ماشین اعدام جمهوری اسلامی؛ سرکوب در پاسخ به بحران‌ها

ح. سلیمانی – ۴۶ سال اعدام، زندان، و سرکوب؛ چرا جمهوری اسلامی به‌جای حل بحران، بر طناب دار و باتوم تکیه می‌کند؟ جمهوری اسلامی ایران یکی از بالاترین آمارهای اعدام را در جهان دارد و در چهار دهه گذشته هزاران نفر را به دلایل مختلف اعدام یا به طرق دیگر به قتل رسانده است. بر پایه اسناد حقوق‌ بشری، از سال ۱۳۵۷ تا ۱۳۹۹ خورشیدی بیش از ۴۴٬۶۰۰ نفر در ایران توسط جمهوری اسلامی کشته شده‌اند که این شمار شامل اعدام‌های قضایی، ترور مخالفان، کشتار معترضان در خیابان و مرگ بر اثر شکنجه در زندان‌ها می‌شود.

تنها در سال‌های اخیر، جمهوری اسلامی ایران مسئول بخش عمده اعدام‌های ثبت‌شده در جهان بوده است. به عنوان نمونه، در سال ۲۰۲۴ میلادی دست‌کم ۹۷۵ اعدام در ایران انجام شده که ۶۴٪ کل اعدام‌های ثبت‌شده در جهان را شامل می‌شود. روند کلی نشان می‌دهد که حکومت برای سرکوب مخالفان و حتی جرائم عادی بطور فزاینده‌ای از مجازات مرگ استفاده کرده و در مقاطع بحران‌های سیاسی، شمار اعدام‌ها و احکام سنگین دیگر به‌ شدت افزایش یافته است.

در این گزارش، آمار اعدام‌ها طی دهه‌های گذشته (۱۳۵۷ تا ۱۴۰۳) به تفکیک دوره‌های زمانی و نوع جرائم ارائه می‌شود. همچنین به نسبت موارد اعدام مربوط به جرائم مواد مخدر، جرائم سیاسی- امنیتی، اقلیت‌های قومی و مذهبی، زنان و نوجوانان اشاره خواهد شد. علاوه بر این، تعداد زندانیان سیاسی و عقیدتی در دوره‌های بحرانی (دهه ۶۰، سال‌های ۱۳۸۸، ۱۳۹۶، ۱۳۹۸ و خیزش ۱۴۰۱) و نمونه‌هایی از سرکوب خشونت‌بار معترضان و احکام سنگین مانند حبس طولانی‌، تبعید و شلاق مورد بررسی قرار می‌گیرد. تمامی داده‌ها و موارد ذکرشده مستند به گزارش‌های رسمی سازمان‌های حقوق بشری  از جمله عفو بین‌الملل، دیده‌بان حقوق بشر، گزارشگران ویژه سازمان ملل در امور ایران، مرکز اسناد حقوق بشر ایران، عدالت برای ایران و گزارش‌های شورای حقوق بشر سازمان ملل بوده و منابع هر آمار بطور دقیق ذکر شده است.

روند کلی اعدام‌ها پس از انقلاب (۱۳۵۷ تا ۱۴۰۳)

پس از انقلاب ۱۳۵۷ موج گسترده‌ای از اعدام‌ها آغاز شد که عمدتاً مقامات رژیم پهلوی و سپس مخالفان سیاسی و عقیدتی را هدف قرار داد. در سال‌های نخست استقرار جمهوری اسلامی، دادگاه‌های انقلاب به ریاست صادق خلخالی تعداد زیادی حکم اعدام صادر کردند. در جدول زیر آمار مستند برخی دوره‌ها و سال‌های مهم از ابتدای انقلاب تا سال‌های اخیر آورده شده است:

توضیح: آمار فوق بر مبنای گزارش‌های سازمان عفو بین‌الملل، «سازمان حقوق بشر ایران» (Iran Human Rights) و منابع دیگر تنظیم شده است. همانطور که پیداست، دهه ۱۳۶۰ خورشیدی خونبارترین دوره بوده و تنها در فاصله سال‌های ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۷ بیش از ۲۰ هزار نفر اعدام شده‌اند. پس از پایان جنگ و دهه ۱۳۷۰، شمار اعدام‌ها کاهش نسبی یافت اما همچنان سالانه صدها نفر به especially جرائم مواد مخدر و قتل اعدام می‌شدند. در اواخر دهه ۱۳۸۰ و اوایل دهه ۱۳۹۰ (حدود سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۵) با تشدید برخورد با قاچاق مواد مخدر، آمار اعدام‌ها اوج تازه‌ای گرفت و در سال ۲۰۱۵ میلادی به نزدیک ۱۵۰۰ نفر رسید. پس از اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در سال ۱۳۹۶، اعدام‌ها برای مدتی کاهش یافت اما از سال ۱۴۰۰ به بعد روندی صعودی پیدا کرد. طبق گزارش عفو بین‌الملل، تعداد اعدام‌های ایران در سال ۲۰۲۳ میلادی به بالاترین حد خود از سال ۲۰۱۵ رسید که نشانگر بازگشت موج اعدام‌ها پس از روی کار آمدن ابراهیم رئیسی (۱۴۰۰) و لغو عملی اصلاحات قانون مواد مخدر است. در ادامه، به جزئیات این روند و ترکیب جرائم محکومان اعدام پرداخته می‌شود.

