نشست سازمان ملل متحد روز چهارشنبه ۲۸ آبانماه شصت و چهارمین قطعنامه علیه نقض حقوق بشر در ایران را با رأی ۷۹ کشور عضو تصویب کرد.
سازمان ملل متحد روز چهارشنبه ۲۸ آبانماه با رأی ۷۹ کشور عضو، شصت و چهارمین قطعنامه علیه نقض حقوق بشر در ایران را تصویب کرد. این قطعنامه به ابتکار کانادا، با ۷۹ رأی موافق، ۳۰ رأی مخالف و ۷۰ رأی ممتنع به تصویب رسید.
این قطعنامه از سوی کشورهای آمریکا، انگلستان، استرالیا، فرانسه، آلمان، ژاپن، پرتغال، لوکزامبورگ، سوئد، فنلاند، لهستان، اسلوونی، اسرائیل، ایتالیا، دانمارک و یمن مورد تأیید قرار گرفت و کشورهای روسیه، چین، کوبا، هند، عراق، افغانستان، ویتنام، پاکستان و سوریه رأی منفی به آن دادند.
در قطعنامه سازمان ملل متحد علیه نقض آشکار حقوق بشر در ایران نسبت به افزایش اجرای احکام اعدام به ویژه اعدام نوجوانان و همچنین اعترافات اجباری علیه خود ابراز نگرانی شده است.
سعید خطیبزاده سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به تصویب این قطعنامه ابراز تأسف کرده که بعضی از کشورها از جمله کانادا، حقوق بشر و ساز و کارهای بینالمللی آن را ابزار پیشبرد مطامع و اغراض سیاسی خود میکنند. خطیبزاده اقدام دولت کانادا و دیگر بانیان این قطعنامه را مصداق بارز «سوء استفاده از مفاهیم و ارزشهای متعالی حقوق بشری برای پیشبرد اغراض کوتهبینانه سیاسی» و «فاقد هرگونه وجاهت و اثر قانونی» دانسته است.
خطیبزاده که سخنگوی یک نظام سرکوبگر است که سال گذشته در این روزها هزاران نفر را یا قتل عام کرد و یا دستگیر کرده و به زندان انداخت، رأی ممتنع و منفی برخی کشورهای عضو سازمان ملل متحد را نشانهای از «نارضایتی» این کشورها از «رویکرد ریاکارانه بانیان قطعنامه» خوانده و به دولت کانادا توصیه کرد: «بجای دلسوزی منافقانه برای حقوق بشر مردم ایران از همراهی با تروریسم اقتصادی دولت آمریکا علیه ملت ایران دست برداشته و میزبانی مفسدان و سارقان ثروتهای مردم ایران که کانادا را خانه امنی برای انتقال و سرمایهگذاری اموال به یغمابرده یافتهاند، متوقف نماید.» این سخنپراکنی بیمایه در حالیست که بسیاری از وابستگان و اعضای درجه یک خانوادههای مافیایی رژیم جمهوری اسلامی در کانادا و آمریکا زندگی میکنند!
وزارت امور خارجه دو روز پیش سفیر ایتالیا در تهران را به عنوان حافظ منافع کانادا در ایران به دلیل آنچه «رفتارهای ضدحقوق بشری دولت کانادا» عنوان کرده بود، احضار کرد. گفتنی است که کانادا یکی از کشورهاییست که به دلیل شلیک موشکهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به هواپیمای مسافری «اوکراین اینترنشنال» دهها شهروند خود را از دست داده و یکی از طرفین این پروندهی فجیع و جنایتبار است.
در قطعنامه سازمان ملل متحد علیه نقض حقوق بشر در ایران توسط جمهوری اسلامی، نسبت به بازداشت خودسرانه اتباع دوملیتی، افزایش اجرای مجازات اعدام به ویژه فعالان سیاسی و بر مبنای اعترافات اجباری، عدم دسترسی به وکیل انتخابی از سوی زندانیان سیاسی، اعدام کودکان، فشار بر اقلیتهای مذهبی و بازداشتهای گسترده معترضان اعتراضات آبانماه و دیماه سال گذشته ابراز نگرانی شده است.
کشورهای عضو سازمان ملل متحد از جمهوری اسلامی خواستهاند تا به بازداشتهای خودسرانه، شکنجه و رفتار ظالمانه علیه زندانیان، مجازات معترضان اعتراضات مسالمتآمیز و حبس زندانیان سیاسی خاتمه دهد.
در این قطعنامه از حکومت جمهوری اسلامی خواسته شده است تمامی کسانی را که بر اساس قوانین بینالمللی بازداشت آنها خودسرانه محسوب میشود، آزاد کند.
دولت کانادا نیز خواستار پایبندی جمهوری اسلامی به قوانین بینالمللی شده و تأکید کرده که کانادا همچنان به دفاع از حقوق بشر متعهد است و به همکاری با متحدان بینالمللی خود ادامه میدهد تا رژیم ایران مسئولیت اقدامات ضدانسانی خود را بپذیرد.
