احمد رأفت – دادگاه آنتورپ در بلژیک اسدالله اسدی، دبیر سوم سفارت جمهوری اسلامی ایران در وین را برای تلاش به بمب‌گذاری در یک نشست سازمان مجاهدین خلق در پاریس مجرم شناخت و او را به ۲۰ سال حبس محکوم کرد.
سه نفر دیگر نیز که تابعیت ایرانی- بلژیکی داشتند به ۱۵ تا ۱۸ سال زندان محکوم شده‌اند و البته تابعیت بلژیکی آنها نیز سلب شده است.
این نخستین بار است که یک دیپلمات جمهوری اسلامی به اتهام تروریسم در یک دادگاه اروپایی محکوم می‌شود، هرچند تا کنون بارها شواهدی از ارتباط تروریست‌های اعزامی به خارج با نمایندگی‌های دیپلماتیک جمهوری اسلامی در کشورهای اروپایی ارائه شده بود.
دادستان بلژیکی این پرونده نیز حکم صادرشده را «تاریخی» خواند و از اسدالله اسدی به عنوان «نخستین دیپلمات ایرانی» که به «جرم تروریسم» محکوم شده است نام برد.
سه متهم دیگر پرونده به نام‌های امیر سعدونی، نسیمه نعامی و مهرداد عارفانی نیز به ۱۵ تا ۱۸ سال حبس محکوم شدند.
اسدالله اسدی در جلسات دادگاه و هنگام اعلام رأی قضات حضور نداشت. اسدی می‌گوید این دادگاه را به رسمیت نمی‌شناسد زیرا او از مصونیت دیپلماتیک برخوردار است، در حالی که مصونیت او محدود به کشور محل ماموریت وی یعنی اتریش است، و او در آلمان و خارج از حوزه ماموریت دیپلماتیک خود بازداشت شده است.
در جریان این دادگاه مدارک بسیاری در ارتباط با نقش اسدالله اسدی در رهبری شبکه تروریستی جمهوری اسلامی ارائه شد که زنگ خطری را در بسیاری از کشورهای اروپایی به صدا درآورد.
اسدالله اسدی که در سال ۲۰۱۴ به وین فرستاده شده بود، بنا بر آنچه در گزارش‌های نهادهای امنیتی برخی از کشورهای اروپایی آمده است، رهبری شبکه تروریستی جمهوری اسلامی در اروپای غربی را عهده‌دار بوده است. رابط اصلی اسدالله اسدی با نهادهای امنیتی در جمهوری اسلامی شخصی به نام رضا لطفی بوده؛ اگرچه این دیپلمات- تروریست بطور مستقیم با «بیت رهبری» نیز در تماس بوده است. رابط اسدالله اسدی با «بیت رهبری» یک روحانی به نام محمدرضا زائری است. زائری و اسدی با یک ماشین کرایه‌ای در سال ۲۰۱۸ از وین راهی فرانسه و مشخصا ویلپنت، در حومه پاریس، شدند. جلسه سالانه سازمان مجاهدین خلق که قرار بود آنها در آنجا بمبی منفجر کنند، در این شهرک فرانسوی برگزار می‌شد. در نشست سالانه سازمان مجاهدین خلق چندهزار ایرانی و چند صد نفر میهمان خارجی حضور داشتند. بر پایه تحقیقات نیروهای امنیتی چند کشور اروپایی، اسدالله اسدی در لوکزامبورگ ۵۰۰ گرم مواد منفجره از نوغ TOTP را به امیر سعدونی و همسرش نسیمه نعامی، همراه با یک تلفن همراه و ۱۶هزار يورو تحویل داده بود. این زوج قرار بود با استفاده از این مواد منفجره و تلفن همراه بمبی تهیه کرده و در اختیار مهرداد عارفانی قرار دهند که آن را به داخل سالن ببرد. مهرداد عارفانی که سابقه همکاری با سازمان مجاهدین را دارد، برای شرکت در این نشست سالانه دعوتنامه‌ای دریافت کرده بود.
هنگام بازداشت اسدالله اسدی، دو روز قبل از برگزاری نشست سالانه سازمان مجاهدین خلق، پلیس آلمان دو دفترچه در اتومبیل او پیدا کرد. اولی با جلد سیاه که به صورت رمزگذاری شده شیوه‌های ساختن یک بمب در آن نوشته شده بود. دفترچه دوم با جلد سبز از اهمیت بیشتری برخوردار است چون به نوعی گستردگی شبکه تروریستی جمهوری اسلامی در اروپا را ترسیم می‌کند. این دفترچه همچنین دربرگیرنده سفرهای اسدالله اسدی به کشورهای مختلف اروپایی برای دیدار با عوامل وابسته به جمهوری اسلامی و یا شناسایی محل اقامت و یا تجمع مخالفان جمهوری اسلامی در کشورهای آلمان، فرانسه، ایتالیا، مجارستان، جمهوری چک، هلند، سوئد، سوئیس، بلژیک و لوکزامبورگ است.
