اولین انتخابات در ایران بعد از برجام، روز جمعه هفتم اسفند برگزار شد. موافقان و منتقدان هر یک می‌کوشند از زوایای مختلف به موضوع «انتخابات» در ایران بپردازند؛ آزادی رأی دهندگان در انتخاب کاندیدا، جایگاه شورای نگهبان در دست‌چین کردن کاندیداها، آمار متفاوت از نگاه دولتی و رسانه‌های آزاد، و نتیجه‌ی ملموس آرایش نیروها در دو مجلس شورا و خبرگان، از موارد مهمی‌است که امیر طاهری، روزنامه‌نگار بین‌المللی، در پیوند با مقاله‌ای زیر عنوان «انتخابات در ایران: الگوی چینی یا الگوی کُره ی شمالی» که قبلا منتشر شد به آنها می‌پردازد.
در ادامه، کیهان لندن ترجمه‌ی این نوشتار را در اختیار خوانندگان قرار می‌دهد.
با اعلام نهایی نتایج انتخابات هفتم اسفند، اینک می‌توان تازه‌ترین رّد پای پنهان سیاست در جمهوری اسلامی‌را به بوته‌ی سنجش سپرد. برخی از تحلیل‌گران، انتخابات در جمهوری اسلامی‌را به «خیمه شب بازی» تعبیر می‌کنند زیرا معتقدند تمام کاندیداها از قبل از صافیِ شورای نگهبان رد می‌شوند، در حالی که وزارت کشور می‌بایست همچون نهادِ مستقل انتخابات را در ایران برگزار کند.
با این حال، موضوع «انتخابات» همچنان در ایران جالب توجه است زیرا فرصتی برای به اصطلاح «گَردگیری مختصر» در محافل قدرت در جمهوری اسلامی (به منظور حفظ تعادل) به وجود می‌آورد؛ نظیر رقابت‌های مقدماتی و درون حزبیِ جمهوری‌خواهان و دموکرات‌های آمریکا. نکته‌ی اول قابل توجه در انتخابات ایران، میزان مشارکت مردمی به عنوان معیاری برای سنجش علاقمندی عمومی در سیاست در ایران است. همواره تعداد شرکت کنندگان در انتخابات ایران بدون دقت کافی اعلام می‌شود زیرا روشی معقول و مطمئن برای سرشماری و تأیید اطلاعات وجود ندارد.
در انتخابات هفتم اسفند نیز با ارقام متفاوتی رو به رو شدیم؛ از 56 میلیون واجد شرایط شرکت در انتخابات (طبق گفته‌ی وزارت کشور جمهوری اسلامی در یک ماه قبل از انتخابات)، تا 55 میلیون از همان منبع در یک هفته قبل از انتخابات. روز شنبه هشتم اسفند وزارت کشور اعلام کرد که 3 میلیون نفر به دلیلِ نداشتنِ کارت ملی و شناسنامه (شاید بهانه‌ای واهی) از رأی دادن محروم شدند. از این رو، تعداد شرکت‌کنندگان در این دور از انتخابات را دست کم می‌توان به مرز 58 میلیون نفر رساند.
آمار دولتی نشان می‌دهد که از 33 میلیون رأی دریافت شده در صندوق‌های انتخابات، 32 میلیون رأی تأیید شده و یک میلیون رأی باطل (سفید یا نامناسب) گردیده است. رحمانی فضلی، وزیر کشور جمهوری اسلامی، رأی دهندگان را بیش از 60درصد واجدین شرایط اعلام نمود که با آمارِ حدود 58درصد از منابع دیگر دچار اختلاف است. حتی اگر سخن فضلی را بپذیریم، هنوز 4درصد از انتخابات 4 سال پیش کمتر است. به بیان دیگر، «تَبِ هسته‌ای» موسوم به برجام با هدایت آمریکا نتوانست «سیلابی از مشارکت مردمی» برای انتخابات اسفند (آن طور که حسن روحانی وعده می‌داد) به وجود آورد.
انتخابات هفتم اسفند دومین انتخابات از بین نُه انتخابات مجلس در تاریخ رژیم جمهوری اسلامی‌است که با بختِ اندکِ مشارکت مردمی همراه بود. رتبه‌ی اول مربوط به مشارکت مردمی 51درصدی بوده است. با این حال، باید به یک نکته‌ی مهم توجه داشت: بر رأی دهندگان تهران در مقایسه با دور قبل، 20درصد اضافه شد به این امید که فهرست کاندیداهای مورد حمایت هاشمی رفسنجانی (که روحانی را نیز شامل می‌شود) بتواند بیشترِ کُرسی‌های مجلس برای پایتخت (یعنی 30 کُرسی) را تصاحب کند. جناح رفسنجانی همچنین توانست پیروزی بزرگی در مجلس خبرگان (اکثریت 16 کُرسی از حوزه‌ی انتخابیه‌ی تهران) به دست آورد؛ مجلسی که بدنه‌ی اصلی آن را ملّاهایی تشکیل می‌دهند که در انتخاب یا عزل «رهبر نظام» دست دارند.
اهمیت نمادینِ دیگر توجه به این واقعیت است که جناح رفسنجانی- روحانی توانست دو چهره‌ی رادیکال یعنی محمد یزدی (رییس مجلس خبرگان) و محمدتقی مصباح یزدی را از مجلس خبرگان رهبری به زیر بکشد.
البته موفقیت‌های یادشده نتوانست جناح رفسنجانی- روحانی را در موقعیتی که پرزیدنت اوباما انتظار داشت قرار دهد. مجلس خبرگان همچنان با اکثریت 58درصدی از تندروها در مقابل 17 درصد از جناح رفسنجانی به اتفاق بخشی از نمایندگان دیگر که نقش به اصطلاح «بادنما» را بازی می‌کنند، در تلاش برای حفظ تعادل قدرت از بین 88 کُرسی خبرگان به کار خود ادامه خواهد داد.
