لایحه بودجه ۱۴۰۱ در شرایط بحرانی کشور نوشته شده و ناگزیر بر مفروضاتی بنا شده که شاید زیاد دوام نیاورند. از سوی دیگر این بودجه می‌بایستی نگرانی حکومت را از مسائل مبرم جامعه بازتاب داده و گواه می‌بود بر اینکه آنان به وضعیت رقت‌انگیز اقتصاد کشور و دشواری معیشت بخش غالب مردم آگاهی دارند و به درمان آن می‌اندیشند. به بودجه نگاهی می‌افکنیم تا از دلمشغولی بودجه‌نویسان آگاه شویم و پاسخ برخی مسائل مبرم جامعه را در آن جستجو کنیم.
پیش از پرداختن به موضوع لازم است روی چند نکته توافق کنیم:
نخست اینکه اعداد را درست بخوانیم و رقم بودجه کل 36,310,704,628,000,000 ریالی را بجای خوانش خوددرآوردی «سی و شش میلیون و سیصد و ده هزار و هفتصد و چهار میلیارد و ششصد و بیست و هفت میلیون ریال» به همان ترتیبی بخوانیم که دبیرستان‌خوانده‌ها می‌خوانند: یعنی سی و شش کاتریلیون و سیصد و ده تریلیون و هفتصد و چهار میلیارد وششصد و بیست و هشت میلیون ریال.
یعنی مراتب و طبقات اعداد را به رسمیت بشناسیم: یک‌ها، ده‌ها، صد‌ها (اندر مراتب) و سپس هزارها، میلیون‌ها، میلیاردها، تریلیون‌ها، کاتریلیون‌ها (اندر طبقات) و تا آخر. بیم آن می‌رود که با این مدیریت اقتصادی، به زودی به طبقات بالاتر (پنتلیون‌ها، سیزیلیون‌ها، سپتلیون‌ها، اکلیون‌ها و …) هم نیاز پیدا کنیم!
دوم اینکه همین رقم بودجه را همانگونه که معمول مردم است به تومان بیان کنیم نه به ریال؛
سوم اینکه بجای اصطلاحات نامأنوس بودجه‌نویس، از مفاهیم روشن‌تری استفاده کنیم: مثلا بجای «واگذاری دارائی‌های سرمایه‌ای و تملک دارائی‌های سرمایه‌ای» بنویسیم «فروش سرمایه و تعهد به اجرای طرح سرمایه‌ای» و به همین روش تا آخر.
چهارم اینکه برای ساده‌تر کردن گفتگو، ارقام را به نزدیکترین تریلیون تومان «گرد کنیم» یعنی بگوییم بودجه کل کشور برابر است با 3 کاتریلیون و 631 تریلیون تومان.
حال می‌رسیم به اینکه بودجه «نقشه راه مالی دولت» است در یکسال، که نشان می‌دهد چه مقدار درآمد را از کدامین منابع تأمین می‌کند و به کدامین مصارف هزینه می‌کند و بنابراین، اصل بر اینست که درآمدهای طی سال اول، هزینه‌هایش را تأمین کند و کسری ناگزیر یکسال با فزونی سال دیگر ترمیم شود تا بودجه به اهرم ایجاد تورم (و رکود) بدل نشود.
با این مقدمات به بودجه نگاه کنیم.
اول- این بودجه، سَری است بزرگ برای بدنی نحیف، و فضا را برای بخش مردمی اقتصاد به شدت تنگ می‌کند.
رقم تولید ناخالص ملی در پایان اسفند ماه 1399 ( زمان تصویب بودجه در دست اجرا) برابر بود با 3 کاتریلیون و201 تریلیون تومان؛ و بودجه سال 1400 بالغ می‌شد به 62 در صد میانگین اسمی تولید ناخالص ملی. اکنون با فرض (خوشبینانه) تورم 45 درصدی برای سال جاری، رقم جاری تولید ناخالص برای پایان سال 1400 برابر خواهد بود با 4 کاتریلیون و 640 تریلیون تومان و بودجه تدوین شده سال 1401 برابر خواهد بود با 65 درصد سطح میانگین تولید ملی برای سال آتی. افزایش سهم بودجه در تولید ملی نشانه خوبی نیست و حکایت از این می‌کند که بودجه‌نویس، یا کاهش بیشتر بخش خصوصی اقتصاد و یا تورم بالای 45 درصدی را برای سال پیش رو فرض کرده است.
