بیانیه تحلیلی «همبستگی برای جمهوری عرفی و حقوق بشر در ایران(هجا)» در محکومیت استفاده روسیه از پایگاه نظامی نوژه
هفته گذشته ايرانيان با شنیدن اخبار حضور نظامى روسيه در پايگاه هوايى نوژه (شاهرخى)، دومين پايگاه هوايى بزرگ ايران حیرتزده گشتند.
اين خبر که توسط دولت روسيه فاش شد، مسئولين جمهورى اسلامى را غافلگير نمود.
اکنون آشکار شده است با تایید رهبر، شورای امنیت ملی ایران، مجوز استفاده روسها از پایگاه نوژه را صادر کرده است. در تاریخ معاصر ایران، این امر کم سابقه بوده و مجامع بینالمللی را شگفتزده کرده است.
طبق ادعای خبرگزاری راشا تودی از یک سال پیش قراردادی بین دولتهای ایران، روسیه، سوریه و عراق منعقد گشته است. گویا حکومت بر اساس این قرارداد که تحت سیاست “نگاه به شرق” و در چارچوب “مناسبات راهبردى” با همسایه شمالی توجيه میشود، حق استفاده از پايگاه هوايى نوژه (شاهرخى) را در اختيار روسيه گذاشته است.
مفاد كامل اين قرارداد هنوز فاش نشده است ولى با توجه به مواضع متعارض و ابهام آلود مقامات ایرانی ممکن است استفاده از پایگاههاى ديگری نيز جزو توافقات آمده باشد. اگر چه پس از یک هفته از انتشار خبر، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، اعلام کرده است که استفاده روسیه از پایگاه هوایی نوژه همدان “عجالتا” پایان یافته است، ولى طبق گفته دهقان وزير دفاع جمهورى اسلامى طول عمر آن “تا هر زمان كه روسيه لازم داشته باشد” خواهد بود. علی لاریجانی رئیس مجلس نیز متذکر شده است که در آینده نیز امکان استفاده روسیه از پایگاههای نظامی و قلمرو ایران وجود دارد.
ناگفته نباید گذشت که على خامنهاى در “ملاحظات” ابلاغی خود به هيئت دولت در مورد قراردادهاى نفتى، بر اولويت حضور روسيه در صنعت نفت ايران تاكيد كرده است.
سياستمداران روسى و كشورهاى منطقه اكنون از ايران به همراه سوريه به عنوان دومين پايگاه نظامى روسيه در منطقه و همتراز اینجرلیک در ترکیه نام برده و آن را دستآورد بزرگى براى ولاديمير پوتين محسوب میكنند.
اگرچه مقامات حکومت و همچنین سفیر روسیه در تهران وجود پایگاه نظامی روسیه در ایران را رد کردهاند، اما تا زمانی که مفاد قرارداد معلوم نشود، صحت این ادعا نامشخص خواهد بود.
عملکرد “مناسبات راهبردى” مورد نظر هیات حاکمه ایران تا كنون به پرواز هواپيماهاى روسى از پايگاه نوژه و بمباران مناطق نادقیق حومه حلب و کردهای سوریه، مواضع داعش و جبهه فتحالشام (جبههالنصره سابق) منجر شده است. باید توجه کرد هدفگذاری اصلی محور روسیه- سوریه- جمهوری اسلامی در حملات هوایی و زمینی، زمی گیر کردن مخالفان بشار اسد است و گروههایی را همراه با داعش آماج تهاجمات قرار دادهاند که از نیروهای اصلی در درگیری با داعش هستند.
خسارات و لطمات وارده بر مردم سوريه از بابت انجام چنین حملاتى كه مناطق وسيعى را تحت حمله بمبهای هدايت نشده وخوشهای قرار میدهد و امروز بحق در كانون توجه و اعتراض افكار عمومى جهان قرار گرفته است، مسئوليت جنايات جنگى عليه مردم سوريه را بطور مستقيم متوجه ايران نموده و بر پرونده سنگین مداخلات مغایر با موازین حقوق بشری حكومت در سوريه میافزاید. متاسفانه در نهایت دود دخالتهای مخرب حکومت ونقشآفرینی غلط آن در سوریه به چشم ایران و ایرانی رفته و خسارتهای ماندگاری را بر منافع ملی و موقعیت منطقهای ایران تحمیل میکند.
