آلمان، فرانسه و بریتانیا، پنجشنبه 31 ژانویه در بیانیهای رسماً راه‌اندازی کانال مالی موسوم به «اینستکس» (ابزار پشتیبانی از مبادلات تجاری) را اعلام کردند. اما برآوردهای اولیه حاکیست مکانیسم فعالیت این کانال مالی کمکی به جمهوری اسلامی در دور زدن تحریم‌های آمریکا نخواهد کرد. مسئلهای که در ایران موجب تشدید اختلافات درونی نظام شده است.
آغاز فعالیت اینستکس از یکسو منوط به پیوستن ایران به گروه مالی FATF و عمل به تمام تعهدات آن شده و از سوی دیگر بر تصویب لوایح چهارگانه و لزوم رعایت دقیق‌ترین استانداردهای جهانی در زمینه مبارزه علیه پولشویی و تأمین مالی تروریسم (AML/CFT) تاکید شده است. همچنین قید شده این سیستم مالی در چارچوب تحریم‌های اتحادیه اروپا و سازمان ملل عمل خواهد کرد.
در واقع این کانال مالی چیزی نیست جز مسیری محدود برای تأمین کالاهایی مانند غذا و دارو و کالاهای مشابه که به هر حال مشمول تحریم‌های آمریکا نمی‌شدند. در بیانیه کشورهای اروپایی مبتکر این «ساز و کار مالی» هیچ اشارهای به صادرات قطعات و تجهیزات تولیدی و صنعتی و مواد اولیه که برای تهران فوقالعاده بااهمیت بود نشده است.
آنچه در ایران کمتر به آن اشاره شده، سرمایه اولیه بسیار ناچیز این کانال مالی است که فقط سه هزار یورو است!
در ایران واکنشهای مختلفی به راه‌اندازی اینستکس نشان داده شده است. گروهی که شمار آنها کم نیست و متمایل به دولت و اصلاحطلباناند، طبق معمول خیالبافی و تفاسیر موهوم را به اوج رسانده‌اند و حماسه‌سرایی می‌کنند.
حسن بهشتی‌پور تحلیلگر سیاسی طی یادداشتی برای روزنامه اصلاح‌طلب «آرمان» راه‌اندازی این کانال مالی را «مهار هژمونی مالی آمریکا» دانسته! دیاکو حسینی کارشناس ارشد مرکز بررسی‌های استراتژیک نیز به ایلنا گفته «ساز و کار ویژه مالی می‌تواند به سلطه ۷۰ ساله دلار پایان دهد!»
مقامهای رسمی دولت اما تلاش کرده‌اند کمی عاقلانه ابراز نظر کنند. علیاکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی می‌گوید اروپایی‌ها قدم امیدوارکننده‌ای برداشتند و انتظار داریم قدم‌های نهایی را بردارند.
لعیا جنیدی معاون حقوقی حسن روحانی نیز تایید کرده این ساز و کار فعلاً برای اقلام پزشکی، دارویی و کشاورزی است. او در بارهی احتمال توقیف احتمالی اعتبارات مالی اینستکس بر اساس احکام حقوقی و تحریم‌ها نیز عنوان کرد: «این یک احتمال و سوال تکنیکی است که باید درباره این مسئله کار شود. این سوال مطرح است که وجوه ناشی از تحریم‌های ثانویه از این صندوق پرداخت می‌شود؟ که به نظر من نمی‌شود زیرا بر اساس قوانین اتحادیه اروپا، قانون انسداد تحریم‌ها، تحریم‌های ثانویه علیه ایران به رسمیت شناخته نمی‌شود.»
اینستکس شبیه مبادله نفت در برابر غذا نیست!
حمید بعیدینژاد سفیر جمهوری اسلامی در توییتی نوشت، «هنوز اینستکس عملیاتی نشده مخالفین نظام، افراطیون منطقه و نزدیکان ترامپ هم‌صدا به تمسخر و تضعیف آن پرداخته و از سر استیصال بر ناکارآمدی آن تاکید می‌کنند اما واقعیت این است که اینستکس یک نهاد مالی است و نه نهادی از اجزای کمیسیون اروپا، که همه اعضای اتحادیه اروپا عضو آن بشوند.»
او با این توضیح اما باز هم اعتراف کرده «اینستکس ابتدا مربوط به تهاتر کالاهای اساسی، پزشکی و کشاورزی است و در فازهای بعدی به همه تبادلات تجاری تعمیم می‌یابد.» با اینهمه وی ادعا کرده که مخالفان مرتباً کلمه «غذا» را برای تداعی ساز و کار نفت در برابر غذای عراق تکرار می‌کنند ولی این دو اصلاً شباهتی بهم ندارند!
در حالی که یکی از مقاماتی که گفته ساز و کار مالی اروپا «چیزی نیست جز ایجاد یک کانال مالی برای تأمین کالاهایی مانند غذا و دارو» عبدالرضا فرجیراد مدیرکل شورای راهبردی روابط خارجی جمهوری اسلامی است.
ضمانت اجرایی و چارچوب مشخص ندارد
یوسف مولایی استاد حقوق بین‌الملل صریحاً می‌گوید: «این ساز و کار مالی «ضمانت اجرای موثری ندارد که اگر زمانی نخواهد اجرا شود، ایران بتواند از باب مسئولیت، اتحادیه اروپا را به پاسخگویی وادار کند.» او توضیح داده «در حقیقت به لحاظ حقوقی فعلا بیشتر داوطلبانه به نظر می‌رسد تا اینکه یک تعهد حقوقی در چارچوب حقوق بین‌الملل باشد و برای ایران این حق را ایجاد کند که اگر اتحادیه اروپا این برنامه را اجرایی نکند یا این کانال مالی را فعال نکند یا زمانی بخواهد آن را کم‌تحرک یا دامنه عملش را محدود کند، ایران حق اعتراض داشته باشد یا حتی درخواست خسارت کند. پس به لحاظ حقوقی چندان چارچوب محکمی ندارد.»
