[دیدگاه]
کیهان آنلاین – 9 اسفند 93 – در مورد انتقال مفاهيم مدرن پروريده در غرب به جوامعی غيرغربی، نوع «فرهنگ» و نحوهء شکل‌گيری «نهادهای اجتماعی» جوامع «دريافت‌کننده» از جمله تعيين‌کنندگان اصلی امکان توفيق روندهای انتقال و جا افتادن محسوب می‌شوند. لذا، می‌توان پرسيد که در اين زمينه وضعيت «فرهنگ» و «نهادهای اجتماعی» کشور ما چگونه است؟
و برای پاسخ دادن به اين پرسش است که ضروری می‌شود تا نخست نگاهی به گذشتهء پرورش اين مفاهيم در مغرب زمين افکنده و، با گرفتن آگاهی‌هائی در مورد آن گذشته، به بررسی شرايط امروز و امکانات واقعاً موجود کشورمان بپردازيم.
پيشگفتار
به نظر من، اگر تصور کنيم که استقرار هر يک از آحاد محموعهء مفاهيمی متشکل از دموکراسی، سکولاريسم، پلوراليسم، سوسيال دموکراسی، يا ليبرال دموکراسی در ايران کار ساده‌ای است سخت اشتباه کرده‌ايم. اين کار نه ساده است و نه آسان.
در توضيح اين سخن بايد برخی توضيحات جامعه‌شناختی را مطرح ساخته و در ابتدا بگويم که، معمولاً، انتقال مفاهيمی که در سرزمين و فرهنگی ديگر پرورش يافته‌اند، به سرزمين‌هائی که در جريان رشد و نمو آنها شراکت نداشته‌اند، لازمهء توجه به لوازمی است که امر انتقال را ممکن می‌سازند، و نيز در نظر داشتن شرايطی است که در سرزمين‌های «ميزبان» وجود دارند. در اين مورد مدد گرفتن از مثال انتقال گياهان از خاکی به خاکی ديگر می‌تواند مفيد باشد.
هر گياهی به نوع خاصی از آب و هوا احتياج دارد. گياه استوائی را نمی‌توان در سرزمين‌های سردسير رشد داد. در جامعه‌شناسی به اين «آب و هوا» نام «فرهنگ» داده‌اند. در عين حال نوع خاک سرزمينی که «پذيرا» يا «ميزبان» گياهان غيربومی است نيز بايد به گونه‌ای باشد که گياه بتواند به راحتی در آن رشد و نمو کند. در جامعه‌شناسی از اين «خاک» می‌توان با نام «نهادهای اجتماعی» ياد کرد. بر اين قياس، برای استقرار مفاهيمی که مخلوق مغرب زمين‌اند در کشورمان، ايران، ما به فرهنگی مناسب و نهادهائی پذيرا نيازمنديم تا بتوانيم روند انتقال را با کمترين هزينه به انجام رسانيم.
در زبان علوم انسانی و اجتماعی، روند انتقال اين مفاهيم از يک مکان به سرزمينی ديگر را «متوطن کردن» (يا «طبيعی شدن» naturalization) می‌خوانند؛ همان گونه که وقتی شما از کشور خود به کشور ديگری «مهاجرت» می‌کنيد در ابتدا «بيگانه» (alien، مثلاً به صورت به کار رفته در اصطلاح «اتباع بيگانه» در زبان اداری ايران) محسوب می‌شويد و آنگاه، پس از طی روندی خاص و برآوردن شرايطی چند، در آن کشور «متوطن می‌شويد»؛ يعنی آن کشور «وطن دوم» شما می‌شود، انگار که حضور شما «طبيعی» شده باشد، و شما مقام «شهروندی» (citizenship) آن کشور را به دست می‌آوريد که مهمترين خاصيت‌اش آن است که همهء قوانين و حقوق و وظايف ناظر بر شهروندان ديگر اين «وطن دوم» بر شما نيز مترتب می‌گردد و، از جمله، حق شرکت در انتخابات و نيز حق انتخاب شدن را می‌يابيد. مفاهيمی نيز که از جائی ديگر به کشور ما وارد می‌شوند بايد از اين مرحلهء «توطن» بگذرند و به اصلاح «اهلی» و «بومی» شوند تا جا بيافتند و مستقر گردند.