اقدام یادشده که کاملا بی اعتنا به حق ملت در تعيين سرنوشت آينده کشور و حتی مجلس اين نظام عملیاتی شده و تا امروز مفاد آن پنهان مانده است، خطری برای حاكميت ملى و استقلال کشور است. بر اساس اصل 77 قانون اساسی فعلی کلیه توافقات خارجی مستلزم تصویب در مجلس است. همچنین اصل 146 به ممنوعیت استقرار هر گونه پایگاه نظامی خارجی در داخل کشور اشاره دارد.
در اين اقدام بیسابقه خاك و حريم هوايى كشور داوطلبانه در اختيار و اشغال قواى نظامى كشوری قرار گرفته که سلاحها و بمباران هوایی هواپیماهای ساخت آن به جان باختن هموطنان زیادی در طول جنگ هشت ساله با عراق منجر شد. اين قرارداد تا آنجايی كه مفاد آن براى طرفين لازمالاجرا باشد، میتواند در شرایطی به خلع يد از حاكميت انحصاری ملت بر بخشى از خاك خود در تمامى طول مدت اجرای آن منتهی گردد.
اقدام فوق ايران را از كشورى مستقل و صاحب اختيار به تدریج به يك مهره روسيه در تعاملات منطقهاى و جهانى تقليل داده و با توجه به سوابق منفی حکومتهای روسیه در بهترين حالت ممكن تامين امنيت کشور را به تحتالحمايگی دولت روسيه پیوند میزند! امرى كه به لحاظ مناسبات رقابتى اجتناب ناپذير و ساختار جغرافیای سیاسی و جعرافیای اقتصادی همسايگى و منطقهای ميان ايران و روسيه همانا سپردن سلامت شكار به شكارچى است!
على خامنهاى ايران را به سمتی هدایت میکند که در نهایت به مهرهاى در دست روسيه تنزل یابد.
ولی فقیه به همراه نیروهای همسو علاوه بر نفی آزادی، استقلال را نیز به خطر انداخته و چه بسا روسها را در رسیدن به رویای دسترسی به آبهای گرم دنیا امیدوار ساخته است.
روسيه از ابتدا با “كارت مهار” ايران وارد سوريه شد و تا كنون با همين كارت و بطور شفاف و علنى اهداف خود مبنی بر چانهزنی با امريكا و بخصوص اسرائيل براى تثبیت حضور در سوريه، ارتقا موقعيت خود در منطقه، ايجاد مناسبات اقتصادى با كشورهاى عربى و گسترش نفوذ در خاورمیانه را پيش برده است.
روسيه در آغاز عملیات نظامی در سوریه در كنفرانس مطبوعاتى با نتانياهو در مسكو بطور مشخص و علنى به او قول مهار و جلوگيرى تمامى فعاليتهاى ضد اسراييلى ايران و حزبالله در سوريه را داد. ٥ ماه پيش (مارس ٢٠١٦) نیز با اعلام “خروج” خود از سوريه على خامنهاى و سپاه قدس را غافلگیر ساخته و خواستههای خود را بر آنها تحمیل کرد. از آن زمان تا به حال نیز با اهرم “مهار ايران” مشغول جلب حمايت و همكارى درازمدت با اسرائيل و عربستان سعودى و امضای قراردادهاى اقتصادى با آنها (١٦ قرارداد “استراتژيك با عربستان كه ٦ قرارداد مربوط به ساخت نيروگاه هستهای است و چندين قرارداد با قطر و امارات ) است. از این رو دولت روسیه چه در مراحل پیش گفته و چه اكنون كه تصميم به فاش ساختن اين قرارداد (ايران در كنار سوريه دومين پايگاه نظامى روسيه در منطقه) گرفت، در پى افزايش موقعيت چانهزنى خود در مورد اوكراين و رفع تحريمهاى آمريكا و غرب بوده و بيشترين استفاده را از سياستهاى ضد ايرانی، ارتجاعى، متوهمانه و خلافتمحور خامنهاى و فرماندهان سپاه تحت امرش براى پيشبرد منافع و ارتقا موقعيت خود برده است.
البته از انصاف نباید گذشت روسیه در اين مورد هيچگاه اهداف، سياستها و اولويتهاى خود را كتمان نكرده، آنها را بطور روشن و شفاف اعلام نموده و ثابتقدم در جهت كسب امتيازات كوشيده است.
