یونس قانونی (غلامی) – در سال ۱۳۵۸ اولین همهپرسی پس از انقلاب اسلامی با عنوان «جمهوری اسلامی: آری یا خیر؟» برگزار شد. نام این رأیگیری در ظاهر «انتخابات» بود، اما آیا واقعاً انتخابی وجود داشت؟ انتخاب، در معنای بنیادین خود، به معنای وجود چند گزینه و حق انتخاب آزادانه میان آنهاست. اما در این همهپرسی، مردم تنها یک گزینه داشتند: جمهوری اسلامی، آنهم بدون تعریف روشنی از آن. جمهوری، اسلامی، ولایتفقیه؟ چه نوع ساختاری؟ مدل ترکیبی؟ یا یک جمهوری دینی؟ هیچکدام بهدرستی مشخص نبود.
با نگاهی به قانون اساسی تصویبشدهی پس از آن، به ویژه اصل ۱۱۰، شاهد تمرکز بیسابقهای از اختیارات در دست یک نفر هستیم: رهبر! از تعیین سیاستهای کلان کشور، فرماندهی کل نیروهای مسلح، نصب و عزل رئیس قوه قضاییه، تا مدیریت مستقیم رادیو و تلویزیون کشور. در این چارچوب، مفهوم جمهوریت و تفکیک قوا عملاً بیمعنا میشود. نه قوه قضاییه مستقل است، نه رسانهی ملی. در حالیکه اصول اولیهی یک حکومت مردمسالار بر برابری، شفافیت، و پاسخگویی همهی مقامات در برابر قانون استوار است، قانون اساسی جمهوری اسلامی برای رهبر جایگاهی ماورای قانون قائل شده است.
رادیو و تلویزیونی که باید «ملی» باشد و صدای همهی اقشار و افکار را بازتاب دهد، عملاً به تریبون انحصاری حکومت بدل شده است. نام آن نیز گویای همین انحصار است: صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، نه رسانهی ملی ایران. رئیس این سازمان، نه با رأی مردم یا حتی یک نهاد مستقل، بلکه مستقیماً با حکم رهبر تعیین میشود.
نکتهی نگرانکنندهتر، نحوهی انتصاب رئیس قوه قضاییه است. در نظامهای حقوقی مستقل، قضات و مسئولان قضایی باید دور از نفوذ نهادهای سیاسی و قدرت اجرایی انتخاب شوند تا عدالت بیطرفانه اجرا شود. اما در ایران، عالیترین مقام دستگاه قضا توسط رهبر منصوب میشود؛ و همین ساختار، اعتماد عمومی به عدالت را تضعیف کرده است.
اینها تنها نمونههایی از تناقضهای ساختاری و مفهومی قانون اساسی فعلی هستند؛ قانونی که نه تنها از مردمسالاری فاصله دارد، بلکه ابزاری برای تثبیت قدرت در یک هرم بسته و غیرپاسخگو شده است.
آیا میتوان به متنی «قانون اساسی» گفت که خود، سرچشمهی بیقانونی است؟ آیا میتوان از «جمهوریت» سخن گفت، وقتی مردم در مهمترین انتخاب سیاسی خود، تنها با یک گزینه مواجهاند: “جمهوری اسلامی، آری یا خیر”؟ چنین انتخابی، از اساس ناقض تعریف بنیادین دموکراسی است که بر «حق انتخاب میان چند گزینهی واقعی» استوار است.
در همان نخستین روزهای پس از انقلاب ۱۳۵۷، سنگبنای ساختاری گذاشته شد که در آن، نه جمهوریت معنا داشت و نه قانون به معنای مدرن آن. قانون اساسی جمهوری اسلامی، که در سال ۱۳۵۸ تدوین و در سال ۱۳۶۸ با تمرکز بیشتر قدرت در دست ولی فقیه بازنگری شد، نه تنها تضمینکنندهی حقوق ملت نیست، بلکه بستری است برای تمرکز قدرت در دستان یک فرد و یک نهاد ایدئولوژیک.
اصل ۱۱۰ قانون اساسی به روشنی همهی اختیارات را به رهبر میسپارد؛ از تعیین سیاستهای کلان نظام تا فرماندهی نیروهای مسلح، عزل و نصب عالیترین مقامات قضایی، فرماندهان نظامی و حتی مدیریت صدا و سیمای کشور. در هیچ نظام حقوقی مدرن و معاصری، چنین تجمیعی از قدرت در دستان یک فرد قابل تصور نیست. این اصل، نقض صریح اصل تفکیک قوا، توازن قدرت، و نظارت بر حکومت است.