بر اساس تحقیقات نهادهای امنیتی ایتالیا که از مدت‌ها پیش اسدالله اسدی را در جریان سفرهایش به این کشور تحت نظر داشتند، دو ملاقات اول این دیپلمات- تروریست با امیر سعدونی و همسرش نسیمه نعامی به ترتیب در شهرهای میلان و ونیز صورت گرفته است. در این دفترچه فهرستی از کسانی که مبالغی بین ۲۵۰۰ تا ۵۰۰۰ یورو از اسدالله اسدی دریافت کرده‌اند نیز به دست آمده است، ولی بسیاری از این نام‌ها مستعار هستند و مقامات امنیتی کشورهای اروپایی نتوانسته‌اند تا کنون آنها را شناسایی کنند.
در آستانه اعلام حکم دادگاه آنتورپ دو نامه خطاب به مقامات اروپایی منتشر شده که یکی از این نامه‌ها با امضای ۴۰ قانونگذار کشورهای اروپایی عضو «مجمع پارلمانی شورای اروپا» است. نامه دیگر به امضای ۲۰ مقام عالیرتبه کشورهای عضو اتحادیه اروپا، از جمله وزرای سابق خارجه و رئیس جمهور پیشین رومانی خطاب به شارل میشل رئیس شورای اروپا، جوزپ بورل مقام ارشد سیاست خارجی و امنیت اتحادیه اروپا، و داوید ساسولی رئیس پارلمان اروپا نوشته شده است. نویسندگان این نامه به ضرورت پاسخگویی دولت جمهوری اسلامی درباره فعالیت‌های تروریستی اثبات شده در دادگاه آنتورپ اشاره می‌کنند و از مقامات اروپایی می‌خواهند تا جمهوری اسلامی را بطور رسمی «حامی تروریسم» شناخته و در واکنش به این فعالیت‌ها «تصمیمات سختگیرانه» اتخاذ کنند.
امضاکنندگان این نامه می‌نویسند که نزدیک به سه دهه پس از حمله تروریستی به رستوران میکونوس در برلین، برخلاف آنچه انتظار می‌رفت جمهوری اسلامی در بالاترین سطح به فعالیت‌های تروریستی خود در اروپا ادامه داده است. این مقام‌های سابق اروپایی از اتحادیه اروپا می‌خواهند که نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار دهد و عوامل امنیتی و تروریست وابسته به جمهوری اسلامی را «بازداشت، محاکمه و یا اخراج کنند.»
یکی از امضاکنندگان این نامه جولیو ترزی دی سانت‌آگاتا دیپلمات برجسته ایتالیایی و وزیر خارجه پیشین این کشور است. جولیو ترزی دی سانت‌آگاتا در تماسی تلفنی با کیهان لندن رای دادگاه آنتورپ و محکومیت اسدالله اسدی را «بسیار مهم و مثبت» ارزیابی می‌کند. وزیر خارجه پیشین ایتالیا که به عنوان شاکی خصوصی نیز در این دادگاه حضور داشت، چون یکی از میهمانان نشستی بود که اسدالله اسدی قصد منفجر ساختن بمبی در آن را داشت، می‌افزاید «محکومیت جمهوری اسلامی در این دادگاه اهمیت بسیاری دارد زیرا پای مقامات عالیرتبه این رژیم، از محمدجواد ظریف تا علی خامنه‌ای را به میان می‌کشد.»
جولیو ترزی دی سانت‌آگاتا می‌افزاید «قابل تصور نیست که بمب‌گذاری در نشستی که شخصیت‌های بین‌المللی در آن حضور داشتند و می‌توانست بزرگترین حادثه تروریستی در اروپا را رقم بزند، بدون اجازه علی خامنه‌ای و اطلاع مقامات دولت حسن روحانی برنامه‌ریزی شده باشد. بر پایه شواهدی که در این دادگاه نیز به صورت مستدل ارائه شدند، ایران در رتبه‌های بالای کشورهای تروریست قرار دارد و زمان آن رسیده است که این رژیم در دادگاه‌های صالح بین‌المللی پاسخگو باشد.»
وزیر خارجه پیشین ایتالیا در ادامه می‌افزاید «ایران کشوری درگیر بحران‌های داخلی و خارجی است، از قیام‌های مردمی گسترده تا انزوا در خارج از مرزهایش و بنابراین برای بقای خود محتاج به استفاده از حربه تروریسم است. تروریسمی که از ابتدای تشکیل جمهوری اسلامی بخشی از سیاست خارجی این رژیم است، چنانکه گروگانگیری نیز ابزار ثابت دیگر سیاست خارجی این کشور است.»
جولیو ترزی دی سانت‌آگاتا در پایان گفتگو با کیهان لندن ابراز امیدواری می‌کند که رای دادگاه آنتورپ بتواند «تغییری جدی» در سیاست‌های جاری اتحادیه اروپا به وجود آورد و «آن کشورهای اروپایی که تمایلی به دخالت در این موارد ندارند دیگر نتوانند بدون هیچ دغدغه‌ای به روابط اقتصادی خود با جمهوری اسلامی ادامه دهند».
