محمدرضا حمیدی – در رژیمهای دیکتاتوری هرگونه حرکت سیاسی و اجتماعی که بوی مخالفت و انتقاد از نبود آزادی را به مشام داروغههای دستآموز برساند به بازداشت، زندان، شکنجه، تبعید و احتمالا اعدام میانجامد.
در اين حكومتها گهگاه مدیرانی پیدا میشوند که به نوعا از آزادی حرف میزنند اما به دليل سالها فرمانبرداری از مستبدین تمامیتخواه نگاه آنها نیز به امور مختلف تفاوت چندانی با رهبران و مقامات رژيم ندارد. نمونۀ آن، عباسی نمین وزیر ورزش و جوانان در دولت محمود احمدینژاد رئیس جمهوری پیشین است که در جریان برگزاری بازیهای المپیک 2012 لندن به تماشاى مسابقات دختران که لباس ورزشی به تن داشتند نمیرفت چون آن را نشانۀ فساد زن و حرام میدانست.
وجوهات مشترک آقای وزیر با رهبر و دیگر سرکردگان کهنهپرست حکومت، زعماى حوزۀ علمیه، امام جمعههای مشهد، اصفهان، کاشان و تهران تنها به لباس ورزش دختران در میادین بینالمللی، معاشرت ورزشکاران پسر و دختر و حجاب خانمهای ورزشکار ختم نمیشد. او مىگفت: مسؤولان ورزش جهان سگ کی باشند که با نظرات و تصمیمات جمهوری اسلامی مخالفت کنند. به طور كلى اين طرز تفكر و چنين ديدگاهى تا روزى كه حكومت ولايت مطلقه فقيه در ايران حكم مىراند همراه با اختناق و خودكامگى استالينى ادامه خواهد داشت حتى اگر رئيس جمهورى در انتخاباتى آزاد و با آرای ميليونى مردم انتخاب شود. تازه در آن صورت نيز بازوان نظامى، شبه نظامى و گروههاى خودسر به اصطلاح ذوب در ولايت كه بر اساس مدل کا گ ب و سكوراتيته رومانى چائوشسكو عمل مىكنند نفس رئيس جمهورى، همكاران و هوادارانش را مىگيرند. بنا بر اين به دليل وجود چنين حكومتهايى در خاورميانه، آفريقا، آسيا و آمريكاى لاتين تشكيلات متولى ورزش جهان براى جلوگيرى از دخالت روزمره حكومتهاى ديكتاتورى در ورزش با همكارى ديگر سازمانهاى بينالمللى اختيارات و اقتدار خود را به حد كنونى رسانيدهاند به طورى كه تصميمات كميته بينالمللى المپيك و فدراسيونهاى جهانى ورزشها به ويژه فيفا بر خلاف مصوبات بسيارى از سازمانهاى بينالمللى نه تنها تشريفاتى نيست بلكه كاملا اجرايى است و سرپيچى از آنها مجازاتهاى سنگين دارد كه بسيارى از رژيمهاى خيرهسر و متمرد از جمله جمهورى اسلامى چوب آن را خوردهاند. اما مسؤولان وزارت ورزش جمهوری اسلامی ناخشنود از وابستگی فدراسیونهای ملی به فدراسیونهای جهانی همچنان غر میزنند که اگر فدراسیونهای ملی ناگزیر از اجرای مقررات و قوانین و اساسنامۀ C.O.I و فدراسیونهای بينالمللى هستند پس ما چهکارهایم و به همین دلیل به فكر مقابله با نهادهای جهانی ورزش از طریق تصویب قوانینی افتادهاند که صدای فدراسیونهای ملی و کمیتۀ ملی المپیک ایران را درآورده است زیرا وزارت ورزش تصمیم گرفته برای افزایش اقتدار و تسلط بر فدراسیونهای ورزشی که خود را وابسته به فدراسیونهای جهانی میدانند چارهای بیندیشد و به همین دلیل پیشنهاد کرده است که تبصرۀ ٢ ماده ١٥ اساسنامۀ فدراسیونهای ورزشی تغییر کند. این تغییر به گفتۀ دست اندرکاران ورزش در ایران میتواند مشکلاتی جدی برای ورزش کشور به وجود آورد. در واقع وزارت ورزش به این نتیجه رسیده که تنها راه اظهار وجود در امور ورزشی مملکت تغییر اساسنامۀ فدراسیونهای ورزشی است. اما پیشبینی میشود به دلیل حساسیت فدراسیونهای جهانی به دخالت دولتها در کار فدراسیونهای ملی و به طور کلی ورود سیاست به ورزش، ورزش ایران با مشکل تازهای روبرو شود.
به هر حال وزارت ورزش ایران برای آنکه در تعیین رئیس و مسؤولان فدراسیونهای ورزشی نقش چشمگیری داشته باشد تصمیم گرفته تغییراتی در اساسنامۀ فدراسیونهای ورزشی به وجود آورد به این شکل که رئیس فدراسیون به عنوان رئیس مجمع هیأت ورزشی استان و مدیرکل تربیت بدنی استان به عنوان نایب رئیس مجمع استان را اداره کند. همچنین در غیاب رئیس فدراسیون تمامی وظایف به عهدۀ مدیرکل تربیت بدنی استان باشد. ضمناً مدیرکل تربیت بدنی استان که در واقع کارمند وزارت ورزش است به جای رئیس فدراسیون، ریاست مجمع استان را به عهده بگیرد و رئیس یک فدراسیون ورزشی به عنوان نایب رئیس وی در مراسم و مجامع حضور پیدا کند.
این پیشنهاد مورد انتقاد شدید کمیتۀ ملی المپیک ایران قرار گرفته وکیومرث هاشمی رئیس این کمیته در نامهای به وزارت ورزش در این باره هشدار داده است. اصولا کمیتههای ملی المپیک کشورها تابع کمیتۀ بینالمللی المپیک I.O.C و قوانین آن هستند. در ماده ٣ کمیتههای ملی المپیک آمده است که اين كميتهها بایستی بتوانند از فدراسیونهای ملی حمایت کنند تا آنها قادر باشند به طور مستقل با همکاری فدراسیونهای جهانی به وظایف خود عمل نمایند ضمن آن که اعتبار اساسنامههای فدراسیونهای ملی باید به تصویب فدراسیونهای بینالمللی مربوطه برسد.
نکتۀ مهم دیگری که در اساسنامۀ کمیتههای ملی المپیک سفارش شده این است که زمانی که مسألهای در ارتباط با یک فدراسیون ملی پیش میآید، کمیتۀ ملی المپیک آن کشور موظف است در اولین فرصت فدراسیون بینالمللی آن رشتۀ ورزشی را در جریان قرار دهد و در مورد حل مشکل مشورت کند. به این ترتیب هرگونه تغییری در اساسنامۀ فدراسیونهای ملی باید به تأیید فدراسیونهای جهانی مربوطه برسد. هرگونه دخالت از سوی دولتها واکنش شدید فدراسیونهای بینالمللی را بههمراه خواهد داشت.
عضو کانال تلگرام کیهان لندن شوید:
https://telegram.me/kayhan_london