از سوی دیگر، در همین قانون اساسی، سازمانی که باید رسانهی ملی باشد، به صراحت به عنوان «صداوسیمای جمهوری اسلامی» تعریف شده و رئیس آن مستقیماً از سوی رهبر منصوب میشود. در عمل، مردم هیچ سهمی در ادارهی این نهاد ندارند. در نتیجه، رسانه بجای اینکه بازتاب صدای ملت باشد، به ابزاری برای ترویج ایدئولوژی حاکم و سرکوب مخالفان تبدیل شده است.
قوه قضاییه که باید مظهر بیطرفی و عدالت باشد، تحت کنترل مقام رهبری قرار دارد. رئیس قوه، مستقیماً منصوب ولیفقیه است و استقلال قضایی، در چنین ساختاری به یک رؤیای محال بدل شده است. همین ساختار، امکان صدور احکام سنگین و فراقانونی علیه منتقدان و معترضان را فراهم میآورد، بیآنکه نهادی مستقل برای نظارت یا تجدیدنظر وجود داشته باشد.
از سوی دیگر، نهادهای نظامی، بهویژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نهتنها در سیاست، بلکه در اقتصاد نیز به بازیگر مسلط بدل شدهاند. قرارگاههایی مانند خاتمالانبیا، دهها میلیارد دلار پروژه اقتصادی را بدون نظارت عمومی در اختیار دارند. این تمرکز قدرت، هم فسادزا است، هم ضدتوسعه، و هم برخلاف اصل رقابت آزاد.
قوانین کار، خانواده، و مجازات اسلامی نیز بهروشنی نابرابریهای جنسیتی را نهادینه کردهاند. از دیهی نصف زنان تا ارث، شهادت، حضانت و خروج از کشور، ساختار قانونی ایران، زن را شهروند درجهدو میداند. چنین قوانینی، نه با عدالت سازگارند، نه با کرامت انسانی، و نه با تعهدات بینالمللی یک کشور مدعی تمدن.
آموزش و پرورش نیز بجای آموزش تفکر نقاد و علممحور، به ابزاری برای تولید تبعیت و تکرار ایدئولوژی تبدیل شده است. حذف علوم انسانی مستقل، تزریق نگاه امنیتی و جنسیتی به مدارس، و سرکوب خلاقیت، نتیجهای جز عقبماندگی فرهنگی و فکری ندارد.
همهی اینها ما را به یک نتیجهی حقوقی، اجتماعی و تاریخی میرساند: قانون اساسی فعلی، نه حافظ جمهوریت است، نه ضامن عدالت، نه مبتنی بر حقوق بشر، و نه حتی یک سند مدرن حکمرانی. تدوین یک قانون اساسی نوین، مبتنی بر ارادهی آزاد ملت، جدایی نهاد دین از دولت، تفکیک قوا، برابری جنسیتی، و حقوق بنیادین انسانی، ضرورتی تاریخی است.
تا آن روز، نقد و روشنگری، وظیفهی هر قلمیست که به آزادی و عدالت باور دارد.
اگر قرار باشد آیندهای دموکراتیک برای ایران رقم بخورد، بازنویسی بنیادین قانون اساسی، بر پایهی حقوق بشر، جمهوریت واقعی، تفکیک قوا، استقلال نهادهای نظارتی و قضایی، آزادی بیان و گردش آزاد اطلاعات، ضرورتی غیرقابل انکار خواهد بود.
در سرزمینهایی که تاریخ با مرکب خون نوشته میشود، قانون باید مرهم باشد، نه زخم. اما قانون اساسی جمهوری اسلامی، بجای آنکه نگارگر عدالت و تضمینگر آزادی باشد، خود به مثابه ابزار تثبیت اقتدار و ابقای حاکمیت فردی درآمده است؛ گویی قانون نه با نیت تنظیم زندگی مردم، بلکه با دغدغهی حفظ سلطه نگاشته شده است.
بیآنکه زبان پیچیدهی حقوق را بیدلیل آرایهپرداز کنیم، تنها کافیست به آرایش واژگان در اصل ۵۷ قانون اساسی بنگریم: «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقهی امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال میگردند.»