امروز كاملا روشن است استراتژى “محور مقاومت” خامنهاى كه سوريه را به عنوان ستون “مقاومت” عليه اسرائيل میبيند با مشکلی اساسی روبرو شده است و طنز تلخ در آنجا است كه قطعيت شكست این راهبرد به دست روسيه كامل گشته است. اکثر بازیگرهای صحنه از جمله خود بشار اسد و ارتش سوريه سياست رد نابودی اسرائيل و رسیدن به صلح را تعقیب کردهاند. تلفات فلهاى فرماندهان و نیروهای سپاه در يك دوره فشرده نمونهاى از اصرار لجوجانه در اعمال چنين سياستى در ميدان عمل سوريه است
اما على خامنهاى به جاى قبول اين ناکامی و تغییر سیاست ایران در سوريه، سياست متوهمانه و ظالمانه «حفظ بشار اسد» را پيشه نموده و در راستاى كسب حمايت روسيه براى “آزادى” حلب تا حد پيشنهاد و عملى كردن چنين قرارداد ضد ايرانی پيش رفته است.
در ساختار جغرافیای سیاسی منطقه مناسبات ميان ايران و روسيه از جنس مناسبات رقابتی همه جانبه است و کمتر مجال مناسبات برد- برد در آن وجود دارد. از آنجايى كه هر دو كشور فاقد اقتصاد پيشرفته و مولد و بازارهاى عميق مالى و سرمايهگذارى هستند و هر دو سيستمهاى سياسى بسته و حاكممحور دارند، اين رقابت ژئواستراتژيك امكان تعديل توسط حوزههاى اشتراك منافع و ظرفیتسازی معطوف به به آينده نمىيابد. بنابراين در اغلب حوزهها سود و امتياز يكى به ضرر ديگرى میانجامد. اين امر چه در تاريخ مناسبات اين دو كشور و چه امروز در مورد رژيم حقوقى درياى خزر، آسياى ميانه مركزى، نيروگاه بوشهر، وضع تحريمها، بازار نفت و گاز اروپا و اینک در سوريه، خود را به خوبى نشان داده است.
البته باید توجه نمود در دنیایی که ارتباطات و تبادلات روز به روز در هم تنیدهتر میشوند، توافقات و قراردادها نبايد گرفتار مشکل دیرینه “گفتمان بیگانهستیزی” شود که بخصوص در ۷۰ سال اخیر گریبان جامعه سیاسی ایران را فشرده و در ۳۸ سال گذشته مستمسک حاکمیت ارتجاعی و ضد ملی دستگاه ولایت فقیه شده است. در اینجا موضوع کشور و ملت روسیه به عنوان همسایه شمالی ما نیست. ایران در قامت یک کشور طبعا باید به دنبال ایجاد مناسبات حسنه و سودمند متقابل باشد. اینجا موضوع و مشکل، دستگاه ولایت خامنهای و باند فرماندهان سپاهی حامی اوست که در چارچوب راهبرد غلط “آمریکا و غربستیزی” به ورطه سیاست راهبردی «نگاه به شرق» افتادهاند تا ضمن ممانعت از عادیسازی روابط ایران با جامعه جهانی، سیاست خارجی ایران را در ریل توازن وحشت با محوریت رابطه راهبردی با روسیه در تقابل با همسایگان منطقهای و آمریکا و غرب قرار دهند. از زاویهای دیگر سیاستهای مخرب پوتین در روسیه نیز دیگر وجه منفی این رابطه راهبردی است. بنابراین مخالفت با این سیاست و اعطاء گشادهدستانه فرصت به دولت اقتدارگرای روسیه از جیب ملت و کشور ایران برای ارتقاء نقش منطقهای و جهانی است که تمامینیروهای ملی را به مخالفت فعال با اجرایی شدن این سیاست ملزم میسازد.
