بنیامین دیلم کتولی – در آغاز اندیشهی سیاسی غرب، آگوستین در شهر خدا، نخستین گسست بنیادین را میان «شهر خدا» و «شهر انسان» رقم زد؛ او قدرت زمینی را از مشروعیت مطلق الهی جدا کرد و دولت را نهادی انسانی و مشروط به عدالت دانست. این دیدگاه فلسفی، در حقیقت زمینهای فراهم کرد تا مشروعیت حکومتها نه صرفاً از جانب خدا، بلکه بهواسطهی رعایت عدالت و حقوق مردم تعریف شود.
این مسیر فلسفی در آثار توماس آکویناس، با تأکید بر نظریه حقوق طبیعی، شکل تکمیلی یافت؛ آکویناس استدلال کرد که قانون انسانی باید در خدمت قوانین الهی و حقوق طبیعی باشد و حاکمی که عدالت را نقض کند، مشروعیت خود را از دست میدهد.
این اصول بعدها به تدریج در جنبشهای اصلاح دینی و آموزههای کالوینیسم جلوه کرد، جایی که حق مقاومت در برابر حاکم ظالم مورد توجه ویژه قرار گرفت و زمینهی فلسفی لازم برای شکلگیری قرارداد اجتماعی جان لاک فراهم آمد.
لاک با نظریه قرارداد اجتماعی، پایههای مشروطیت را مستحکم کرد؛ او حکومت را قراردادی میان مردم و حاکم دانست و حق مقاومت مردم در برابر استبداد را به رسمیت شناخت. اینها بنیادهایی بودند که مشروطیت غربی بر آنها شکل گرفت و مفاهیمی چون قانون، حق، آزادی و عدالت را به مثابه اصول اصلی مشروعیت سیاسی برشمرد.
اما در ایران، این روح تاریخی مشروطیت بر بستر کاملاً متفاوتی نمود یافت.
از دوران اشکانی با مجلس مهستان که نمایانگر شکل تازهای از ایدهی سیاسی در چارچوب نخبگان بود، تا دوران قاجار و شکلگیری مجالسی چون مجلس مشورت سپهسالار، ایده مشارکت سیاسی تدریجاً معنا و ساختار یافت. سپهسالار با تشکیل مجلس مشورت، نه تنها به محدودسازی تمرکز قدرت سلطان کمک کرد، بلکه درواقع پایههای نهادی دولت مدرن را در ایران نهاد و نشان داد که حکومت میتواند در چارچوب قانون و با مشارکت سیاسی نخبگان عمل کند.
در این فرآیند، شخصیتهایی چون امیرکبیر و قائم مقام نیز نقش بیبدیلی ایفا کردند؛ امیرکبیر با اصلاحات اساسیاش و تأکید بر بهبود ساختار و کارآمدی دولت، در صدد بنیانگذاری دولت مدرن برآمد. قائم مقام نیز با حمایت از شکلگیری مجلس شورای ملی و تبیین اصول مشروطیت، مسیر ورود مفاهیمی چون قانون، آزادی و حق به معنای مدرن را هموار ساخت.
محمدعلی فروغی و همفکرانش این تحولات را در قالب نظریه «دولت با اساس» تبیین کردند؛ دولتی که نه از قدرت مطلقه دربار قاجاری بلکه از مشروعیت (حقانیت) ناشی از اراده مردم و در چارچوب قانون برخوردار است. این تحول بنیادین، معنای سنتی آزادی و حق را که پیشتر در قالب بخشش یا فرمان حکومتی جلوه میکرد، دگرگون ساخت و آنها را به حقوق ذاتی مردم تبدیل کرد. همچنین سکولاریسم به عنوان یکی از اصول مشروطیت، وارد عرصه مباحث سیاسی ایران شد و جدایی دین از سیاست به موضوعی حیاتی بدل گردید.