در یک جمله، مفهوم تفکیک قوا و استقلال آنها، که از اصول اولیهی هر نظم دموکراتیک است، به محاق میرود. “زیر نظر ولایت مطلقه” نه تنها معنای استقلال را از قوا میگیرد، بلکه از آنها سایههایی بیهویت از یک ارادهی یگانه میسازد.
اما آیا روح قانون، چنین چیزی را برمیتابد؟ آیا قانون، در جوهر خود، نباید صدای چندصدایی جامعه باشد؟ نباید از دل تضارب آرا، مانند یک سمفونی متکثر، نغمهای از توازن و تعادل بسازد؟
در نظام جمهوری اسلامی، قانون نه چون نقاشی از رنگهای گوناگون ارادهی ملت، بلکه چون تابلویی تکرنگ از خواست حاکم، بر دیوار قدرت میدرخشد.
هنر قانوننویسی، در همآوایی حق و آزادی است، نه در ساکتکردن طنین ارادهی عمومی. وقتی رئیس دستگاه قضا منصوب رهبریست، و صداوسیمای کشور بجای ملت، تریبون حکومت شده، وقتی رسانه، قلم، هنر، دادگاه و حتی انتخاباتی که روزگاری میتوانست آئینهی ارادهی مردم باشد، به صحنهی نمایشی از پیش نوشتهشده تبدیل شدهاند، دیگر از جمهور چه میماند جز نامی در حاشیهی نامهها؟
آری، اصل ۱۱۰ را باید نه به عنوان یک مادهی قانونی، که چون پردهای از نمایش قدرت مطلقه تحلیل کرد؛ پردهای که در آن رهبری نه ناظر، بلکه فرمانروای بیپاسخگو در میدان سیاست، قضا، رسانه و نظامیگری است.
در دل هر جامعه، عدالت مانند یک رود جاریست؛ اگر آن را در حصار بگذارند، اگر مسیرش را با دیوار اقتدار و تبعیض ببندند، نهتنها خشک میشود، که بوی تعفن فساد و بیعدالتی از آن برمیخیزد. و چنین است حال امروز قانون در ایران.
قانون اساسی جمهوری اسلامی، نه تنها هنری در تراز ملت نداشته، که تقلبی در نقاشی جمهوریت است. از انتخاب رئیسجمهور که باید با تأیید شورای نگهبان مطیع باشد، تا مجلسی که در برابر نهادهای انتصابی بیدفاع است، و مردمی که بجای رأی، تنها حق سکوت دارند.
بررسی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از منظر حقوق عمومی نشان میدهد که ساختار این قانون، برخلاف اصل حاکمیت ملت، متکی بر ولایت مطلقهی فقیه است. این اصل، بهموجب اصل ۵ و بهویژه اصل ۱۱۰، جایگاهی فراتر از قانون برای رهبر تعریف کرده و تمام نهادهای حکومتی را، مستقیم یا غیرمستقیم، در سلسلهمراتب تبعیت از ارادهی او قرار داده است.
در هیچیک از نظامهای حقوقی مبتنی بر تفکیک قوا و اصل حاکمیت قانون، نهادی که رأس قدرت باشد، مصون از نظارت، پاسخگویی و محدودیت قانونی نیست. اما در ساختار جمهوری اسلامی، نهتنها رهبر توسط مردم انتخاب نمیشود، بلکه نظارت بر او نیز به نهادی غیرمستقل بهنام “مجلس خبرگان” سپرده شده است؛ نهادی که اعضای آن خود، از فیلتر شورای نگهبان عبور کردهاند و این شورا نیز مستقیماً منصوب رهبری است (اصل ۹۱ و ۹۹).
از سوی دیگر، اصل استقلال قوه قضاییه، که یکی از پایههای اساسی تحقق عدالت و حمایت از حقوق و آزادیهای شهروندی است، با مادهی ۱۵۷ قانون اساسی و نحوهی انتخاب رئیس قوه قضاییه توسط رهبر، عملاً نقض شده است. این در حالیست که مطابق استانداردهای بینالمللی حقوق بشر، قوه قضاییه باید از هرگونه نفوذ اجرایی و سیاسی مستقل باشد تا بتواند حقوق افراد را در برابر قدرت حفظ کند.