این حجم از بودجه اگر به دست کارآمدترین و پاکیزه‌ترین دولت‌ها هم اجرا شود، ملت را زمینگیر خواهد کرد!
دوم- بودجه مدیریت کشور (بودجه عمومی) چهل در صد بودجه کل کشور است.
طبق سنت سالیان، بودجه از دو بخش تشکیل می‌شود: بودجه عمومی که با رقم یک کاتریلیون و 505 تریلیون تومانی باید به مدیریت کشور بپردازد؛ و بودجه «شرکت‌ها، بانک‌ها، و موسسات انتفاعی دولتی» که با رقم 2 کاتریلیون و 231 تریلیون تومان، بودجه بنگاهداری دولت و «جعبه تاریک» نظام است یعنی این بخش یک و نیم برابری بودجه کشورداری، حتی از رسیدگی مجلس و دیوان محاسبات آن هم معاف است و این امر، حق حسابرسی ملت را به یک شوخی تلخ بدل می‌کند و پرسش اینست که وقتی نظام درباره دوسوم بودجه هیچ توضیحی به مجلس نمی‌دهد اصلآ چرا از ارائه اعداد و ارقام یک سوم باقیمانده هم خودداری نمی‌کند؟
و طُرفه اینکه این بخش «جعبه خاکستری یا حیاط خلوت نظام» با گردش مالی یک و نیم برابری بودجه عمومی تنها 0.7% مالیات می‌پردازد یعنی 7 تومان از هر هزار تومان ( جدول شماره 11 بودجه).
سوم- کسری بودجه کشورداری بیش از یک سوم آنست.
مجموع درآمدها و هزینه‌های بودجه چنین است:
درآمدها 664 تریلیون تومان
هزینه‌ها 965 تریلیون تومان
کسری بودجه جاری 301 تریلیون تومان.
بنا به روایتِ بودجه قرار است این رقم کسری از دو محل تأمین شود:
مازاد فروش سرمایه به تعهد اجرای طرح‌های سرمایه‌ای: 157 تریلیون تومان و
مازاد ایجاد بدهی مالی به باز پرداخت بدهی: 144 تریلیون تومان.
اما آیا درآمدهای پیشبینی شده بودجه تحقق می‌پذیرند؟
در آمد مالیاتی به لحاظ اسمی از 248 تریلیون تومان سال جاری به 527 تریلیون تومان افزایش داده شده. به عبارت دیگر به لحاظ اسمی 125 درصد و به لحاظ واقعی 50 درصد فزونی گرفته است و این میزان با توجه به رکود تورمی موجود و با در نظر گرفتن نسبت مالیات‌های جمع شده در سالیان پیشین، وصول‌پذیر نخواهد بود.
فروش سرمایه‌های زیر نظر دولت، که از 31 تریلیون تومان سال جاری به 87 تریلیون (جدول 2 بودجه) افزایش داده شده، با در نظر گرفتن سابقه کار، زیادی خوشبینانه بوده و محل اطمینان نیست. منابع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی نیز در رقم 382 تریلیون تومان (جدول 3 بودجه) هم در گرو حل مسائل «برجامی» است مگر اینکه نظام فرض خود را به قبول شرایط طرفین مذاکرات قرار داده باشد.
و اما در طرف هزینه هم تردیدهای قوی وجود دارد چون از یکسو تورم، هزینه‌های مصوبه را تحت فشار قرار می‌دهد و از سوی دیگر، اگر بنا را بر کنار آمدن با بخشی از درخواست‌های معیشتی گروه‌های گوناگون اجتماعی نظیر معلمان، کارمندان و کارگران بگذاریم قطعا رقم 279 تریلیون تومانی برای «جبران خدمات کارکنان» کافی نخواهد بود. بدینسان کاهش درآمد پیشبینی شده و افزایش ناگزیر هزینه‌ها شکاف میان درآمد و هزینه را بسیار از 301 تریلیون تومان پیشبینی شده بالاتر خواهد برد.
چهارم- این بودجه تورم را افزایش خواهد داد.
با بودجه‌ای که برای سال آینده تنظیم شده است، تورم موجود که سر ایستادن ندارد با شتاب بیشتری ادامه خواهد یافت.
