تاسیس ثبت احوال در ایران برای اولین بار ۲۰ آذر ماه 1297 خورشیدی به تصویب هیات وزیران رسید و با صدور اولین شناسنامه برای دختری به نام «فاطمه ایرانی» در تاریخ 3 دیماه 1297 در تهران فعالیت خود را آغاز کرد. در حالی که ثبت احوال به صورت یکپارچه و منسجم در جهان در قرن نوزدهم میلادی شکل گرفت.
پس از انقلاب مشروطه و آغاز شکل گرفتن نهادهای مدرن دولتی و مدنی در دوران رضاشاه پهلوی، در پی ایده تشکیل سازمان ثبت تولدها و وفات و نیز صدور شناسنامه برای اتباع ایرانی ابتدا سندی مشتمل بر 41 ماده در سال 1297 هجری شمسی به تصویب هیات وزیران رسید و اداره ای با عنوان «اداره سجل احوال» در وزارت داخله وقت به وجود آمد.
خبرگزاری فارس در گزارشی در این باره می‌نویسد، پس از تشکیل این اداره اولین شناسنامه به شماره 1 در بخش 2 تهران در تاریخ 16 آذر 1297 خورشیدی به نام فاطمه ایرانی صادر شد.
پس از این دوره اولین قانون ثبت احوال مشتمل بر 35 ماده در خرداد سال 1304 خورشیدی در مجلس شورای ملی تصویب شد. بر اساس این قانون مقرر شد تمام اتباع ایرانی در داخل و خارج از کشور باید دارای شناسنامه باشند. سه سال پس از تصویب اولین قانون ثبت احوال یعنی در سال 130 قانون جدید ثبت احوال مشتمل بر 16 ماده تصویب شد.
بر اساس این قانون وظیفه جمع آوری آمارهای مختلف نیز به اداره سجل احوال محول شد، به همین جهت نام این اداره نیز به «اداره احصائیه و سجل احوال» تغییر یافت. از آن تاریخ به تناسب شرایط زمانی تغییر و تحولات به وجود آمده در ایران و با احساس عدم تناسب قوانین موجود با نیازهای جامعه، قانون ثبت احوال نیز به دفعات مورد بازنگری، تغییر و اصلاح قرار گرفت.
سپس در اردیبهشت سال 1319 قانون مشتمل بر 55 ماده تصویب شد و پس از آن آئین نامه مربوط به این قانون نیز در همان سال مشتمل بر 131 ماده به تصویب رسید. این قانون به جهت جامعیت نسبی 36 سال پایدار ماند.
پس از گذشت این زمان در تیر ماه 55 قانون جدید ثبت احوال مشتمل بر 55 ماده به تصویب رسید و سپس به موجب اصلاحیه دی ماه سال 1363 در مجلس شورای ملی در برخی از مواد اصلاحاتی صورت گرفت که تا کنون نیز این قانون به قوت خود باقی مانده است.
پس از اینکه قسمت آمار از ثبت احوال جدا و با عنوان اداره کل آمار عمومی ادامه فعالیت داد تشکیلات جدید ثبت احوال نیز پس از این جدایی به اداره کل ثبت احوال تغییر نام یافت.
به گزارش خبرگزاری فارس، سرانجام با تصویب قانون تقسیمات کشوری ادارات استانی و شهرستانی این سازمان نیز گسترش یافت و عنوان آن نیز به سازمان ثبت احوال کشور تغییر یافت.
سازمان ثبت احوال کشور به دلیل در اختیار داشتن اسناد هویت و تابعیت فردی افراد و آمارهای موجود یکی از ارکان مهم کشور تلقی می‌شود.