همين جا توجه کنيد که روندِ «توطن» مورد نظر من هيچ ربطی به قلب ماهيت و تبديل شدن مفاهيم به معانی ديگر، و اغلب ضد خود، ندارد. مثلاً، دموکراسی را نمی‌توان به ايران برد و «اسلامی» کرد. اين دو، در گوهر، متضاد هم‌اند. سکولاريسم اسلامی و حکومت سکولار اسلامی هم مفاهيمی جعلی و بی معنا هستند. اما اگر بتوانيم از «دموکراسی ايرانی» و «سکولاريسم ايرانی» سخن بگوئيم در واقع از اين حکايت کرده‌ايم که ايرانيان توانسته‌اند اين مفاهيم را اخذ کرده و با رنگ و بوی فرهنگ خودشان، در آميزند؛ آن سان که، پس از طی روند «توطن»، ديگر نمی‌توان آنها را مفاهيمی «مهاجر» يا «بيگانه» دانست.
آمادگی فرهنگی
آيا به راستی فرهنگ (آب و هوای معنوی)ی جامعهء ما ايرانيان آمادگی پذيرائی از مفاهيمی همچون پلوراليسم (کثرت‌مداری)، دموکراسی (مردم‌سالاری) و سکولاريسم (جدا نگاه داشتن نهاد دين از نهاد حکومت) را دارد؟ و يا بايد پذيرفت که اين “آب و هوا” قادر به پذيرفتن و رشد و نمو دادن به آن گياهان نيست و بايد دندان طمع را کند و به دور افکند؟
به باور من، آب و هوای فرهنگی ما، هم از لحاظ تاريخی و هم از لحاظ وضعيت کنونی، به دلايل زير کاملاً آمادگی اين ميزبانی را دارد:
- جامعهء ما جامعه‌ای رنگارنگ و متشکل از اقوام و فرهنگ‌ها و زبان‌ها و مذاهب گوناگون است؛ يعنی جامعه‌ای «متکثر» است. پس پلوراليسم (يا کثرت‌مداری) نياز گوهرين چنين جامعه‌ای است. اما در صورت تسلط تنها يکی از اين «پديده‌های گوناگون» بر بقيه، آن «بقيه» را می‌آزارد و تحت ستم قرار می‌دهد؛ حال آنکه باور به کثرت‌مداری و دامن زدن به انديشه‌ها و رفتارهای مربوط به آن جامعه را در وضعيتی «طبيعی» قرار داده و آزادی رشد و شکوفائی هر يک از اجزاء فرهنگی آن را ميسر می‌سازد.
- بايد توجه داشت که برای رسيدن به «کثرت‌مداری» ضروری است که «قدرت حکومتی» صرفاً به دست يکی از اقشار فرهنگی نيافتد و، در پی آن، قشر به قدرت رسيده نتواند همهء لوازم و ارزش‌های خود را بر «بقيه» تحميل کند. يعنی، حکومت بايد از تعهد صرف به يک فرهنگ و مذهب و قوميت خاص معاف باشد تا بتواند چتر حمايتی خود را بر سر همهء اين پديده‌ها بگستراند. اين چتر حمايتی را «سکولاريسم» و امروزه «سکولاريسم نو» می‌خوانيم. سکولاريسم، با ايجاد فيلتری در سر راه نفوذ پديده‌های «تک ساحتی»، ما را قادر می‌سازد تا به حکومتی دست يابيم که آزادی همهء عقايد و گروه‌بندی‌ها را تأمين و تضمين، و خود در مسير حمايت از آزادی‌های رنگارنگ حرکت کند. بنا بر اين، به علت متکثر بودن جامعهء ايران، و به خاطر ضرورت استقرار کثرت‌مداری در اين جامعه، استقرار حکومت‌های سکولار در ايران يک نياز انکار ناپذير و حياتی است. خوشبختانه، در اين زمينه، فرهنگ تاريخی ما نيز، که در آثار ادبی و هنری و تاريخی‌مان منعکس است، همواره بر گريز از تعصب و خشک مغزی و تأکيد بر تساهل و تسامح تأکيد داشته است.