اعدام به اتهام جرائم مرتبط با مواد مخدر

بخش بزرگی از اعدام‌های چهار دهه اخیر در ایران مربوط به جرائم مربوط به مواد مخدر بوده است. جمهوری اسلامی سال‌ها مجازات اعدام را به عنوان ابزار اصلی در مبارزه با قاچاق مواد مخدر به کار گرفته و ایران همواره یکی از بالاترین آمارهای اعدام محکومان مواد مخدر را در جهان داشته است. به عنوان مثال، در سال ۲۰۱۵ میلادی حدود ۶۹٪ از کل اعدام‌های ایران مربوط به جرائم مواد مخدر بوده است. بر اساس گزارش هرانا، در آن سال ۲۰۱۵ حدود ۲۱٪ اعدام‌ها بابت قتل عمد، ۶٪ بابت تجاوز جنسی، ۱٪ نامشخص و ۱٪ بابت اتهام «محاربه و فساد فی‌الارض» بوده است ؛ اما نزدیک به سه‌چهارم کل اعدام‌شدگان، قاچاقچیان یا مرتبطان با مواد مخدر بودند. پس از تغییر قانون ضد مواد مخدر در دی ۱۳۹۶ (۲۰۱۸) – که آستانهٔ صدور حکم اعدام را برای جرائم مواد مخدر بالا برد – شمار اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر به شدت افت کرد و طی سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰ میلادی روندی نزولی داشت. با این حال، این روند دوام نیاورد؛ مقامات جدید قضایی (از جمله غلامحسین محسنی اژه‌ای) و دولت ابراهیم رئیسی از ۱۴۰۰ به بعد سیاست سخت‌گیرانه‌تری اتخاذ کردند و خواستار لغو عملی اصلاحات شدند. نتیجه آن، جهش خیره‌کننده در اعدام‌های مواد مخدر طی سال‌های اخیر بوده است.

طبق گزارش عفو بین‌الملل، در سال ۲۰۲۳ میلادی دست‌کم ۴۸۱ نفر (بیش از ۵۶٪ کل اعدام‌ها) به اتهامات مرتبط با مواد مخدر اعدام شدند. این رقم نسبت به سال ۲۰۲۲ افزایشی ۸۹٪ داشته است (در ۲۰۲۲ حدود ۲۵۵ نفر بابت مواد مخدر اعدام شدند). همچنین در مقایسه با سال ۲۰۲۱ (اعدام ۱۳۲ نفر به اتهام مواد مخدر) افزایشی معادل ۲۶۴٪ مشاهده می‌شود. بسیاری از اعدام‌شدگان مواد مخدر را اقشار فقیر و آسیب‌پذیر جامعه و رانده‌شدگان اجتماعی تشکیل می‌دهند. بطور خاص، اقلیت‌های قومی بلوچ سهم نامتناسبی در میان اعدامیان مواد مخدر دارند؛ بر اساس گزارش عفو بین‌الملل، ۲۹٪ (معادل ۱۳۸ نفر) از اعدام‌های مواد مخدر در ۲۰۲۳ مربوط به اقلیت بلوچ بوده، در حالی که بلوچ‌ها فقط حدود ۵٪ جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند. سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری بارها نسبت به همکاری نهادهای بین‌المللی (مانند دفتر مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل، UNODC) با ایران در سایهٔ این اعدام‌های گسترده اعتراض کرده و خواستار مشروط کردن همکاری‌ها به توقف اعدام مجرمان مواد مخدر شده‌اند.

اعدام‌های سیاسی و عقیدتی (ابزار سرکوب مخالفان)

حکومت ایران از ابتدای تاسیس خود، مجازات اعدام را بطور نظام‌مند برای سرکوب مخالفان سیاسی، دگراندیشان عقیدتی و معترضان به کار گرفته است. دهه ۱۳۶۰ خورشیدی اوج این سرکوب خونین بود. در سال‌های اولیه پس از انقلاب، صدها نفر از وابستگان رژیم سابق اعدام شدند و به دنبال آن موج اعدام اعضا و هواداران گروه‌های مخالف (مجاهدین خلق، گروه‌های چپ و سایر مخالفان سیاسی) آغاز گردید. تنها در سال ۱۳۶۰ خورشیدی (۱۹۸۱ میلادی) هزاران زندانی سیاسی تیرباران یا به دار آویخته شدند، بطوری که شمار اعدام‌های مستند بین سال‌های ۶۰ تا ۶۴ به حدود ۱۴٬۷۹۴ نفر می‌رسد. اوج این سرکوب در تابستان ۱۳۶۷ رقم خورد؛ پس از پایان جنگ ایران و عراق و صدور فرمان آیت‌الله خمینی، طی چند ماه هزاران زندانی سیاسی که دوران محکومیت خود را می‌گذراندند در خفا اعدام و در گورهای جمعی دفن شدند. آمار دقیق این کشتار ۶۷ هرگز بطور رسمی اعلام نشد و مقام‌های جمهوری اسلامی سال‌ها منکر وقوع آن شدند. با این حال، بنا به برآورد منابع مختلف، تعداد قربانیان اعدام تابستان ۶۷ بین ۳٬۰۰۰ تا ۴٬۴۸۲ نفر بوده است. گزارشگر ویژه سازمان ملل در آن زمان (۱۹۸۸) دست‌کم ۱٬۸۷۹ اسم از اعدام‌شدگان را ثبت کرد. این قتل‌عام سازمان‌یافته به عنوان یکی از بزرگ‌ترین جنایت‌های حکومت در تاریخ معاصر ایران شناخته می‌شود و بعدها با افشای نوار صوتی آیت‌الله منتظری مشخص شد که وی همان زمان به این “جنایت تاریخی” اعتراض کرده و آن را موجب محکومیت رژیم در تاریخ دانسته بود.

