حنیف حیدرنژاد- حمله پیشگیرانه و غافلگیرانه اسرائیل به فرماندههان نظامی و مراکز سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و مراکز مرتبط با تاسیسات هستهای و موشکی حکومت اسلامی ایران در سحرگاه 23 خرداد 1404/ 13 ژوئن 2025 ریشه در یهودستیزی و خواست رهبران جمهوری اسلامی برای نابودی اسرائیل دارد. درواقع این جنگ، جنگی تحمیل شده از سوی جمهوری اسلامی، رهبران آن یعنی خمینی و خامنهای به مردم ایران است. خمینی بنیانگذار این نظام و خامنهای و دیگر رهبران این حکومت، بارها و بارها بر خواست نابودی اسرائیل و بر عزم خود برای تحقق این هدف تاکید کردهاند.
از حرف تا عمل
جدا از حرف و کلام، رژیم اسلامی حاکم بر ایران در عمل نیز برای تحقق نابودی یک کشور عضو سازمان ملل تلاش کرده است، از جمله رونمائی از موشکهائی با بُرد لازم برای اصابت به اسرائیل که بر روی آنها به خط عِبری نیز عبارت «مرگ بر اسرائیل» نوشته شده است.
برخی اقدامات دیگر جمهوری اسلامی در راستای اهداف یهودستیزانه و نابودی اسرائیل از این قرارند:
– تاسیس یا حمایت مالی و لجستیک و آموزشِ نظامی گروههای تروریستی در همسایگی یا نزدیکی اسرائیل برای حمله به خاک یا منافع یا شهروندان این کشور از جمله گروه حزبالله در لبنان، جهاد اسلامی و حماس در فلسطین و گروههای متعدد شیعه در عراق و حوثیها در یمن.
– حمایت مالی و هماهنگیهای لازم آموزشی نظامی- لجستیک از حماس برای حمله تروریستی 7 اکتبر 2023 به خاک اسرائیل که منجر به کشته شدن نزدیک 1140 نفر و گروگان گرفته شدن نزدیک 250 نفر شد. خامنهای رهبر حکومت اسلامی حاکم بر ایران از این حمله دفاع و در یک سخنرانی گفت: «بر شانههای آنانی که این عملیات را انجام دادند، بوسه میزنم».
حکوت اسلامی به ویژه از دهه 70 خورشیدی/ سال ۲۰۰۰ میلادی، به کمک نیروی قدس بازوی خارجی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و حزبالله لبنان، عملیات مختلفی علیه اهداف یهودی/ اسرائیلی در سطح جهان طراحی و اجرا کرده است از جمله:
– حمله به سفارت اسرائیل در بوئنوس آیرس در آرژانتین در 27 اسفند 1370/ ۱۷ مارس ۱۹۹۲ که در این حمله ۲۹ غیرنظامی کشته و ۲۴۲ غیرنظامی دیگر مجروح شدند.
– انفجار مرکز همیاری یهودیان AMIA بوئنوس آیرس در آرژانتین، در ۲۷ تیر ۱۳۷۳/ ۱۸ ژوئیه ۱۹۹۴که در جریان آن ۸۵ نفر از شهروندان یهودیتبار آرژانتینی کشته شدند. در آوریل سال 2024 دادگاه عالی آرژانتین مسئولیت جمهوری اسلامی در انفجار آمیا را تأیید کرد.
در دهه اخیر نیز شبکهای از تلاشهای تروریستی از سوی جمهوری اسلامی در اروپا، آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین متمرکز و هدایت شده که بیشتر آنها ناکام ماندهاند و اکثرشان مرتبط با نیروی قدس بودهاند. برای نمونه:
14 فوریه 2012 در بانکوک/ تایلند دیپلماتهای اسرائیلی مورد هدف قرار گرفتند و در جریان آن 5 نفر زخمیشدند. پلیس تایلند چند تن مرتبط با حکومت ایران را دستگیر کرد.
18 ژوئیه 2012 در بورگاس/ بلغارستان توریستهای اسرائیلی از سوی تروریستهای حزبالله مورد حمله قرار گرفتند که 6 نفر کشته و حدود 30 نفر زخمیشدند.
نوامبر 2022 در ایالت نوردراین وستفالن آلمان در شهرهای دورتموند (قصد ایجاد آتشسوزی که عملی نشد)، بوخوم (پرتاب کوکتل مولوتف)، اِسن (تیراندازی)، کنیسههای یهودیان مورد هدف قرار گرفتند که کشته یا زخمی به دنبال نداشتند. دادگاه عالی ایالتی در دوسلدورف یک ایرانی به نام بابک ج. 36 ساله را مسئول این عملیاتها معرفی و اعلام کرد که از سپاه پاسداران دستور گرفته است.