در امتداد همین ساختار متمرکز، قانون مجازات اسلامی نهتنها واجد اشکالات ساختاری، بلکه مملو از مجازاتهایی است که با کرامت انسانی و اصل تناسب جرم و مجازات در تضاد است. نمونهی بارز آن مجازاتهایی نظیر اعدام برای جرائم غیرجنایی، محاربه، توهین به مقدسات، ارتداد، و روابط شخصی خصوصی است که نه تنها با ماده ۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر، بلکه با اصل فردیبودن مجازات و منع شکنجه نیز ناسازگار است.
در زمینهی حقوق زنان، قوانین جزایی و مدنی ایران، زنان را شهروند درجهدوم تلقی میکنند. از نصفبودن دیه و ارث زن گرفته تا عدم حق طلاق، حق خروج از کشور، و حتی حق حضانت برابر، ساختار قانونی نه بر برابری جنسیتی، بلکه بر تبعیض قانونی و فرهنگی استوار است. اصل ۲۰ قانون اساسی گرچه از تساوی “در حمایت قانون” سخن میگوید، اما خود این قانون، نابرابر و تبعیضآمیز است.
علاوه بر این، نقض آزادی بیان و قلم از طریق قوانین جزایی مانند قانون جرائم رایانهای، قانون مطبوعات، و مواد مربوط به تبلیغ علیه نظام یا نشر اکاذیب، منجر به سرکوب سیستماتیک روزنامهنگاران، هنرمندان، فعالان مدنی و شهروندان معترض شده است. اصل ۲۴ قانون اساسی صراحتاً آزادی مطبوعات را به “مخلنبودن به مبانی اسلام” مشروط کرده، در حالی که این “مبانی” هیچگاه بطور دقیق و شفاف تعریف نشدهاند و عملاً بستری برای سرکوب گسترده فراهم آوردهاند.
در این میان، اصل تفکیک قوا که باید ضامن توازن و تعادل در ساختار حکومتی باشد، با سلطهی ارادهی رهبر بر قوای سهگانه (از طریق انتصابات و نظارتهای مستقیم و غیرمستقیم) از معنا تهی شده است. قوهی مجریه و رئیسجمهور، نه یک رئیس دولت با اختیار مستقل، بلکه نهادی اجرایی تحت نظارت ولیفقیه است. چنانکه در موارد متعدد، حتی تصمیمات رئیسجمهور توسط نهادهای بالادستی خنثی یا باطل شدهاند.
از منظر حقوق تطبیقی نیز، جمهوری اسلامی فاقد بسیاری از نهادهای بنیادین دموکراسی است: احزاب آزاد، رسانههای مستقل، انتخابات آزاد و شفاف، نهادهای مدنی بدون وابستگی حکومتی، و یک نظام پاسخگو و شفاف نظارتی.
نهایتاً، باید گفت که ساختار حقوقی و قانوننویسی در جمهوری اسلامی نه بر اساس منطق حقوق بشر، جمهوریت و حاکمیت مردم، بلکه بر پایهی ولایت، تبعیت و سلطهی فقه سیاسی شیعه بر تمامی شئون قدرت طراحی شده است.
نظارت استصوابی: حذف جمهوریت از درون قانون
یکی از ابزارهای اساسی برای مهندسی انتخابات و حذف ارادهی آزاد مردم، نظارت استصوابی شورای نگهبان است. این نهاد که در اصل ۹۱ قانون اساسی آمده، مسئولیت تطبیق مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسی را دارد، اما در عمل، با استناد به تفسیر موسع از اصل ۹۹، وارد فرآیند احراز صلاحیتهای سیاسی، اعتقادی و حتی سلیقهای کاندیداها شده است. نظارتی که بهجای صیانت از رأی مردم، به فیلتر وفاداری به ولایت فقیه تبدیل شده است.
در نظامهای دموکراتیک، نهادهای نظارتی مستقل عمل میکنند، محدود و پاسخگو هستند و در خدمت مردماند، نه حاکمیت. اما در جمهوری اسلامی، نظارت استصوابی ابزاری است برای حذف سازمانیافتهی دگراندیشان، مخالفان سیاسی، فعالان مدنی، زنان مستقل، و اقلیتهای مذهبی و قومی. این فرآیند در عمل، انتخابات را از معنا تهی کرده و آن را به انتصابات بدل ساخته است.
