جمهوری اسلامی حتی با تصویب قانون درباره «جرم سیاسی» نیز نمی‌تواند تعریف روشنی از آن ارائه دهد چرا که آنچه را وجود ندارد نمی‌توان بدون ابهام تعریف کرد!
قوه قضائیه تلاش کرده بین «جرائم امنیتی» و «آزادی بیان»، یک فضای خاکستری به وجود بیاورد تا از یکسو خودی‌های اصولگرا و اصلاح‌طلب بتوانند به نام «آزادی بیان» به ابراز وجود بپردازند و از سوی دیگر، مخالفان تحت عنوان «جرائم امنیتی» تحت پیگیرد قرار بگیرند.
قانون «جرم سیاسی» که سرانجام در سال ۹۵ به تأیید شورای نگهبان رسید و به تازگی قوه قضاییه درباره اجرای آن بخشنامه‌ای صادر کرده، چیزی جز محدودیت همان آزادی بیان خودی‌های نظام نیست! این قانون شامل کسانی می‌شود که «با انگیزه اصلاح امور و بدون قصد براندازی» نسبت به مقامات «مواردی را نسبت دهند» که «توهین و افترا» و «نشر اکاذیب» باشد. تشخیص آن نیز با نهادهای قضائی و امنیتی است. البته هر حرفی علیه رهبر جمهوری اسلامی «جرم امنیتی» محسوب می‌شود!
چند نکته:
–جمهوری اسلامی گوش «اصلاح‌طلبان» را می‌پیچاند و تنبیه‌شان می‌کند اما براندازها با اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» روبرو می‌شوند.
–«توهین» و «افترا» و «نشر اکاذیب» از سوی خودی‌ها و برای «اصلاح» نظام، «جرم سیاسی» است ولی اگر از طرف براندازان باشد، «جرم امنیتی» است!
–امتیازاتی هم که برای «مجرمان سیاسی» یا همان خودی‌ها در نظر گرفته شده، مانند مجزا بودن محل بازداشت و نپوشیدن لباس زندان و دسترسی به کتاب و رسانه و… شامل براندازان نمی‌شود زیرا «مجرم امنیتی» هستند و از آنها در موقع لزوم نمی‌توان به عنوان ویترین استفاده کرد.
نتیجه:
–بخشنامه اخیر قوه قضائیه درباره لزوم اجرای قانون «جرم سیاسی» گذشته از تبلیغ «اصلاح» بجای براندازی، به معنی آماده شدن نظام در برابر اعتراضات پیش رو و مقابله با مردم به عنوان «براندازان» و به بهانه‌ی حفظ «امنیت ملی» است!
#فکر_کنیم
