ناتاشا فیلیپس (کیهان لایف) – هفت وكیل دعاوى ایرانىتبار مقیم فرانسه نامهاى امضا كردهاند كه حاكیست اتحادیه اروپا مى تواند سپاه پاسداران انقلاب اسلامى را بدون تأخیر یك سازمان تروریستى اعلام كند، بدون آنكه ناچار باشد نخست در صدد اخذ رأى دادگاه برآید.
در نامهای که تاریخ ٩ ژوئن ۲۰۲۳ دارد و کیهان لایف آن را دیده است، این وكلا میگویند شرایط قانونى از جمله یك ماده مهم با عنوان « موضع مشترك ٩٣١» كه به تصویب اتحادیه اروپا رسیده، این نهاد را قادر مى سازد سپاه پاسداران را بىدرنگ محدود و ممنوع کند.
وكلای نویسندهی این نامه تأکید کردهاند که بر اساس قوانین جارى، اتحادیه اروپا میتواند از مشمولیتهاى رسمى سپاه پاسداران انقلاب اسلامى توسط كشورهاى خارج از اتحادیه اروپا نیز براى قراردادن آن در فهرست سیاه استفاده كند.
این نامه به صورت گزارش ٢٢ صفحهاى براى تمام ٢٧ كشور عضو اتحادیه اروپا و همچنین جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و شاهزاده رضا پهلوى فرستاده شده است.
نامه توسط سهند صابر وكیل مدافع امور کیفری نوشته شده و به امضاى صابر، هیربد دهقانى-آذر، پروشا دهقانى، شاپرك صالح، ریحانه نویر، سینا حاذقى و سعید عابدى رسیده است.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامى سیاستهاى امنیتى، اقتصادى و خارجى ایران را كنترل مى كند و در چندین دعواى حقوقى در آمریكا و كانادا در ارتباط با اقدامات تروریستى در سراسر جهان درگیر بوده است.
آمریكا در آوریل ٢٠١٩ سپاه پاسداران را یك سازمان تروریستى اعلام كرد. قرار گرفتن سازمانهای تروریستى در لیست سیاه، كشورها را قادر مىسازد فعالیتهاى مرتبط با تروریسم را با مسدود كردن داراییها و حسابهاى متعلق به افراد و گروههاى مورد نظر محدود كند.
با اینهمه جوزپ بورل روز ۵ آوریل ۲۰۲۳ در پاسخ به درخواست ١٦ فوریه ٣٠ قانونگذار اروپائى براى تحریم سپاه پاسداران انقلاب اسلامى، گفت آنچه مورد نیاز است یك «حکم قانونی توسط یك نهاد حقوقی صالح در یك كشور عضو اتحادیه یا كشوری ثالث است، مانند تصمیم یک دادگاه یا حکم یك مرجع حقوقی رسمی».
سهند صابر یكى از وكلایی که این نامه حقوقی را تنظیم کرده است به كیهان لایف میگوید: «سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان یک تشکیلات قانونی در دادگاههاى اتحادیه اروپا به رسمیت شناخته نشده و بنابراین نمىتواند به محاكمه كشیده شود.» وی افزود: ««در چنین شرایطی اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن میتوانند بر اساس تصمیمات قضائی که در جاهای دیگر گرفته شده، یک تصمیم حقوقی اتخاذ کنند.»
این وکیل همچنین تأکید کرد: «هیچ مانع قانونی برای اعلام سپاه پاسداران به عنوان یک سازمان تروریستی وجود ندارد. تنها چیزی که در حال حاضر مورد نیاز است اراده سیاسی برای این اقدام است. تردید کشورها بطور عموم، و نه فقط اتحادیه اروپا، این است که نمیخواهند مناسبات بدی با جمهوری اسلامی داشته باشند و میخواهند به فعالیتهای سیاسی، افتصادی و تجاری با رژیم ادامه دهند. ما باید آنها را متقاعد سازیم که بهترین راه پایان دادن به رژیم، حمایت از جنبش مردم است.»
در پایان این نامه آمده است كه از سر گرفته شدن مذاكرات آمریكا و بریتانیا با جمهوری اسلامی ایران برای احیای توافق هستهاى ٢٠١٥ موسوم به برجام و برداشتن تحریمها، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را تقویت خواهد كرد و به این ترتیب سركوب میلیونها شهروند ایرانى كه از نیمه سپتامبر ٢٠٢٢ براى دفاع از حقوق خود به خیابانها آمدهاند، ادامه خواهد یافت.
اعتراضات سراسرى علیه جمهوری اسلامی در ماه سپتامبر ۲۰۲۲ و ودر پى قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینى دختر ٢٢ سالهای که در سفر خانوادگی از سقز به تهران بر اثر ضرب و جرح در بازداشت گشت ارشاد اسلامی کشته شد، آغاز گشت.
نیروهاى امنیتى جمهوری اسلامی با سركوبهاى خشن كه دستكم ٥٠٠ كشته- از جمله ۷۰ کودک- برجای گذاشته به اعتراضات پاسخ دادهاند.
این استدلال که اتحادیه اروپا میتواند با استناد بر «موضع مشترک ۹۳۱» سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را یک سازمان تروریستی اعلام کند، در گزارشی که ٣٠ ژانویه توسط ماتیو لِویت مدیر «برنامه راینهارد در امور ضدتروریسم و اطلاعات» در اندیشكده موسسه واشنگتن ارائه شد، مطرح شده بود.
وی تأکید کرده بود: «در شواهد کمبودی وجود ندارد و همگی تأییدکنندهی قواعد تروریستی اعلام کردن یک تشکیلات توسط اتحادیه اروپا و برای حمایت از روند تروریست نامیدن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قابل قبول هستند.»
قانونگذاران در بریتانیا نیز در ماههای اخیر بارها از دولت این کشور خواستهاند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست سیاه قرار دهد.
سیاستمداران نماینده احزاب محافظهکار، کارگر، لیبرال دمکرات و همچنین ناسیونال اسکاتلند در جریان مباحثهای در ۷ ژوئن در پارلمان از دولت خواستند سپاه را یک نهاد تروریستی اعلام کند.
مقامات پارلمانى آشنا به موضوع گفتهاند وزارت كشور بریتانیا در گزارشى كه ١٦ ژانویه در روزنامه فایننشال تایمز منتشر شد نسبت به تاثیر چنین گزینشى بر ایرانىتبارها در بریتانیا ابراز نگرانى میکنند.
درخواست قبلى كه در یك قطعنامه چندحزبى براى اعلام سپاه پاسداران به عنوان یك سازمان تروریستى مطرح شد، در راىگیرى ١٢ ژانویه در مجلس عوام بریتانیا به تصویب رسید. این قطعنامه اما لازمالاجرا نیست و دولت را موظف به هیچ اقدامی نمیکند.
پارلمان اروپا نیز روز ۱۸ ژانویه در قطعنامهاى كه ٥٩٨ قانونگذار از آن حمایت كردهاند، اتحادیه اروپا را ترغیب كرد تا سپاه پاسداران را تروریست اعلام كند. ۹ عضو این اتحادیه رأی مخالف و ۳۱ عضو رأی ممتنع دادند.
این قطعنامه تأکید داشت که برداشتن چنین گامى علیه سپاه پاسداران درواقع اقدام علیه «فعالیتهاى تروریستى آن، سركوب معترضین در ایران و همچنین تحویل پهپاد به روسیه در جنگ علیه اوکراین» خواهد بود.
*منبع: کیهان لایف
*نویسنده: ناتاشا فیلیپس
*ترجمه و تنظیم از کیهان لندن
