در شرایطی که پشتیبانی رو به گسترش جمهوری اسلامی از تروریسم به یکی از تهدیدات اصلی در عرصه بینالمللی تبدیل شده است، آرژانتین از دولتهای پاکستان و سریلانکا خواست سردار پاسدار احمد وحیدی، وزیر کشور جمهوری اسلامی را به دلیل نقشی که در انفجار مرکز یهودیان بوئنوس آیرس داشته، بازداشت و برای محاکمه به آرژانتین مسترد کنند.

پاسدار احمد وحیدی چهارم اردیبهشت ۱۴۰۳ در یک مأموریت کاری به همراه ابراهیم رئیسی و شمار دیگری از مقامات نظام به پاکستان و سریلانکا سفر کرد. این از معدود دفعاتی است که رسماُ اعلام شد وحیدی به خارج کشور سفر کرده زیرا نام او در فهرست ناقضان حقوق بشر قرار دارد و به علت مشارکت در اقدامات تروریستی با محدودیتهای زیادی برای سفر به خارج از ایران مواجه است.
سه دهه بعد از انفجار ساختمان مرکز یهودیان آرژانتین در سال ۱۹۹۴ همزمان با رسانهای شدن خبر سفر وحیدی به شرق آسیا، وزارت خارجه آرژانتین در بیانیهای اعلام کرد: «احمد وحیدی وزیر کشور ایران عضوی از یک هیات ایرانی است که هماکنون از پاکستان و سریلانکا بازدید میکند و اینترپل به درخواست بوئنوسآیرس، هشدار قرمز برای بازداشت او صادر کرده است.»
تقاضای آرژانتین با تکیه به درخواست این کشور از پلیس بینالملل برای بازداشت وحیدی در هر کجای جهان، از سوی وزارت خارجه آرژانتین برای مسئولان پاکستان و سریلانکا ارسال شده است.
پیش از این، دادگاهی در آرژانتین رژیم ایران را در انفجار ساختمان مرکز یهودیان آرژانتین (آمیا) در سال ۱۹۹۴ و حمله به سفارت اسرائیل در بوئنوسآیرس در سال ۱۹۹۲ مقصر دانسته و این اقدامات را «جنایت علیه بشریت» و جمهوری اسلامی را یک «دولت تروریستی» نامیده بود.
انفجار ساختمان مرکز یهودیان آرژانتین، ۸۵ نفر کشته و حدود ۳۰۰ نفر زخمی برجای گذاشت. در حمله به سفارت اسرائیل در آرژانتین نیز ۲۹ نفر کشته شدند.
این دادگاه همچنین حزبالله لبنان را در این حملات «شریک جرم» دانست. در سال ۲۰۰۶ دادستان کل آرژانتين از پليس بينالملل (اینترپل) در خواست کرد برای عماد مغنیه، فرمانده عملیات ویژه حزب الله لبنان و هشت مقام ایرانی متهم این پرونده حکم جلب صادر کند.
احمد وحیدی و محسن رضایی در لیست مجرمین اینترپل قرار دارند.
وزارت خارجه آرژانتین همچنین در سال ۱۳۹۷ از روسیه و چین خواست علی اکبر ولایتی وزیر خارجه پیشین جمهوری اسلامی را در جریان سفری رسمی به مسکو و پکن دستگیر کند.
هرچند اقدامات حقوقی علیه مقامهای جمهوری اسلامی آنها را در سفرهای بینالمللی محدود کرد اما تا کنون باعث بازداشت آنان نشده است.
در واکنش به درخواست دولت آرژانتین، ییسرائیل کاتز در «ایکس» نوشت، «وزیر کشور جمهوری اسلامی قاتل و تروریست است.» وی با قدردانی از دولت آرژانتین تأکید کرد «جهان آزاد مصمم است رژیم تروریستی جمهوری اسلامی را متوقف کند.»
واکنش وزارت خارجه جمهوری اسلامی
سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز پنجم اردیبهشت به درخواست دولت آرژانتین برای بازداشت وحیدی واکنش نشان داد و آن را «غیرقانونی و مبتنی بر دروغ و داستانسرایی برخی از قضات آرژانتینی» دانست.
ناصر کنعانی ادعا کرد، «اتهامات مطروحه در پرونده آمیا علیه شهروندان ایرانی فاقد هرگونه اعتبار بوده و از این رو، طرح اینگونه درخواستها از مقامات قضایی سایر کشورها از هیچگونه جایگاه و اعتبار حقوقی برخوردار نیست.»
کنعانی به مقامات آرژانتینی توصیه کرد که از طرح اتهامات بیپایه نسبت به شهروندان کشورهای دیگر پرهیز کنند و تحت القائات دشمنان روابط دوجانبه ایران و آرژانتین قرار نگیرند.





