احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در نامهای سرگشاده به ابراهیم رئیسی خواستار برخورد قوه قضاییه با «دولتمردان مجرم» شده است.
احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس هیئت مدیره سازمان مردم نهاد دیدهبان شفافیت و عدالت در نامهای سرگشاده به ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه خواستار برخورد این قوه با دولتمردان مجرم شد.
در این نامه که روز پنجشنبه 19 اردیبهشتماه در برخی وبسایتهای درون ایران منتشر شده است، احمد توکلی از ابراهیم رئیسی خواسته تا به بررسی پروندههای مقامات و مسئولان کشوری که در طول این سالها توسط مؤسسه «دیدهبان شفافیت و عدالت» اعلام جرم شده، سرعت بخشیده و نتایج آن را به اطلاع عموم برساند.
احمد توکلی با بیان اینکه «تنها شکستن قانون به دست مسئولان نیست که باید تعقیب شود، بلکه وظیفهای که بر زمین بماند و انجام نشود نیز جرم است» نوشته است که «این راهبرد باب تازهای را برای تعقیب مسئولان بیصلاحیت و مجازات مجرمان از این دسته گشوده است.»
در ادامه این نامه آمده است که «سازمان مردمنهاد «دیدهبان شفافیت و عدالت» در طول دو سه سال گذشته چندین اعلام جرم علیه برخی مقامات و مسئولان از جمله آقایان سیف، بهمنی، تهرانفر، حیدری، درویشی، خالدی و برخی دیگر از مسئولان بلندپایه دولت مانند آقایان نعمتزاده، آخوندی و پوری حسینی انجام داده است.»
توکلی افزوده که «اتهام آنان دقیقاً همانهاست که شما آن اتهامات را قابل تعقیب شناختهاید، گرچه تعقیب برخی از متهمان مانند آقایان سیف، پوری حسینی و خالدی آغاز شده است، ظاهراً با بقیه برخورد نکردهاند و یا اگر هم انجام شده باشد، هیچ خبری از خسارتهای ناشی از قانونشکنی یا ترک وظایف به مردم داده نشده است.»
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه با یادآوری سخنان خامنهای که گفته بود «کسی مثلاً ارز دریافتی را از کشور خارج ساخته با تعقیب روبرو میشود در حالی که به دهندگان ارز و سکه کاری ندارید، او مقصرتر از گیرنده ارز و سکه است» نوشته است «ولی با تأسف باید گفت تا اینجای کار آنان که در دریافت ارز تقصیر کردهاند بر سرِ دار رفتهاند و آنان که تقصیر بزرگتر را مرتکب گشتهاند، بر سرِ کار ماندهاند!»
توکلی افزوده است: «در همین رسیدگی به پرونده مؤسسات غیرقانونی مورد تائید بانک مرکزی به گفته خود بانک چند ده هزار میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی خرج شده است، ولی همین رقم را به درستی و رسمی اعلام نمیکنند.»
او تأکید کرده است: «بانک مرکزی در نهایت پنهانکاری تقریباً هیچ اطلاعاتی به مقدار و بهموقع به سپردهگذارانی که چوب اعتماد به بانک مرکزی را خوردهاند نمیداد و نمیدهد. جرائمی که مقامات و مسئولان بانک مرکزی در ریاست کلی دو رئیس سابق مرتکب گشتهاند، بین و بسیار خسارتبار بوده است.»
در پایان این نامه نیز 8 مورد از موارد «جرم» مقامات دولتی مطرح شده که به شرح زیر است:
- عبدالله پوری حسینی رئیس سازمان خصوصیسازی به شماره نامه 746/3/الف مورخ 20/06/1394
- وزارت نفت بابت توتال به شماره نامه 799/3/ الف مورخ 22/09/1395
- سازمان غذا و دارو بابت تخلفات این حوزه به شماره نامه 856/3/الف مورخ 25/04/1396
- محمود بهمنی رئیس کل اسبق بانک مرکزی و مدیران نظارتی وقت وی و مسئولان وقت وزارت تعاون بابت عدم انجام وظیفه در مورد موسسه ثامن الحجج به شماره نامه 884/3/الف مورخ 30/05/1396
- افراد فوقالذکر در ارتباط با موسسه کاسپین به شماره نامه 1073- س مورخ 28/03/1397
- وزیر راه و شهرسازی آقای آخوندی بابت کوتاهی و استنکاف از اجرای قانون مالیات خانههای خالی به شماره نامه 1052-س مورخ 18/02/1397
- وزیر نفت در رشوهخواری مقام نفتی بابت توتال به شماره نامه 1187-د مورخ 03/9/1397
- دانشگاه تهران؛ بابت طرح توسعه به شماره نامه 1201-س مورخ 03/10/1397
گفتنی است تشدید بحران در سیاست خارجی، عمیقتر شدن بحران اقتصادی و گسترش نارضایتی عمومی موجب شده است درگیری و مشکلات میان جناحها و شخصیتهای مختلف جمهوری اسلامی بیش از پیش تشدید و علنی شود.
شاخ و شانه کشیدن برای یکدیگر، افشاگری و تلاش برای مقصر دادن دیگران در بروز مشکلات پیاپی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در این شرایط افزایش پیدا کرده و برخی افراد جمهوری اسلامی از روی آب ریختن پتهی دیگر «خودی»های نظام ابایی ندارند.
