گزارش ویژه؛ برندگان و بازندگان تورم

حسن منصور – هدف اینست که می خواهیم بدانیم چه کسانی از تورم سود می‌برند و چه کسانی زیان می‌بینند؛ بزرگترین برندگان تورم کدام گروه‌ها هستند و نقش تورم در مهندسی ساختار اجتماعی چیست.

بررسی را روی این پرسش ها تمرکز می‌دهیم و در پایان، شماری چند از مقالات مربوط به چرائی بروز تورم، چگونگی بروز تورم و  تحلیل ذات تورم را پیشنهاد می‌کنیم*.

یکم: زمینه بحث

مطابق روایت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران[1] سطح عمومی قیمت ها در شش دهه گذشته کشور چنین سیر کرده است:

در 14 سال میان 1340 تا 1354، 1/77 برابر شده
در دو سال میان 1355 تا 1357، 1/61 برابر شده

*در کل دوران میان 1340 تا 1357، سطح عمومی قیمت ها  2/85 برابر  و  درآمد سرانه به قیمت جاری  10/26 برابر شده، یعنی در آمد سرانه- به قیمت ثابت-  3/6 برابر شده است.

اکنون نگاهی بیندازیم به خیزش تورمی دوران 1357 تا 1400:

*حاصل‌ ضرب میزان دوره‌های متوالی، به علت «گرد کردن» رقم‌های سالانه، اندکی با رقم کل دوران تفاوت خواهد داشت.
*در کل این دوران میان 1357 تا 1400، سطح عمومی قیمت‌ها 2937 برابر و سهم سرانه تولید ملی، به قیمت ثابت،  0/79 برابر شده است.

 دوم: اثر تورم در نرخ بهره «واقعی»

فرض کنیم پس‌اندازکننده‌ای از بانک  15 درصد سود می‌گیرد یعنی یک میلیون تومان سپرده او در یکسال به رقم  1/15 میلیون تومان رشد می‌کند. ولی برنده یا بازنده بودن او به نرخ تورم بستگی دارد: با تورم 45 درصدی، 1/15 میلیون تومان امروز او  از قدرت خرید 793 هزار تومان سال پیش برخوردار است یعنی او با آنکه از حیث «اسمی» 150 هزار تومان سود گرفته، اما به لحاظ «واقعی»، مبلغ 207 تومان هم زیان کرده است.

در مقابل، شخص دیگری را فرض کنیم که با بهره بانکی 20 درصدی از بانک وام  یک میلیون تومانی گرفته است یعنی او باید در پایان سال مبلغ 1/2 میلیون تومان به بانک بپردازد: این شخص اگر چه از حیث اسمی 200 هزار تومان بهره می‌پردازد ولی پرداخت یک میلیون و دویست هزار تومانی او به بانک به لحاظ قدرت خرید با  827 هزار تومان سال پیش برابر است، یعنی او مبلغ 173 هزار تومان سود خالص در یافت کرده است.

به این ترتیب، تعیین‌کننده‌ی برد و باخت این دو نفر به نرخ بهره «واقعی» بستگی دارد که عبارت است از:

نرخ بهره اسمی – نرخ تورم = نرخ بهره واقعی (نرخ بهره اسمی منهای نرخ تورم برابر است با نرخ بهره واقعی).

یعنی برای پس‌اندازکننده چنین است:

30%- =  45%  – 15% =   نرخ بهره دریافتی

و برای وام‌گیرنده چنین:

% 25+ =  20% – 45%  = نرخ بهره پرداختی

پس در شرایطی که نرخ تورم از نرخ سود بالاتر باشد، پس‌انداز کننده بازنده و بدهکار برنده است!

سوم. اکنون ببینیم بزرگترین برندگان تورم چه کسانی هستند و مالیات تورمی چیست

به روایت دیوان محاسبات کشور، در پایان خرداد ماه سال 1400، بدهی خالص دولت و شرکت‌های دولتی از مبلغ  «یک میلیون میلیارد تومان» (یعنی یک کاتریلیون تومان) فراتر رفت. دولت بدون آنکه تومانی از این بدهی خود را به بانک مرکزی، به شبکه بانکی کشور، به تولیدکنندگان، به پیمانکاران و خریداران اوراق خزانه پرداخت کند سالانه 45% از رقم این بدهی را به واسطه تورم «مستهلک می کند»:

در سال اول، این بدهی «میلیون میلیارد تومانی» ذوب می‌شود به 550,000 میلیارد تومان؛
در سال دوم، به 302.500 میلیارد تومان
در سال سوم، به 166.375 میلیارد تومان
و…
در سال بیستم،  به زیر 12 میلیارد تومان

همین حکم در مورد «اَبَربدهکاران بانکی» نیز صدق می‌کند.

