علی ر. شهبازی – این مطلب بر اساس یک پژوهش بازبینی و تنظیم شده که به گذار سیاسی در جوامعی پرداخته که حکومتها در آن با بحران مشروعیت و کارآمدی روبرو میشوند. بر اساس این پژوهش، گذار از این مرحله در جوامع، مستلزم طراحی نهادی دقیق، انسجام فرماندهی، برتری اطلاعاتی و رهبری برخوردار از مقبولیت اجتماعی است.
ادبیات تطبیقی گذار و امنیت، از اروپای مرکزی تا شمال آفریقا، نشان میدهد که دوام دموکراسی پس از بحران نه محصول رویدادهای ناگهانی، بلکه حاصل دقت در معماری فرآیند، انضباط نهادی و سنجیدگی در انتخاب کنشگران است. بر چنین بستری، پرسش از اعتماد به کارگزاران پیشین، الگوی مطلوب تغییر، و جایگاه کنشگران خارجی، نه پرسشی شعاری بلکه معادلهای استراتژیک است که بیاعتنایی به آن میتواند هزینههای انسانی، اقتصادی و ژئوپولیتیک سنگینی به دنبال داشته باشد.
جامعهای که در آستانه گذار قرار میگیرد، با انبوهی از کنشگران مواجه است: بخشی از مدیران و مجریان نظام پیشین که اعلام روی برگرداندن از آن نظام کردهاند؛ نیروهای سیاسی و مدنی با سرمایه اجتماعی متکثر، و کنشگران خارجی که هر یک با انگیزهها و محاسبات خود وارد میدان میشوند.
تجربههای لهستان در دوران «میزگردها»، فروپاشی خشونتبار در بخشهایی از یوگسلاوی، و فرسایش دولت در سوریه، سه وجه هشداردهنده از یک واقعیت واحد را به نمایش میگذارند: بدون راستآزمایی نهادمند، وحدت فرماندهی، و روایت واحد ملی، هیچ گذار پایداری شکل نمیگیرد.
در لهستان، اعتبار مذاکرهکنندگان در پیوند با نهاد مستقل اجتماعی و قدرت سازماندهی اتحادیههای آزاد و رسانههای موازی بود؛ بازیگرانِ سابق تنها در چارچوب ساز و کارهای شفاف و قابل حسابرسی وارد شدند و نقش خارجی عمدتاً حمایتی و تضمینی داشت، نه جایگزین اراده ملی. یوگسلاوی برعکس، درس پرهزینه «امنیتیسازی هویت» و نبودِ چتر فرماندهی واحد را برجای گذاشت؛ شکستن ستونهای مشترک و واگذاری میدان به روایتهای متخاصم، گذار را به جنگ و تجزیه سوق داد. سوریه نمونه همزمانِ تکثر مفرط فرماندهی، نیابت خارجی و ازکارافتادگی خدمات عمومی بود؛ فقدان زنجیره فرماندهی و عدم توان ادغام نیروها، فرصتهای سیاسی را بلعید و بر هزینههای اجتماعی بطور تصاعدی افزود.
از این سه تجربه پیام روشنی دریافت میشود:
نخست، اعتماد به کارگزارانِ جداشده از نظام پیشین نمیتواند پیشفرض باشد. اعتماد، اگر قرار است به سرمایهای سازنده بدل شود، باید مشروط به راستآزمایی دقیق سوابق، شفافیت داراییها و تعهدات علنی، و قابلیت فسخ سریع در صورت نقض معیارها باشد. عدالت انتقالیِ کارآمد، لایهبندی میکند و میان طراحان سرکوب، مجریان مستقیم خشونت، مدیران میانی، و کارکنان فنیِ غیرسیاسی تمایز میگذارد؛ برای گروه اخیر ساز و کار ادغام هدفمند را پیشبینی میکند تا ظرفیتهای حیاتی کشور از کار نیفتد و در عین حال، خطوط مسئولیت در برابر قربانیان روشن باقی بماند.