بمب اتمی، تهدید موجودیتی برای اسرائیل
همه شواهد موجود بیانگر آن هستند که جمهوری اسلامی در حال ساختن بمب اتمی بوده ولی آن برنامه را معلق کرده است. با اینهمه اجزای ساختن بمب را جدا جدا تکمیل کرده و در یک قدمی سوار کردن این اجزا و درست کردن بمب اتم قرار دارد. این را مسئولین مختلف حکومتی بارها در رادیو و تلویزیون و به زبانهای مختلف اعلام کردهاند.
اسرائیل حق دارد که با توجه به تهدیدهای جمهوری اسلامی- که فقط هم تهدید نبوده و مطابق شواهدی که در بالا فقط نمونهای اندک از آنها آورده شد، در حد توان آنها را عملی نیز کرده است، خطر ساخت بمب اتم از سوی جمهوری اسلامی را جدی گرفته و آنرا یک «تهدید موجودیتی» بداند.
با توجه به آنکه جمهوری اسلامی در پنج دور مذاکره با نماینده ترامپ حاضر به پذیرش توقف غنیسازی اورانیوم و برچیدن تأسیسات مربوطه نشد، و با توجه به گزارش آژانس بینالمللی انرژی اتمی (IAEA) به شورای حکام که در آن تصریح شده جمهوری اسلامی به بسیاری پرسشهای این آژانس پاسخ نداده یا پاسخهای قانعکننده نداده، و با توجه به اینکه آژانس در گزارش خود تصریح کرده نمیتواند صلحآمیز بودن فعالیتهای هستهای جمهوری اسلامی را تضمین کند، بر پایه این استدلالها، اسرائیل خود را ناچار به یک اقدام پیشگیرانه دانست و به جمهوری اسلامی حمله کرد.
این حمله، حمله به ایران نیست، حمله به جمهوری اسلامی است. رهبران اسرائیل بارها تاکید کردهاند که قصد آنها آسیب رساندن به مردم ایران نیست. آنها خود را دوست مردم ایران میدانند. هدف آنها نابودی مراکز هستهای و موشکی جمهوری اسلامی و از بین بردن فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و رهبری سیاسی این حکومت و مراکزی است که بطور نمادین این حکومت و دستگاه سرکوب آن را نمایندگی میکنند.
این اقدام اسرائیل همسو با خواست اکثریت بزرگ مردم ایران است که خواهان پایان جمهوی اسلامی هستند. اینک وظیفه مردم ایران و مخالفان جمهوری اسلامی، به ویژه رضا پهلوی است تا از فرصت کنونی که دستگاه نظامی- اطلاعاتی- امنیتی- تبلیغی رژیم زیر ضربههای نظامی اسرائیل قرار گرفته، گذار به دموکراسی و عبور از جمهوری اسلامی را برنامهریزی و در ارتباط با مردم در داخل کشور آن را گام به گام اعلام نموده و به پیش ببرند.
مشروعیت حقوقی و خلأهای بینالمللی در مواجهه با تهدید جمهوری اسلامی
من تخصصی در حقوق بین الملل ندارم، اما بر پایه مطالعات عمومیام به نکات زیر اشاره کرده و امیدوارم متخصصین این حوزه به آن بپردازند.
مطابق قواعد حقوق بینالملل، استفاده از زور توسط یک کشور علیه کشور دیگر صرفاً در دو حالت مجاز است: یا در واکنش به یک حمله مسلحانه (مطابق ماده ۵۱ منشور ملل متحد) یا با مجوز صریح شورای امنیت سازمان ملل.
با این حال، مورد خاص جمهوری اسلامی ایران نشان دهنده یک خلأ حقوقی جدی در نظم موجود جهانی است. تهدیداتی که این حکومت علیه اسرائیل مطرح کرده– چه در قالب ایدئولوژیک، چه از طریق حمایت از نیروهای نیابتی، چه با تداوم برنامه هستهای غیرشفاف– همگی در سطح عرفی و راهبردی، نوعی تهدید موجودیتی «Existential Threat» برای اسرائیل محسوب میشوند؛ ولی در تعریف سنتی «حمله مسلحانه» نمیگنجند.
در چنین شرایطی، اسرائیل ممکن است به درستی استدلال کند که: منتظر ماندن برای اقدام نهایی جمهوری اسلامی، یعنی سلاح هستهای در دستان حکومتی که بارها خواستار نابودی اسرائیل شده، اقدامی غیرمسئولانه و مرگبار است.
این استدلال، هرچند هنوز در «حقوق بینالملل سخت -Hard Law» مشروع شناخته نمیشود، اما در حوزه «رویههای عرفی در حال تحول -Emerging Customary Norms» و امنیت ملیِ پیشدستانه، جایگاهی در حال رشد دارد.
به بیان دیگر، اقدام اسرائیل نه تنها واکنشی به شواهد روشن از تهدید تدریجی جمهوری اسلامی، بلکه پاسخی به خلأ نهادی حقوق بینالملل در مواجهه با تهدیدات ترکیبی است. این مسئله باید زنگ هشداری برای نهادهای بینالمللی باشد تا برای مواجهه با چالشهای امنیتی قرن ۲۱ بازنگری بنیادین در تعریف «دفاع مشروع» انجام دهند.
