۲۵ برنده جایزه نوبل طی نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل خواستار تشکیل یک کمیسیون مستقل بین‌المللی برای تحقیق درباره نقش سیدابراهیم رئيسی «قاضی مرگ» در کشتار زندانیان طی سال ۶۷ شدند.
آنها با استناد به نهادهای حقوق بشری مانند عفو بینالملل نوشته‌اند که ابراهیم رئیسی معاون وقت دادستان تهران، عضو کمیته مرگ سه نفره در تهران بوده که در این مدت حداقل ۳۰هزار زندانی سیاسی پس از ۲ تا ۳ دقیقه محاکمه اعدام شدند.
این نامه تازه‌ترین تلاش برای متقاعد کردن سازمان ملل متحد جهت راه‌اندازی کمیسیون تحقیق است که از سال ۲۰۰۶ تا کنون بیش از ۳۰ بار برای تحقیق درباره وقایع سوریه، لیبی و غزه تشکیل شده است.
برندگان جایزه نوبل نیز در نامه‌ی خود علی خامنه‌اى، رهبر جمهوری اسلامی و ابراهیم رئیسی هشتمین رئیس جمهوری اسلامی را که به «قاضی مرگ» معروف است، به داشتن نقش مستقیم در کشتار سال‌هاى ٦٧ و ٨٨ متهم کرده و هشدار داده‌اند كه در صورت عدم رسیدگى جامعه بین‌‌المللى، جنایت‌هاى علیه بشریت و نسل‌كشى در ایران ادامه خواهد یافت.
در میان امضاکنندگان این نامه برندگان نوبل از ایالات متحده، آلمان، فنلاند، تیمور شرقی، نیجریه و کانادا دیده می‌شوند از جمله هاروی آلتر (نوبل پزشکی ۲۰۲۰ از آمریکا)، گئورگ بدنورز (نوبل فیزیک ۱۹۸۷ از آلمان)، فین کیدلند (نوبل اقتصاد ۲۰۰۴ از نروژ)، جان پولانی (نوبل شیمی ۱۹۸۶ از کانادا)، خوزه راموس هورتا (نوبل صلح ۱۹۹۶ از تیمور شرقی) و وول سویینکا (نوبل ادبیات ۱۹۸۶ از نیجریه)، بری بریش (نوبل فیزیک ٢٠١٧ از آمریکا)، یوآخیم فرانک (نوبل شیمی ٢٠١٧ از آمریكا)، الیور هارت (نوبل اقتصاد ٢٠١٦ از آمریکا)، پل مودریچ (نوبل شیمی ٢٠١٥ از آمریکا)، دنی شختمن (نوبل شیمی ٢٠١١ از آمریکا- اسرائیل)، رابرت هیوبر (نوبل شیمی ١٩٨٨ از آلمان).
از سوی دیگر، دبیركل سازمان ملل متحد نیز در گزارشى به هفتاد و ششمین اجلاس مجمع عمومى این سازمان در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران در فاصله یازدهم ژوئن ٢٠٢٠ تا دهم ژوئن ٢٠٢١ به شدت ابراز نگرانى
كرده است.
در گزارش آنتونیو گوترش تأكید شده موارد نقض حقوق شهروندان به دلیل بى‌اعتنایى جدى حکومت براى مطابقت حقوق بینالملل، افزایش بحران اقتصادى و گسترش ویروس كرونا بسیار موجب نگرانى است. در این گزارش همچنین به عوامل داخلى حكومت كه مانع از حاكمیت قانون و موجب تضعیف عدالت و ساز و كارهاى پاسخگویى مى‌شود و براى شمارى از وابستگان نظام مصونیت ایجاد كرده، سخت انتقاد شده و آمده است که وضعیت كنونى در نهایت به تداوم نقض حقوق بشر در ایران و افزایش آن در آینده منجر مى‌گردد.
تداوم صدور احکام اعدام برای اتهاماتی مربوط به مواد مخدر، اقدام علیه امنیت ملی، فساد فیالارض و اعدام كودكان مجرم و بازداشت خودسرانه وکلای دادگستری و فعالان حقوق بشر از دیگر موضوعات مهم نقض آشكار حقوق بشر در رژیم جمهورى اسلامى، از جمله نكات مهم گزارش دبیركل سازمان ملل متحد است.
گوترش تعداد بالای مجازات اعدام و گنجانده شدن این مجازات در قوانین ایران در رابطه با اتهامات مختلف و عدم ارائه آمار رسمی از سوی جمهوری اسلامی را نگران‌کننده خوانده است.
شمار اعدام‌های صورت گرفته در سال گذشته میلادی در ایران توسط نهادهای حقوق بشری ٢٦٧ تن اعلام شده که ٩ نفر آنها زن بوده‌اند.
گوترش با اشاره به اعدام‌های گسترده اقلیت‌های قومی از جمله ٢٦ بلوچ، ٨ کُرد و ١٠ عرب، گفت: بسیاری از این افراد به اتهاماتى چون اقدام علیه امنیت ملی، فساد فیالارض، محاربه و عضویت در گروه‌های سلفی اعدام شده‌اند.
در این گزارش به صدور احکام اعدام در خصوص بازداشت شدگان اعتراضات سراسری همچون امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی، محمد رجبی، مهدی صالحی قلعه شاهرخی، محمد بسطامی، مجید نظری کندری، هادی کیانی و عباس محمدی و اجرای احکام اعدام نوید افکاری، مصطفی صالحی و روح‌الله زم نیز اشاره شده است.
گوترش نسبت به «انتساب اتهام قتل» به معترضان بازداشتی برای توجیه صدور احکام اعدام نیز ابراز نگرانی کرده است. او در گزارش خود به تداوم بازداشت فعالان محیط زیست اشاره کرده و خواهان توجه بیشتر حکومت به حقوق زندانیان دوتابعیتی، اتباع خارجی، زنان و اقلیت‌ها گردیده است.
وى همچنین در این گزارش، شیوع ویروس کرونا در زندان‌های ایران را نگران كننده خوانده و کمبود امکانات بهداشتی و درمانی در زندان‌ها را از عوامل از دست رفتن جان شماری از زندانیان در زندان‌های ایران دانسته است.
دسترسی نداشتن زندانیان به خدمات پزشکی و محرومیت زندانیان در زندان تهران بزرگ از ابتدایی‌‌ترین امکانات مانند آب آشامیدنی سالم از جمله موارد دیگریست که آنتونیو گوترش در گزارش خود درباره ایران به آنها اشاره نموده است.
