۱۷ نماينده مجلس شورای اسلامی٬ در نامه‌ای به دادستان كل کشور٬ خواستار ارایه توضيحاتی درباره پرونده نرگس محمدی٬ نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر ایران که به ۱۶ سال حبس محکوم شده است٬ شدند.
در این نامه٬ نمايندگان مجلس٬ یادآور شده‌اند که «با علم به پرونده نرگس محمدی نامه را امضا كرده‌اند».
همچنین در نامه مذکور٬ نمایندگان مجلس جمهوری اسلامی٬ ضمن اشاره به اینکه «قضاوت مردم و افکار عمومی درباره رعایت اصل تناسب جرم و مجازات می‌تواند به عنوان یکی از مقیاس‌ها برای درستی یا نادرستی یک حکم قضایی به کار گرفته شود»٬ از دادستان کل خواسته‌اند که «برای آزمایش، محتوای پرونده نرگس محمدی را برای مردم توضیح دهد تا افکار عمومی قضاوت کنند که آیا نظر وی مقرون به صحت است یا نظر نمایندگان امضاکننده آن نامه؟»
نمایندگان مجلس در نهایت٬ ضمن اینکه خواستار بررسی مجدد پرونده نرگس محمدی شده‌اند٬ از قوه قضاییه خواسته‌اند که پرونده این فعال حقوق بشر ایران را برای مردم توضیح دهند.
آنها ضمن بیان اینکه «همه اقدامات نرگس محمدی را درست نمی‌دانند»٬ خاطرنشان کرده‌اند: «این گونه اقدامات فردی هیچ آسیبی به نظام جمهوری اسلامی وارد نمی‌کند».
نمایندگان مجلس شورای اسلامی ۱۶ اکتبر سال‌جاری نیز٬ به صادق آملی لاریجانی، رییس قوه قضائيه ، درباره پرونده نرگس محمدی، نامه‌ای ارسال کردند که در رسانه‌ها بازتاب وسیعی داشت.
نمایندگان با اشاره به اینکه حکم ۱۶ سال زندان برای نرگس محمدی به درستی صادر نشده، خواستار ورود شخص آملی لاریجانی به پرونده خانم محمدی و رعایت «رأفت اسلامی» دراین پرونده شدند.
این در حالیست که منتظری٬ دادستان کل کشور در پاسخ به نامه پیشین گروهی از نمایندگان مجلس، خطاب به آنها نوشته بود: «این افراد که نمایندگان مجلس خواستار حمایت از آنها هستند پرونده‌هایی دارند که از وضعیت مناسبی برخوردار نیستند و نمایندگان باید قبل از نوشتن نامه در حمایت از «عناصر مطرود»٬ وضعیت پرونده آنها را بررسی کنند. اگر قوه قضاییه اسناد تخلف این افراد را برملا نمی‌کند دلیل بر این نیست که انسان‌های خوبی هستند. اگر این حرکت‌ها از روی نادانی و یا عمدی انجام شود، در هر دو صورت «برای جامعه و نظام جمهوری اسلامی مصیبت است».
حکم صادر شده علیه نرگس محمدی مورد اعتراض بسیاری از فعالان و نهادهای حقوق بشری در سطح ملی و بین‌المللی قرار گرفته است.
