نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی را در دست بررسی دارند که بر اساس آن مقامات عالیرتبه جمهوری اسلامی پس از پایان مسئولیت تا سه سال ممنوعالخروج میشوند.
جلال رشیدی کوچی نماینده مرودشت و عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها روز شنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۹ در صحن علنی مجلس شورای اسلامی گفت: «با توجه به استعفاهای اخیر در دولت و نزدیک شدن به پایان دولت دوازدهم باید شرایطی را فراهم کنیم که از منافع ملت و نظام مقدس جمهوری اسلامی صیانت بیشتری صورت گیرد.»
به گفته جلال رشیدی کوچی «طرح ممنوعالخروجی مسئولین، دفاع از نظام، بیتالمال و صیانت از حاکمیت است. ضمن اینکه در صورت همراهی نمایندگان مجلس برای تصویب این طرح امیدوارم که عاملی بازدارنده در جهت حفظ مسئولین نظام باشد.»
نماینده مرودشت در مجلس شورای اسلامی افزوده که «طرحی هم درباره فرزندان خارجنشین مسئولین داریم که این موضوع مکمل طرح ممنوعالخروجی مسئولین است که امیدوارم هرچه سریعتر تکمیل شود.»
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی گفته که مسئولان ارشد که به «یکسری اطلاعات خاص و محرمانه دسترسی» دارند، نباید پس از پایان مسئولیت به راحتی از کشور خارج شوند.
این طرح با عنوان «طرح ممنوعیت خروج مسئولین و مدیران نظام جمهوری اسلامی پس از اتمام مسئولیت تا سپری شدن مراحل قانونی» ابتدای آذرماه امسال توسط جمعی از نمایندگان مجلس تنظیم شده است.
در این طرح آمده که مسئولان کشوری و لشکری تا سه سال پس از پایان زمان خدمت اجازه خروج از کشور را ندارند و «خروج شخص مسئول منوط به اجازه نهادهای نظارتی و امنیتی یعنی قوه قضاییه، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و اطلاعات نیروی انتظامی میباشد.»
در یکی از تبصرههای این طرح آمده که «در صورت ضرورت برای خروج از کشور آن شخص باید با هماهنگی کامل و اجازه کتبی از نهادهای نظارتی و روشن بودن اهداف سفر و تاریخ رفت و برگشت سفر مذکور را انجام داده تا بعد از پایان مدت ممنوعیت خروج از کشور و رسیدگی به اموال آنها، از موضوع این طرح خارج شود.»
همچنین تأکید شده «اولویت اجرای این طرح با افرادی است که دارای ۲ تابعیت میباشند یا افرادی که خویشاوندان نزدیک آنها در خارج از کشور به سر میبرند.»
یادآوری میشود که در طول ۱۰ سال گذشته بیش از ۳۰ متهم در جریان پروندههای فساد اقتصادی از کشور گریختهاند. متهمانی که برخی از آنها از مدیران رده بالای اداری و قضائی بودهاند و به نظر میرسد که یکی از مهمترین دلایل طرح جدید نمایندگان هم نگرانی از تکرار فرار مقامات و مسئولان است.
محمدرضا خاوری رئیس سابق بانک ملی یکی از جنجالیترین مدیران جمهوری اسلامی بود که در سال ۹۰ در جریان پرونده مشهور فساد سه هزار میلیاردی از کشور گریخت. او پس از آزادی موقت به بهانه شرکت در یک سمینار از کشور خارج شد و دیگر بازنگشت. محمدرضا خاوری در حالی با پولهایی که به جیب زده در کانادا مشغول زندگی است که مقامات جمهوری اسلامی برخلاف ادعاهای مکرر نتوانستهاند او را به کشور بازگردانند.
غلامرضا منصوری قاضی بازنشسته قوه قضاییه نیز متهم ردیف نهم پرونده فساد کلان اقتصادی و پولشویی اکبر طبری معاون اجرایی قوه قضاییه بود که پیش از برگزاری دادگاه از ایران گریخت. پس از آنکه قاضی در دادگاه از فرار منصوری از کشور خبر داد، او با انتشار ویدئویی اعلام کرد برای درمان از کشور خارج شده و به ایران باز میگردد. چند روز بعد اما پیکر بیجان قاضی منصوری در هتل محل اقامتش در رومانی پیدا شد!
از سوی دیگر بسیاری از مقامات جمهوری اسلامی اقامت کشورهای دیگر را دارند و فرزندانشان در خارج از ایران زندگی میکنند.
اختلاسها، فسادها و اتهامات جاسوسی به مدیران و مقامات ارشد نظام سبب شده بود که در سال ۹۷ و در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی نیز طرح ممنوعالخروجی مسئولان مطرح شود اما بعد از مدتی به فراموشی سپرده شد.
با اینهمه تصویب و اجرای چنین طرحی به عنوان قانون از سوی برخی حقوقدانان در تضاد با مفاد قانون اساسی است و در نتیجه تأیید آن از سوی شورای نگهبان بعید به نظر میرسد. صالح نیکبخت حقوقدان در اینباره گفته که «این طرح با اصل برائت در تعارض است، سلب حقوق تا زمانی که شخصی افراد است و تا زمانی که شخصی متهم به ارتکاب جرمی نشود و دلایل لازم و کافی برای توجه اتهام به آن شخص ارائه نگردد مراجع قضایی حتی نمیتوانند وارد رسیدگی اولیه شوند. ثانیا اگر وارد رسیدگی اولیه هم شدند به معنای این نیست که افراد بایند ممنوع الخروج شوند.»
صالح نیکبخت همچنین با اشاره به انگیزه نمایندگان برای تصویب چنین طرحی افزوده است: «من به عنوان یک حقوقدان بر این باورم که تصویب چنین قوانینی از حالا که نزدیک به هشت ماه به انتقال قدرت سیاسی از دولت فعلی باقی مانده است، به این معنا است که انگیزه نمایندگان مجلس که چنین طرحی را ارئه داده اند، تعقیب و پیگیری افرادی است که در مصدر امور می باشند که خود این امر نادیده گرفتن اصلا برائت یا همان اصل ۳۷ قانون اساسی است.»
در اصل ۳۷ قانون اساسی آمده است: «اصل بر برائت است و هيچكس از نظر قانون مجرم شناخته نمیشود ، مگر اينكه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.»
