هموطنان ارجمند،
اگر موضع‌گيری‌های کلان احزاب را بر اساس تاريخ مطرح شدنشان در نظر بگيريم، حزب مشروطه ايران (ليبرال دموکرات) از نخستين روز تشکيل خويش در دو دهه پيش، با اعتقاد به ارزش تاريخی نظام پادشاهی پارلمانی برای کشورمان، بر اين عقيده بوده است که نظام پادشاهی پارلمانی مورد نظرش به هيچ روی بازگشت به سلطنت پيش از انقلاب مشروطه نبوده بلکه نظامی است که می‌تواند از آنچه موجب کمرنگ شدن مفاد دموکراتيک نظام پارلمانی برخاسته از انقلاب مشروطه شده بود دوری کرده و دموکراسی آرزویی ملت ايران را با خود به ارمغان آورد.
در نظام پادشاهی پارلمانی مورد نظر اين حزب، پادشاه نماد استقلال و يکپارچگی کشور است و، فراسوی مديريت روزمره‌ی امور کشور، به عنوان مقامی غيرمسئول، متضمن استمرار ماهيت کهن ايرانيت است و عدم دخالت او در اداره امور کشور برای ملت ايران مقامی محترم و سرفراز را در صحنه‌های حضور بين‌المللی کشور به وجود می‌آورد. به باور حزب مشروطه ايران، در چنين نظامی مسئوليت تصميم‌گيری و اداره کشور بر عهده نخست وزير يا صدراعظم و مسئولان قوای سه‌گانه کشور است که بر اساس قانون اساسی برخاسته از حاکميت ملت انجام وظيفه می‌کنند.
خوشبختانه، شاهزاده رضا پهلوی نيز، که نامزد حزب مشروطه ايران برای قرار گرفتن در رأس نظام پادشاهی پارلمانی است، همواره بر نمادين و غيرمسئول بودن اين مقام تأکيد نموده و حتی تا آنجا پيش رفته‌اند که گفته‌اند اگرچه نظام مورد نظر ايشان پادشاهی پارلمانی است اما اگر ملت ايران به يک جمهوری پارلمانی و دموکرات رأی دهد ايشان به 80 در صد از آرزوهای خود رسيده‌اند. بدينسان اين تنها نامزد پادشاهی پارلمانی ايران نيز بر اصل حاکميت ملی و مسئول بودن متصديان قوای سه‌گانه و نمادين بودن مقام پادشاهی تأکيد می‌کنند و همه اين مطالب در گفتگوی اخير ايشان در صدای امريکا نيز منعکس شده است.
حزب سکولار دموکرات ايرانيان نيز که در پی مبارزات ده ساله اخير جنبش سکولار دموکراسی ايران در صحنه اپوزيسيون به عنوان حزبی جمهوريخواه شکل گرفته، از ابتدای کار، باورمندی به چند اصل را زمينه موضع‌گيری‌های خود قرار داده است. نخستين اصل مورد نظر اين حزب قائل بودن به اولويت «جمهوريت» بر «جمهوری» است. منظور از اين اصل آنکه يک ساختار دموکراتيک در هر نظام کشوری بر اصل حاکميت ملی و مالکيت جمهور مردم بر کشور استوار است و اگر چنين ساختاری در قانون اساسی تضمين شود، اين حزب به آرمان‌های کلان خود رسيده است.
در اين ميان و اخيراً، «مهستان جنبش سکولار دموکراسی ايران»، که مجتمعی از افراد و نه احزاب است، فرمولی را تحت نام «ميثاق ملی برای جلوگيری از بازتوليد استبداد» عرضه داشته که مورد استقبال اقشار مختلف مردم قرار گرفته و مجموعه‌ای از نظرات مشترک فوق را به صورت سه پيشنهاد زير برای تضمين ممانعت از استقرار استبداد در کشور مطرح کرده است:
۱.کشور باستانی ايران، بر بنياد ارزش‌های تاريخی خود، جزو کشورهایی است که يک نظام دو رياستی برای آن مناسب است، نظامی که در اکثر کشورهای دموکرات دنيا- چه به صورت پادشاهی و چه به صورت جمهوری- برقرار است. هم کشورهای پادشاهی اروپا و ژاپن و هم کشورهای جمهوری دموکرات دنيا، همچون هند و آلمان، دارای همينگونه «رژيم دو رياستی» هستند که در آن رياست نمادين و رياست اجرایی در کنار هم حضور داشته و وظايف مختلف اما مکملی را بر عهده دارند. به همين دليل پيشنهاد می‌شود که ايران آزاد آينده نيز دارای يک رژيم دو رياستی باشد که در آن «رئيس اجرایی کشور»، در مقام نخست وزير (همچون هند) يا صدراعظم (همچون آلمان)، مسئول اداره امور جاری کشور است و «رئيس نمادين»، چه در مقام پادشاهی (همچون سوئد) و چه در منصب رياست جمهوری (همچون اسلواکی) وظيفه‌ای غيراجرایی را بر عهده دارد.
۲.نيز پيشنهاد شده است که، پس از فروپاشی حکومت اسلامی در ايران، دو رفراندوم مجزا از هم برگزار شود. نخستين رفراندوم مربوط به تصويب قانون اساسی ساخته شده بر بنياد حاکميت ملی و دموکراسی سکولار خواهد بود که در آن به وجود يک نظام دو رياستی اشاره می‌شود اما از ذکر اينکه نام مقام رياست نمادين و چگونگی کارکرد آن چه خواهد بود خودداری می‌گردد. سپس، رفراندوم دوم، تکليف اين موضوع را که رياست نمادين مملکت «پادشاه» يا «رئيس جمهور» خوانده شود روشن می‌سازد.
۳.همچنين پيشنهاد شده است که در قانون اساسی جديد به تصويب هيچ «متممی» اجازه داده نشود که بتواند اصول سکولار، دموکرات و دو رياستی قانون اساسی را ملغی سازد.
از نظر احزاب امضاکننده‌ی اين بيانيه، اين پيشنهادات با کليه اصول و مواضع هميشگی اين احزاب انطباق داشته و، در نتيجه، با پشتيبانی کامل از اين پيشنهادات، بر اين باورند که اينگونه راهکارها می‌توانند زمينه را برای ائتلاف نيروهای دموکراسی‌خواه ايران، در راستای مبارزه برای برانداختن حکومت اسلامی مسلط بر ايران به صورتی مناسب و کارآمد آماده سازند.
از طرف حزب سکولار دموکرات ايرانيان – اسماعيل نوری علا (دبيرکل حزب)
از طرف حزب مشروطه ايران – خسرو بيت‌اللهی (دبيرکل حزب)
