم می‌توانيم ببينيم که، در اکثر موارد، هر گونه «امر ملی» وقتی معنا پيدا می‌کند که در برابر «امر غير ملی» يا «امر بيگانه» و يا «امر خارجی» قرار گيرد. يعنی اگرچه ممکن است «سياست‌های «داخلی ِ» متخذه از جانب هيئت‌های حاکمه منجر به ضرر و زيان‌های گسترده شود اما اين ضرر و زيان‌ها به بخش کوچکی از «منافع ملی» مربوط می‌شوند و منافع حياتی و کلان يک ملت هنگامی تأمين می‌شود، يا زيان می بيند، که بتوانيم آن را در حوزه «سياست خارجی» هيئت حاکمه مطالعه کنيم.
اين نکته آن‌چنان اهميت دارد که، در اغلب مباحث علوم سياسی و اجتماعی، پرداختن به مبحث «منافع ملی» عموماً در زير سرتيتر مبحث «سياست خارجی» مورد توجه قرار می‌گيرد. يعنی، منافع ملی را اغلب در ارتباط با روابط خارجی، قراردادها با کشورهای ديگر، شراکت در اتحاديه‌های منطقه‌ای و بين‌المللی، و ورود به جنگ يا صلح با ديگر کشورها، و نظاير آنها مورد مطالعه قرار می‌دهند.
در اين مورد بد نيست به چند مورد موجود و کنونی در رابطه با کشورمان توجه کنيم و، قبل از هر چيز، با عنايت به ظرفيت‌های قانون اساسی حکومت اسلامی مسلط بر کشورمان، ببينيم در قانونی که زيربنای همه سياست‌گزاری‌های هيئت حاکمه برآمده از آن است، منافع ملی چگونه تعيين و تأمين می‌شوند.
در همين ابتدا بگويم که، از نظر من، قانون اساسی حکومت اسلامی مسلط بر کشورمان اساساً بر بنياد نفی هرگونه مفهوم «ملی» ساخته شده و در نتيجه نمی‌توان از آن انتظار تأمين منافع ملت ايران را داشت يا صرفاً در حوزه تأمين منافع ملی با آن مبارزه کرد. برای توضيح اين نظر کافی است توجه کنيم که اين قانون اولويت را به جای «ملت» به «امت واحده اسلامی» می‌دهد و «منافع ملی» را فدای ايجاد آن «امت واحده» می‌کند. مثلاً، در بند 8 از مقدمه اين قانون اساسی، گفته شده است که:
«قانون اساسی، با توجه به محتوای اسلامی انقلاب ایران، که حرکتی برای پیروزی تمامی مستضعفین بر مستکبرین بود، زمینه تداوم این انقلاب را در داخل و خارج کشور فراهم می‌کند؛ به ویژه در گسترش روابط بین‌الملی با دیگر جنبش‌های اسلامی و مردمی، می‌کوشد تا راه تشکیل امت واحد جهانی را هموار کند».
چنان که مشاهده می‌شود، پرداختن به موضوع «امت» به جای «ملت» در اين قانون اساسی اسلامی ما را مستقيماً وارد مبحث «سياست خارجی» و «روابط بين‌المللی» رژيم برآمده از آن می‌کند و می‌بينيم که، در همه جا، اين حکومت منافع ملی را فدای «منافع امت واحده» کرده و ثروت‌های ملت ما را در سوريه و لبنان و عراق و يمن خرج می‌کند، جوانان ما را برای جنگيدن در جبهه‌های موسوم به «حق و باطل» اعزام می‌دارد و خون‌شان را در سوريه و ارتفاعات جولان به هدر می‌دهد، به تروريسم اسلامی دامن می‌زند، شبکه‌های مذهبی، آخوندی و تروريستی را گسترش می‌دهد، توجه به دستيابی به بمب اتمی را ضروری می‌داند، کشور را مبتلا به تحريم‌های کشندهء اقتصادی می‌سازد و… به راستی که همه ما می‌توانيم از اين نمونه‌ها بسيارانی را رديف کنيم.
