هموطنان عزیز ، ملت بزرگ وشرافتمند ایران
پس از خروش اعتراضی مردم دربیش از یکصد شهر کشور در د‌‌‌‌ی‌ماه که با کشته شدن ده‌ها نفر وبازداشت هزاران نفر همراه بود، رئیس دولت وسایر مقامات جمهوری اسلامی صراحتا اعلام داشتند که حکومت با آزادی بیان و تجمعات قانونمند و اعتراضات به‌حق مردم نه تنها مخالفتی ندارد بلکه از انتقادات شهروندان، استقبال نیز می‌نماید. لذا جبهه ملی ایران به عنوان قدیمی‌ترین سازمان سیاسی کشور که در سال ۱۳۲۸ توسط دکتر محمد مصدق بنیانگذاری گردیده است، طی نامه‌ای که در تاریخ دهم بهمن ماه۹۶ به ریاست جمهوری نوشت از ایشان درخواست نمود که هم بر اساس آن بیاناتشان وادعای انتقادپذیری و قبول حق آزادی اعتراض وهم بر طبق اصل ۲۷ قانون اساسی به وزارت کشور دولت خود دستور دهند تا برای جبهه ملی ایران مجوز برگزاری یک گردهمایی و تقبل حفظ امنیت آن تجمع را در تاریخ ۱۴ اسفند ۹۶ در هر محلی که وزارت کشور معین می‌کند ، صادر نمایند تا این سازمان به دعوت وفراخوان مردم وتدارک برای برگزاری گردهمایی اقدام نماید و نظرات و پیشنهادات خود را با مردم در میان بگذارد.
هموطنان عزیز، ملت بزرگ وشرافتمند ایران
ما ملتی که صاحب یکی از کهن‌ترین تمدن‌ها ودرخشان‌ترین فرهنگ‌های جامعه بشری هستیم، در سال ۱۳۵۷ با جانبازی‌ها و فدا کاری‌های بسیار دست به انقلابی زدیم که نخستین شعار آن «آزادی» بود همان خواسته‌ای که از انقلاب مشروطیت هم به دنبال کسب آن بودیم. این ملت آگاه و فریخته آزادی را به درستی سرمنشاء پیشرفت و توسعه خود و نسل‌های آینده، و استبداد و دیکتاتوری را به‌حق سرآغاز عقب‌ماندگی وبی‌عدالتی و فساد می‌دانست و می‌داند. به همین جهت در زمانی که ما به برکت پول نفت ملی شده‌مان، از امکانات رفاهی ومعیشتی نسبتا خوبی برخوردار بودیم، برای به دست آوردن آزادی‌های سیاسی و حقوق قانونی و انسانی خود به‌پا خاستیم تا به یک نظام مردم‌سالار وحاکمیت ملی دست یابیم واز بند استبداد و دیکتاتوری و وابستگی رها گردیم. اما با تاسف بسیار سیر حوادث به گونه‌ای رقم خورد که نظام برآمده از انقلاب، از همان آغاز، اهداف ملت ایران از آن قیام را به دست فراموشی سپرد و به سرعت به سوی استقرار نظامی انحصارطلب و اقتدارگرا و دور از موازین دموکراسی و حقوق بشر و بیگانه با حقوق و قواعد بین‌المللی چرخش نمود. از همان ابتدا به جای بر پا کردن مجلس موسسان که وعده آن داده شده بود و تدوین یک قانون اساسی تضمین کننده حاکمیت ملی، یک مجلس خبرگان فرمایشی تشکیل داد که یک قانون اساسی با نواقص واضح از آن بیرون آمد. انحصار طلبان با اشتباهات سیاسی بزرگ مانند اشغال سفارت آمریکا و عمل گروگان‌گیری، خسارات مادی و معنوی بسیاری را بر ملت ایران تحمیل نمودند وعلی‌التحقیق همین کار نامتعارف، یکی از عوامل اصلی اجماع جهانی علیه ایران و آغاز جنگ ۸ ساله عراق علیه ایران با آن همه خسارات مالی و جانی برای کشور ما گردید. بستن فضای سیاسی جامعه باعث فرار