اما راه پیش رو هموار نبود؛ جدایی دین از سیاست در ایران، به دلیل پیوندهای عمیق تاریخی، فرهنگی و مذهبی، چالشها و تنشهای جدی به همراه داشت که این ویژگی، روح خاص و پیچیدهای به مشروطیت ایرانی بخشید و آن را از نمونههای غربیاش متمایز ساخت.
نکتهی کلیدی در این میان، این است که روح مشروطیت برای هر ملت، باید برساختی از روح تاریخی، فرهنگی و اجتماعی همان ملت باشد. در ایران، این نکته توسط روشنفکرانی چون محمدعلی فروغی، ملکمخان و سید حسن طباطبایی مورد تأکید قرار گرفت؛ آنها بر این باور بودند که مشروطیت نمیتواند صرفاً نسخهای تقلیدی از مدلهای غربی باشد، بلکه باید بر بستر تاریخی و فرهنگی ایران بازتعریف و «ایرانیزه» شود تا بتواند بطور واقعی پاسخگوی نیازها و واقعیتهای جامعه ایرانی باشد.
در مقابل، روشنفکرانی چون تقیزاده گرایش بیشتری به الگو گرفتن مستقیم از مشروطیت غربی داشتند و معتقد بودند که برای توسعه سریع ایران، باید ساختارها و مفاهیم را به سرعت و بدون تغییر اساسی وارد کرد.
این تضاد دیدگاهها، بازتابی از کشمکش عمیق میان سنت و مدرنیته، بومیسازی و جهانیسازی در تاریخ فکری و سیاسی ایران بود. این مسئله نشان میدهد که مشروطیت در ایران نه تنها یک تحول سیاسی بلکه فرآیندی پیچیده و چندوجهی بود که تلاش داشت میان آموزههای نوین و روح تاریخی جامعه توازن برقرار کند.
در نهایت، این درک از ضرورت «ایرانیزه» کردن مشروطیت، نه تنها به پایداری و مشروعیت سیاسی آن کمک کرد، بلکه بر شکلگیری هویت سیاسی- فرهنگی مدرن ایران نیز تأثیر عمیقی گذاشت و تأکید کرد که هر تحول مدرن باید با توجه به بسترهای فرهنگی- تاریخی خاص خود درک و اجرا شود.
تأثیر دیالکتیک «ایرانیزه کردن» و «غربگرایی» مشروطیت بر سیاست معاصر ایران
این جدال فکری میان دو گرایش متفاوت در مشروطه، یعنی میان ایرانیزه کردن مشروطیت به مثابه بازسازی بومی و تاریخی آن، و غربگرایی به معنای الگو گرفتن مستقیم و بیواسطه از مدلهای غربی، نه تنها در تاریخ مشروطه نمود داشت، بلکه ریشههای عمیق و تأثیرات گستردهای بر سیاست معاصر ایران برجای گذاشته است.
در دهههای پس از انقلاب مشروطه و به ویژه در سده بیستم، این دو گرایش، به شکلهای متعددی در فضای سیاسی ایران تکرار شدند و هربار در قالبهای جدیدی ظهور کردند. از یکسو جریانهایی که بر هویت ملی، ارزشهای تاریخی، سنتها و فرهنگ ایرانی تأکید داشتند و همچنان بر لزوم «ایرانیزه کردن» تحولهای سیاسی و اجتماعی پافشاری میکردند.( این جریانها نقدی جدی بر تقلید صرف از غرب دارند و معتقدند تغییرات باید متناسب با شرایط تاریخی، فرهنگی و مذهبی ایران صورت گیرد.)
در مقابل، نیروهای سیاسی و فکری دیگری، از قبیل برخی اصلاحطلبان و مدرنیستها که همچنان بر ضرورت الگو گرفتن از دموکراسیهای غربی، حقوق بشر و ساختارهای مدرن تأکید ورزیده و باور داشتند که روند توسعه و آزادی در ایران تنها از مسیر پذیرش الگوهای جهانی میگذرد.
