گروهی از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل در اقدامی بیسابقه به دولت ایران هشدار دادهاند که نقض حقوق بشر و ادامهدار توسط جمهوری اسلامی در ایران از جمله در مورد پرونده کشتار زندانیان دگراندیش در تابستان ۱۳۶۷ میتواند «جنایت علیه بشریت» محسوب شود و اگر این «تخلفات» ادامه یابد، تقاضای تحقیقات بینالمللی خواهند کرد. سازمان عفو بینالملل در آستانه روز جهانی حقوق بشر از این اقدام مهم در راستای دادخواهی استقبال کرده است.
سازمان عفو بینالملل امروز چهارشنبه ۹ دسامبر برابر با ۱۹ آذرماه از هشدار «بیسابقه» گروهی از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل به جمهوری اسلامی نسبت نقض آشکار حقوق بشر توسط رژیم ایران در کشتار زندانیان در سال ۱۳۶۷ و ادامه نقض آن در نامهای به مقامات جمهوری اسلامی خبر داده است.
این گروه از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل خواستار تحقیقات بینالمللی پیرامون «جنایت علیه بشریت» و پاسخگویی جمهوری اسلامی در آستانه روز جهانی حقوق بشر شدند.
دیانا الطحاوی معاون دفتر خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بینالملل، این نامه را نقطه عطفی در مبارزات طولانی خانوادهها و بازماندگان قربانیان اعدامهای سال ۱۳۶۷ برای پایان دادن به این جنایات و دستیابی به حقیقت، عدالت و جبران صدمات خوانده که توسط سازمانهای حقوق بشری ایران و سازمان عفو بینالملل پشتیبانی میشود.
دیانا الطحاوی گفت: «کارشناسان برجسته حقوق بشر سازمان ملل متحد اکنون پیامی صریح و دیرهنگام ارسال کردهاند: جنایات مداوم ناپدیدسازی قهری اعدامهای مخفیانه و غیرقانونی سال ۱۳۶۷ دیگر نمیتوانند بدون رسیدگی و مجازات باقی بمانند».
در فاصله اوایل امرداد تا اواسط شهریورسال ۱۳۶۷ هزاران نفر از مخالفان سیاسی زندانی در سراسر ایران ناپدید شدند و سپس بطور غیرقانونی و مخفیانه اعدام شدند.
بیش از ۳۰ سال مقامات جمهوری اسلامی بطور سیستماتیک چگونگی مرگ و محل دفن پیکر کشتهشدگان را پنهان کردند و بدین ترتیب به قربانیان از جمله کشتهشدگان و خانوادههایشان ناپدیدسازی قهری را تحمیل کردند.
نامه کارشناسان سازمان ملل در ۱۸ صفحه برای اولین بار به صورت خصوصی به دولت ایران در سوم سپتامبر سال ۲۰۲۰ برابر با ۱۳ شهریورماه ۱۳۹۹ ارسال شده است. در این نامه کارشناسان سازمان ملل متحد به دلیل امتناع حکومت از افشای سرنوشت و محل خاکسپاری پیکر این افراد ابراز نگرانی کردهاند.
گفتنی است که شاهزاده رضا پهلوی در ماه مه ۲۰۱۲ در سفری که به برلین داشت، جزوهای شامل شواهد و مستندات ارتکاب جنایت علیه بشریت توسط علی خامنهای و دیگر مقامات جمهوری اسلامی را در دیدار با چند تن از نمایندگان پارلمان آلمان به آنان ارائه داد. جنایتی که در هشت سال گذشته تا کنون نیز همچنان ادامه یافته و در آبان ۱۳۹۸ به صورت چندین روز قطع اینترنت و کشتار و دستگیری هزاران شهروند معترض در شهرهای مختلف ایران، توجه جهان را به خود جلب کرد.
اکنون این گروه از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل در نامه خود به مقامات جمهوری اسلامی نوشتهاند که امتناع مقامات از ارائه گواهی مرگ دقیق و کامل به خانوادهها، تخریب گورهای دستجمعی، تهدیدها و آزار و اذیتهای مداوم خانوادهها، عدم تحقیقات و پیگیری قانونی کشتارها و اظهارات حکومت در انکار یا بیاهمیت جلوهدادنشان و برابر کردن انتقاد از کشتارها با حمایت از تروریسم، باعث نگرانی بیشتر میشود.
آنان میگویند: «بطور جدی نگران شکایات مطرح شده در مورد تداوم خودداری [مقامهای جمهوری اسلامی ایران] از افشای سرنوشت قربانیان و مکان [دفن پیکر آنها] هستند.»
کارشناسان سازمان ملل همچنین اظهار داشتهاند که اگر حکومت ایران به عدم پذیرش تعهدات خود به قوانین بینالمللی حقوق بشر ادامه دهد، آنان از جامعه بینالمللی خواهند خواست، در مورد این کشتارها از جمله با ایجاد یک گروه تحقیق بینالمللی اقدام کند.
از زمان انتشار گزارش عفو بینالملل با عنوان «اسرار به خون آغشته» که در ۳۰۰ صفحه به کشتارهای سال ۱۳۶۷ پرداخته است، این سازمان خواستار ایجاد مکانیزم بینالمللی مستقل و بیطرف از سوی شورای حقوق بشر سازمانملل برای رفع مصونیت از مجازات جنایات علیه بشریت و سایر جنایات طرح شده در قوانین بینالمللی شد.
عفو بینالملل اعلام کرد، شواهدی از دخالت شماری از مقامات جمهوریاسلامی (که همچنان در مناصب بالای قدرت قرار دارند) در ناپدیدسازی قهری و اعدامهای فراقضایی جمعآوری کرده است، از جمله: ابراهیم رئیسی رئیس فعلی قوهقضائیه، علیرضا آوایی وزیر دادگستری فعلی، مصطفی پورمحمدی وزیر پیشین دادگستری و مشاور فعلی رئیس قوهقضاییه، حسینعلی نیری رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات و محمدحسین احمدی عضو مجلس خبرگان.
