پائولا متکی – پس از فاجعه «اسکله رجایی» بندرعباس باز هم شاهد حادثه ای دیگر در در بندر دیر بوشهر به دلیل نبود الگوی توسعه شهری صنعتی در بنادر هستیم. در حالی که بنادر پیشرفتهی جهان با بهره گرفتن از مدلهایی مانند Port City Integration و Blue Urbanism، زیرساختهای بندری، شهری و صنعتی را به صورت یکپارچه طراحی میکنند، در ایران، به ویژه در بنادر جنوبی نظیر دیر، عسلویه، بوشهر و ماهشهر، هیچ نقشهی راه مشترک یا مدل توسعهی همافزایی میان نهادهای مسئول وجود ندارد. پیامد این خلأ، رشد بیرویه و غیررسمی سکونتگاهها، کمبود خدمات زیربنایی، و نزدیکی خطرناک مناطق مسکونی به تأسیسات پتروشیمی و نفتی است.
در بندر دیر، مانند بسیاری از بنادر نفتمحور ایران، منطقهی صنعتی، بندر تجاری و سکونتگاههای انسانی بدون هیچگونه فاصلهگذاری عملکردی و بدون سامانههای اضطراری پشتیبان، در مجاورت یکدیگر قرار دارند. به همین دلیل، آتشسوزی در مخزن متانول پتروشیمی کاوه در روز چهارشنبه ۲۱ خرداد ۱۴۰۴، به شکلی فاجعهبار گسترش یافت و طبق اعلام مسئولان اورژانس، دستکم ۳ کشته و ۱۰ مجروح برجای گذاشت. نبود مدیریت متمرکز بحران، خطر افزایش تلفات را بالا نیز برده است.
این حادثه، بار دیگر ناکارآمدی ساختاری در نبود طرح جامع توسعهی بندری، ضعف سامانههای هشدار سریع، و فقدان ظرفیت تخلیهی اضطراری را در بنادر صنعتی کشور آشکار کرد.
۱- بحران مدیریت و غیبت استانداردهای جهانی ایمنی
بنادر ایران، به ویژه در جنوب، نهتنها فاقد الگویی برای توسعهی پایدار و ایمن هستند، بلکه در بُعد مدیریت نیز دچار چندپارگی نهادی، غلبهی نگاه امنیتی، و بیتوجهی به استانداردهای بینالمللیاند.
• مدیریت بنادر میان نهادهای متعددی چون سازمان بنادر و دریانوردی، مناطق ویژه اقتصادی، وزارت نفت، نیروهای نظامی و دستگاههای امنیتی تقسیم شده است. این پراکندگی، توسعهی استراتژیک را مختل کرده و در شرایط بحرانی مانند حادثهی اخیر در دیر باعث ناهماهنگی، تأخیر در واکنش، و نبود فرماندهی واحد میشود.
• در حالیکه نهادهایی مانند UNCTAD، بانک جهانی و OECD بر حکمرانی یکپارچه و تفکیک مسئولیتها تأکید دارند، بنادر ایران تحت مدیریت نفتمحور، غیرتخصصی و اغلب غیرشفاف اداره میشوند.
۲- غفلت ساختاری از استانداردهای جهانی ایمنی، مدیریت بحران و حمل مواد خطرناک
حادثهی بندر دیر نشان داد که بیتوجهی به استانداردهای بینالمللی، نهتنها ریشه در ضعف فنی، بلکه در ساختار مدیریتی و سیاسی بنادر کشور دارد. از جمله استانداردهایی که رعایت نشدهاند:
• PIANC WG 158: راهنمای تابآوری زیرساختهای بندری در برابر حوادث. در بنادری مانند دیر و عسلویه، هیچ برنامهای برای مقاومسازی تأسیسات بر اساس این استاندارد وجود ندارد.
• کد بینالمللی IMDG: استاندارد طبقهبندی و حمل و نقل مواد خطرناک از سوی IMO. انبار متانول در بندر دیر فاقد طبقهبندی، فاصلهگذاری و تجهیزات ایمنی لازم بود.
• راهنمای IAMSAR: چارچوب واکنش هماهنگ دریایی. واکنش ناهماهنگ نهادهای محلی و نبود تمرینهای پیشینی نشان از فقدان آمادگی دارد.
• استانداردهای NFPA: شامل NFPA 307 و NFPA 59A برای اسکلههای پتروشیمی و پایانههای LNG. هیچ نشانی از رعایت این استانداردها در طراحی پتروشیمی کاوه مشاهده نشد و حتی معادل بومیسازیشدهای نیز ارائه نشده است.
۳. پیامدهای فاجعهبار و ضرورت بازنگری در ساختار مدیریت بنادر
حادثهی بندر دیر، مانند انفجارهای پیشین در عسلویه و «اسکله رجایی» دیگر استثناء نیست؛ بلکه نشانهی یک روند مزمن و ساختاری است. روندی که در آن، نبود مدل شفاف مدیریت، غیبت نهاد تخصصی بندری، و بیاعتنایی به ایمنی، بنادر ایران را از «مراکز رشد اقتصادی» به «کانونهای بحران و تهدید ملی» تبدیل کرده است.
برای جلوگیری از تکرار چنین فجایعی، باید:
• نهاد مستقل مدیریت بنادر (Port Authority) با ساختاری متشکل از هیئت امنا و حضور نمایندگان دولت، بخش خصوصی و مدیریت شهری تشکیل شود؛
• رعایت تمام استانداردهای بینالمللی ایمنی و مدیریت بحران، بومیسازی در قوانین ملی الزامی شوند؛
• نظارت بر پروژههای توسعهای و ایمنی، از نهادهای نظامی و شبهدولتی به نهادهای تخصصی و پاسخگو منتقل گردد؛
• بنادر ایران، نه صرفاً به عنوان پایانههای تخلیه و بارگیری، بلکه به مثابه گرهگاههای حیاتی برای ایمنی ملی، تابآوری اقلیمی و توسعه پایدار بازتعریف شوند.
حادثهی مرگبار بندر دیر، نه یک اتفاق گذرا، بلکه هشداری تکرارشونده است. تا زمانیکه ساختار امنیتزده و غیرفنی مدیریت بنادر جای خود را به حکومت و مدیریت تخصصمحور و پاسخگو ندهد، فاجعههای بزرگتری در راه خواهد بود.
* پائولا متکی کارشناس توسعه پایدار