طبق آمار بانک مرکزی در پایان سال 1399، بدهی بخش دولتی، شامل دولت و شرکت‌های دولتی،  معادل 528 هزار میلیارد تومان، بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی معادل 117 هزار میلیارد تومان، بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی 120 هزار میلیارد تومان،  بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی 120.3 هزار میلیارد تومان و بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی معادل 10.5 هزار میلیارد تومان اعلام شده بود که لازم است بدهی به صندوق توسعه ملی را نیز بر آنها بیفزاییم.

با تآملی در ارقام بدهی‌ها، نرخ بهره و «جریمه‌ی دیرکرد» در بازپرداخت بدهی‌ها، و مقایسه آنها با نرخ تورم، انگیزه بدهکاران در تعویق بازپرداخت بدهی آشکار می‌شود.

از سوی دیگر، نظر به اینکه بدهی به بانک مرکزی، برخلاف بدهی به پیمانکاران، نه به نقدینگی بلکه به پول پایه است تاثیر هشت برابری آن در افزایش نقدینگی و انفجار تورمی نیز بارز است.

مقایسه «درآمد تورمی» دولت با کل درآمد بودجه‌ای سال 1401

در لایحه بودجه سال 1401، در آمد دولت معادل است با 664 هزار میلیارد تومان، که مبلغ 382 هزار میلیارد آن از محل «منابع نفت و فرآورده‌ها»، 149 هزار میلیارد آن از محل «مالیات بر ارزش افزوده»، و 87 هزار میلیارد آن از محل «فروش سرمایه» تأمین می‌شود. در حالی که- در بیرون بودجه- تنها یکی از  اقلام «در آمد تورمی دولت» از 450 هزار میلیارد تومان تجاوز می‌کند!

اکنون به صف پس‌اندازکنندگان نگاهی بیندازیم: در فروردین سال 1400، کل سپرده‌های بلندمدت نزد نظام بانکی کشور، پس از کسر سهم بخشی که باید طبق قانون به عنوان «ذخیره» به بانک مرکزی تحویل شود، برابر بود با 3,495,508 میلیارد تومان. همزمان نرخ‌های سود متنوعی به انواع سپرده‌ها تعلق می‌گیرد. اگر برای ساده کردن مطلب فرض کنیم که سود 15 درصدی به دارندگان این سپرده‌ها پرداخت شود، موجودی  اسمی پس‌اندازکنندگان در فروردین 1401 برابر خواهد شد با 4,019,834 میلیارد تومان در حالی که با تورم 45 درصدی قدرت خرید آن با 2,210,909 میلیارد تومانِ سالِ سپرده گذاری برابری خواهد کرد یعنی مبلغ 1,284,600 میلیارد تومان کمتر از اصل سپرده‌ها! بدینسان سپرده‌گذاران در یکسال به اندازه دو برابر کل درآمد بودجه‌ای دولت، مالیات تورمی می‌پردازند!

چهارم. آثار متفاوتی که تورم روی اقلام چهارگانه درآمد ملی می‌گذارد

درآمدی که بسیج‌کننده نیروی کار است یعنی مزد (شامل حقوق و انواع آن)، در برابر تورم «دست‌بسته» است و ناگزیر باید هر از گاهی خواستار تجدید نظر در آن باشد ولی سه گونه دیگر درآمد ملی، یعنی سود (که بسیج‌کننده سرمایه است)، اجاره‌بها (که بسیج‌کننده زمین و ساختمان‌ها و کالاهای سرمایه‌ای است) و بهره (که بسیج‌کننده سرمایه مالی است) به علت درگیر بودن با ساز و کار بازار، می‌توانند حد خود را به تناسب تورم مدیریت کنند.