مغز‌ها و منزوی شدن افراد تحصیل‌کرده و لایق و پاکدامن گردید و در عوض افراد بی‌صلاحیت و ناکارآمد و در برخی از موارد سودجو، بسیاری از مشاغل کشور را اشغال کردند و سرمایه‌های کشور را حیف و میل و یا در راه‌های نادرست به فنا دادند. برخی از همین دست افراد با تاسیس بانک‌های رنگارنگ ذخایر پولی انبوهی از مردم را به یغما بردند. باز کردن دروازه‌های کشور به روی کالاهای نامرغوب و بی کیفیت چین به منظورهای سیاسی واهی و یا به دلیل سودجویی عده‌ای از وابستگان به مراکز قدرت، موجب پایین آمدن شدید تولیدات داخلی و ورشکستگی و تعطیلی کارخانه‌های بسیار و بیکار شدن انبوهی از متخصصین و کارگران ایرانی گردید. بسته بودن فضای سیاسی کشور علاوه بر مضرات عدیده سبب بروز فساد‌های مالی باورنکردنی با ارقامی نجومی گردید. سرکوب دگراندیشان سیاسی، عقیدتی و مذهبی با زندانی کردن‌ها و اعدام‌ها و قتل‌های سیاسی زنجیره‌ای و تهدید و ارعاب مردم همواره استمرار داشته است.
در نتیجه این‌گونه رفتار‌ها و این سوء سیاست‌ها و سوء مدیریت‌ها کشور ما اکنون به بحران‌های گوناگون دچار گردیده، از بحران‌های سیاسی و اقتصادی گرفته تا بحران‌های اجتماعی و محیط زیستی. و این بحران‌ها چنان رو به افزایش گذشته که می‌رود تا موجودیت کشور وکیان ملی را به مخاطره انداخته و سرنوشت کشور را به سوی آینده‌ای مبهم و نامعلوم سوق دهد. به ویژه که دشمنان بی جهت ساخته شده برای این سرزمین چه در منطقه وچه در فرامنطقه و برخی گروه‌های گمراه و تجزیه‌طلب هم در کمین نشسته و مترصد بهره‌برداری از این اوضاع هستند.
جبهه ملی ایران راه برون‌رفت از این گردنه‌های خطیر و حساس تاریخ کشور را در تحقق و اجرای موارد زیر می‌بیند:
۱- زندانیان سیاسی وعقیدتی در بند در سراسر کشور باید هرچه زودتر آزاد گردند.
۲- آزادی‌های اساسی ملت ایران مانند آزادی احزاب و اجتماعات، آزادی قلم و بیان و آزادی انتخابات سالم و مطابق با استانداردهای بین‌المللی باید برقرار گردد.
۳- فساد‌های مالی باید با قاطعیت تمام ریشه‌کن شده و اموال غارت شده به خزانه ملت باز گردد.
۴- سیاست خارجی ایران باید مبتنی بر سیاست مستقل ایرانی و عدم تعهد و عدم مداخله در مناقشات منطقه‌ای و جهانی و برقراری روابط دوستانه و محترمانه با کلیه کشورهای جهان بوده و بر پایه منشور سازمان ملل متحد استوار گردد.
۵- با کاهش واردات غیرضروری و توجه به افزایش تولیدات داخلی و جلوگیری از اتلاف منایع مالی کشور در خارج از مرز‌ها باید به تنگنا‌های معیشتی و اقتصادی مردم و بیکاری فلج‌کننده پایان داده شود.
۶- باید مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر از قبیل آزادی‌های سیاسی، مذهبی و عقیدتی و برابری‌های قومی، نژادی و جنسیتی محترم شمرده شود.
تهران – نهم اسفند ماه۱۳۹۶
هیئت رهبری وهیئت اجرائیه جبهه ملی ایران
http://jebhemeliiran.org/?p=1374
روابط عمومی‌جبهه ملی ایران
تهران – ایران
http://jebhemeliiran.org