- از آنجا که نمی‌توان کثرت‌گرا بود اما، در شکل دادن به حکومت، از توجه به خواست‌ها و توقعات عموم «مردم» امتناع کرد، يکی از شرايط برقراری «سکولاريسم پلورال» (حکومت بی طرف و کثرت‌گرا) آن است که به «مردم‌سالاری» روی کنيم. يعنی، در سرزمين ما، پيوند زدن «جدا نگاه داشتن مذاهب و مکاتب از حکومت» (بخصوص در قانون اساسی جامعهء آينده) به سندی همچون «اعلاميهء جهانگستر حقوق بشر»، امری کاملاً شدنی و آسان است؛ البته اگر ارادهء آنان که به قدرت دسترسی دارند بر فراهم آوردن رفاه و آسايش مردم باشد. در اين مورد نيز، خوشبختانه، در جامعه جهانی، ما بنيان‌گذار تفکر سکولار و حقوق بشر بوده‌ايم و اين تفکر را کمتر از سه هزاره پيش در منشور کورش بزرگ به دست تاريخ بشر سپرده‌ايم و، عليرغم همهء اعوجاجات و انحرافاتی که بر اثر وجود حکومت‌های تحميل‌گر وجود داشته، آن را در گوهر فرهنگ منتشر خويش مخمر کرده‌ايم.
بدين‌سان می‌توانيم، با خيال جمع، بگوئيم که، اگر مسئله به عموم مردمان ساکن ايران‌زمين تفهيم شود، کمتر می‌توان به دليلی برخورد که در برابر استقرار يک حکومت سکولار و دموکرات (و در نتيجه، پلورال) در ايران مقاومتی وجود داشته باشد. يعنی، اگرچه امروزه، به دليل يک غفلت تاريخی از جانب همهء سکولار دموکرات‌های ايران، گروهی زمام قدرت را در اختيار گرفته‌اند که با هر سه مفهوم کثرت‌مداری، جدا نگاه داشتن مذاهب از حکومت، و مردم‌سالاری مخالفند، و يا اگر يکی از آنها را تصديق می‌کنند بی شک دروغ می‌گويند اما، در صورتی که شرّ تحميل و سرکوب و زور، که به وسيله اين حکومت اعمال می‌شوند، از سر مردم ايران کم شود و مردم بتوانند نوع حکومت خود را با آزادی برگزينند، شايد کمتر بتوان ملتی را همچون ملت ايران يافت که آماده استقبال از کثرت‌مداری، جدا نگاهداشتن مذاهب از حکومت، و مردم‌سالاری باشند.
مکثی در مورد نهادها
اما در مورد رشد گياهان گفتم که نوع «خاک»، و در مورد مفاهيم مدرن پروريده در غرب، نوع «نهادهای اجتماعی»، نيز از جمله تعيين‌کنندگان اصلی امکان توفيق روندهای «جا افتادن و متوطن شدن» محسوب می‌شوند. می‌توان پرسيد که در اين زمينه وضعيت «خاک نهادهای اجتماعی» کشور ما چگونه است؟
برای پاسخ دادن به اين پرسش، لازم است که نخست نگاهی به گذشته پرورش اين مفاهيم (يا گياهان معنوی) در مغرب زمين افکنده و، با گرفتن آگاهی‌هائی از آن گذشته، به بررسی شرايط امروز کشورمان برگرديم.
