رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و ایتالیا از ۴ تا ۵ میلیارد دلار پول بلوکه شده ایران در ایتالیا خبر داده و گفته حتی اگر تحریمها برداشته شود ولی نتوانیم ارتباط سوئیفت را برقرار کنیم و به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) نپیوندیم هیچ فایدهای نخواهد داشت.
اصلاحطلبان و دولتمردان روحانی تلاش دارند پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده را «مشکلگشا»ی اقتصاد ایران نشان دهند اما کارشناسان اقتصادی تحلیلهای متفاوتی دارند.
احمد پورفلاح رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و ایتالیا در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفته که «سیاستگذاران و نخبگان ما بدانند که حتی اگر تحریمها برداشته شود ولی نتوانیم ارتباط سوئیفت را برقرار کنیم و به FATF نپیوندیم هیچ فایدهای نخواهد داشت. چون اگر نتوانیم پول را جابجا کنیم برداشتن تحریمها چه سودی خواهد داشت؟»
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و ایتالیا با بیان اینکه رقم پول بلوکه شده ایران در ایتالیا ۴ تا ۵ میلیارد دلار است گفته که «پول بلوکه شده ایران در ایتالیا به اندازه کشورهایی مثل چین، هند و عراق نیست ولی انتقال پول مقداری از محمولههای آخر نفتی که به ایتالیا فروختیم امکانپذیر نبود.»
احمد پورفلاح به فرصتهای سوخته شده تجارت خارجی از سوی جمهوری اسلامی اشاره کرده و گفته است که پس از امضای برجام، «معاون انرژی ایتالیا میگفت ما تا این اندازه پولدار نیستیم که غیر از ایران از کشور دیگر هم نفت بخریم. سوال کردم مگر ما نفت را ارزان میفروشیم؟ گفت اینطور نیست، بلکه ما همه پالایشگاههایمان را از نظر فرمولاسیون تنظیم کردیم که نفت ایران را مصرف کنند و تغییر دادن آن سرمایهگذاری زیادی را میخواهد. اما امروز ایتالیا یک بشکه نفت هم از ما نمیخرد؛ مجبور به سرمایهگذاری زیادی شد تا نفت دیگری را جایگزین ایران کند. البته بازگشت این وضعیت دشوار است، اینها فرصتهای طلایی هستند که ما از دست دادیم.»
مرتضی افقه اقتصاددان و استاد دانشگاه جندیشاپور اهواز نیز در مطلبی در کانال تلگرامیاش، جو تبلیغاتی گسترده توسط رسانههای حکومتی را مورد توجه قرار داده و نوشته است: «سؤال بسیاری از مردم این است که با بازگشت مجدد حزب دمکرات، به حکومت امریکا چه آینده ای در انتظار اقتصاد کشور است؟ از آنجا که هیچ تغییر اساسی در ساختارهای ضدتولید و ضدتوسعه ای حاکم بر کشور ایجاد نشده، نباید مردم را به صورت غیرواقعی امیدوار نمود. تنها می توان امیدوار بود که اگر طبق پیش بینی ها و نیز وعده ی انتخاباتی جو بایدن، کشور امریکا به برجام بازگردد و تجارت خارجی کشور اعم از فروش نفت و کالاهای غیرنفتی از یکسو و دریافت وجوه ناشی از صادرات به روال عادی باز گردد، در میان مدت شرایط اقتصادی و غیر اقتصادی کشور به سمت آرامش نسبی پیش خواهد رفت.»
مرتضی افقه در ادامه نوشته که «در بلندمدت اما مشکلات اقتصادی کشور حل نخواهد شد مگر آنکه حاکمیت از آسیب پذیری کشور در مقابل فشارهای خارجی عبرت گیرد و بپذیرد برای نیل به توسعه به معنی واقعی (نه رشدی اقتصادی بر مبنای فروش نفت یا سایر مواد خام به نام صادرات غیرنفتی)، تمامی ساختارهای ضد توسعه ای موجود کشور را اصلاح کند.»
https://mykayhan.org/1399/08/20/%d8%ad%d8%aa%d9%89-%d8%a8%d8%a7-%d9%84%d8%ba%d9%88-%d8%aa%d8%ad%d8%b1%db%8c%d9%85%e2%80%8c%d9%87%d8%a7-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%d8%b1%d8%b9%d8%a7%db%8c%d8%aa-fatf-%d9%87%d9%85%d9%83%d8%a7%d8%b1%d9%89
در همین حال محمد صدر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز به مشکلات و موانع اقتصاد ایران اشاره کرده و گفته است: «اگر تمام تحریمها نیز برداشته شود و در صورتی که FATF حل نشده باشد، همچنان روابط تجاری و بانکی دچار مشکل است و باید دوستان در راس مجمع به این مسئله توجه جدی داشته باشند.»
محمد صدر تأکید کرده که «چه جمهوری خواهان و چه دموکراتها بر سر یک سری اصول و قواعد کلی با هم اشتراک نظر دارند که حمایت از اسراییل و تامین امنیت آن یکی از همین اشتراکات است.»
روزنامه «اقتصاد برتر» نیز تیتر یک خود را به مشکلات داخلی اقتصاد که کارشناسان آن را «خودتحریمی» مینامند اختصاص داده و راهکارهایی را برای خروج اقتصاد از بحران کنونی مطرح کرده است. این راهکارها از توصیه اقتصاددانان تنظیم شده و تأکید شده انجام نشدن این راهکارها سبب خواهد شد که حتی در صورت مذاکره و برداشته شدن تحریمها هم مشکلات کنونی اقتصاد کشور پابرجا بماند..
در این مطلب آمده که در کوتاهمدت خوش بینیهای سیاسی و کاهش انتظارات تورمی منجر به کاهش بار تورمی خواهد شد، اما در بلندمدت کاهش تورم نیازمند محدود کردن دولت در برداشت از منابع بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی برای جلوگیری از خلق نقدینگی روزافزون است.
همچنین بر «اصلاح نظام مالیاتی و افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق پیریزی پایههای مالیاتی جدید همچون عایدی سرمایه علاوه بر افزایش درآمدهای دولت» تأکید شده که میتواند جلوی سفتهبازی را بگیرد.
تفکیک بودجه ریالی و ارزی و عدم نفتی کردن بودجه دولت و جلوگیری از بیماری هلندی مورد دیگری است که در این مطلب به آن اشاره شده است: «این مورد در بلندمدت باید همراستای دیگر سیاستهای کاهش نرخ تورم بهکار گرفته شود.»
اصلاح ساختارهای نظارتی و کنترلی برای جلوگیری از پیشرفت فساد و رانت در سیستم اقتصادی کشور- همانند آنچه در توزیــع ارز ۴۲۰۰ تومانی رخ داد و تسریع در مولدسازی داراییهای دولت از طریق فروش املاک و مستغلات دولتی و همچنین عرضه سهامهای دولتی در بازار سرمایه و عمقبخشی به بازار سرمایه نیز از موارد الزامی برای بهبود شرایط اقتصادی کشور عنوان شده است.
همچنین در این مطلب برای خروج از رکود نیز اعطای مشوقهای سرمایهگذاری، مد نظر قرار دادن اصلاحات نظام بانکی در جهت حمایت شتابان از سرمایهگذاریها، تسریع و سرعت بخشی به تکمیل پروژههای عمرانی دولت و کاهش زمان اتلاف دوره سرمایهگذاری و سرعتبخشی به فرآیندهای شروع کسب و کار الزامی ارزیابی شده است.