مجمع تشخیص مصلحت نظام لوایح FATF را رد کند
و اما روزنامه کیهان چاپ تهران از اصلی‌ترین تریبون‌های ولاییها و حزب‌اللهی‌ها روز یکشنبه، ۱۴ بهمن ۹۷، در گزارشی با عنوان «اینستکس تکرار آرزوی ترامپ است، تکلیف مجمع روشن شد» نوشته است، این ساز و کار صرفاً سیاست مبادله پول نفت دیگر کشورها با غذا و دارو است! برهمین اساس این کانال مالی دون شأن ملت ایران است و مجمع تشخیص باید با قاطعیت، لوایح خسارتبار مرتبط با FATF را رد کند.
این روزنامه مینویسد، «اساساً مبادله نفت در برابر غذا و دارو، نیازی به اینستکس و اس‌پی‌وی نداشت. اما اروپایی‌ها با این بازی جدید، تعهد خرید نفت را نیز که در SPV محتمل بود، منتفی کرده‌اند.»
کیهان تهران در پایان نوشته «آمریکا و اروپا به یقین رسیدهاند که دولت ایران خود را گروگان برجام نگه داشته، به همین خاطر نه تنها کوچکترین اقدامی در جهت اجرای تعهدات خود انجام نمی‌دهند، بلکه روز به روز بر گستاخی‌های خود نیز می‌افزایند. دولت روحانی باید با شجاعت، اجرای یکطرفه تعهدات برجامی از سوی ایران را متوقف کرده و با عبور از سراب آمریکا و اروپا، به اجرای دقیق اقتصاد مقاومتی و بهره‌مندی از توان عظیم داخلی اهتمام ورزد.» کیهان تهران توضیح نمی‌دهد که شرایط کنونی که جمهوری اسلامی در آن دست و پا می‌زند از جمله به دلیل عمل به نسخه‌های مشابه این روزنامه و سیاست‌های مدعی «اقتصاد مقاومتی» است که کشور را به آستانه‌ی ورشکستگی کشانده است.
28 بهمن، پایان مهلت FATF
اینستکس در برابر آنچه جمهوری اسلامی انتظار داشت و 9 ماه معطل آن شد مسیری بیخاصیت برای مقابله با تحریم‌های آمریکاست. واقعیت این است که اروپایی‌ها نیز بیشتر از این توان ندارند که برای حفظ برجام به رژیم ایران کمک کنند. اتفاقاً همین به اصطلاح کمک را هم طوری تنظیم کرده‌اند که تهران بیش از گذشته زیر فشار قرار گرفته زیر اینستکس در واقع ساز و کاری است برای جلوگیری از رسیدن پول نقد به دست جمهوری اسلامی تا از یکسو رژیم ایران نتواند با خیال راحت برنامه‌های موشکی و حمایت‌های خود را از تروریسم و گروه‌های شبه‌نظامی منطقه پیش ببرد و از سوی دیگر شاید بخشی از نیازمندی‌های مردم با کالاهای ضروری که به ایران صادر می‌شود، تأمین گردد.
این در شرایطی است که شمارش معکوس برای پایان مهلت تصویب لوایح پالرمو و CFT تا 28 بهمن شروع شده است. محمد کاظمی نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در اظهاراتی گفته مجمع باید تکلیف این لوایح را زودتر مشخص کند و هشدار داده عدم تعیین تکلیف این لوایح پیش از مهلت پایانی FATF کار وزارت خارجه و دولت را سخت و پیچیده می‌کند.
اجرای ساز و کار مالی جدید اروپایی‌ها منوط به پیوستن به FATF و تصویب لوایح ضمیمه آن است که در نتیجه زمینهی قرار گرفتن سپاه و شاخه‌های آن مانند «قدس» و گروه‌های شبه‌نظامی‌اش در منطقه را در فهرست سازمانهای تروریستی فراهم می‌آورد. نتیجه‌ی عدم پیوستن به FATF نیز یعنی از یکسو ناکام ماندن «ساز و کار مالی» و از سوی دیگر تأکید بر پشتیبانی تروریسم و پولشویی توسط جمهوری اسلامی. در این میان، اینستکس آخرین روزنهی امید نظام برای کاستن از فشار شدید تحریم‌های آمریکاست که استفاده نکردن از آن یعنی سرعت بخشیدن به فروپاشی اقتصادی. ولی استفاده از این مسیر تازه که اروپا برای تهاتر و مبادله کالا در برابر نفت با جمهوری اسلامی ایران راه‌اندازی کرده شرط‌هایی دارد که اجرای آن مستلزم نرمشهای قهرمانانهی متعدد است. به این ترتیب، اینستکس نیز برای حکومت ایران راهی جهت فرار از تنگنای سرنوشت نیست!
اروپایی‌ها توقع دارند جمهوری اسلامی برای استفاده از این «ساز و کار مالی» از خود انعطاف نشان دهد در غیر این صورت بهم خوردن روابط تهران و اروپا که به هر حال در ماه‌های اخیر به دلیل فعالیت‌های تروریستی و جاسوسی به تیرگی گراییده، اصلا دور از انتظار نیست. در این صورت رهبران مماشاتگر اتحادیه اروپا نیز به نقطهای خواهند رسید که قبلا ترامپ رسیده بود و ماهها پیش با کنایه خطاب به آنها مطرح کرد: «به تجارت با ایران ادامه دهید و از این کشور پول دربیاورید، ما به شما نیازی نداریم!»