از نظر من، مهمترين روندی که در مغرب زمين به متحقق شدن «سکولاريسم» کمک کرده آن بوده که «نهاد دين» در سير تطور و تحول خود در قرون وسطی، هرچه بيشتر متعين و سازمان يافته شده؛ به طوری که می‌توانيم به طور مشخص پديده‌هائی مادی را در مد نظر قرار داده و آنها را مصالح نهاد اجتماعی «دين» بدانيم؛ پديده‌هائی همچون دينکاران، معبد، و آداب و رسوم سنگ شده که اغلب با نام «مذهب» از مفعوم «دين» متشخص می‌شوند.
در مغرب زمين «مذهب» را معمولاً «نهاد اجتماعی دين» می‌دانند و آن را در اشاره به شکل متعين «کليسا» بيان می‌دارند. کليسا، بنا به تعريف، يک نهاد اجتماعی مستقل، سازمان يافته، سلسله مراتبی، و متمرکز است. و همين «تشخص دقيق» امر جدا نگاه داشتن «نهاد دين» از «نهاد حکومت» را ممکن می‌سازد، چرا که اگر کليسا واجد ساختار منسجم و سلسله مراتب و دينکاران مزدبگير نبود معلوم نبود که کدام نهاد را از بايد از نهاد حکومت جدا ساخت يا جدا نگاه داشت. به همين دليل نيز سکولاريسم را، در زبان‌های غربی، به صورت «جدا نگاه داشن کليسا از حکومت» و نه «جدائی دين از حکومت» تعريف می‌کنند؛ چرا که دين، بنا به تعريف، امری منتشر و شخصی است و رابطهء فردی اشخاص را با عالم غيب، از طريق توجه به آموزه‌های يک پيامبر، منظم می‌کند. اما کليسا «نهاد سازمان يافته»ای است که، با قرار دادن خود در بين فرد مؤمن و خداوندی که می‌پرستد، می‌تواند زمام «افکار عمومی» (و نه لزوماً فرداً فردی) را در دست گيرد و با اين «موج‌سواری» به قدرت سياسی تبديل شود؛ بدين معنا که يا مقامات حکومتی را در تحت نفوذ خود بگيرد و يا خود صاحب حکومت شود. حدوث اين گونه اتفاقات در دوران سروری کليسای روم به خوبی قابل مشاهده است.
بدين‌سان، متفکران عصر روشنگری، در مبارزهء خود برای آزادی، با يک نهاد مشخص مذهبی روبرو بودند که «کليسا» نام داشت و خواستار «جدا سازی و جدا نگاه داشتن کليسا از حکومت» شدند و چنين امری را ممکن ساختند؛ عملی که بعدها نام «سکولاريسم» به خود گرفت. اين اتفاق در مورد «کليسا»های بعدیِ برخاسته از «جنبش مسيحی اعتراض» (پروتستانتيزم) و نيز در برخی از اديان ديگر، همچون يهوديت و بهائيت، هم صائب بود و نحوه شکل‌گيری و سازمان يافتگی آنان به گونه‌ای انجام گرفت که آنها نيز دارای «نهادهای دينی» خاص خود گشتند که عموماً با نام «کليسا» مشخص می‌شدند.
اما، با پيدايش رشته «جامعه‌شناسی اديان»، ابتدا متفکران اين رشته کوشيدند تا به واژه «کليسا» مفهوم گسترده‌تری از مفهوم «نهاد سازمان يافته مسيحيت» بدهند. در اين راستا آنها کنيسه و آتشکده و مسجد را نيز «کليسا» خوانده و در متون خود به «کليسای اسلامی» يا يهودی اشاره می‌کردند. لکن، با گسترشی که در رشته جامعه‌شناسی دين پيش آمد، و متفکران غيرمسيحی نيز به قلمروی اين رشته وارد شدند، کارائی اين گونه استفاده متوسع از واژه «کليسا» مورد ترديد قرار گرفت و کوشش شد تا، به جای آن، اصطلاح ديگری به کار گرفته شود که شامل همه نوع «نهاد سازمان يافتهء دينی» باشد. اين گونه است که امروز به جای اصطلاح «کليسا» از اصطلاح «دين سازمان يافته» (organized religion) ياد می‌شود و سکولاريسم را نيز به جای «جدا نگاهداری حکومت از کليسا» به صورت «جدا نگاهداری حکومت از دين سازمان يافته» تعريف می‌کنند.