حال می‌توان پرسيد که در برابر چنين حکومتی، که دقيقاً مشغول انجام وظايفی است که قانون اساسی‌اش آنها را تعريف کرده، اپوزيسيون آن چگونه می‌تواند با سلاح خواستاری تأمين «منافع ملی» با آن وارد مبارزه شود؟ و يا حتی، در يک سطح حداقلی، با خوش‌بينی متوهمانه، نگران آن باشد که مبادا آقای ظريف و همکاران‌اش در «مذاکرات اتمی» منافع ملت ايران را تأمين نکنند؟!
هم‌چنين، همين واقعيت که رژيم، در کنار مجلس شورا(ئی که نه ملی بلکه اسلامی است)، دست به ايجاد «مجمع تشخيص مصلحت نظام» (و نه مصلحت «ملت») زده و «سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» (و نه پاسداران منافع ملت) را آفريده است، نشان از آن دارد که تعيين و تأمين «منافع ملی» اساساً در برنامه اين هيئت حاکمه و اين «رژيم ايدئولوژيک» نيست و، در نتيجه، انتخاب شعار «خواستاری تأمين منافع ملی به عنوان محوری برای انسجام بخشی به نيروهای انحلال طلب موجود در اپوزيسيون» به يک شوخی بی مزه اما خطرناک بيشتر شباهت دارد.
در جستجوی علت‌العلل
پرسش ديگری که در اين راستا بايد مورد توجه قرار گيرد آن است که آيا، بخصوص از منظر يک تحليل چپ‌گرايانه حتی، می‌توان «منافع ملی» را «تضاد اصلی» يا «تضاد عمده» دانست و روی آن سرمايه‌گذاری کرد؟
در ادبيات چپ، بخصوص در تفکر لنينيستی و مائوئيستی، به منظور جهت دادن و برنامه‌ريزی کردن در امر مبارزه، پيدا کردن «تضاد اصلی» يک وطيفه و مأموريت و دستور کار اصلی و مبرم مبارزان محسوب می‌شود. در اين نگاه، «تضاد اصلی و عمده» عبارت از آن تضادی است که، از طريق حل آن، مشکلات و تضادهای ديگر نيز حل می‌شوند. مثلاً، مائو تسه تونگ، در جزوه «تضاد اصلی»اش، معتقد بود که «تضاد اصلی جامعهٔ چین تضاد بین خلق چین از یک طرف و امپریالیسم و فئودالیسم از طرف دیگر است». همين نگاه نيز موجب شد که بسياری از چپ‌های ايران، با تشخيص اينکه حکومت خمينی حکومتی ضد امپرياليستی است، به دفاع از آن برخيزند و بخشی از آنها هنوز هم در اين توهم به سر ببرند.
من البته در اينجا قصد پرداختن به مبحث يافتن «تضاد عمده و اصلی» در مبارزه با حکومت اسلامی را ندارم، هرچند که در اين مورد بسيار نوشته و توضيح داده‌ام که من، با جانشين کردن اصطلاح «علت اصلی» به جای «تضاد اصلی»، اعتقاد دارم که «علت‌العلل مشکلات کشور ما» هيچ نيست جز وجود خود حکومت اسلامی و تا اين حکومت از ميان برداشته نشود و حاکميت ملت برقرار نگردد هيچ مشکل ديگری برای ملت ما حل نخواهد شد.
بنا بر اين، در اين ديدگاه نيز «منافع ملی» در امر مبارزه با حکومت اسلامی دارای کارکرد مؤثری نيست.
