بهروز اسدی – در ایرانِ امروز، مهاجران افغان بیش از هر زمان دیگری زیر تیغ سیاستهای سرکوبگرانه جمهوری اسلامی قرار گرفتهاند. آنان که سالها از ستمهای مذهبی و حاکمیت طالبان گریخته و به ایران پناه آوردهاند، اکنون خود در معرض دو شکل از خشونت دولتی قرار دارند: اعدامهای بیمحاکمه و اخراجهای دستجمعی بیپشتوانه. این پدیده نه یک حادثه تصادفی، بلکه بازتاب روشن سیاست آگاهانه حکومت مذهبی ایران برای فرافکنی بحرانهای داخلی به سوی مهاجران بیصداست. سیاستی که بعضاً آگاهانه افغانستیزی و خشونت را به شکلی از مقابله با مهاجران افغان ترویج و سازماندهی کرده است .
جمهوری اسلامی که زیر بار نارضایتی عمومی، فساد، فروپاشی اقتصادی و بحرانهای چندلایه داخلی قرار دارد، با هدف انحراف افکار عمومی و حفظ ساختار قدرت، به دنبال خلق دشمنان فرضی در درون مرزهاست. در این میان، مهاجر افغان، بیپناهترین قشر، آسانترین هدف است. قربانیای که نه رسانه دارد، نه وکیل، نه حمایت مدنی، و نه پشتوانه سیاسی.
دکتر محمد امیری مقدم مدیر سازمان حقوق بشر ایران به درستی به مسئله اعدام افغانها و اعدامهای بیوقفه دیگر شهروندان میگوید: ««افغانها از آسیبپذیرترین گروههای جامعه در ایران هستند و حکومت جمهوری اسلامی از آنها به عنوان قربانیان کمهزینه ماشین اعدام خود استفاده میکند. این اعدامها با هدف ایجاد رعب و وحشت در جامعه انجام میشوند تا نظام را در قدرت نگه دارند.» وی در ادامه میگوید: «اعدام؛ نه عدالت، بلکه ابزار ارعاب است. تنها در پنج ماه نخست سال ۲۰۲۵، دستکم ۳۲ شهروند افغان در ایران اعدام شدهاند. در سال پیش از آن (۲۰۲۴)، آمار اعدام افغانها به بیش از ۸۰ نفر رسید؛ اکثراً بدون اطلاعرسانی عمومیو بدون روند قضایی شفاف. اکثر افغانهایی که در ایران اعدام میشوند، فاقد محاکمه عادلانهاند. بسیاری از آنها از دسترسی به وکیل محروم بوده و تحت شکنجه وادار به اعتراف شدهاند. اگر جامعه جهانی سکوت کند، این روند نه تنها ادامه مییابد، بلکه گستردهتر خواهد شد.»
اصولاً اکثر اعدامها در بسیاری موارد بطور پنهانی و با هدف ایجاد فضای رعب انجام میشوند. اما مهاجر افغان در چشم حکومت نه متهم بلکه یک ابزار روانی برای کنترل جامعه و سرپوش گذاشتن بر مسائل داخلی جامعه است.
اخراجهای بدون وقفه نیز در یک ساختار بیقانون بدون در و پیکر حقوقی و انسانی انجام میگیرد.
در کنار موج اعدام، اخراج بیرویه هزاران مهاجر افغان اعم از زن، مرد، کودک و سالخورده بدون بررسی حقوقی، اجتماعی یا انسانی، به مرحلهای بیسابقه رسیده است. پناهجویانی که در ایران متولد شدهاند، سالها در این کشور کار کردهاند و نسل دوماند، تنها با یک تصمیم اجرایی، به آنسوی مرز بازگردانده میشوند؛ بیآنکه دخالت نهادی بینالمللی یا روند مهاجرت و پناهندگی در کار باشد.
دور زدن قوانین حقوق بشری توسط جمهوری اسلامی و زیر پا گذاشتن میثاقهای بینالمللی تبدیل به یک عملکرد بدون پشتوانه قانونی و حقوق بینالملل برای رژیم گشته است.
در بازگرداندن و اخراج مهاجرین به افغانستان، آنها نه با خانه و سر پناه و با پذیرش، بلکه با حکومتی مواجه میشوند که زن را از حقوق انسانی محروم و آموزش را تعطیل کرده، و قانون شرع را جایگزین هرگونه قانون مدنی کرده است. این آوارگان در سرزمین خودشان هم مورد موأخذه و آزار قرار میگیرند.
