دولت بایدن مهلت ۹۰ روزه برای ارائه گزارش درباره نحوه اجرای «قانون مهسا» را که طی آن باید مقامات ارشد جمهوری اسلامی به دلیل نقض حقوق بشریت مورد تحریم قرار بگیرند نقض کرده است.
جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا ۲۴ آوریل (پنجم اردبیهشت) طرحی را که شامل «قانون مهسا» برای اعمال تحریم علیه مقامات ارشد جمهوری اسلامی از جمله علی خامنهای است امضاء کرد. دولت بایدن موظف بود گزارش اجرای این قانون را طی سه ماه به کنگره ارائه دهد اما پایگاه خبری «واشنگتن فری بیکن» نوشت که دستگاه اجرایی «بایدن- هریس» این گزارش را ارائه نداده است.
آدام کردو تحلیلگر سیاسی روز ۲۴ ژوئیه (سوم امرداد) با پرداختن به این موضوع تأکید کرد که اجرای این قانون مرتبط با «موارد نقض گسترده حقوق بشر توسط رژیم ایران» است و میتواند زمینهساز «راههای احتمالی تحریمهای جدید» علیه جمهوری اسلامی باشد اما به نظر میرسد دولت بایدن «تمایلی به مقابله با حکومت ایران ندارد و از آن هراس دارد» و این درست زمانی است که اقدامات تروریستی جمهوری اسلامی در حال افزایش است.
جو بایدن بر اساس قانون موظف بود روز چهارشنبه ۲۴ ژوئیه گزارشی ارائه کند که در آن جنایات حقوق بشری جمهوری اسلامی مورد ارزیابی قرار گرفته شده باشد و تحریم های جدیدی را علیه مقامات رژیم که در این جنایات مشارکت داشتند اعمال کند.
لایحه «قانون پاسخگویی در قبال حقوق بشر و امنیت مهسا امینی» یا همان «قانون مهسا»، با امضای جو بایدن در اردیبهشت ۱۴۰۳ به قانون تبدیل شد. طبق این قانون تمامی مقامات ارشد جمهوری اسلامی از جمله علی خامنهای که ناقض حقوق بشر هستند در فهرست تحریمها قرار میگیرند. نهاد رهبری، نهاد ریاست جمهوری، مقامات منصوب شده توسط رهبر جمهوری اسلامی و شبکه بنیادها و شرکتهای تحت نظر او نیز مشمول قانون مهسا و تحریمهای ناشی از آن میشوند.
سناتور جمهوریخواه جیم بنکس میگوید، «ناکامی دولت [بایدن] در تهیه این گزارش آخرین نشانهای است که مشخص میکند دولت تمایلی برای مقابله با رژیم ایران ندارد، حتا در شرایطی که این رژیم حملات تروریستی در سراسر خاورمیانه را پشتیبانی میکند و توسعه فعالیتهای هستهای خود را تا آستانه ساخت سلاح هستهای پیش برده است.»
بنکس به «واشنگتن فری بیکن» گفت: «پرزیدنت بایدن نشان داده است که قادر به اجرای قوانینی نیست که کنگره وضع کرده است… ادامه شکست دولت بایدن- هریس اسرائیل را در برابر حملات بیشتر حماس و بزرگترین حامی آن یعنی جمهوری اسلامی آسیبپذیرتر خواهد کرد.»
این سناتور در ادامه افزود: «من از کاخ سفید میخواهم از بسته قوانینی که شامل قانون MAHSA میشود تبعیت کند و رژیم ایران را پاسخگو نماید. این دولت نه تنها بیکفایت است، بلکه ضد اسرائیلیترین دولت در کاخ سفید در تاریخ آمریکا است.»
بر اساس «قانون مهسا»، ریاست جمهوری ایالات متحده موظف است گزارشی سالانه تهیه و ارزیابی کند که آیا طیفی از مقامات ارشد جمهوری اسلامی را به دلیل نقششان در جنایات حقوق بشری تحریم شدهاند یا نه. اگر مشخص شود که این شخصیتها از بازوهای رژیم پلیسی و سرکوبگر ملاها هستند، باید اقدامات تنبیهی علیه این افراد اعمال شود.
ماتیو میلر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا پنجشنبه چهارم امردادماه در پاسخ به خبرنگار بخش فارسی «صدای آمریکا» درباره دلیل اجرا نشدن «قانون مهسا» گفت، «ما در حال حاضر بطور جدی روی گزارش نقض حقوق بشر در ایران کار میکنیم و به محض آماده شدن، آن را به کنگره ارائه خواهیم کرد؛ اما به دلیل برخی مسائل نتوانستهایم ضرب الاجل تعیین شده برای تدوین گزارش را رعایت کنیم.»
جیسون برادسکی مدیر سیاستگذاری سازمان «اتحاد علیه ایران هستهای» به پاسخ میلر واکنش نشان داده و در شبکه «ایکس» نوشته است: «[اجرای این قانون] اختیاری نیست. قانون موظف کرده که رئیس جمهور میبایست عمل نماید و گزارش را تهیه کند.»
چند سازمان و گروه ایرانی- آمریکایی مدافع حقوق بشر نیز نسبت به عدم رعایت قانون توسط دولت ابراز نگرانی کردهاند.
«اتحادیه ملی برای دموکراسی در ایران» (نوفدی) در بیانیهای با تاکید بر اینکه اجرای بهموقع قانون مهسا برای رسیدگی به نقض حقوق بشر در ایران و پاسخگو کردن ناقضان حقوق بشر ضروری است، قصور دولت بایدن در ارائه گزارش در این مورد را «توهین به حقوق بشر و دموکراسی» خوانده است.
«نوفدی» از دولت بایدن خواست فورا به مسئله تاخیر در ارائه گزارش درباره اجرای قانون مهسا رسیدگی کند و تعهد خود را به حمایت از حقوق بشر و شفافیت که در قانون مهسا گنجانده شده، ایفا نماید.