دوم، الگوی تغییر مطلوب برای ایران نمیتواند قیاسی با «ائتلاف جهانی ضد فاشیسم» و «نورماندی» باشد. چنین تمثیلی به خطا، کانونِ اقدام را بیرون از جامعه ملی قرار میدهد، در حالی که گذار پایدار بر مالکیت داخلی، مشروعیت اجتماعی و کاهش خشونت بنا میشود. جایگاه حمایتیِ بیرونی اگر لازم است، باید هوشمند، محدود و در خدمت توان داخلی باشد: حفاظت از کنشگران، تضمینهای حقوقی و مالی، پشتیبانی رسانهای و سایبری، و بازدارندگی هدفمند علیه ناقضان حقوق بشر؛ نه مکانیسمهای نیابتی یا مداخلاتی که روایت ملیِ گذار را بیگانه جلوه دهد و شکافهای داخلی را تشدید کند.
در سطح طراحی عملیاتی، چهار ستون باید همزمان بنا شود:
ستون نخست، وحدت فرماندهی و وحدت روایت است. یک مرجع هماهنگکننده با خطوط اختیارات روشن، مسئول همگراییِ سیاسی، انتظامبخشی به ارتباطات استراتژیک، و مدیریت بحران است؛ این مرجع باید بهلحاظ نهادی متکثر و بهلحاظ عملیاتی یکپارچه باشد تا نه در فردمحوری فروکاهد و نه در تکثر فلجکننده.
ستون دوم، برتری رسانهای است. بیوجودِ یک پلتفرم خبری امن، مستقل و چندزبانه که روایت مستند و بهموقع را به داخل و خارج منتقل کند، جنگ ادراکی به رقیبان و بدخواهان واگذار میشود. امنیت سایبری، تأیید مستقل محتوا، شبکه شهروندخبرنگاریِ حفاظتشده و آموزش سواد رسانهای، عناصر این برتریاند.
ستون سوم، امنیتِ انتقال از رهگذر اصلاحات امنیتی و دفاعی و خلـع سلاح، برچیدن و ادغام مجدد نیروهاست. برنامههای استاندارد SSR/DDR باید با واقعیتهای بومی تطبیق یابد: حفاظت از زیرساختهای حیاتی، انشقاقزدایی حرفهای در نیروهای نظامی و انتظامی، جذب تخصصهای پاکدست، و جمعآوری کنترلشده سلاح در کنار ساز و کارهای آشتی محلی.
ستون چهارم، اقتصاد اضطراریِ ۱۸ تا ۲۴ ماهه است؛ بیبرنامهای در مهار تورم و چندنرخیِ ارز، تأمین کالاهای اساسی، تثبیت شبکه پرداخت و حمایت از بنگاههای حیاتی، سرمایه اجتماعی فرسوده و نارضایتی انباشته، روایتِ گذار را بیاعتبار میکند. شفافیت مالی، بودجه اضطراری و خطوط اعتباری با پشتوانه شرکای خارجی، ابزارهای این ستوناند.
موضوع نقش کارگزاران سابق در این معماری، در این مبانی خلاصه میشود:
مشارکتِ مشروطِ تخصص، نه سهمخواهیِ بیحساب.
حضور فنیِ افراد غیرآلوده برای استمرار خدمات، بله؛
سپردن سکانهای استراتژیک به چهرههای فاقد تطهیر حقوقی و اجتماعی، نه.
چنین اختلاطی نهفقط هزینه اخلاقی دارد، بلکه ریسک نفوذ، کژگزینی و برآمدن شبکههای غیررسمی قدرت را بالا میبرد. در برابر این ریسکها، راستآزمایی مستقل، ثبت عمومی سوابق و تضاد منافع، تعهدنامههای الزامآور و قابلیت عزل سریع، ابزارهای ضروریاند.
به موازات آن، عدالت انتقالی باید دوگانه باشد: حقیقتیابی و پاسخگوییِ هدفمند برای التیام جمعی و بازدارندگی، و در عین حال اجتناب از انتقامجویی کور که چرخههای بیثباتی را بازتولید میکند.