بدين سان، فرمولی که در جهان امروز می‌توان برای سکولاريسم ساخت چنين است: هر کجا نهادی به نام «دين سازمان يافته» (مذهب) وجود دارد، سکولارها می‌کوشند از حضور و دخالت آن در نهاد حکومت جلوگيری کنند، خواه اين «نهاد سازمانی» کليسا نام داشته باشد و خواه کنيسه يا مسجد.
تفاوت در چگونگی نهادسازی
توجه کنيم که همه اين واژه‌بازی‌ها و اصطلاح‌سازی‌ها نمی‌تواند مانع از آن شود که ما به نحوهء شکل‌گيری نهادهای مختلف در اجتماعات گوناگون توجه نکرده و وضعيت آنها را از ديدگاه چگونگی پديداری و رشد نهاد سازمان يافتهء دين مورد مطالعه و مقايسه قرار ندهيم. و اگر از اين ديدگاه به آن منظره يا مناظر بنگريم بلافاصله متوجه تفاوت‌های شگرف تمهيدات بشری در تنظيم روابط بين دو پديده «نهاد دين» و «نهاد حکومت» نيز می‌شويم؛ تفاوت‌هائی که بی شک به روند متوطن ساختن سکولاريسم در هر جامعه‌ای شکلی منحصر به فرد می‌دهند.
در اين زمينه، واقعيت بسيار مهم و انديشه برانگيز آن است که تجربه مشرق زمين به طور عام، و تجربه ايران ما به طور خاص، با سرگذشت پديده آمدن مفهوم سکولاريسم در مغرب زمين، تفاوت‌هائی عمده دارند و عدم توجه به اين تفاوت‌ها می‌تواند، در آينده، در راه استقرار سکولاريسم در ايران موانعی صعب العبور به وجود آورد.
عموماً، در حکومت‌های ايرانی پيش از اسلام از يک سو، و حکومت‌های اسلام سنی، از سوی ديگر، به جای پرداختن به «جدا نگاه داشتن نهاد سازمان يافته دين از نهاد حکومت» کوشيده شده که «نهاد دين» استقلال نداشته و در درون نهاد حکومت به وجود آید و همواره در زير سايه نهاد حکومت سازمان يابد و همواره تحت سلطه حکومت باشد.
من در اين مورد چند سال پيش گزارش مفصلی را با نام «سابقهء جداسازی مذهب از حکومت در ايران»* تدوين کرده‌ام که در سايت شخصی من وجود دارد و در اين مورد شما را به آن گزارش رجوع می‌دهم. اما در اينجا به اختصار بگويم که، صرف نظر از سوابق تاريحی اين امر در دوران هخامنشی و اشکانی و ساسانی، هنگامی که حکومت‌های مسلط بر ايران، و کل قلمروی خلافت اسلامی، «مذهب تسنن» را اختيار کردند، الگوی پيش از اسلام ايران را سرمشق قرار داده و کوشيدند تا از تشکيل «نهاد مستقل و سازمان يافتهء دينی» (به گونهء کليسای روم) در بيرون از ديوان‌سالاری (يا بوروکراسی bureaucracy)ی خود جلوگيری کنند. اين تمهيد، با اعلام فتوای «انسداد باب اجتهاد» در دوران سلجوقی، رسميت عمومی يافت و کليهء دينکاران سنی به صورت کارکنان ديوان‌سالاری حکومتی و وزارتخانه‌های دينی حکومت در آمدند. هنوز هم در سرزمين‌های سنی‌نشين اين قاعده باقی است و، از مصر گرفته تا ترکيه، نهادهای دينی در درون ديوان‌سالاری حکومت قرار داشته و با بودجه و نظارت دولتی اداره می‌شوند و تا انجا که مقدور باشد از دخالت آنها در امور حکومتی جلوگيری می‌شود.
