قوه قضائیه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه ۷ خرداد ۱۴۰۴ اعلام کرد که حکم اعدام پدرام مدنی متهم به «جاسوسی برای اسرائیل» اجرا شده است.
پیش از این مادر پدرام مدنی و شماری از فعالان حقوق بشر و وکلای دادگستری و همچنین اولیویه گروندو شهروند فرانسوی که پیشتر توسط جمهوری اسلامی به گروگان گرفته شده و همبندی پدرام مدنی بود، هشدار داده بودند که این زندانی در پروندهای پر از «ایرادات اساسی» و بدون دسترسی به وکیل انتخابی، تنها بر اساس اعترافاتی که زیر فشار به دست آمده، به اعدام محکوم شده است.
در متن گزارش خبرگزاری «میزان» ادعا شده که پدرام مدنی در سال ۱۳۹۹ در تهران به اتهام «جاسوسی به نفع سرویس اطلاعاتی رژیم صهیونیستی (موساد)» و «تحصیل مال از طریق نامشروع در قالب دریافت ارز خارجی نقد در اروپا و ارز دیجیتال» دستگیر شد.
قوه قضائیه ادعا کرده است که پدرام مدنی تلاش داشته است «اطلاعات دارای طبقهبندی از جمله مکانها و ساختمانهایی» را که «تجهیزات زیرساختی در آن مستقر بوده» از طریق «ارتباط امن به افسر موساد برساند.»
خبرگزاری «میزان» وابسته به قوه قضائیه همچنین مدعی شده که با «بازیابی اطلاعات از دستگاههای الکترونیکی پدرام مدنی مشخص شد بین متهم و افسر سرویس تبادل پیام صورت گرفته و افسر به وی دستور داده ضمن دستهبندی اطلاعات، آن را به قسمت تخصصی سرویس منتقل کند.» «میزان» نوشته است که پدرام مدنی «در طول ارتباط خود با «سرویس جاسوسی» به اسرائیل نیز سفر کرده است.
سازمان حقوق بشر ایران (مستقر در نروژ) در روزهای اخیر اعلام کرد که پدرام مدنی از روز یکشنبه، ۴ خرداد، از زندان اوین به زندان قزلحصار منتقل شده و خانوادهاش برای آخرین ملاقات به زندان فرا خوانده شدهاند.
این سازمان همچنین گزارش داد که حکم اعدام مدنی سه بار در دیوانعالی کشور لغو شده، اما هربار، شعبه همعرض مجدداً حکم اعدام صادر کرده است.
مادر پدرام مدنی روز سهشنبه در یک پیام ویدئویی اعلام کرد که فرزند ۴۱ سالهاش در تمام این مدت تنها به وکیل تسخیری دسترسی داشته و پرونده او «پر از ابهام و دارای ایرادات فراوان» است.
خبر اجرای حکم اعدام پدرام مدنی یک روز پس از آن منتشر شد که سازمان دیدهبان حقوق بشر با اشاره به افزایش اعدامها در ایران، نسبت به اعدام احتمالی و نزدیک چند زندانی سیاسی از جمله پدرام مدنی هشدار داده بود.
پنج روز پیش از اعدام پدرام مدنی خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شماری از اعضای اتاق بازرگانی ایران را متهم به ارتباط با اسرائیل کرد.
پیش از این نیز محسن لنگرنشین زندانی سیاسی ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۴ به اتهام «جاسوسی و پشتیبان میدانی چند عملیات موساد در ایران» در زندان قزلحصار اعدام شده بود. قوه قضائیه جمهوری اسلامی مدعی شد او «پشتیبان عملیاتی و فنی ترور سرهنگ سپاه حسن صیادخدایی در تهران بوده است.
اعدام زندانیان سیاسی به اتهام جاسوسی برای اسرائیل پس از آن شدت گرفت که نظام به این برآورد رسید که اسرائیل و آمریکا در ارتباط با فشار بر آن برای عقبنشینی از خطوط قرمز خود در مذاکرات اتمی بطور هماهنگ عمل میکنند و چندان امیدی برای رسیدن به یک توافق احتمالی که به سود رژیم باشد در چشمانداز نیست. از همین رو با اتهام واهی جاسوسی و پروندهسازی و فشار برای اعترافات اجباری دست به اعدام زندانیان سیاسی که در دست آن اسیرند میزند تا با گسترش فضای رعب و وحشت از تداوم اعتراضات و اعتصابات و گسترش احتمالی آنها به همه جامعه جلوگیری کند.
