احمد رأفت – در آستانه آغاز تحریم‌های جدید آمریکا که از نیمه‌شب یکشنبه اجرایی خواهند شد، محافل اقتصادی در اروپا هنوز در سردرگمی بسر می‌برند. دو روز مانده به آغاز تحریم‌ها، هیچ خبری از ساز و کاری که فدریکا موگرینی مقام ارشد سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در نشست مطبوعاتی مشترک‌اش با محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی، در نیویورک، در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد، اعلام کرد، نیست.
ساز و کار ویژه اروپا
در روزهای گذشته نمایندگان بسیاری از شرکت‌ها و نهادهای اقتصادی که با جمهوری اسلامی رابطه دارند به بروکسل مراجعه کردند تا بلکه بتوانند از این راهکاری که اروپا برای دور زدن تحریم‌های آمریکا در نظر گرفته است، اطلاعات دقیق‌تری به دست آورند. مسئول بازارهای بین‌المللی یک شرکت نفتی خصوصی ایتالیایی که در همین رابطه به بروکسل سفر کرده است به کیهان لندن می‌گوید: «فدریکا موگرینی حرف از چیزی می‌زند که هنوز وجود ندارد و اصلا مشخص نیست بتواند وجود داشته باشد و اگر هم به وجود آید چقدر می‌تواند کارایی داشته باشد. اینطور به نظر می‌رسد که وعده‌های فدریکا موگرینی بیشتر برای ساکت نگاه داشتن مقامات ایران است».
ساز و کار ویژه‌ای که اتحادیه اروپا وعده راه‌اندازی آن را به جمهوری اسلامی و بازرگانان و نهادهای اقتصادی اروپایی داده قرار است مانند بانکی عمل کند که بهای نفت خریداری شده از ایران در آن ذخیره می‌شود، و جمهوری اسلامی می‌تواند از این اعتبار برای واردات خود از کشورهای اتحادیه اروپا استفاده کند. به این ترتیب که در عمل شرایطی ایجاد شود که بدون استفاده از سیستم بانکی بین‌المللی، جمهوری اسلامی بتواند نفت خود را به کشورهای اروپایی صادر و از این کشورها اجناس و کالاهای مورد نیاز خود را وارد کند.
مشکلات ساز و کار ویژه اروپایی
این ساز و کار ویژه قرار بود قبل از آغاز تحریم‌ها در ۱۴ آبان اجرایی شود، ولی این روزها در اتحادیه اروپا می‌گویند احتمالا همزمان با آغاز این تحریم‌ها اجرای آن شاید اعلام شود، ولی در بهترین حالت تا قبل از آغاز سال آینده میلادی خبری از آن نخواهد بود. مسئول بازارهای بین‌المللی یک شرکت نفتی خصوصی ایتالیایی به کیهان لندن می‌گوید: «فدریکا موگرینی از ما می‌خواهد در بازار ایران باقی بمانیم و خود را در معرض جریمه و تحریم آمریکا قرار دهیم، ولی هنوز نتوانسته هیچکدام از ۲۸ کشور عضو اتحادیه را قانع سازد که دفتر این ساز و کار ویژه را میزبانی کنند».
نه تنها کشورهای اروپای شرقی که در اتحادیه اروپلا عضویت دارند، علاقه آنچنانی به راه‌اندازی این ساز و کار ویژه ندارند و معتقدند که اروپا باید با تحریم‌های آمریکایی همراهی کند، بلکه کشورهای کوچک این اتحادیه چون مالت و قبرس نیز تا کنون حاضر نشده‌اند دفتر این ساز و کار ویژه را میزبانی کنند. بک بازرگان ایتالیایی در گفتگو با کیهان لندن یادآوری می‌کند «سه کشوری که بیش از دیگر اعضای اتحادیه اروپلا خواهان راه‌اندازی چنین مکانیسمی بودند، یعنی آلمان، ایتالیا و فرانسه، هیچکدام حاضر نیستند میزبانی دفتری به منظور ادامه همکاری اقتصادی با جمهوری اسلامی را بپذیرند و روابط خود با آمریکا را به خطر بیاندارند».
جنبه‌های حقوقی ساز و کار ویژه اروپایی
مشاور حقوقی یکی از صادرکنندگان ماشین‌آلات صنعنی ایتالیایی به جمهوری اسلامی، انگشت بر نکته دیگری می‌گذارد: «جنبه‌های سیاسی چنین ساز و کاری را می‌توان در یک نشست تعیین کرد، ولی برای اجرایی شدن این مکانیسم باید بر جنبه‌های حقوقی آن متمرکز شد و تا جایی که من اطلاع دارم اتحادیه اروپا هنوز نتوانسته است برای این ساز و کار یک پوشش حقوقی به وجود آورد که با قوانین جاری هر ۲۸ کشور عضو همخوانی داشته باشد. تا زمانی که از نظر حقوقی، شیوه کار این مکانیسم مشخص نشود، امکان اجرای آن در جهان حقیقی وجود ندارد و پیشنهادی مجازی باقی خواهد ماند».
