خبرگزاری رویترز جمعه ۲۹ ژانویه (۱۰ بهمن) به نقل از یک مقام دولتی نوشت جو بایدن از رابرت مالی به عنوان نماینده ویژه ایالات متحده در امور ایران نام برده است.
رابرت مالی یکی از اعضای اصلی تیم باراک اوباما در توافق اتمی سال ۲۰۱۵ است؛ توافقنامهای که دونالد ترامپ در هشتم ماه مه سال ۲۰۱۸ از آن خارج شد. حالا مقامات جمهوری اسلامی به شدت چشمانتظار انتصاب او در سمتی هستند که در دولت ترامپ در اختیار برایان هوک و چند ماه نیز تحت تصدی الیوت آبرامز بود.
رویترز به نقل از منبع دولتی خود مینویسد «آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در حال تشکیل تیمی از متخصصان کاردان و با دیدگاههای متنوع است. هدایت این تیم به عهده رابرت مالی خواهد بود که در کارنامهاش در مذاکره برای محدود سازی برنامههای هستهای ایران موفق بوده است.»
این مقام دولتی که نخواست نامش فاش شود گفته «وزیر امور خارجه اطمینان دارد که او و تیماش یکبار دیگر میتوانند این کار را انجام دهند.»
خبر انتصاب رابرت مالی بیش از همه با استقبال حامیان مذاکره با آمریکا در جمهوری اسلامی و همینطور لابیگران رژیم ایران در خارج از کشور و حامیان جریان اصلاحطلب مواجه شده است.
حسامالدین آشنا مشاور حسن روحانی و از چهرههای امنیتی جمهوری اسلامی پیشتر با استقبال از احتمال انتصاب رابرت مالی در توییتی نوشته بود «انتخاب احتمالی رابرت مالی حامل پیامی روشن در مورد یک رویکرد کارآمد برای حل سریع و موثر مناقشه است.»
گروهی از روزنامهنگاران و فعالان سیاسی نزدیک به شورای ملی ایرانیان آمریکا (نایاک) نیز با ارسال نامهای به جو بایدن خواستار انتصاب او شدند. این نامه پس از آن منتشر شده که «اتحادیه ملی برای دموکراسی در ایران» در نامهای به رئیس جمهوری جدید آمریکا درباره سیاست مماشات هشدار داده و از وی خواست تا در کنار مردم ایران بایستد و از آنها «حمایت حداکثری» به عمل آورد.
https://mykayhan.org/1399/11/01/%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d8%af%db%8c%d9%87-%d9%85%d9%84%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%af%d9%85%d9%88%da%a9%d8%b1%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%b1
حالا در این نامه با این ادعا که سیاست «فشار حداکثری» در دولت ترامپ با رویکرد جنگطلبانه اعمال شد و یک «استراتژی شکست خورده است»، رابرت مالی را یک «کارشناس معتبر» در سیاست خارجی آمریکا و یک «تحلیلگر زیرک» خوانده و نوشتهاند «تعامل دیپلماتیک با دشمنان به اندازه دوستان بسیار مهم است» و او میتواند برای انعقاد یک توافق برای مهار جمهوری اسلامی و بازگشت گروگانها نقش مفید بازی کند و «کسانی که مالی را به همراهی با جمهوری اسلامی متهم میکنند هیچ درک و علاقه ای به آنها ندارند.»
این ادعاها در حالیست که در چهار سال دوران ریاست جمهوری پیشین آمریکا نه تنها هیچ درگیری نظامی و جنگی در ارتباط با ایران روی نداد بلکه چندین گروگان نیز بدون باج دادن به جمهوری اسلامی آزاد شده و به کشور خود بازگشتند.
جمال عبدی، نیکی اخوان، بیژن احمدی، سینا عضدی، حسین درخشان، نگار مرتضوی، شروین غفاری، سراجالدین میردامادی، آذین مهاجریان، عسل راد، سینا توسی، صنم وکیلی، فرشاد توماج، پیمان عارف، آرش عزیزی، باربارا اسلاوین، محمدرضا شکوهیفرد، آیدا سادات، شیرین سعیدی، بیل ریچارد، بن رودز، مانی مستوفی از جمله امضاکنندگان نامه حمایت از رابرت مالی و سیاست مماشات با جمهوری اسلامی هستند.
هرچند که در این نامه ادعا شده رابرت مالی میتواند زمینهساز بازگشت ایمن گروگانهای آمریکایی از ایران شود اما یکی از مخالفان سرسخت سیاست مماشات با رژیم ایران، ژیائو وانگ محقق چینی- آمریکایی که خود سه و سال و نیم در ایران به اتهام جاسوسی گروگان بود و در سال ۲۰۱۹ با تلاشهای دولت ترامپ و با میانجیگری سوئیس مبادله و آزاد شد کاملا نظر دیگری دارد.
https://twitter.com/XiyueWang9/status/1353378748746362883
دکتر وانگ در یک رشته توییت گفته است که انتصاب مالی به تهران این پیام را منتقل میکند که سخنان بلینکن وزیر خارجه آمریکا در مورد همکاری با شرکای منطقهای در مورد برجام و ایستادگی در برابر نقض حقوق بشر در ایران صرفاً سخنانی پوچ است.
پیش از این سناتور تام کاتن از مخالفان انتصاب راب مالی گفته بود او پیشینه طولانی در همدلی با رژیم ایران و عناد با اسرائیل دارد و با انتصاب وی آیتاللهها به شانس خود ایمان میآورند.
جو ویلسون عضو مجلس نمایندگان آمریکا نیز در توییتی به استقبال مقامات و رسانههای رسمی جمهوری اسلامی از انتصاب مالی اشاره کرد و نوشته است: «راب مالی ارتباطات نزدیکی با همه افراد مشکلدار دارد؛ از مقامات جمهوری اسلامی و رژیم جنایتکار اسد تا تروریستهای حماس. انتصاب مالی خانوادههای آمریکایی و نزدیکترین همپیمان ما اسرائیل را به خطر میاندازد.»
مخالفان جمهوری اسلامی رابرت مالی را حامی سیاستهای خرابکارانه و سرکوبگر رژیم ایران میدانند و کارزاری به راه انداختند تا بایدن از انتصاب او صرف نظر کند. با اینهمه معلوم نیست دولت بایدن در شرایطی که با دوران اوباما بسیار تفاوت دارد چه سیاستی را در ارتباط با جمهوری اسلامی در پیش بگیرد.
