جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرد که اعلام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان گروه تروریستی نیاز به پیگیری حقوقی توسط کشورهای عضو اتحادیه و «حکم دادگاههای اروپایی» دارد.
بورل تأکید کرد، «تروریستی اعلام کردن سپاه مسئلهای است که ابتدا به تصمیم دادگاه نیاز دارد. نمیتوانید بگویید من شما را یک تروریست میدانم به این دلیل که از شما خوشم نمیآید. حداقل دادگاه در یکی از اعضای اتحادیه اروپا قبل از اینکه اتحادیه اروپا بتواند اقدام کند باید یک محکومیت حقوقی مشخص برای سپاه صادر کند.»
از سوی دیگر، حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی ادعا میکند، «مذاکرات ادامه دارد و پیامها با آمریکا در حال رد و بدل شدن» است. او همچنین مدعی شده «در مسیر توافق گامهایی را تعریف کردیم که فکر میکنم در آینده نزدیک یکی از این گامها عملیاتی خواهد شد.» امیرعبداللهیان همچنین با اشاره به اعتراضات مردم افزود «آمریکاییها از مسیر رسمی پیامهایی میدهند و طرفهای دیگر گزینهای ندارند. آنها خیلی زودتر از اروپاییها فهمیدند در پس اغتشاشات ایران خبری نیست.»
وی همچنین در یک مصاحبه گفت رأی پارلمان اروپا به تروریستی بودن سپاه «شو و نمایش» و اقدامی هیجانی بود و شورای وزیران اتحادیه اروپا سپاه را در فهرست سازمانهای تروریستی قرار نمیدهد.
البته امیرعبداللهیان در همین مصاحبه نشان داد حتا به ادعایی که خودش بیان کرده اطمینان ندارد چرا که همزمان هم تهدید کرد اگر اروپاییها سپاه را در فهرست سازمانهای تروریستی قرار دهند جمهوری اسلامی از پیمان منع گسترش تسلیحات اتمی (NPT) خارج میشود و هم به تهدید نیروهای اروپایی در منطقه پرداخت!
اخیراً زهرا شیخی نماینده مجلس شورای اسلامی در واکنش به تصویب قطعنامه پارلمان اروپا برای تروریستی نامیدن سپاه پاسداران گفت: «جواب سیلی، سیلی است!» او افزود: «امنیت تنگه هرمز را سپاه تامین میکند و اروپا بابت امنیت کشتیهایش باید به سپاه ما خراج دهد.»
تحلیلگران معتقدند که کشورهای اتحادیه اروپا منافع متعارض دارند و ممکن است اعلام تروریستی بودن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در شورای وزیران این اتحادیه راه دشواری در پیش داشته باشد. با اینهمه تصویب قرار گرفتن سپاه در فهرست سازمانهای تروریستی توسط پارلمان اروپا دست دولتهای قدرتمند اروپایی را برای اجرای مستقل تحریمها باز میگذارد و همچنین شرکتهای اروپایی را برای معامله با جمهوری اسلامی و پاسدارانش بیش از پیش محتاط میکند.
بر همین اساس قرار است وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا دوشنبه ۲۳ ژانویه (سوم بهمن) چهارمین بسته تحریمی علیه جمهوری اسلامی را به خاطر نقض حقوق بشر مرتبط با سرکوب اعتراضات اخیر اعلام کنند.
دیپلماتهای اروپایی گزارش دادند که تحریمهای جدید شامل بیش از ۳۰ فرد و نهاد جمهوری اسلامی است که در نقض جدی حقوق بشر در ایران نقش داشتهاند.