در حال حاضر سخن از تورم متوسط 45 درصدی است که در مورد گروه کالاهای خوراکی از 60 درصد فراتر می‌رود. بودجه امسال کارهایی می‌کند که جملگی به تورم دامن خواهند زد:
الف- افزایش نرخ تسعیر ارز دولتی در بودجه از مبنای دلار 11 هزار تومان به دلار 23 هزار تومان عملا «کف» نرخ دلار را در ساختار اقتصاد تثبیت می‌کند و امواج تورمی متعددی را در رگ‌های اقتصاد ملی می‌دواند.
ب- حذف ارز 4200 تومانی، هم قیمت کالاهای دریافت کننده آنرا بالاتر خواهد برد و هم تورم ساختاری را تقویت خواهد کرد و هم تورم انتظاری را خواهد افزود. تزریق یارانه مستقیم برای جبران افزایش قیمت کالاهای مشمول، مابه التفاوت ریالی آنرا از کف دولت بیرون خواهد برد.
ج- تأمین مالی دولت از بانک‌های تجاری، اگر موجب افزایش بدهی این بانک‌ها به بانک مرکزی بشود هیچ تفاوت ماهوی با استقراض از بانک مرکزی ندارد و موجب افزایش نقدینگی و تورم می‌شود.
د- اسقراض مبلغ کلان 137 تریلیون تومانی (ذیل واگذاری دارائی‌های مالی با عنوان منابع حاصل از استفاده از صندوق توسعه ملی، در جدول شماره 4 بودجه) همان اثر قرض گرفتن از بانک مرکزی را بر افزایش نقدینگی و تورم خواهد داشت.
ه- نظام جمهوری اسلامی تقریبا در هیچ دوره‌ای از «سیاست ارزی» برخوردار نبوده و نرخ ارز را بجای آنکه در خدمت تراز بازرگانی کشور به کار گیرد تابع نیازهای ریالی بودجه کرده است. به موازات این سیاست نادرست، با وارد کردن نرخ‌های چندگانه ارز، گروه‌های فشاری را در بدنه نیروهای موثر خود پدید آورده است که به خاطر برخورداری از رانت‌های ناشی از اینگونه نرخ‌ها و نرخ آزاد، همواره به صورت اهرم نیرومندی روی سیاست‌سازان کشور عمل کرده و کانال‌های فساد پرشماری پدید آوردهاند. وجود نرخ‌های چندگانه ارز، مدیریت ارز را به مراتب دشوارتر می‌کند و در غیاب یک بازار ارز، وظیفه نظارت بر نرخ‌ها را بر عهده بوروکراسی‌های فسادپذیر می‌گذارد که همیشه شکست می‌خورند.
و- وجود قیمت‌های متفاوت برای حامل‌های انرژی در ایران و جهان، وارد شدن دلار نفتی (که حامل رانت است) در بانک مرکزی و مبنا قرار گرفتن آن برای تولید پول پایه را با اشکال عمده روبرو می‌کند. «تکنیک‌های عقیم‌سازی» که بانک‌های مرکزی کشورهای پیشرفته هنگام ورود و خروج ارز در پایه پولی مورد استفاده قرار می‌دهند در ایران مورد استفاده قرار نمی‌گیرد که به نوبه خود موجب آشفتگی در قدرت خرید پول ملی گردیده و در نرخ ارز بازتاب می‌یابد.
ز- شیوه خرابکارانه دیگری که بار‌ها در بانک مرکزی تحت امر نظام به کار بسته شده عبارت است از تولید پول پایه در برابر ارزی که هنوز وصول نشده و در صندوق‌های مؤسسات مختلف جهان در تحریم و توقیف بسر می‌برند که عملا ارز محبوس را به صورت «ارز زائد» در می‌آورد زیرا پیش از آنکه آن ارز در اختیار نهاد پولی قرار گرفته و به واسطه آن در اختیار واردکنندگان کشور واقع شده باشد، بدل شده است به نقدینگی و سطح قیمت‌ها را به آسمان برده است.
با ادامه این شیوه‌ها، پول ملی راهی بجز سقوط آزاد ندارد.
پنجم- بودجه بر دامنه‌ی فقر می‌افزاید.
الف- مطابق متن بودجه در دست اجرا (۱۴۰۰)، 60 میلیون نفر از 84 میلیون ایرانی به کمک‌های معیشتی نیازمندند.
