سیدابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه بخشنامه رسیدگی به جرائم سیاسی را با عنوان «لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرائم سیاسی» برای اجرا ابلاغ کرد. بر اساس این بخشنامه همه دادگاههای متهمان سیاسی باید با حضور هیأت منصفه و به صورت علنی برگزار شود.
بخشنامه «لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرائم سیاسی» روز شنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ توسط سیدابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه ابلاغ شد.
بر اساس این بخشنامه، «تشخیص سیاسی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است، دادسرا یا دادگاه مربوط در تشخیص سیاسی بودن اتهام، باید ماهیت جرم، انگیزه و قصد متهم از ارتکاب جرم را مد نظر قرار دهد.»
در بخشی از این ابلاغیه آمده است که «در مورد پروندههای مطروحه در دادگاه کیفری ۲ و انقلاب، هر گاه دادگاه رسیدگی کننده، با بررسی کیفرخواست و مستندات و مطالعه پرونده، جرم ارتکابی را از جرائم مندرج در ماده دو قانون جرم سیاسی تشخیص دهد، پرونده را با قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری یک مرکز استان محل وقوع جرم و اگر مرتکب از مقامات مذکور در ماده ۳۰۷ قانون آئین دادرسی کیفری باشد به دادگاه کیفری یک استان تهران ارسال مینماید.»
همچنین روند برگزاری دادگاه تجدید نظر بر اساس این بخشنامه به این صورت است که «چنانچه دادگاه جرم ارتکابی از ناحیه متهم را سیاسی تشخیص دهد، لکن دادگاه بدوی آن را غیرسیاسی تشخیص داده باشد، جهت رعایت تشریفات قانونی با نقض حکم صادره پرونده را به مرجع صالح ارسال مینماید.»
این در حالیست که «ماده ۲ قانون جرم سیاسی» از جمله اتهامات مورد بررسی خواهد بود؛ مادهای که بر اساس آن «توهین به مقدسات، رهبری و مراجع تقلید» جرم سیاسی شناخته نمیشود و مصداق جرائم امنیتی خواهد بود!
همچنین در «ماده ۲ قانون جرم سیاسی» توهین به رؤسای قوای سهگانه، جرائم انتخاباتی و «نشر اکاذیب» از جمله موارد جرائم سیاسی است.
از سوی دیگر معیار تشخیص «توهین» و «نشر اکاذیب» نیز با نهادهای امنیتی چون وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و قوه قضاییه خواهد بود.
غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه نیز صبح روز یکشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۹ اعلام کرد: «این بخشنامه از همین امروز لازم الاجراست و از همین امروز همکاران ما موظف شدند محتوا و مفاد این بخشنامه را در رسیدگیهای قضایی خودشان مورد نظر قرار بدهند.»
غلامحسین اسماعیلی افزوده است که «متهمان و محکومان جرائم سیاسی از برخی امتیازات قانونی که در ماده ۶ قانون برای آنها در نظر گرفته شده برخوردارند مانند آنکه محل نگهداری آنها از سایر متهمان جدا است و الزامی به پوشیدن لباس زندان ندارند و میتوانند از نشریات و کتب و تلویزیون استفاده کنند و میتوانند با خانواده خود ارتباط داشته باشند.»
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه گفته که «فقط در یک مورد بین میزان مجازات میتوانیم تفاوت در نظر بگیریم و آنجا که قانونگذار گفته است که شرایط تکرار جرم در جرم سیاسی لحاظ نمیشود و در سایر جرائم تکرار جرم جزء علل مشدده است و موجب تشدید مجازات میشود، اما در جرم سیاسی، قائده [قاعده] تکرار، عملیاتی نمیشود و همان مجازات اصلی برای فرد مرتکب در نظر گرفته میشود.»
به گزارش تابناک، وی در پاسخ به این پرسش که این بخشنامه شامل چه افرادی خواهد شد، تاکید کرد: «همه کسانی که مشمول قانون جرم سیاسی باشند؛ یعنی با انگیزه اصلاح امور و بدون قصد براندازی، نسبت به مقامات سیاسی قوای سهگانه کشور، وزرا، معاونین وزرا و دیگر مسئولان حکومتی و همچنین نمایندگان مجلس و اعضای شورای نگهبان، مواردی را نسبت دهند و توهین و افترا داشته باشند و یا نشر اکاذیبی را انجام دهند؛ در حالی که هدف آنها اصلاح امور است و قصد مقابله با نظام و براندازی را ندارند. این قبیل از افراد برابر این قانون، از امتیازات پیشبینی شده در قانون جرم سیاسی و بخشنامه اخیر الصدور ریاست قوه قضاییه برخوردار خواهند شد.»
بر اساس این بخشنامه همچنان نهادهای امنیتی و قوه قضاییه میتوانند اتهاماتی امنیتی برای فعالان سیاسی و مدنی در نظر گرفته و بر همین اساس نیز شیوه بازداشت، بازرسی، دادرسی و صدور حکم بر اساس روال فعلی ادامه پیدا کند.
گفتنی است که این قانون در اردیبهشت ١٣٩۵ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد اما در این مدت هیچ پروندهای با عنوان «جرم سیاسی» تشکیل و رسیدگی نشده است. اکنون باید دید بر اساس بخشنامه صادر شده از سوی ابراهیم رئیسی درباره اجرای این قانون، چند درصد از پروندههای قضاییِ فعالان سیاسی به عنوان «مجرم سیاسی» و با برخورداری از امکانات وعده داده شده در آن پیگیری خواهد شد.