رژیم طالبان آن روی سکه جمهوری اسلامی ایران است
بیشک در وهله اول زنان افغان، قربانی مضاعف این ظلم و بیعدالتی هستند. در بسیاری از خانوادههای افغان، زنان سرپرستی خانواده را بر عهده دارند. اخراج این زنان، آنهم به افغانستان تحت حکومت طالبان، به معنای سپردن آنها به سیاهچالهای از بیحقوقی، فقر و تهدید فیزیکی و روانی و تجاوز است. در ساختار طالبان، زن نه موجودی مستقل، بلکه تابعی از مرد است؛ بدون حق آموزش، شغل یا حتی خروج از خانه بدون اجازه مرد.
جمهوری اسلامی زنستیز سرنوشت زنان اخراجی به افغانستان را به هیچستان میسپارد.
طالبان نیز نسبت به این روند سکوت کرده؛ سکوتی نه از سر ناتوانی، بلکه از جنس بیتفاوتی ایدئولوژیک مذهبی.
زمان فعالیتهای اعتراضی عملی و فوری از جانب نیرویهای مترقی و آزاده و برابریطلب به ویژه افغانها در سراسر دنیا برای دفاع از حقوق بیحقوقان رسیده است.
۱- توقف فوری اعدامها و فشار دیپلماتیک مستقیم به جمهوری اسلامی برای توقف کامل اعدام شهروندان افغان و شفافسازی پروندهها تحت نظارت نهادهای حقوق بشری و پناهجویان و آوارگان یکی از در خواستهای عملی است.
۲- از سازمانهای زیرساختاری سازمان ملل باید تعلیق اعدامها واخراجهای بیرویه را خواستار شد. اعمال الزامات بینالمللی برای توقف اخراج مهاجران افغان و بررسی فرد به فرد وضعیت اقامت و پناهندگی، مطابق با کنوانسیون ژنو ۱۹۵۱ باید با نظارت مجامع بینالمللی پیگیری شود.
جمهوریاسلامی سهمیه بسیار کلانی از صندوقهای متفاوت مهاجرتی و پناهجویایی دریافت میکند. اما هیچگونه شفافیتی و راستآزمایی به صورت مستمر و پیگیر انجام نگرفته است.
۳ – دسترسی نهادهای بینالمللی به زندانها با حضور نمایندگان و بازرسان بیطرف در ایران برای بررسی وضعیت حقوقی افغانهای بازداشتشده ضرورت دارد. این روند با نظارت و آمارگیری میتواند در رفتارهای رژیم جمهوری اسلامی در مورد اعدامهای درون زندان مؤثر واقع گردد.
۴- فشار بینالمللی بر طالبان برای پذیرش مسئولیت و ایجاد زیرساخت بازگشت با کرامت انسانی هرچند این خواست با رژیم طالبان در تعارض قرار دارد. اما باید در این رابطه حکومت طالبان را وادار به تأمین حداقل حمایت برای مهاجرینی که به کشورشان بازگردانده میشوند ساخت از جمله امنیت جانی، خدمات اولیه وتأمین مسکن.
مهاجر افغان امروز در ایران، در فشار بین دو نظام ارتجاعی گیر افتاده است:
در ایران با تهدید مرگ، اخراج، تبعیض؛
و در افغانستان با سرکوب ساختاری، بیحقوقی و زنستیزی شرعی.
وضعیت اضطراری حقوق بشری و نقض صریح آن توسط جمهوری اسلامی چه در زندانها و چه در عرصه جامعه در دستگیری و اخراج مهاجران و آوارگان افغان هر انسان مسئولی را مواجه با عمل مشخص میکند .زیرا اعتراض نکردن به این روند یعنی باز گذاشتن دست نظام ایران در اعمال اعدامها و اخراجهای نادرست و بیرویه.
تا کنون در واقعیت برای جمهوری اسلامی در مورد اعدامها و اخراجها هزینهای نداشته و ادامه آن بدین منوال به معنای اعدام و اخراج با حجم و مقیاس بیشتر و وسعیتر را هشدار میدهد. بالا بردن هزینههای حقوقی و سیاسی یکی از راهکارهای مقابله با هر دو نظام است.
سکوت به معنی همدستی با ظلم است.
اکنون زمان اقدام است نه نظاره و بیتفاوتی.
*بهروز اسدی فعال حقوق بشر