در مجلس شورای اسلامی، به عنوان تنها نهاد قانون‌گذاری در جمهوری اسلامی، تندروهای وفادار به رهبر 153 کُرسی از 290 کُرسی (کمی بیش از نیمی از مجلس) را تصاحب کردند. جناح رفسنجانی به عنوان «اصلاح طلب» توانست 67 کُرسی به دست آورد، و فهرست کوچک‌تری نزدیک به روحانی به 13 کُرسی رسید. بخش دیگری به نام «مستقل» 21 کُرسی را از آنِ خود کرد. کُرسی‌های باقیمانده نیز در دور دوم انتخابات پُر خواهد شد. نتایج نهایی نیز با تأیید شورای نگهبان، رسمی و قانونی اعلام می‌شود.
احمد جنّتی، دبیر شورای نگهبان، با کسب رتبه‌ی 16 توانست «ناپلئونی» به خبرگان رهبری راه یابد. دستِ غلامعلی حدّاد عادل، پدرِ عروسِ رهبر، اما به مجلس شورای اسلامی‌نرسید زیرا دستکاری در نتایج می‌توانست به قیمتِ تفرقه در روند پیروزی ائتلاف رفسنجانی بیانجامد.
انتخابات هفتم اسفند باعث دگرگونی بزرگی در مهره‌های سیاسی در مجلس شد. اول، اعضای زن به بیش از دو برابر رسید، که مدیون انتخاب 8 زن از حوزه‌ی تهران است.
از اعضای فعلی در مجلس، 54 نفر حذف و 30 نفر نیز رّد صلاحیت شدند یا اصلا کاندید نشدند.
نکته‌ی جالب توجه دیگر، تداوم حضور رو به گسترش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مجلس است. کاندیداهای سپاهی با 30درصد حضور در مجلس فعلی، توانستند 38درصد مجلس آینده را به تسخیر خود درآورند. در مقابل، ملّاها با 18درصد تصاحب مجلس فعلی، حضورشان به 12درصد کاهش خواهد یافت. ردّپای چکمه در قانون‌گذاری بیش از پیش دیده می‌شود زیرا نیروهای امنیتی و اطلاعاتی پیشین، دست کم به 12 کُرسی از مجلس جدید دست یافته‌اند.
با این حال، بیشترین سهم که حدود 40درصد است به تکنوکرات‌ها و عوامل دولتی و حکومتی تعلق دارد. در مجموع، مجلس دهم در مقایسه با نُه مجلس قبلی از پایگاه اجتماعی ضعیف‌تری برخوردار است. بازاری‌ها، اقلیت‌های مذهبی و قومی، متخصصان نظیر کارشناسان علوم پایه (فیزیک) و مهندسین حضور کم رنگ‌تری خواهند داشت.
جناح رفسنجانی- روحانی که با 3 لیست انتخاباتی وارد میدان شدند، از واقعیتِ مربوط به رسانه‌های جمعی در کشور تحت کنترل تندروها ضربه خوردند. البته، تلویزیون فارسی بی بی سی و بخش فارسی صدای آمریکا کوشیدند جبران مافات کرده و در صدد تحبیب «اصلاح طلبان» برآمدند. تندروها موسوم به «اصول گرایان» کنترل بخش مهمی از مراکز خبری و روزنامه‌ها را نیز در اختیار دارند. اصلاح طلبان یا «میانه روها» نیز برای جبران، از خبرگزاری دولتی ایرنا و تعدادی روزنامه (با پشتوانه‌ی مالی رفسنجانی و شرکای تجاری او) سود بردند.
هیچ کدام از رقبای انتخاباتی برنامه سیاسی ارائه نداد. ازاین رو، رأی دهندگان بر اساس آگاهی شخصی از کاندیداها وارد گودِ انتخابات شدند. کسانی که به جناح رفسنجانی- روحانی رأی دادند، مخالفت خود را از سیاست‌های تندروهای مورد حمایت خامنه‌ای نشان دادند. شخصیت کاندیداها به ویژه در حوزه‌های کوچک و در بین اقلیت‌های مذهبی و قومی نیز تأثیر داشت.
انتخابات جمعه‌ی گذشته در تهران اگرچه نتوانست تغییر مهمی در ساختار قدرت در جمهوری اسلامی به وجود آورد، موقعیت برای پیاده ساختن «الگوی چینی» را نیم گام به جلو تقویت نمود؛ یعنی تمرکز بر رشد اقتصادی همراه با بهبود روابط با دنیای خارج و مقابله با اعتراض در داخل. در نقطه‌ی مقابل، حامیانِ «الگوی کُره‌ی شمالی اسلام» به معنای سیستم کاملا بسته‌ی اقتصادی، مقاومت و سرکوب در داخل و ماجراجویی در خارج، در انتخابات هفتم اسفند به ویژه در تهران و دیگر شهرهای بزرگ کشور یک گام به عقب رانده شدند.
جناح رفسنجانی- روحانی به ایجاد رابطه با آمریکا و بریتانیا یا به اصطلاح سیاست «نگاه به غرب» یا «هم غربی» دلبستگی نشان می‌دهد. جناح مورد حمایت و هدایت خامنه‌ای با تبیین استراتژی «نگاه به شرق» یا «هم شرقی» و ایجاد محور همکاری با روسیه در صدد مقابله به مثل است. بعد از خامنه‌ای، جنگ قدرت در «جمهوری اسلامی» رو به وخامت خواهد گذاشت.
*منبع: شرق الاوسط
*مترجم: علیرضا اکبری