سياست اتحاد راهبردی خامنهاى اولا براى ايران کاملا نالازم و دوما مايه تحقیر ايرانيان است و سوما و مهمتر از همه براى دورنماى امنيت ايران در واقع چيزى جز سپردن شكار به شكارچى گرسنه نيست. روسيه خود تحت تحريمهاى سنگين و كمرشكنانه امريكا و اروپا قرار گرفته است و در جبهه غرب با بحران اوكراين و گسترش ناتو دست به گريبان است. طبعا خروج از این بحران اولويت سياست خارجى روسيه بوده و پوتين بر سر اين موضوع و سياست استفاده از موقعيت پيشآمده خود در منطقه براى كسب امتياز در اين محور شفاف بوده است. البته درست است كه پوتين در سوريه به دنبال تحكيم و تثبيت موقعيت خود و دو پايگاه دريايى تارتوس و هوايى لاذقيه است اما اين امر لزوما به معنای حفظ بشار اسد نيست. بر سر اين موضوع پوتين شفاف بوده است. برای روسیه کل حکومت سوریه و حفظ روابط راهبردی مهم است و اینکه چه کسی حکومت کند اهمیت ثانویه دارد. بعلاوه روسیه براى حضور درازمدت در سوريه، نيازمند موافقت امريكا، اسرائيل و حتى ديگر كشورهاى عربى است. روسيه توان و امكان حضور مستقل و متكى به خود و در ستیز با غرب ومتحدانش در منطقه را ندارد و نيازمند جلب توافق ديگر بازیگرها با استفاده از تبادل توانمندى محدود خود در ايجاد توازن است که در نهایت با کارت “مهار ايران” به داد و ستد خواهد پرداخت. امرى كه در سوريه در حال انجام است و اكنون محور مذاكرات روسیه با عربستان و دیگر كشورهاى جنوب خليج فارس است.
این قرارداد شیب لطمات خطرناک سیاستهای منطقهای جمهوری اسلامی برای ایران را چند برابر کرده است. جمهوری اسلامی که از بدو تشکیل خود ایران را نه همچون یک کشور بلکه پایگاهی برای گسترش خلافت شیعه در منطقه و جهان به حساب آورده است، و از این منظر حضور خود در سوریه را “عمق استراتژیک مقابله با صهیونیسم و استکبار ” قلمداد کرده است، امروز با اصرار لجوجانه بر توهم استفاده از سوریه همچون پایگاهی برای استمرار و استقرار ولایت شیعه و گروگانگیری عرصه سیاسی این کشور با ایجاد گروه سیاسی- نظامی وابسته، به جای پایان دادن به مداخله مخرب و خروج از جنگ داخلی سوریه، ایران را به پایگاه نظامی روسیه برای تقویت حضور خود در سوریه بدل کرده است.
طنز تلخی است که آقای خامنهای که سوریه را پایگاه و عمق استراتژیک خود معرفی میکرد، امروز در مسیری قرار گرفته است که نهایت آن تبدیل شدن به پایگاه و مهرهای برای اهداف منطقهای روسیه است. شوربختانه دستگاه ولایت فقیه به جای برگزیدن سیاست تنشزدایی در برابر صفآرایی نظامی و سیاسی کشورهای عربی و برخورد متوازن در مناسبات با شرق و غرب، تحتالحمایگی روسیه را مقابل مردم ایران قرار داده است. شدت ریسک و زیانباری این راهبرد آنقدر بالا و روشن است که حتی بخشهایی از ساختار قدرت و جناحهای نظام و بخصوص تعدادی از نمایندگان مجلس نظام نیز به انتقاد و اعتراض پرداخته و با تاکید بر زخم های متعدد روسی بر پیکر وطن، خواهان حراست و صیانت از منافع کشور در برابر دستاندازی دولت روسیه شدهاند.
«هجا» امضای هر نوع قرارداد نظامی با روسیه ویا هر دولت خارجی دیگر که ایران را به مهره و ابزار یک کشور خارجی بدل سازد، شدیدا محکوم میکند و به جمهوری اسلامی هشدار میدهد که بیش از این امنیت ملی و استقلال ایران را به خطر نیندازد و هرچه زودتر پای ایران را از جنگ داخلی سوریه بیرون بکشد. همچنین خواهان انتشار مفاد کامل قرارداد بین ایران و روسیه در خصوص استفاده از پایگاههای نظامی و قلمرو ایران است.
«هجا» از تمام نیروهای آزادیخواه و ملی ایرانی میخواهد با استفاده از تمامیروشهای مسالمتآمیز به مقابله با این قرار داد ضدّ ایرانی و موارد مشابه بپردازند.
هیات سیاسی- اجرایی «همبستگی برای جمهوری عرفی و حقوق بشر در ایران»
4 شهریور 1395