اما، از آنجا که تا پيش از استقرار صفويان در ايران، مذهب تشيع (در شعبات متنوع خود)، جز موارد کوتاهی همچون عهد آل بويه، به دين رسمی جوامع اسلامی تبديل نشده بود، دينکاران‌اش هم، از يک سو، آزادانه (حتی اگر به صورت مخفی) به کار خود مشغول بودند و، از سوی ديگر، هرگز نتوانستند «نهاد سازمان يافته»ای را برای خود به وجود آورند. ارتباط‌شان با يکديگر افقی بود و سلسله مراتب و مرکزيت خاصی نداشتند. در واقع، قدرت حکومت (که نهاد دينی تسنن را در شکم داشت) به صورتی گسترده عليه آنها بود و اجازه ايجاد نهادهای سازمان يافته را به آنها نمی‌داد.
آنگاه، با به قدرت رسيدن صفويان در ايران، و اعلام تشيع دوازده امامی به عنوان مذهب رسمی قلمروی حکومت‌شان، اين وضع هم عوض شد و صفويان نيز، با اندکی تأخير، راه حکومت‌های سنی را در پيش گرفته و نهاد سازمان يافتهء دينی را در داخل بوروکراسی خود (و به صورت ايجاد منصب «ملاباشی» به معنی وزير امور دينی) به وجود آوردند.
بدين‌سان، از لحاظ عامل «خاک»، وضعيت حکومت‌های اسلامی بخصوص در ايران، تا پايان انقراض سلسله صفويه، صورتی جدا از تجربهء سرزمين‌های مسيحی داشت و «کليسای اسلامی»، چه در شکل سنی و چه در وجهه شيعی خود، مستقل از حکومت نبود، بلکه جزئی از آن و حقوق‌بگير آن محسوب می‌شد.
وضعيت جديد
با انقراض صفويه، شروع دوران هرج و مرج سياسی، فرارسيدن دوران حکومت نادرشاه افشار، فروپاشيدن دستگاه «ملاباشی ِ» ساخته شده در ديوان‌سالاری صفوی، و قطع ارتباط دينکاران شيعه با حکومت، مسير تحولات رابطه دو نهاد دين و حکومت در ايران، پيچش تازه‌ای به خود گرفت که نه شباهت به ماجراهای اروپا داشت و نه ربطی به صورتی که پيش از اين در سرزمين‌های تحت قيادت اسلام پيدا کرده بود.
به عبارت ديگر، در اين دوران، کشورمان با وضعيت جديدی روبرو شد که تا آن روز سابقه نداشت و آن وضعيت نيز شرايطی را آفريد که تا امروز «آب و خاک» وطن ما را چنان مسموم ساخته که حاصل آن همين که، در سه دهه و نيم اخير، دينکاران امامی قادر شده‌اند حکومت مستقل از خود را منحل ساخته و زمام امور حکومت و قدرت را در دست بگيرند و در واقع حکومت را ضميمه ديوان‌سالاری خود کنند!
از آنجا که اين «وضعيت جديد» طبعاً «شرايط جديد»ی را به وجود آورده است، می‌توان انتظار داشت که رويه و روش استقرار ضروری حکومتی سکولار و دموکرات در ايران نيز بايد با توجه به اين وضعيت برنامه‌ريزی شود و، در نتيجه، ضروری است تا در اين مورد به صورتی مفصل‌تر به انديشه و توضيح بنشينيم.
من اما انجام اين امر را به مطلب هفته آينده‌ام موکول می‌کنم.
8 اسفند 1393 ـ 27 فوريه 2015
_______________________________________________
*سابقه جداسازی مذهب از حکومت در ايران: بخش اول؛ بخش دوم
esmail@nooriala.com
NewSecularism@gmail.com
http://www.puyeshgaraan.com/NoorialaWorks.htm
https://www.facebook.com/esmail.nooriala.5