پس از دهه ۶۰، روند اعدام مخالفان سیاسی کاهش یافت، اما هرگز متوقف نشد. در دهه ۱۳۷۰ موارد مشهوری از ترورهای هدفمند دگراندیشان (معروف به قتل‌های زنجیره‌ای) رخ داد که طی آن ماموران وزارت اطلاعات حداقل ۸۰ نفر از نویسندگان، شاعران، فعالان سیاسی و منتقدان را در داخل و خارج کشور به قتل رساندند. در سال‌های بعد، دستگاه امنیتی-قضایی جمهوری اسلامی به روش‌های متنوع‌تری برای سرکوب مخالفان متوسل شد؛ از جمله بازداشت‌های خودسرانه، حبس‌های طولانی‌مدت، حصر خانگی رهبران مخالف و اعمال شکنجه‌های روانی و جسمی بر زندانیان سیاسی. با این حال، اعدام همچنان به عنوان شدیدترین ابزار سرکوب برای ایجاد رعب در جامعه به کار گرفته می‌شود. در سال‌های اخیر نیز موارد متعددی از اعدام فعالان سیاسی، معترضان خیابانی و زندانیان عقیدتی دیده می‌شود. برای مثال، نوید افکاری (کشتی‌گیر معترض) در سال ۱۳۹۹ علی‌رغم اعتراضات بین‌المللی اعدام شد؛ روح‌الله زم (روزنامه‌نگار) در سال ۱۳۹۹ پس از ربوده شدن از عراق و یک محاکمه ناعادلانه به دار آویخته شد؛ و در جریان اعتراضات ۱۴۰۱ نیز تعدادی از معترضان به سرعت محکوم به اعدام شده و احکامشان به اجرا درآمد که در بخش‌های بعدی شرح داده خواهد شد. گزارش‌های سازمان ملل تأکید کرده‌اند که صدور احکام اعدام علیه معترضان و دگراندیشان نقض آشکار تعهدات حقوق‌بشری ایران بوده و مصداق «قتل‌های مورد حمایت حکومت (state-sanctioned killing)» است.

اقلیت‌های قومی و مذهبی در میان اعدامیان

اقلیت‌های قومی و مذهبی در ایران، هم در زمینه اعدام‌های سیاسی و هم اعدام‌های کیفری، سهم نسبتاً بالایی از قربانیان را تشکیل می‌دهند. اقلیت بلوچ و کرد از جمله بیشترین موارد اعدام را در پرونده‌های امنیتی داشته‌اند. بسیاری از متهمان پرونده‌های «محاربه» (اقدام مسلحانه علیه حکومت) یا «افساد فی‌الارض» از میان فعالان اقلیت‌های قومی بوده‌اند. به عنوان نمونه، در سال ۲۰۱۳ گزارش شد که اکثر اعدام‌شدگان با اتهام محاربه از استان‌های بلوچستان، کردستان و عرب‌نشین بودند. در سال ۲۰۲۳ همانطور که اشاره شد ۲۰٪ کل اعدامیان از قوم بلوچ بودند (۱۶۷ نفر از ۸۳۴) که چندین برابر نسبت جمعیتی آنان است. اقلیت اهل سنت نیز بطور نامتناسب در میان محکومان به اعدام حضور داشته‌اند؛ چنانکه اعدام دستجمعی ۱۰ نفر زندانی سنی‌مذهب در زندان رجایی‌شهر (تابستان ۱۳۹۵) و اعدام سه زندانی سنی در مشهد (شهریور ۱۳۹۹) بازتاب گسترده‌ای یافت.

