یونس قانونی (غلامی) – در حالی که برخی کشورها هنوز بر طبل اعدام میکوبند، واقعیت آن است که این مجازات نه پاسخی انسانی به خشونت، که پاک کردن صورتمسئله بجای حل آن است؛ محصول پارلمانهایی بیتخصص و دستگاههایی قضایی که بیشتر به مجری قدرت شباهت دارند تا پاسدار عدالت.
اما هنوز چنین مجازاتی از جمله به دلیل ضعف ساختاری در قانونگذاری، ناکارآمدی نظام قضایی و غفلت از ریشههای اجتماعی جرم پابرجاست.
https://mykayhan.org/1404/02/23/376683/
پارلمانی بیدانش، قانونگذاری بیاعتبار
در بسیاری از کشورهای غیردموکراتیک، از جمله جمهوری اسلامی، ساختار پارلمان به گونهای تنظیم شده که افراد منتخب، نماینده واقعی ملت نیستند. نمایندگانی که از فیلترهای غیرشفاف عبور کردهاند و اغلب نه تحصیلات حقوقی دارند و نه درکی از عدالت کیفری و کرامت انسانی، چگونه میتوانند قوانینی وضع کنند که در خدمت اصلاح و پیشگیری از جرم باشد؟
چنین پارلمانی بجای اینکه بستر عقلانیت و تخصص را برای تدوین سیاستهای کیفری فراهم کند، در عمل به توجیهگر مجازاتهای خشن تبدیل میشود.
قوه قضائیه؛ ابزار سرکوب یا ناظر بر عدالت؟
در نظامهایی که قوه قضائیه استقلال ندارد، قاضی به مجری اوامر سیاسی تقلیل مییابد. در چنین ساختاری، احکام اعدام میتوانند نه برای اجرای عدالت، که برای ارعاب، سرکوب یا نمایش اقتدار صادر شوند. بجای آنکه دادگاه پناه مظلومان باشد، به صحنهای برای حذف مخالفان بدل میشود.
اعدام، راه حل نیست؛ پاک کردن صورت مسئله است
اعدام برای قاتل ممکن است در ظاهر واکنشی شدید به جنایت باشد، اما در عمق، چیزی جز حذف فیزیکی فردی که خود قربانی مجموعهای از ناکامیها، فقر، تبعیض و آسیبهای روانی بوده، نیست. مگر نه آنکه اغلب جنایات در بستر اختلالات روانی، خشمهای آنی و شرایط بحرانی رخ میدهند؟
سؤال اساسی این است: آیا جامعه، پیش از آنکه فردی را به چوبه دار بسپارد، مسئولیت خود را در شکلگیری آن جرم پذیرفته است؟ اگر نه، اعدام چیزی جز طفره رفتن از پاسخگویی نیست.
آموزش؛ حلقه مفقوده در سیاست کیفری
در نظامهایی که به اعدام تکیه دارند، غالباً خبری از سیاستهای اصلاحی، بازپرورشی و آموزشی نیست. فرد محکوم، بجای قرار گرفتن در مسیر درمان، آموزش و بازپروری اجتماعی حذف میشود. در حالی که آموزش ابتدایی تا دانشگاهی، باید شهروندانی آگاه، قانونمدار و اخلاقمحور تربیت کند، خلأ آموزشی خود زمینهساز جرم است.
تناقض در تشخیص مسئولیت کیفری
برای صدور حکم، قاضی باید مطمئن باشد که متهم دارای عقل، بلوغ و سلامت روان است. اما در قتلهایی که تحت فشار روانی یا خشونت خانگی و اجتماعی رخ میدهند، چگونه میتوان به سادگی سلامت روان متهم را مفروض گرفت و حکم مرگ صادر کرد؟ این تناقض، نشانهای است از ضعف عمیق در تحلیل علل وقوع جرم.
چرخه خشونت، با اعدام پایان نمیپذیرد
اعدام، نهتنها مسئلهای را حل نمیکند، بلکه خشونتی تازه میآفریند. خانواده محکوم، خانواده قربانی، و جامعه، همگی دچار شکاف، ترس، و ناامیدی میشوند. اعدام، زخمی بر پیکر جامعهای است که هنوز راه اصلاح را نیافته است.
جمعبندی: ساختن آینده، بدون چرخه مرگ
برای ساختن جامعهای امن، انسانی و عادلانه، باید از ابزارهای خشونتمحور فاصله گرفت. آغاز این مسیر از اصلاح ساختار پارلمان، استقلال قضایی، تقویت آموزش، ارتقای سلامت روان، و گسترش عدالت اجتماعی میگذرد.
اعدام نه نشانه عدالت، که نماد ناتوانی در مدیریت انسانی جامعه است. اگر خواهان آیندهای روشن و انسانی هستیم، باید امروز، چرخه مرگ را متوقف کنیم.
*یونس قانونی (غلامی) نویسنده و فعال حقوق بشر