سخن پايانی
نکته آخری که لازم است اين مطلب را با آن به انتها برسانم آن است که:
– اگر «علت‌العلل» مشکلات ما وجود حکومت اسلامی است،
– اگر تا اين حکومت پابرجاست نه تنها مشکلی از ما حل نخواهد شد، بلکه مشکلات به صورت روزافزونی بيشتر و بزرگ‌تر می‌شوند،
– اگر فکر می‌کنيم که اصلاح اين حکومت نيز ممکن نيست؛
– يعنی اگر واقعاً انحلال‌طلبيم،
– اگر باور داريم که راه از ميان برداشتن اين حکومت نه حمله خارجی و نه کودتای نظامی (بخصوص کودتای سپاهيان و بسيجيان انقلاب اسلامی!) است و، در عين حال، اين هر دو علی‌الاصول از اختيار اپوزيسيون انحلال‌طلب خارج‌اند،
– اگر فکر می‌کنيم که تنها راه اپوزيسيون، برای جلوگيری از حکومت فعلی و اجتناب از گزينه‌های ويرانساز بالا، ايجاد آلترناتيوی سکولار دموکرات است که بتواند اعتماد و پشتيبانی مردم ايران را، چه در داخل و چه در خارج، جلب کند و در صحنه داخلی و بين‌المللی به عنوان هم‌آورد اين حکومت تروريستی که جهان را به اغتشاش می‌کشاند ظهور نمايد،
– و اگر فکر می‌کنيم که راه ايجاد اين آلترناتيو سکولار دموکرات تحقق بخشيدن به اتحادی از همه شخصيت‌ها و گروه‌هائی است که «واقعاً» خواستار انحلال حکومت اسلامی‌اند،
آنگاه «وظيفه اصلی» ما يافتن راه‌هائی برای ايجاد اين اتحاد است. در اين راستا است که بايد بدانيم:
– اين اتحاد نمی تواند حول محور «منافع ملی» به وجود آيد؛ چرا که توسل به اين محور تنها به بارزتر کردن و عميق‌تر ساختن اختلافات بديهی و گريزناپذير بين اپوزيسيون می‌انجامد و تنها حکومت اسلامی را از خطر می‌رهاند،
– و، در مقابل آن ما بايد، به قول اعراب، به «حبل‌المتين» يا «ريسمان محکم» اصولی توسل کنيم که همه اپوزيسيون برانداز بر سر آن توافق دارند، و آن را در استقرار يک «دموکراسی سکولار» در ايران می‌بينند، و آماده‌اند تا حل اختلاف بين خود را به فردای ايران و پيدايش امکان عرضه و تبليغ آزادانه عقايد و برنامه‌ها برای تسهيل تصميم‌گيری‌های ملت ايران در مجموعه‌ای از انتخابات آزاد موکول کنند،
– در نتيجه، چاره‌ای نيست جز اينکه، در موقعيت کنونی مبارزات اپوزيسيون، همه فکرها و پيشنهادات را با عينک «جنبش سکولار دموکراسی ايران» نگاه کنيم، جنبشی که:
– «هدف» خود را از ميان برداشتنِ حکومت اسلامی مسلط بر کشورمان و جانشين ساختن يک حکومت و يک قانون اساسی سکولار دموکرات معين کرده است،
– استراتژی خود را اتحاد در راستای ايجاد آلترناتيو سکولار دموکرات می‌داند،
– و انتخاب «تاکتيک‌های مبارزاتی» را بر عهده آن «آلترناتيو» می‌گذارد.
به عبارت ديگر، تنها آن آلترناتيو است که می‌تواند تشخيص دهد و تصميم بگيرد که از کدام شعارها و تاکتيک ها برای برانداختن حکومت اسلامی استفاده کند.
و بديهی است که، تنها در قلمروی «تاکتيک» است که می‌توان هم تبليغ برای مطرح ساختن بحث خدشه‌دار شدن «منافع کلان ملی» به وسيله حکومت فعلی، و هم تلاش برای برداشتن موانع انجام همه‌پرسی‌ها و برگزاری انتخابات آزاد را مورد توجه قرار داد.
esmail@nooriala.com
http://www.puyeshgaraan.com/NoorialaWorks.htm