از نظر اقلیت‌های مذهبی، بهائیان هدف سرکوب سازمان‌یافته حکومتی بوده‌اند. از ۱۳۵۷ تاکنون دست‌کم ۲۰۲ نفر از پیروان آیین بهائی در ایران اعدام شده یا در بازداشت کشته شده‌اند. جمهوری اسلامی بهائیت را به رسمیت نمی‌شناسد و در دهه‌های گذشته بسیاری از رهبران و اعضای جامعه بهائی با اتهاماتی چون جاسوسی یا ارتداد اعدام شدند. اقلیت‌های دینی دیگر مانند مسیحیان نوکیش یا اهل تصوف نیز مواردی از صدور حکم اعدام را تجربه کرده‌اند (برای مثال پرونده محمدعلی طاهری بنیان‌گذار عرفان حلقه که حکم اعدام او در نهایت نقض شد). همچنین جامعه دگرباشان جنسی در ایران با مجازات اعدام مواجه‌اند؛ آمار دقیق در این زمینه در دسترس نیست ولی فعالان حقوق بشر تخمین می‌زنند که طی دوران جمهوری اسلامی بیش از ۴٬۰۰۰ نفر به اتهامات مربوط به همجنس‌گرایی یا دگرباشی جنسی اعدام شده‌اند (البته حکومت این اعدام‌ها را عمدتاً تحت عناوین اخلاقی یا تجاوز توجیه کرده است).

اعدام زنان و کودکان

اگرچه بیشتر اعدام‌های ایران علیه مردان صورت می‌گیرد، اما ده‌ها زن نیز طی سال‌های گذشته اعدام شده‌اند. بسیاری از زنان اعدامی محکوم به جرائمی چون قتل (اغلب قتل همسران یا اعضای خانواده در بستر خشونت خانگی) یا جرائم مواد مخدر بوده‌اند. طبق گزارش سازمان حقوق بشر ایران، در سال ۲۰۲۳ میلادی دست‌کم ۲۲ زن در ایران اعدام شدند که بالاترین تعداد سالانه در دهه اخیر بوده است. برای مقایسه، در سال‌های قبل از آن معمولاً بین ۵ تا ۱۰ زن در سال اعدام می‌شدند. سازمان‌های مدافع حقوق زن هشدار داده‌اند که بسیاری از زنانی که به اتهام قتل اعدام می‌شوند، قربانیان خشونت جنسیتی و ازدواج‌های اجباری بوده‌اند که در نبود حمایت قانونی دست به اقدام خشونت‌بار زده‌اند. به همین دلیل، صدور حکم اعدام برای این دسته از پرونده‌ها مورد انتقاد شدید مدافعان حقوق زنان است.

ایران همچنین از معدود کشورهای جهان است که همچنان افراد را بابت جرائمی که در سن زیر ۱۸ سال مرتکب شده‌اند اعدام می‌کند. طبق تعهدات بین‌المللی (کنوانسیون حقوق کودک و میثاق حقوق مدنی-سیاسی)، اجرای حکم اعدام برای افراد زیر ۱۸ سال مطلقاً ممنوع است. با این وجود، جمهوری اسلامی ده‌ها کودک-مجرم (افرادی که هنگام ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال داشته‌اند) را طی سال‌های گذشته اعدام کرده است و در نقض این اصل جهانی در کنار معدود کشورهایی مانند عربستان قرار دارد. ایران بطور رسمی اعلام می‌کند که اعدام افراد زیر ۱۸ سال انجام نمی‌شود، اما در عمل رویه این بوده که محکومان صبر می‌کنند تا به ۱۸ سالگی برسند و سپس حکم اجرا می‌شود. عفو بین‌الملل ایران را «آخرین اعدام‌کنندهٔ کودکان در جهان» نامیده و گزارش کرده است که از سال ۱۹۹۰ میلادی تاکنون، ایران بیشتر از هر کشور دیگری کودک‌مجرمان را اعدام کرده است. نمونه‌های اخیر شامل اعدام دو نفر کودک-مجرم در سال ۲۰۲۳ هستند که یکی از آنها حتی در زمان اجرای حکم هنوز ۱۷ سال داشت. این اقدامات نقض فاحش تعهدات بین‌المللی ایران به‌شمار می‌رود و با محکومیت گستردهٔ سازمان ملل و مدافعان حقوق کودک مواجه شده است. گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران بارها نسبت به ادامه اعدام نوجوانان در ایران ابراز نگرانی کرده و خواستار توقف فوری این رویه شده است.

سرکوب معترضان و زندانیان سیاسی در مقاطع بحرانی

حکومت جمهوری اسلامی در مواجهه با خیزش‌های اعتراضی مردمی، همواره سیاست سرکوب شدید را در پیش گرفته است. این سرکوب‌ها شامل کشتار معترضان در خیابان، بازداشت‌های گسترده، شکنجه بازداشت‌شدگان و صدور احکام سنگین (از جمله اعدام) برای ایجاد رعب و عبرت عمومی بوده است. در ادامه به آمار بازداشت‌ها، کشته‌ها و احکام سنگین در چند مقطع بحرانی اشاره می‌کنیم:

• دهه ۱۳۶۰ و کشتار ۶۷: همانطور که پیش‌تر ذکر شد، دهه اول انقلاب شاهد شدیدترین سرکوب مخالفان بود. در سال‌های ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۳ هزاران نفر از هواداران گروه‌های مخالف اعدام شدند. طی سال‌های جنگ نیز بسیاری از اعضای اقلیت‌های قومی به بهانه ارتباط با مخالفان مسلح اعدام گشتند (مثلاً اعدام‌های جمعی در کردستان در اوایل دهه ۶۰). در تابستان ۱۳۶۷، علاوه بر حدود ۴۵۰۰ اعدام‌شده در زندان‌ها ، شمار زیادی از زندانیان سیاسی که مشمول اعدام نشدند نیز سال‌ها در حبس ماندند یا تحت شکنجه کشته شدند. سرکوب دهه ۶۰ چنان گسترده بود که آیت‌الله منتظری در نامه‌ای به خمینی نوشت: «جنایاتی در زندان‌های جمهوری اسلامی در حال وقوع است که شبیه آن در رژیم شاه هرگز دیده نشد… بزرگ‌ترین جنایتی که در جمهوری اسلامی شده و در تاریخ ما را محکوم می‌کند به دست شما انجام شده است».

• اعتراضات پس از انتخابات ۱۳۸۸: در پی انتخابات بحث‌برانگیز ریاست‌جمهوری خرداد ۱۳۸۸ و اعتراضات میلیونی مردم، حکومت موج سرکوب گسترده‌ای را آغاز کرد. بر اساس گزارش عفو بین‌الملل، طی ناآرامی‌های سال ۲۰۰۹ «هزاران نفر» بطور خودسرانه بازداشت شدند و «ده‌ها نفر» در خیابان‌ها کشته شدند یا در بازداشتگاه‌ها بر اثر شکنجه جان باختند. نیروهای امنیتی در روزهای ۲۵ و ۳۰ خرداد ۸۸ مستقیماً به سوی معترضان مسالمت‌جو آتش گشودند و چهره‌هایی چون ندا آقاسلطان در میان قربانیان بودند. به گفتهٔ سازمان‌های حقوق بشری، تا پایان تابستان ۱۳۸۸ همچنان صدها نفر از فعالان سیاسی، روزنامه‌نگاران و معترضان در زندان بسر می‌بردند و ده‌ها نفر در دادگاه‌های نمایشی به احکام سنگین محکوم شدند. رهبران جنبش سبز (میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی) نیز از بهمن ۱۳۸۹ بدون محاکمه به حصر خانگی نامحدود محکوم شدند. در ارتباط با اعتراضات ۸۸، چند مورد اجرای حکم اعدام نیز صورت گرفت: از جمله آرش رحمانی‌پور و محمدرضا علی‌زمانی که در دی ۱۳۸۸ به اتهام «محاربه» اعدام شدند. این افراد در دادگاه انقلاب به ارتباط با گروه‌های مخالف متهم شده بودند و اعدام‌شان هشداری به سایر معترضان تلقی شد. موارد دیگری از صدور حکم اعدام برای بازداشت‌شدگان ۸۸ وجود داشت که با تخفیف به حبس ابد تبدیل شد.

• خیزش دی ۱۳۹۶: در دی‌ماه ۱۳۹۶ (دسامبر ۲۰۱۷) موجی از اعتراضات معیشتی و سیاسی شهرهای متعددی را فرا گرفت. حدود ۳۷۰۰ نفر در این اعتراضات در سراسر کشور بازداشت شدند (بر اساس آمار اعلامی یکی از نمایندگان مجلس). همچنین دست‌کم ۲۵ نفر در جریان سرکوب خیابانی کشته شدند (آمار رسمی)، هرچند منابع غیررسمی تعداد کشته‌شدگان را تا ۵۰ نفر نیز گزارش کردند. بسیاری از بازداشت‌شدگان دی ۹۶ تحت شکنجه و فشار قرار گرفتند و حداقل چند نفر (از جمله سینا قنبری و وحید حیدری) در بازداشتگاه به شکل مشکوکی جان باختند که گفته شد بر اثر شکنجه بوده است. در سال‌های بعد، قوه قضاییه شماری از معترضان دی‌ماه را محاکمه و محکوم کرد. یکی از نمونه‌های برجسته، مصطفی صالحی از معترضان استان اصفهان بود که پس از دو سال حبس، در مرداد ۱۳۹۹ اعدام شد. اجرای حکم اعدام مصطفی صالحی – که معترضی بیکار و پدر دو فرزند بود – بازتاب زیادی یافت و با محکومیت بین‌المللی روبرو شد.

