(+ویدئو) در حالی که جمهوری اسلامی همواره برابری حقوقی زنان و مردان را بطور قانونی زیر پا میگذارد، آن موارد معدودی را هم که سهمیهای برای نقش و حقوق زنان قائل شده که در هر حال به نورچشمیهای خودی نظام تعلق میگیرد، یکی پس از دیگری لغو میکند. از یکسو دیوان عدالت اداری به تازگی مصوبه به کار گرفتن ۳۰درصدی زنان و جوانان در پُستهای مدیریتی دولت دوازدهم را که برخی به آن افتخار میکردند، باطل اعلام کرده و از سوی دیگر احمد خاتمی عضو نورسیدهی شورای نگهبان صراحتا با نامزدی زنان در انتخابات استصوابی ریاستجمهوری اسلامی مخالفت کرده است.
در شرایطی که دولت دوازدهم آخرین ماههای خود را پشت سر میگذارد، دیوان عدالت اداری مصوبه به کار گرفتن ۳۰درصدی زنان و جوانان در پُستهای مدیریتی مصوب سال ۱۳۹۶ را باطل اعلام کرده است. این دیوان به دنبال شکایت سجاد کریمی پاشاکی از معاونان سابق فرمانداریهای صومعهسرا و انزلی با استناد به «شایستهسالاری» رأی بر ابطال این مصوبه داد.
پیش از این ابطال نیز بارها فعالان حوزه زنان و حتی معاونان و نمایندگان زن مجلس شورای اسلامی نیز تأکید کرده بودند که دولت حسن روحانی هم اعتقادی به حقوق زنان و جوانان ندارد و با طرح موضوعاتی مانند سهیمهی زنان و جوانان در مقامهای مدیریتی فقط قصد داغ کردن تنور انتخابات را داشته است.
حالا مصوبه نیمبند مربوط به سهیمهی زنان نیز باطل اعلام شده و آب و از آب تکان نمیخورد. دولت نیز با این امر تا کنون مخالفتی نشان نداده و حتی معصومه ابتکار معاون امور زنان و خانواده روحانی گفته است که «ابطال اولویت زنان و جوانان در انتصابات مدیریتی به روال کار دولت خدشه وارد نمیکند»!
شورای عدالت اداری در حالی سهیمهی زنان و جوانان را از پُستهای مدیریتی که تا حالا هم فقط روی کاغذ بوده حذف کرده که جناحین حکومت و شورای نگهبان تلاش میکنند برای کشاندن مردم به صندوقهای رأی در انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ۱۴۰۰، زنان را نیز به عنوان گزینه، البته در حد ثبت نام، مطرح کرده و روی آن مانور بدهند.
https://mykayhan.org/1399/07/28/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d9%85%d9%85%da%a9%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%db%8c%da%a9-%d8%b2%d9%86-%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3-%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%b4%d9%88
در همین ارتباط عباسعلی كدخدایی سخنگوی شورای نگهبان گفته بود، هيچ مشكلی برای ثبت نام زنان در انتخابات سيزدهمين دوره رياست جمهوری وجود ندارد! از سوی دیگر احمد خاتمی عضو نورسیدهی شورای نگهبان با این موضوع مخالفت کرده و با استناد به قانون اساسی جمهوری اسلامی گفته است: «تصريح قانون اساسی جمهوری اسلامی است كه كانديداهای رياست جمهوری از رجال باشند و مفهوم رجال هم روشن است. بنابراين ما در اين عرصه تسليم قانون هستيم و قانون هرگونه نظر بدهد به آن عمل خواهيم كرد.»
وضعیت زنان در مجلس شورای اسلامی نیز تأسفبار است و هیچ نماینده زن تا کنون به عضویت در هیاترئيسه و ریاست کمیسیونها نرسیده است. پروانه سلحشوری نماینده سابق مجلس شورای اسلامی گفته بود، «مردان مجلس نمیگذارند حتی یک زن به هیئت رئیسه برود.» او با اشاره به رد تخصیص سهمیه یک ششمی زنان در فهرست انتخاباتی ورود به مجلس اسلامی گفته بود، نمایندگان مرد مجلس شورای اسلامی همراهی چندانی نداشتند و حتی با این سهمیه هم مخالفت کردند.
فریده اولادقبا نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در گفتگویی با روزنامه «آرمان ملی» با وجود اعتراض به لغو مصوبه سهیمهی زنان و جوانان گفته است که قانون اساسی جمهوری اسلامی در زمینه حضور زنان و جوانان مشکلی ندارد و مشکلات ایجاد شده ناشی از تفاسیر از قانون است.
نماینده مجلس دهم شورای اسلامی اضافه کرد: «سخنگوی شورای نگهبان گفتند که برای حضور زنان در انتخابات مشکلی وجود ندارد. شايد اين موضوع از حيث تفسير در شورای نگهبان حل و فصل شده باشد اما اميدوارم از ظرفيتهای زنان برای پيشرفت، توسعه و آبادانی کشور استفاده شود. اعتماد و فرصت دادن، موضوعی است که بايد مورد توجه قرار بگيرد.»
وی از افرادی که مانع حضور زنان در عرصههای اجتماعی هستند، پرسیده: «آيا همسران، خواهران و دختران آنها مشغول به کار نيستند؟ اگر هم مشغول به کار هستند، بايد در جايگاه يک کارشناس پايه باقی بمانند؟ آيا اين توانمندی را در بانوان نمیبينند که در کرسیهای تاثيرگذار حضور پيدا کنند؟ همه زنان، خواهر و همه جوانان فرزند مسئولينی هستند که اين تصميمات را اخذ کردهاند. چه تفاوتی ميان بستگان جوان و خانم شما با ساير مردم وجود دارد؟!»
فریده اولادقبا خواستار اعتماد به زنان و جوانان شده و گفته است: «ما در موضوع بهداشت سلامت، چه تعداد پزشک و پرستار خانم را از دست داديم؟ اين را به يقين میگويم که از لحاظ پاکدستی نيز بيشتر خانمهايی که در جايگاههای مختلف مشغولاند، به دليل دقت در کار و اعتقادی که نسبت به ضوابط کاری خود دارند، بهتر از سايرين حضور پيدا کردهاند. در دادگاههای مفاسد اقتصادی که میبينيد، درصد اندکی از افراد خانم هستند و خانمها در پاکدستی نيز نمونهاند.»