مسئول بازارهای بین‌المللی یک شرکت نفتی خصوصی ایتالیایی شک ندارد که «اروپا نخواهد توانست حتا شرکت‌های متوسط اروپایی را نیز وادار به ادامه همکاری با جمهوری اسلامی ایران کند». او در ادامه می‌افزاید: «شرکت های بزرگ اروپایی بلافاصله پس از اعلام خروج آمریکا از برجام ایران را ترک کردند، نه تنها چون اروپا را قادر به مقابله با این تحریم‌ها نمی‌دانند، بلکه منافع آنها در آنسوی اقیانوس به مراتب مهمتر از درآمدی است که می‌توانند در ادامه روابط با جمهوری اسلامی داشته باشند. شرکت‌های متوسط نیز، چون شرکت ما، مشکل عمده‌شان عدم همکاری بانک‌ها نیست. ما اگر از طریق این ساز و کار اروپایی نیز به روابط تجاری با جمهوری اسلامی ادامه دهیم و در این روابط از سیستم بانکی استفاده نکنیم، باز خطر پرداخت جرایم سنگین آمریکا ما را تهدید می‌کند. جریمه آمریکا برای استفاده یا عدم استفاده از سیستم بانکی سنتی در معامله با جمهوری اسلامی نیست، بلکه برای ادامه روابط تجاری و اقتصادی با ین کشور است».
تزریق خوشبینی با فرضیه‌بافی
برخی از مقامات اتحادیه اروپا تلاش دارند با فرضیه‌بافی، نوعی خوشبینی را به محافل اقتصادی تحمیل یا تزریق کنند. از جمله این فرضیه‌ها، عدم سقوط صادرات نفت جمهوری اسلامی به مقداری است که آمریکا انتظار آن را دارد. برپایه این فرضیه، جمهوری اسلامی ایران خواهد توانست بیش از یک میلیون بشکه نفت را روزانه به خارج صادر کند و در نتیجه از بنیه مالی کافی برای ادامه تجارت، اگرچه محدودتر از سال‌های پس از امضای توافق هسته‌ای، برخوردار خواهد بود. فرضیه دوم عدم حمایت چین و روسیه از تحریم‌های آمریکاست، که گویا می‌تواند جبهه مخالفان خروج آمریکا از برجام را در موقعیتی قرار دهد که این تحریم‌ها را به چالش بکشند. فرضیه سوم هم بر این اصل استوار است که آمریکا هرگز روابط تاریخی خود با مهمترین متحد‌انش، یعنی اروپا را فدای لجبازی با جمهوری اسلامی نخواهد کرد و بالاخره کوتاه خواهد آمد. طرح‌کنندگان این فرضیه سوم از وزیر امور مالی فرانسه نقل قول می‌کنند که چندی پیش در تهدیدی پنهان علیه آمریکا گفته بود «بحران با ایران می‌تواند فرصت مناسبی برای استقلال نهادهای مالی اروپایی از امپراتوری دلار باشد».
تهران هم نگران ساز و کار ویژه اروپاست
اجرایی شدن ساز و کاری که فدریکا موگرینی خواهان آن است، به گفته یکی از همکارانش با مشکل دیگری نیز روبروست: «این ساز و کار باید نه تنها در یکی از کشورهای اتحادیه دارای دفتر و ساختاری اقتصادی- بانکی- حقوقی باشد، بلکه باید شعبه‌ای نیر در تهران داشته باشد، و تا کنون جمهوری اسلامی نیز موافقت خود را با گشایش یک چنین دفتر نمایندگی‌ای اعلام نکرده است». اگرچه منطق حکم می‌کند که گشایش دفتر نمایندگی اتحادیه اروپا در جمهوری اسلامی، با توجه به شرایط کنونی، نباید به مشکلی برخورد کند بلکه باید در این کشور هرگونه تسهیلاتی را نیز در اختیار آن بگذارند، ولی گویا واقعیت متفاوت با این تصور است.
بنار بر گزارش‌هایی که در رسانه های جمهوری اسلامی منتشر شده است، شمار مخالفان گشایش دفتر نمایندگی اتحادیه اروپا ایران، در مجلس شورای اسلامی بیش از موافقان است. حسین نقوی حسینی، از اعضای اصولگرای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی یک از مخالفین سرسخت گشایش چنین دفتری است. این نماینده مجلس می‌گوید «گشایش این چنین دفاتری در کشور نگران‌کننده است زیرا می توانند به مراکزی برای مداخله در امور داخلی ما و تهیه گزارش‌های انتقادی تبدیل شوند». حسین نقوی حسینی به دلیل مهمتری برای مخالفت خود با گشایش دفتر اتحادیه اروپا در تهران نیز اشاره می‌کند: «تاسیس دفتری از سوی اتحادیه اروپا به این کشورها اجازه می‌دهد به اطلاعات مالی و اقتصادی ما اشراف پیدا کنند و دور زدن تحریم‌ها را مشکل‌تر سازند».