• اعتراضات آبان ۱۳۹۸: افزایش ناگهانی قیمت بنزین در آبان ۹۸ جرقهٔ یکی از خونین‌ترین سرکوب‌های تاریخ جمهوری اسلامی را زد. طی چند روز اعتراض در آبان‌ماه ۹۸، نیروهای امنیتی و نظامی با گلوله جنگی به معترضان غیرمسلح شلیک کردند که به گفتهٔ عفو بین‌الملل دست‌کم ۳۰۴ نفر (از جمله کودک) کشته شدند. منابع رویترز و برخی مقامات آمریکا شمار کشته‌ها را حدود ۱٬۵۰۰ نفر برآورد کردند. هم‌زمان حکومت یک قطع سراسری اینترنت را اعمال کرد تا اخبار کشتار به بیرون درز نکند. بر پایه گزارش کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، حدود ۷٬۰۰۰ نفر در ارتباط با اعتراضات آبان بازداشت شدند. یک سخنگوی کمیسیون امنیت مجلس ایران نیز آمار تقریبی ۷ هزار بازداشتی را تایید کرد. با این حال، جمع‌بندی منابع مختلف نشان می‌دهد شمار بازداشت‌شدگان ممکن است بیش از ۸٬۶۰۰ نفر بوده باشد. بسیاری از بازداشت‌شدگان ماه‌ها در زندان تحت بازجویی خشن بودند؛ گزارش‌های متعدد از ناپدیدسازی قهری و شکنجه شدید آنان منتشر شد. در ماه‌ها و سال‌های پس از آبان ۹۸، قوه قضاییه صدها نفر را به مجازات‌های سنگین محکوم کرد. برای نمونه، سه نفر از معترضان تهران (امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی، محمد رجبی) ابتدا حکم اعدام گرفتند که پس از اعتراضات مردمی و فشار بین‌المللی موقتاً متوقف شد. همچنین در خوزستان، پروندهٔ موسوم به «خانه‌اصناف ماهشهر» منجر به صدور چندین حکم اعدام شد. تا پایان سال ۱۴۰۲ شماری از بازداشت‌شدگان آبان ۹۸ همچنان در حبس بودند و حتی در اواخر ۱۴۰۲ چند مورد اجرای حکم اعدام مرتبط با اعتراضات ۹۸ گزارش شد. از جمله، مجاهد کورکور (از معترضان ایذه) در خرداد ۱۴۰۴ اعدام شد؛ او متهم بود در اعتراضات ۹۸ در ایذه مشارکت داشته است.

• خیزش ۱۴۰۱ (اعتراضات «زن، زندگی، آزادی»): پس از مرگ دلخراش مهسا (ژینا) امینی در بازداشت گشت ارشاد (شهریور ۱۴۰۱)، موج بی‌سابقه‌ای از اعتراضات سراسری با محوریت حقوق زنان و مخالفت با حکومت شکل گرفت. برخورد حکومت با این خیزش نیز بسیار خشونت‌بار بود. تا زمستان ۱۴۰۱، منابع حقوق‌بشری مرگ بیش از ۵۰۰ نفر (از جمله ده‌ها کودک) را در خیابان‌های ایران بر اثر شلیک نیروهای امنیتی ثبت کردند. علاوه بر کشته‌شدگان، به گفتهٔ خود مقامات قوه قضاییه بیش از ۲۲٬۰۰۰ نفر در ارتباط با اعتراضات دستگیر شدند (هرچند بعدها مدعی آزادی بخش اعظم آنان با عفو رهبری شدند). گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل، جاوید رحمان، در اسفند ۱۴۰۱ اعلام کرد که سرکوب اعتراضات زن، زندگی، آزادی با بازداشت‌های گسترده و اعدام‌های فزاینده همراه بوده است. قوه قضاییه ظرف مدت کوتاهی ده‌ها نفر از معترضان را در دادگاه‌های انقلاب محاکمه و به اعدام یا حبس‌های سنگین محکوم کرد. در همان ماه‌های نخست، حکم اعدام حداقل ۵ معترض جوان (محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، محمدمهدی کرمی، سیدمحمد حسینی و صالح میرهاشمی) اجرا شد. این اعدام‌های شتاب‌زده موجی از اعتراض بین‌المللی را برانگیخت، اما در ماه‌های بعدی نیز همچنان احکام اعدام برای معترضان صادر می‌شد. تا ابتدای سال ۲۰۲۳ (دی ۱۴۰۱)، عفو بین‌الملل از دست‌کم ۱۷ نفر خبر داد که در ارتباط با اعتراضات اخیر در خطر اعدام قرار دارند. بسیاری دیگر از معترضان نیز به حبس‌های طولانی‌مدت (۵، ۱۰ یا حتی ۱۵ سال) محکوم شدند. به عنوان نمونه، توماج صالحی (خواننده رپ معترض) به ۶ سال حبس تعزیری محکوم گردید؛ نرگس محمدی (فعال حقوق بشر) که پیش از اعتراضات نیز در زندان بود، به اتهام رهبری اعتراضات از داخل زندان مجدداً محاکمه و مجموعاً به ۱۰ سال زندان و ۱۵۴ ضربه شلاق محکوم شد؛ و صدها شهروند عادی معترض احکام زندان همراه با شلاق دریافت کردند. بعنوان مثال، حکم قضایی علیه یوسف ظریف (دانشجوی بازداشت‌شده در اعتراضات ۱۴۰۱) شامل ۱ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق بود ؛ فرناز حسین‌زاده نیز به حبس و شلاق محکوم گردید. این قبیل احکام شلاق برای معترضان، مصداق بارز رفتار غیرانسانی و خلاف موازین حقوق بشری محسوب می‌شود که اعتراض نهادهای حقوق بشری را در پی داشته است.