پنجم. مجالی که تورم برای اجرای «مهندسی اجتماعی» در اختیار دولت‌ها می‌گذارد

در شرایطی که سطح همه اقلام درآمد ملی به همان میزان تورم بالا رود قدرت خرید مردم تغییر نمی‌کند ولی تورم در همه بازارها یکسان عمل نمی‌کند و بسته به ساختار بازارها و نیروی نسبی عرضه و تقاضای درون آنها، نظم «قیمت‌های نسبی» را بهم می‌زند و این نتیجه را به بار می‌آورد که قدرت خرید گروه‌های مختلف با نسبت‌های متفاوتی دگرگون شود.

از سوی دیگر، کاهش قدرت خرید پول ملی این امکان را در اختیار دولت قرار می‌دهد که حقوق گروه‌هایی از مدیران و گروه‌های حامی خود را  متناسب با  تورم یا به مراتب بالاتر از آن افزایش دهد و اجازه دهد که درآمدهای گروه‌های دیگر زیر سنگ آسیاب تورم فرسوده شود تا جایی که برخی از آنان به سطح «دوزخیان زمین» تنزل کنند. با این ساز و کار است که اعضای چند میلیونی لایه‌های متوسط جامعه ایران به سطوح نازل‌تری سقوط کرده‌اند و اعضا و کارگزاران گروه‌های حاکم و پیرامونیان آنها به سطوح توانمندترین اقشار جامعه فرا روئیده‌اند. این ساز و کار در دست انواع نظام‌های استبدادی اعم از کمونیستی، فاشیستی و اسلامی، به صورت یک سیاست عمدی به اجرا گذاشته شده و در خدمت تضعیف پایگاه اجتماعی و اقتصادی لایه‌های «مدرن» و غیروابسته به نظام مورد بهره‌برداری قرار گرفته است. به انحطاط کشاندن لایه‌های متوسط مدرن در ایران با برنامه‌ای جامع در دست اجراست و در عرصه‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و خانوادگی اعمال می‌شود.

ششم. آثاری که بودجه سال 1401 در بستر تورم جاری روی مزدبگیران و حقوق‌بگیران جامعه خواهد گذاشت

* سهم سرانه هر ایرانی در تولید ملی در پایان سال 1399-در مثبت‌ترین سناریوی پژوهشی- برابر بود با 78 تا 79 درصدِ همان رقم در سال 1355 (آخرین سال عادی پیش از انقلاب). نظر به اینکه نسبت 79 درصد، رقم میانگین همه جمعیت کشور است، دلالت نمی‌کند بر اینکه همه افراد جامعه طی این مدت به همین نسبت فقیرتر شده باشند زیرا  این نسبت  به چگونگی توزیع درآمد ملی ناظر نیست.

*اکنون اگر از این فرض آغاز کنیم که سهم  مزد(و حقوق)بگیران نیز معادل میانگین جامعه در پایان سال 1399 با 79% سال 1355 برابر بوده است، می‌توانیم سهم آنان از تولید ملی را برای پایان سال 1401 محاسبه کنیم.

محاسبه را بر پایه رشد 3 درصدی ادعایی و تورم متوسط 45 درصدی انجام داده‌ایم. نظر به اینکه بودجه در دست تصویب، حد افزایش دستمزدها و حقوق‌ها را در حد 10 و در برخی موارد تا 20 درصد منظور می‌کند سهم 79% در تولید ملی، برای مزد و حقوق بگیران به ترتیب زیر تغییر خواهد یافت:

با افزایش حقوق 10 درصدی سهم سرانه تولید ملی از 79% به 0/60% سال 1355 فرو خواهد کاست؛
با افزایش حقوق 15 درصدی سهم سرانه تولید ملی از 79% به 0/63% سال 1355  فرو خواهد کاست؛
و با افزایش حقوق 20 درصدی سهم سرانه تولید ملی از 79% به 0/65% سال 1355 فرو خواهد کاست!

زیرنویس‌ها:
[1] شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران (شاخص تورم)
*درباره چرائی پدید آوردن تورم: «تورم را چرا می‌سازند؟»
*درباره چگونگی پدید آوردن تورم: «تورم چگونه ساخته می‌شود؟»
*درباره ذات تورم: «راز تورم: «جهش کیفی»؛ فرایند دگردیسی کاغذ به پول»