ب- تورم 45 درصدی هر روز لایه‌های بیشتری از مردم را به زیر خط فقر می‌کشاند و پیامدهای پرشمار فروپاشی اجتماعی را در پی می‌آورد. بودجه در دست تدوین (۱۴۰۱)، ضمن اذعان به تورم، افزایش دستمزد و حقوق کارکنان را به 10 درصد محدود می‌کند و به دیگر سخن سطح زندگی این گروه‌های پرشمار را به کاهش 40 درصدی محکوم می‌کند.
ج- نگاهی به ریز درآمدهای بودجه نشان می‌دهد که بودجه‌نویس هیچ فرصتی را برای «برداشت از سفره مردم» از کف نمی‌نهد: مالیات 20 درصدی بر فروش بنزین و فرآورده‌های نفتی، مالیات ارزش افزوده‌ای– که مالیالتی نزولی است و به این دلیل، فقیر را بیشتر از ثروتمند می‌گزد- به مبلغ کلان 149 تریلیون تومان؛ افزودن عوارض خروج از کشور به مبلغ کلان یک تریلیون و 500 میلیارد تومان– که فزون بر اثر مالی، هدف شکستن پل میان ایرانیان و دیگر کشورها را هم دنبال می‌کند؛ افزودن دو سال به سن بازنشستگی، افزودن 30 ریال به قیمت هر پیامک؛ افزایش 15 درصدی قیمت هر متر مکعب مازاد بر حد تعیین شده آب آشامیدنی (تبصره 6 ماده واحده)؛ مکلف شدن وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای دریافت 10 درصد از عرضه‌کنندگان انواع بازی‌های خارجی قابل نصب در رایانه، تلفن‌های همراه و کونسول‌ها (بند م از تبصره 6 ماده واحده)؛ افزایش 5 درصدی جریمه‌های رانندگی (بند ج تبصره 6 ماده واحده).
د. زمینه‌سازی برای افزایش قیمت بنزین و دیگر حامل‌های انرژی، که به علت سقوط مداوم ارزش پول ملی به صورت «شکار سایه» درآمده است چه از یکسو، بنزین هزار تومانی به سه هزار تومان افزوده می‌شود و به موازات آن دلار سه هزار تومانی به 30 هزار تومان بالا می‌رود تا قیمت «فوب» مورد تصویب «قانون هدفمندی» را دوباره ده برابر افزایش دهد و انگیزه قاچاقچیان سازمان یافته همچنان باقی بماند و سیاست‌گذار دوباره در صدد «رسیدن به هدف قانون» قیمت‌ها را افزایش دهد! و این بازی تا تورم هست ادامه خواهد داشت.
به موازات حرکت سیستماتیک در راستای کاستن از قدرت خرید مردم، به تدریج نشانه‌هایی هم به ظهور می‌رسد از قصد شانه تهی کردن از انجام بدیهی‌ترین وظایفی که بر دوش دولت است نظیر منتقل کردن بخش‌های بزرگی از هزینه‌های درمانی به دوش مردم و پیشنهاد اخیر استاندار اصفهان در مورد «استخدام نگهبان محله» از سوی مردم به منظور حفظ امنیت محله‌ها!
ششم. بودجه خشونت افزاست و گسترش وحشت را هدف قرار داده است.
وجه غالب بودجه عبارت است از افزایش قابل توجه بودجه‌های انتظامی، امنیتی، و نظامی.
بودجه شورای عالی امنیت ملی با 70 درصد افزایش
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با 95 میلیارد و 499 میلیارد تومان
وزارت اطلاعات با رقم 14 تریلیون 523 میلیارد تومان و با 82 درصد افزایش
فرماندهی کل انتظامی‌ج.ا.ا. با بودجه 42 تریلیون و 240 میلیارد تومان و با 51 درصد افزایش
ستاد مشترک ارتش ج.ا.ا. با بودجه 33 تریلیون و 968 میلیارد تومان و با 69 درصد افزایش
ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بودجه 93 تریلیون تومان و با 141 درصد افزایش
سپاه پاسداران مبلغ 4.5 میلیارد یورو هم به صورت نفت برای فروش دریافت می‌کند.
قرارگاه مرکزی «خاتم الانبیاء» با بودجه 772 میلیارد تومان و با 165 درصد افزایش
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با بودجه 13 تریلیون و 989 میلیارد تومان و با 251 درصد افزایش
هفتم- بودجه در گستراندن خرافه گشاده‌دست است.