احکام حبس طولانی، تبعید و شلاق

علاوه بر مجازات اعدام، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از دیگر مجازات‌های سنگین برای سرکوب مخالفان و منتقدان بهره گرفته است. حبس‌های طولانی‌مدت (گاه بیش از ۱۰ یا ۲۰ سال) برای منتقدان سیاسی، خبرنگاران، هنرمندان و فعالان مدنی صادر شده که هدف آن خاموش کردن صدای آنان و ارعاب دیگران بوده است. برای نمونه، نسرین ستوده و عبدالفتاح سلطانی (وکلای حقوق بشری) هر کدام به بیش از یک دهه زندان محکوم شدند؛ سهیل عربی (فعال فضای مجازی) به ۷ سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق محکوم گردید؛ و ده‌ها کنشگر کارگری، معلمی و دانشجویی احکام سنگین حبس دریافت کردند.

یکی دیگر از روش‌های تنبیهی، تبعید داخلی محکومان سیاسی پس از دوران حبس است. در بسیاری از احکام، دیده می‌شود که زندانی سیاسی پس از گذراندن مثلاً ۵ سال زندان، به تبعید در شهرستان دورافتاده برای ۲ یا ۳ سال محکوم می‌شود. این تبعید‌ها (مانند تبعید به زابل، طبس، کهنوج و غیره) عملاً ادامه مجازات و دور کردن فرد از خانواده و محیط زندگی خود است. برای مثال، آرش صادقی (فعال دانشجویی سابق) پس از حبس، به تبعید در شهرستان‌های مرزی محکوم شد؛ اسماعیل عبدی (فعال صنفی معلمان) حکم تبعید پس از زندان دریافت کرد؛ و موارد مشابه فراوان است.

شلاق زدن نیز کماکان به عنوان مجازاتی شرعی در قوانین ایران وجود دارد و برای برخی جرائم (از جمله جرائم اخلاقی، شرب خمر، روابط نامشروع و حتی برای «اخلال در نظم عمومی» در اعتراضات) اعمال می‌شود. هرچند اجرای علنی شلاق نسبت به اوایل انقلاب کمتر گزارش می‌شود، اما در سال‌های اخیر چندین مورد اجرای حکم شلاق برای فعالان مدنی و معترضان مستند شده است. بطور مثال، آرمان شادی‌وند (فعال محیط‌زیست) در اسفند ۱۴۰۳ به ۳۰ ضربه شلاق تعزیری محکوم شد و این حکم در تیر ۱۴۰۴ به اجرا درآمد. همچنین گزارش شده در زندان اوین، رضا رضایی (زندانی سیاسی) تحت عنوان اجرای حکم ۸۰ ضربه شلاق حدی مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفت. سازمان‌های حقوق بشری ضمن محکوم کردن این اقدامات، آن را مصداق شکنجه و نقض کرامت انسانی دانسته‌اند. حتی شورای حقوق بشر سازمان ملل نیز در قطعنامه‌های خود از ایران خواسته است که مجازات‌های بدنی مانند شلاق را لغو کند، چرا که برخلاف تعهدات بین‌المللی (مانند کنوانسیون منع شکنجه) است.

جمع‌بندی

کارنامهٔ ۴۶ ساله جمهوری اسلامی ایران در زمینه اعدام و سرکوب مخالفان، یکی از تاریک‌ترین کارنامه‌های حقوق بشری در جهان معاصر است. آمار ارائه‌شده در این گزارش نشان می‌دهد که از سال ۱۳۵۷ تاکنون ده‌ها هزار نفر در ایران اعدام شده یا در سرکوب‌های حکومتی کشته شده‌اند. جمهوری اسلامی همواره اعدام را به عنوان ابزاری سیاسی برای ایجاد رعب در جامعه به کار گرفته و حتی در مواجهه با جرائم عادی نیز به شدت به مجازات مرگ متکی بوده است. سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر – از عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر گرفته تا گزارشگران ویژه سازمان ملل – بارها به افزایش نگران‌کننده اعدام‌ها در ایران اعتراض کرده و آن را محکوم نموده‌اند. جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل، در گزارش ۲۰۲۴ خود تاکید کرد که روند فزاینده اعدام‌ها (۸۳۴ مورد در سال ۲۰۲۳) و سرکوب شدید معترضان در ایران ادامه دارد و جامعه جهانی باید برای توقف این چرخه خشونت اقدام کند.

در مقابل این فشارها، مقام‌های جمهوری اسلامی تا کنون تغییری اساسی در سیاست‌های خود نداده و حتی در برخی مقاطع بر استفاده از مجازات اعدام تأکید بیشتری کرده‌اند. با این حال، افزایش آگاهی عمومی و مستندسازی موارد نقض حقوق بشر توسط نهادهای مدنی موجب شده جنبه‌های پنهان سرکوب (مانند کشتار مخفیانه زندانیان در دهه ۶۰ یا شکنجه معترضان در بازداشت) آشکار شود و افکار عمومی جهانی را علیه این اقدامات بسیج کند. سازمان‌های حقوق بشری داخلی و برون‌مرزی – نظیر مرکز اسناد حقوق بشر ایران و عدالت برای ایران – با جمع‌آوری مدارک و انتشار فهرست‌های قربانیان، نقش مهمی در روایت حقیقت ایفا کرده‌اند. به عنوان نمونه، مرکز اسناد حقوق بشر ایران (iranrights.org) با پروژه «بانک اطلاعاتی اعدام‌ها» هزاران مورد اعدام و کشتار را با جزئیات ثبت و منتشر کرده است.