مجلس شورای اسلامی: نهادی بیاثر در برابر قدرت مطلقه
اصل ۷۱ قانون اساسی به مجلس اختیار وضع قانون داده است، اما در عمل، این نهاد نیز در بند اختیارات شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و نظارت ولیفقیه گرفتار است. مصوبات مجلس به شرط تأیید شورای نگهبان معتبرند؛ شورایی که نیمی از اعضایش مستقیماً منصوب رهبر و نیمی دیگر با تأیید وی انتخاب میشوند. این یعنی حتی اگر نمایندگان واقعی مردم وارد مجلس شوند (که با نظارت استصوابی تقریباً محال است)، قدرت قانونگذاری آنها مشروط به رضایت حلقههای قدرت انتصابی است.
علاوه بر آن، نهادهایی چون ستاد اجرایی فرمان امام، قرارگاه خاتمالانبیا، آستان قدس رضوی و دیگر بنیادهای شبهدولتی و نظامی، از شمول نظارت مجلس خارج شدهاند و منابع عظیم اقتصادی و سیاسی در اختیار آنها قرار دارد. این خود، نقض اصل شفافیت مالی و پاسخگویی در ادارهی کشور است.
استقلال رسانه و حق دسترسی آزاد به اطلاعات
در نظام حقوقی دموکراتیک، رسانهها رکن چهارم دموکراسیاند. اما در ایران، رسانهها ابزار تبلیغاتی حکومت محسوب میشوند. صداوسیمای رسمی، بهموجب اصل ۱۷۵ قانون اساسی، تحت نظارت مقام رهبری قرار دارد. این در حالی است که رسانهی ملی باید بازتابدهندهی تنوع آرا، سلایق، فرهنگها و دیدگاهها باشد، نه بلندگوی رسمی قدرت.
قوانینی چون قانون مطبوعات، قانون جرایم رایانهای، و آییننامههای امنیتی، عملاً هرگونه صدای مستقل را سرکوب میکنند. توقیف گستردهی مطبوعات، بازداشت روزنامهنگاران، فیلترینگ پلتفرمهای ارتباطی و سانسور سیستماتیک، ناقض آشکار اصل آزادی بیان، دسترسی به اطلاعات، و حقوق فرهنگی مردم است.
قوه قضاییه: در بند ارادهی سیاسی
در قانون اساسی جمهوری اسلامی، برخلاف اصل بنیادین تفکیک قوا و استقلال قضاوت، رئیس قوه قضاییه مستقیماً توسط رهبر منصوب میشود (اصل ۱۵۷). این یعنی هر پروندهی سیاسی، عقیدتی، یا رسانهای در نهایت تحت تأثیر ارادهی ولیفقیه و دستگاههای امنیتی وابسته به او قرار دارد. استقلال قضات، امنیت شغلی، بیطرفی در صدور حکم، و حتی روند دادرسی عادلانه، همگی در سایهی وابستگی ساختاری قوه قضا، بهشدت آسیب دیدهاند.
دادگاههای انقلاب، دادگاههای ویژه روحانیت، و شعبات امنیتی، همگی مظهر نقض اصل بیطرفی دستگاه قضایی هستند. بازداشتهای فلهای، اعترافات تلویزیونی، محرومیت از وکیل، و احکام سنگین برای فعالیتهای مسالمتآمیز، بخش جداییناپذیر این نظام قضایی هستند.
اصل ولایت فقیه؛ ستون فقرات استبداد دینی
بدون شک، اصل ۵ و ۱۰۷ تا ۱۱۰ قانون اساسی، قلب تپندهی ساختار استبدادی نظام جمهوری اسلامی است. اصل ۵ تصریح میکند که در دوران غیبت امام دوازدهم شیعیان، ولایت امر و امامت امت با فقیهی عادل، آگاه به زمان، شجاع و مدیر است. اما سؤال اینجاست: چه نهادی و با چه مکانیزمی قرار است صلاحیت چنین فردی را احراز کند؟ و مهمتر از آن، چرا در ساختاری که مدعی جمهوریت است، سرنوشت ملت به ارادهی فردی که انتخاب عمومی نشده، گره خورده است؟
در اصل ۱۱۰، ولیفقیه اختیاراتی بیسابقه دارد؛ از فرماندهی کل نیروهای مسلح، تا تعیین سیاستهای کلی نظام، نصب رئیس قوه قضاییه، امضای حکم ریاستجمهوری، فرماندهی جنگ و صلح، و انتصاب اعضای شورای نگهبان و صداوسیما. این سطح از تمرکز قدرت در دستان یک فرد، حتی در دیکتاتوریهای کلاسیک مدرن قرن بیستم نیز کمسابقه است.