جمهوری اسلامی وزارتخانه‌ای دارد با نام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با بودجه کلان 5 تریلیون و 40 میلیارد تومان. ولی با وجود این، سازمان‌های زیرین نیز به ارشاد و تربیت و تبلیغات اسلامی اشتغال دارند:
شورای عالی حوزه‌های علمیه با بودجه یک تریلیون و 719 میلیارد تومان
شورای برنامه‌ریزی مدیریت حوزه‌های علمیه خراسان با بودجه 168 میلیارد تومان
مرکز خدمات حوزه‌های علمیه با بودجه 2 تریلیون و809 میلیارد تومان
سازمان تبلیغات اسلامی با بودجه یک تریلیون و 534 میلیارد تومان
شورای سیاست‌گذاری حوزه‌های علمیه خواهران با بودجه 460 میلیارد تومان
شورای انقلاب فرهنگی با بودجه 338 میلیارد تومان
سازمان صداوسیمای حکومت- که وظیفه خبررسانی هم دارد- با بودجه 5 تریلیون و289 میلیارد تومان.
لیکن رسالت ارشاد اسلامی به این نهادها محدود و محصور نمی‌شود چون ردیف بودجه‌های پرشماری نیز در ذیل بودجه‌های وزارتخانه‌ها به این امر تخصیص داده می‌شود نظیر:
درون بودجه سازمان برنامه و بودجه:
برنام تبیین و تبلیغ گفتمان انقلاب اسلامی با 63 میلیارد تومان و
برنامه پژوهش‌های دینی، علمی و کاربردی با 14.5 میلیارد تومان
درون بودجه ستاد مشترک خدمات فرهنگی و عقیدتی:
برنامه ارائه خدمات فرهنگی و عقیدتی با 107 میلیارد تومان و
برنامه سازماندهی مردمی در حوزه فرهنگ با 574 میلیارد تومان
درون ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی
برنامه ارائه خدمات فرهنگی و عقیدتی با 10 میلیارد تومان و
برنامه حمایت از فعالیت‌های فرهنگی، کتاب و کتابخوانی و ارتقای فرهنگ عمومی با 394 میلیارد تومان
درون وزارت علوم، تحقیقات و فناوری:
برنامه حمایت از فعالیت‌های دینی، فرهنگی و اجتماعی بسیج اساتید و دانشجویان دانشگاه‌ها با 67 میلیارد تومان
برنامه راهبردی اجرای امور دینی در دانشگاه‌ها با 318 میلیارد تومان و
برنامه پژوهش‌های دینی، علمی وکاربردی با 16 میلیارد تومان
درون وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی:
برنامه پژوهش‌های دینی، علمی و کاربردی با 92.6 میلیارد تومان
و ادامه به همین ترتیب…!
عصاره:
*سهم مستقیم تبلیغات مذهبی در بودجه مبلغی است فراتر از 20 تریلیون تومان!
اگر سهم مستتر در بودجه‌های نهادها و وزارتخانه‌هایی چون آموزش و پرورش، وزارت علوم، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ارتش و سایر نهاد‌های اجرائی- اداری را منظور کنیم، رقمی بس بزرگتر به دست خواهد آمد.
*سهم امور امنیتی، انتظامی و نظامی: 228 تریلیون تومان
اما:
*سهم دانشگاه مادر کشور -دانشگاه تهران-: 1 تریلیون تومان و
*سهم سازمان محیط زیست در کشوری که بحران آب دارد، بحران خاک دارد و بحران هوای تنفسی دارد: 2 تریلیون و 157 میلیارد تومان است.
*تورم مورد انتظار بودجه 50 درصد است که به احتمال قوی فراتر از این رقم خواهد بود ولی افزایش حقوق کارکنان 10 درصد منظور شده است.
* اینهمه در حالیست که حقوق‌های 280 میلیون تومانی و بالاتر در قوه مجریه وجود دارد و شمار دارندگان حقوق‌های بالای 50 میلیونی از 1300 تن فراتر می‌رود.
* در مورد رفع مشکلات ساختاری بودجه هیچ سیاستی به چشم نمی‌خورد.
حال پرسش این است: کشور به کدام سو و به کجا می‌رود؟!