در نهایت، تداوم وضعیت کنونی نه‌تنها جان صدها انسان را هر ساله می‌گیرد، بلکه فضای رعب و بی‌عدالتی را بر جامعه ایران حاکم می‌کند. گزارش حاضر با ارائه آمار و مستندات تلاش کرد تصویری جامع از ابعاد این نقض گسترده حقوق بشر ارائه دهد. همان‌گونه که فعالان حقوق بشر تاکید می‌کنند، تنها با فشار مستمر بین‌المللی و پاسخ‌گو کردن مقام‌های مسئول می‌توان «ماشین اعدام» جمهوری اسلامی را کندتر کرد و جان انسان‌های بیشتری را نجات داد. جامعه جهانی و وجدان‌های آگاه نباید در برابر این آمار هولناک سکوت کنند، چرا که هر اعدام ناعادلانه نه‌تنها سلب حیات یک انسان بلکه لطمه‌ای جبران‌ناپذیر بر کرامت انسانی و حقوق بشر همه ماست.

جمهوری اسلامی، حکومتی بحران‌زی است؛ نه بحران‌حل‌کن. از نظر ساختاری، فاقد توان گفت‌وگو با مردم است و تنها زبانش زبان تهدید و تنبیه است. وقتی مشروعیت، کارآمدی و پاسخ‌گویی وجود ندارد، طناب دار، شلاق، و پست بازرسی جایگزین صندوق رأی، دیالوگ و اصلاحات می‌شود.

در چنین حکومتی، اعدام فقط پایان جان نیست؛ پایان امید و صدای حق‌خواهی است.

. راه‌حل: جامعه جهانی چه باید بکند؟

سازمان‌ها و دولت‌هایی که باید اقدام کنند:

• سازمان ملل متحد
° تشکیل کمیته ویژه بررسی «نقض فاحش حقوق بشر» در ایران
° مکانیسم تحقیق مستقل برای پرونده‌های اعدام و شکنجه (مثل آبان و ۱۴۰۱)
° فشار به ایران برای پیوستن به «پروتکل اختیاری منع اعدام»

• اتحادیه اروپا و دولت‌های غربی
♦ اعمال تحریم هدفمند علیه مقامات مسئول در قوه قضائیه، سپاه، وزارت اطلاعات
♦ مشروط‌سازی هر نوع مذاکره یا رابطه سیاسی به توقف اعدام‌ها

• نهادهای حقوق بشری جهانی (مانند Amnesty، HRW، UNHRC)
♦ ثبت رسمی اسامی اعدام‌شدگان، فشار رسانه‌ای، و تشکیل پرونده‌های کیفری بین‌المللی
♦ همراهی با نهادهای ایرانی چون «عدالت برای ایران» و «مرکز اسناد حقوق بشر»

• جامعه مدنی، رسانه‌ها و مهاجران ایرانی
♦ تکرار صداهای خاموش‌شده
♦ مستندسازی و انتقال روایت‌ها به افکار عمومی جهان
♦ تقویت کمپین‌های ضد اعدام، مانند «نه به اعدام»

منابع و مأخذ:

– گزارش‌ها و بیانیه‌های سازمان عفو بین‌الملل درباره ایران (1979–2023)
– گزارش‌های سالانه «سازمان حقوق بشر ایران» درباره مجازات اعدام (۲۰۲۱–۲۰۲۴)
– بیانیه‌ها و گزارش‌های دیده‌بان حقوق بشر درباره موج اعدام‌ها و سرکوب اعتراضات در ایران
– گزارش‌های پی‌ در‌ پی گزارشگران ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران (احمد شهید، عاصمه جهانگیر، جاوید رحمان)
– مرکز اسناد حقوق بشر ایران (پایگاه داده‌ی اعدام‌ها و قتل‌های فراقضایی)
– سازمان عدالت برای ایران (گزارش‌های تحقیقی درباره اعدام‌های دهه ۶۰ و خشونت جنسیتی)
– قطعنامه‌ها و گزارش‌های شورای حقوق بشر ملل متحد و بیانیه‌های کمیسر عالی حقوق بشر در محکومیت اعدام‌های ایران
– منابع خبری بین‌المللی (مانند رویترز، گاردین، بی‌بی‌سی) و رسانه‌های حقوق بشری (هرانا، ایران وایر، رادیو فردا) جهت آمار تکمیلی بازداشت‌ها و قربانیان اعتراضات . تمامی آمار و موارد یادشده، با دقت از این منابع استخراج و تطبیق داده شده‌اند تا تصویری مستند و قابل اتکا از وضعیت اعدام‌ها و سرکوب‌های چهل‌ و چند سال گذشته در ایران ارائه شود.