هادی طحاننظیف سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد که این شورا طرح «تشدید مجازات جاسوسی» و «همکاری با اسرائیل و دولتهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» را به دلیل برخی ابهامات به مجلس شورای اسلامی ارجاع داده است.
این طرح که در دوم تیرماه ۱۴۰۴ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده بود، از نظر شورای نگهبان به دلیل مشخص نبودن مرجع تشخیص «دولتهای متخاصم» و «گروههای متخاصم» نیاز به بازنگری دارد. همچنین شورای نگهبان مفاهیمی مانند «ایجاد تفرقه» و «خدشه به امنیت ملی» را مبهم دانسته است.
نحوه تطبیق مصوبه با جرم «افساد فیالارض» نیز از دیگر موارد ابهام مطرح شده است.
بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی که اکنون شورای نگهبان آن را بازگردانده تا تدقیق شود، هرگونه فعالیت «اطلاعاتی، جاسوسی و اقدام عملیاتی» برای اسرائیل یا «دولتهای متخاصم» مصداق «افساد فیالارض» محسوب میشود؛ جرمی که میتواند مجازات اعدام به دنبال داشته باشد.
با اینهمه پیش از تصویب این طرح در مجلس عملاً نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی با همین موارد اتهام دهها نفر را در جریان جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل بازداشت کردند و شماری را که از قبل در زندان بودند با همین اتهامات به چوبه دار سپردهاند.
یکی از مهمترین و اساسیترین ایرادات شورای نگهبان نسبت به این مصوبه، مربوط به نحوه تطبیق عنوان «افساد فیالارض» است. این ایراد از دو جهت مطرح شده است. به گزارش رسانههای داخلی این دو مورد عبارتند از:
الف) توسعه دایره شمول عنوان افساد فیالارض: شورای نگهبان در اظهار نظر خود، عموم شمول مجازات افساد فیالارض در ماده ۲ مصوبه را که «هرگونه مساعدت مستقیم و غیرمستقیم» در جهت تقویت رژیم صهیونیستی را مشمول این عنوان میداند، خلاف شرع دانسته است. گستردگی موضوعی این ماده نشان میدهد رفتارهای متعددی که حتی فاقد شرایط مندرج در ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی هستند نیز مشمول عنوان افساد فیالارض شده و ممکن است افرادی به علت رفتارهای موردی و بدون نتایج زیانبار گسترده به افساد فی الارض محکوم شوند. این در حالی است که از نظر شرعی برای عنوان «افساد فیالارض» قیود و شرایطی وجود دارد که نمیتوان بدون وجود آنها، حکم به تحقق این جرم کرد.
ب) عدم شمول افساد فیالارض در موارد واقعی: در مقابل، شورای نگهبان در اظهار نظر خود محدود کردن مجازات به حبس تعزیری درجه چهار (۵ تا ۱۰ سال حبس) در ماده ۵، برای مواردی که با توجه به گستردگی و آثار مخربشان میتوانند مصداق واقعی افساد فیالارض باشند- مانند واردات و توزیع سازمانیافته و گسترده ابزارهای ارتباطی غیرمجاز با هدف مقابله با نظام- را خلاف شرع دانسته است.
سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرده است: «ایرادات و ابهامات مطرح شده در خصوص این مصوبه، نه برای ایجاد مانع در روند قانونگذاری بلکه برای تضمین تصویب قوانین به گونهای است که ضمن ایجاد بازدارندگی لازم در برابر اقدامات ضد امنیتی، حقوق و آزادیهای مشروع مردم و مبانی شرعی و حقوقی نظام جمهوری اسلامی ایران محفوظ بماند تا در نهایت قانونی جامع، دقیق و با قابلیت اجرا وضع شود که علاوه بر تأمین امنیت ملی، از حقوق شهروندان نیز صیانت نماید.»