از سوی دیگر، نسبتِ ایران با محیط خارجی باید واقعگرایانه تنظیم شود. قیاسهایی از جنس «نورماندی» یا برچسبگذاریِ بازیگران منطقهای به عنوان دروازه گذار، خطایی استراتژیک است. چنین روایاتی، هم هزینه مشروعیت داخلی را افزایش میدهد، هم بهانه سرکوب را فراهم میکند، هم پرونده ایران را در منازعات نیابتی قفل میکند. نقش مطلوبِ بیرونی، تقویت تابآوری داخلی است: از حمایت حقوقبشری هدفمند و تحریمهای هوشمند علیه ناقضان تا تسهیل دسترسی به فناوریهای عبور از سانسور و ایجاد ساز و کارهای تضمینگر برای سرمایه و تجارت در دوره اضطراری. در نهایت، معیار موفقیت گذار نه «میزان فشار خارجی»، بلکه «توان سازماندهی داخلی» و «اعتمادِ بازتولیدشونده» است.
این چارچوب زمانی معتبر است که انتخاب رهبریِ گذار نیز با همان معیارها سنجیده شود: برخورداری از سرمایه اجتماعی متکثر، توان در تقویت همبستگی میان نیروهای ناهمگون، تجربه برقراری مناسبات با جامعه بینالمللی، پذیرش قواعد پاسخگویی و التزام عملی به حاکمیت قانون و تمامیت ارضی. رهبری کارآمد، نه بر مدار انحصار، که بر مدار تفویضِ مسئولانه شکل میگیرد؛ نه در تصویرسازی از اقتدار، که در توان تبدیل اختلافات تاکتیکی به تفاهم استراتژیک. چنین رهبری اگر به درستی جاگذاری شود، میتواند از درسهای لهستان «مذاکره مشروع و سازماندهی اجتماعی»، از هشدارهای یوگسلاوی «مدیریت تنوع و منع امنیتیسازی هویت»، و از هزینههای سوریه «ضرورت وحدت فرماندهی و روایت و منع جنگ نیابتی» را به طرحی بومی و قابل اجرا تبدیل کند.
در این برآورد، پاسخ به سه پرسش ابتدایی شفاف است. اعتماد به کارگزاران سابق بدون راستآزمایی و چارچوب عدالت انتقالی، خطایی پرهزینه است؛ اعتماد باید ساختارمند و قابل فسخ باشد. الگوی تغییر در ایران نمیتواند بر تمثیل ائتلافهای جنگی بنا شود؛ گذار با مالکیت ایرانی و با پشتیبانی هوشمند خارجی مسیر کمهزینهتر و پایدارتر است. گره زدن فرآیند گذار به نقش یک بازیگر منطقهای، هر که باشد، از حیث استراتژيک و مشروعیت سیاسی، زیانبار است. آنچه در عمل تعیینکننده خواهد بود، ظرفیت گسترش نیروهای ملی تحت فرماندهی روشن، برتری اطلاعاتی از رهگذر رسانه امن و شفاف، عدالت انتقالیِ هدفمند و اقتصاد اضطراریِ شفاف است.
در پایان، هر کس که بارِ رهبریِ گذار را بر دوش خواهد گرفت باید بداند که این مسیر، آزمونی صرفاً سیاسی نیست؛ آزمونی تاریخی است. معیار قضاوت، نه ادعاها که نتایج، نه نیتها که ساز و کارها، و نه محبوبیتهای مقطعی که دوامِ اعتماد عمومی خواهد بود. تاریخ در قبال فرو کاستنِ عدالت به انتقام، جایگزین کردن فرد بجای نهاد، و قربانی کردن شفافیت در پای مصلحت، بیگذشت است؛ همانقدر که در قبال ساختنِ نهادی پایدار، کاهش رنج و خشونت، و سپردن قدرت به قانون، سخاوتمند. مراقب باشید؛ تاریخ قضاوتهای جدی خواهد داشت.
*علی ر. شهبازی تحلیلگر سیاسی