از منظر حقوق اساسی تطبیقی، هیچ نظام دموکراتیکی اجازه نمیدهد ارادهی یک فرد، بالاتر از ارادهی ملت و حاکمیت قانون باشد. اما در جمهوری اسلامی، نه تنها ولیفقیه پاسخگو نیست، بلکه از هرگونه نظارت قضایی و پارلمانی نیز مصون است. او نه با رأی مستقیم ملت انتخاب میشود، نه محدود به دورهای خاص است، و نه از طریق قانونی قابل عزل توسط مردم است.
حقوق شهروندی؛ وعدهای که در متن هم نقض شده
اصول ۱۹ تا ۴۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی به حقوق ملت میپردازد، اما حتی در همین اصول، نقض صریح برابری، آزادی و کرامت انسانی به چشم میخورد.
برای نمونه:
اصل ۱۹ به ظاهر میگوید مردم ایران از هر قوم و قبیلهای دارای حقوق برابرند، اما در عمل، تبعیض سیستماتیک علیه اقلیتهای قومی و مذهبی، از کرد و بلوچ تا بهایی و سنی، مشهود است.
اصل ۲۰ میگوید همه در برابر قانون برابرند، اما زنان در قوانین مدنی، جزایی، ارث، دیه، و حتی شهادت در دادگاه، شهروند درجه دو محسوب میشوند.
اصل ۲۳ میگوید تفتیش عقاید ممنوع است، اما تنها کافیست دگراندیشی مذهبی، سیاسی یا فکری خود را بیان کنید تا با اتهام «تبلیغ علیه نظام» یا «توهین به مقدسات» مواجه شوید.
اصل ۲۷ به ظاهر آزادی تجمعات را به رسمیت میشناسد، اما با قید «مخل به مبانی اسلام نباشد» آن را بیاثر کرده است؛ و همین اصل دست حکومت را برای سرکوب هرگونه تجمع مسالمتآمیز باز گذاشته است.
اصل ۳۸ شکنجه برای گرفتن اعتراف را ممنوع کرده، اما هزاران روایت و سند از اعترافگیری با شکنجههای جسمی و روانی در زندانهای جمهوری اسلامی وجود دارد.
قانون مجازات اسلامی؛ ابزار قانونی سرکوب عقیده، بیان و آزادیهای فردی
اگر قانون اساسی اسکلت این نظام باشد، قانون مجازات اسلامی، مشت آهنین آن است. این قانون نهتنها مبتنی بر اصول حقوق جزای مدرن نیست، بلکه در بسیاری از مواد خود ناقض کرامت انسانی، آزادیهای فردی، برابری جنسیتی، و اصل تناسب جرم و مجازات است.
مواردی همچون:
حد رجم (سنگسار) برای زنا، قطع دست برای سرقت، اعدام کودکان زیر ۱۸ سال، قصاص با تفاوت دیه زن و مرد، همگی نهتنها از منظر حقوق بینالملل حقوق بشر مردودند، بلکه بازتابی از نگاه قرونوسطایی به عدالت و انسان هستند.
ماده ۶۳۸ که به «ظاهر شدن بدون حجاب شرعی» جرم انگاری شده، نقض صریح حق انتخاب پوشش و آزادیهای شخصی زنان است.
ماده ۵۰۰ و ۶۱۸ و ۶۰۹ و سایر مواد مرتبط با تبلیغ علیه نظام، اخلال در نظم عمومی، توهین به مقامات، و اجتماع و تبانی، ابزاری برای سرکوب آزادی بیان، تجمعات، و فعالیتهای سیاسی و مدنی مشروع هستند.
قوانینی چون این، نه برای حفظ نظم عمومی، بلکه برای تحکیم ترس، سکوت و تبعیت در جامعه طراحی شدهاند.
شورای عالی انقلاب فرهنگی، نهادهای امنیتی، و گسترش حاکمیت ایدئولوژیک
در هیچ جای قانون اساسی جمهوری اسلامی، تشکیل نهادهایی مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی، ستاد امر به معروف و نهی از منکر یا شورای عالی فضای مجازی پیشبینی نشده است. این نهادهای فراقانونی اما قدرتی گسترده در تغییر سیاستهای آموزشی، فرهنگی، رسانهای، فضای مجازی، و حتی رفتار فردی مردم دارند.
این یعنی حاکمیت ایدئولوژیک نظام، نه تنها در ساختار رسمی، بلکه در ساحت فرهنگی، اجتماعی و فردی شهروندان نیز نفوذ و کنترل همهجانبه دارد.
نقش نهادهای نظامی در سیاست و اقتصاد؛ قدرت فراتر از قانون
در هیچ نظام دموکراتیکی نهاد نظامی حق مداخله در سیاست یا اقتصاد را ندارد. اما در ساختار جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نهتنها یک نهاد نظامی، بلکه بازیگر اصلی سیاسی و اقتصادی کشور است.
در سیاست: سپاه در همهی سطوح سیاستگذاری، انتخابات، کنترل رسانهها و حتی انتصاب مقامات ارشد دخالت مستقیم دارد. انتخابات مجلس، ریاست جمهوری و شوراها، بارها با نقشآفرینی قرارگاههای سیاسی امنیتی سپاه مانند قرارگاه ثارالله یا اطلاعات سپاه، دچار مهندسی یا حذف چهرههای مستقل شدهاند.
در اقتصاد: نهادهایی چون قرارگاه خاتمالانبیا عملاً کنترل بخش عمدهای از پروژههای بزرگ ملی را در اختیار دارند: از نفت و گاز تا راهسازی، مخابرات، بانکداری و معدن. حضور گستردهی این نهادها با بهرهمندی از معافیت مالیاتی، قراردادهای انحصاری و عدم شفافیت مالی، موجب تضعیف بخش خصوصی، فساد سیستماتیک و رقابت ناعادلانه در اقتصاد کشور شده است.
این ترکیب سیاسی- نظامی- اقتصادی، یک مافیای قدرت نظامی- امنیتی ایجاد کرده که نه از دولت تبعیت میکند و نه در برابر نهادهای نظارتی پاسخگوست. این همان ساختاری است که بهوضوح با اصول «تفکیک قوا»، «شفافیت» و «پاسخگویی» در تضاد است.
تبعیضهای نهادینهشده در قانون کار و حقوق زنان
قوانین کار در جمهوری اسلامی، از جمله قانون کار مصوب ۱۳۶۹، نهتنها حافظ منافع کارگر نیست، بلکه در بسیاری موارد، نابرابری جنسیتی و استثمار قانونیشده را بازتولید میکند.
زنان در این نظام در معرض انواع تبعیض هستند: محدودیت در اشتغال، اخراج هنگام بارداری، نابرابری دستمزد، و نگاه کلیشهای به نقش آنها در جامعه. بسیاری از کارفرمایان با استناد به دیدگاههای شرعی و عرفی، از استخدام زنان امتناع یا آنها را مجبور به پذیرش شرایط تبعیضآمیز میکنند.
قوانین مرتبط با ارث، دیه، طلاق، حضانت، شهادت در دادگاه و حتی حق خروج از کشور، همگی نشانههایی از زنستیزی ساختاریافته در قوانین رسمی هستند. در این ساختار، زن نه به عنوان یک فرد مستقل، بلکه به عنوان “تابع مرد” دیده میشود.
این تبعیضها تنها نقض حقوق زنان نیست، بلکه نقض اصل برابری انسانی و کرامت انسانی است که در اسناد بینالمللی مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق حقوق مدنی و سیاسی، و کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان تصریح شدهاند (کنوانسیونی که جمهوری اسلامی آن را امضا نکرده است).
نقد سیستم آموزش و پرورش ایدئولوژیک
آموزش و پرورش در جمهوری اسلامی، نه به عنوان بستری برای پرورش انسانهای خلاق، پرسشگر و آزاد، بلکه به عنوان ابزار تربیت «سربازان وفادار به نظام» طراحی شده است.
از کتب درسی گرفته تا برنامهریزی آموزشی، همه چیز در خدمت «اسلام سیاسی»، «تسلیمپذیری»، و حذف تنوع فکری است.
حذف علوم انسانی مدرن، جایگزینی فلسفه و جامعهشناسی نقاد با ایدئولوژی دینی، سانسور تاریخ و هنر، و جایگزینی آموزش مهارتمحور با آموزش ایدئولوژیک، باعث عقبماندگی ذهنی و تربیت نسلی وابسته و مطیع شده است.
ساختار مدارس، به ویژه مدارس دخترانه، با نگاه «کنترلی- اخلاقی» اداره میشود. نه آزادی پوشش هست، نه آزادی بیان، و نه آموزش حقوق پایه.
در چنین سیستمی، آموزش، ابزار سرکوب است نه رهایی. دانشآموزانی که باید در جهانی متنوع، نوآور و متصل زندگی کنند، بجای مهارتهای زندگی و تفکر انتقادی، با ترس و اطاعت بزرگ میشوند.
نقشهی راه برای نگارش یک قانون اساسی نوین
نقد، آغاز راه است؛ اما بدون بدیل، نقد به یأس میانجامد. پس اکنون لازم است به صورت خلاصه، چارچوبی برای نگارش یک قانون اساسی دموکراتیک، مدرن و مردمی ترسیم کنیم:
حذف کامل اصل ولایت فقیه و هرگونه مرجع غیرانتخابی در ساختار قدرت.
تفکیک قوای واقعی همراه با ساز و کارهای نظارت متقابل و پاسخگویی شفاف.
اصل کرامت انسانی و آزادی فردی به عنوان بنیاد قانون اساسی: آزادی دین، اندیشه، بیان، پوشش، هنر، تجمع، رسانه.
برابری حقوقی کامل زن و مرد در همهی عرصهها: قانون، خانواده، اشتغال، ارث، قضاوت و حکومت.
حکومت عرفی و سکولار، نه دینی و ایدئولوژیک: دین از حکومت جدا و در حریم شخصی محترم.
به رسمیت شناختن تنوع فرهنگی، زبانی و مذهبی: آموزش زبان مادری، احترام به اقلیتها، مشارکت برابر.
نظام انتخاباتی آزاد، شفاف، و با حضور نهادهای بیطرف نظارتی.
آموزش و پرورش آزاد، علمی، غیرایدئولوژیک و مبتنی بر خلاقیت.
حمایت قانونی از محیط زیست، حقوق نسلهای آینده، و عدالت بیننسلی.
پیوستن و پایبندی به کنوانسیونهای بینالمللی حقوق بشر و تطبیق قوانین داخلی با آنها.
نتیجهگیری
آنچه امروز به نام «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» شناخته میشود، در حقیقت نه قانون است و نه اساسی؛ نه در آن جمهوریتی وجود دارد، نه عدالت، نه شفافیت، نه حقوق برابر برای همهی شهروندان. این متن، نه تنها از استانداردهای حقوقی و دموکراتیک فاصله دارد، بلکه ساختاری تمامیتخواه، سلسلهمراتبی و ایدئولوژیک را تثبیت میکند که در آن انسان، نه موضوع قانون، بلکه مطیع آن است.
از عدم انتخاب واقعی در ابتدای تأسیس جمهوری اسلامی، تا تمرکز بیسابقهی قدرت در دست ولی فقیه، از دخالت بیحد نهادهای نظامی در سیاست و اقتصاد، تا تبعیضهای سیستماتیک علیه زنان و اقلیتها، و از فروکاستن آموزش و رسانه به ابزارهای تبلیغاتی، تا ناکارآمدی دستگاه قضا در تحقق عدالت؛ این ساختار نشان داده که اصلاحپذیر نیست، چرا که خود، مانع اصلی اصلاح است.
در چنین شرایطی، تنها راهِ بازگشت به کرامت انسانی، احیای جمهوریت واقعی، تضمین حقوق برابر، و پایهریزی یک نظم حقوقی نوین، نگارش قانون اساسی تازهای بر مبنای ارادهی آزاد مردم است؛ قانونی که در آن، قدرت محدود باشد و حقوق بیمرز، قانون برای حاکم الزامآور باشد نه ابزار سرکوب ملت، و حاکمیت بازتابی باشد از عقلانیت، عدالت و آزادی.
تا آن روز، وظیفهی آگاهی دادن، نقد ساختارهای ناعادلانه، و آرمانخواهی مسئولانه، بر دوش همهی ماست.
*یونس قانونی (غلامی) نویسنده و فعال حقوق بشر