این کشمکش، گاهی به تناقضات و بحرانهای سیاسی جدی منجر شده است؛ مثلاً در بحثهای مربوط به نقش دین در حکومت، جایگاه قانون و مجلس، آزادیهای مدنی، و ساختار نهادهای قدرت، بارها این دو نگاه متضاد به چالش کشیده شدهاند.
به هر ترتیب به عقیدهی من، دیالکتیک میان این دو گرایش، همچنان یکی از موتورهای اصلی پویایی و بحران در سیاست معاصر ایران به شمار میرود. این کشمکش نشان میدهد که هرگونه تحول سیاسی واقعی در ایران نیازمند درک عمیق از تاریخ و فرهنگ ایران و همچنین تأمل در آموزههای مدرن سیاسی است.
و در نهایت باید بپذیریم که اگر «کنستیتوسیون» یا مشروطه را همچون بدنی با استخوانبندی و بنیانهای روشن در نظر آوریم (همان چیزی که در معنای لغوی کنستیتوسیون وجود دارد)، آنگاه میتوان گفت که مشروطه دیالکتیکِ بدنیست که روح ایران را دوباره زنده کرد و همچنان زنده نگه داشته است. بدنی که ستون فقراتش قانون، مفصلهایش نهادهای سیاسی، و جریان خونش ارادهی مردم است؛ و روحی که در آن میدمد، نه صرفاً الگویی وامگرفته از بیرون، بلکه برساخته از حافظهی تاریخی و تجربهی هزارسالهی این سرزمین است.
چنین است که مشروطه، در بطن خویش، هم میدان کشاکش سنت و مدرنیته است و هم ضامن بقای اندیشهی آزادی در بستر فرهنگ ایرانی. بنابراین، بازخوانی و تحلیل مشروطیت ایران به عنوان یک تجربه تاریخی خاص، که میان سنت و مدرنیته، بومی و جهانی، دین و سیاست تعادل میجست، میتواند راهنمایی مهم برای فهم چالشهای سیاسی امروز ایران و یافتن راه حلهای معقول و پایدار باشد. دیالکتیکی که جهان عقلی انسان ایرانی را پویا نگه داشته است.
نگاهی تطبیقی بیندازیم به «دفترچه مرحله اضطراری» با روح گفتمان مشروطیت
حال با توجه به آنچه بنده به فهم آن اصرار دارم باید در نظر داشته باشیم که مشروطیت، فراتر از یک قانون یا نظام سیاسی صرف و درواقع تجلی روحی از عقلانیت تاریخی در گفتمانیست که در طول زمان شکل گرفته است. این روح تاریخی، بازتابدهنده یک فهم عمیق از عدالت، حق، قانون و مشارکت مردم در قدرت است؛ مفاهیمی که از شهر خدا به شهر مردم منتقل شده و به عنوان بنیانهایی فلسفی و اجتماعی، مبنای تحول سیاسی در ایران و جهان غرب قرار گرفتهاند. به بیان دیگر، مشروطیت را میتوان به مثابه تجسم یک گفتمان تاریخی دانست که هدف آن ایجاد توازنی میان اقتدار دولت و حقوق مردم، و میان سنت و مدرنیته بوده است.
حال با چنین نگاهی، وقتی «دفترچه مرحله اضطراری» را مطالعه میکنیم، میبینیم که این سند نیز در بستر همان روح و گفتمان مشروطه تدوین شده و سندی در مقابل آن نیست. اگرچه دفترچه به لحاظ موضوعی به موقعیتهای استثنایی و اضطراری میپردازد، اما در متن آن میتوان رد پای همان اصول بنیادین مشروطه را مشاهده کرد؛ اصولی که حاکمیت را محدود به قانون و عدالت میدانند و حق مردم را در مشارکت سیاسی و نظارت بر حکومت تصدیق میکنند.
«دفترچه مرحله اضطراری» با تعیین چارچوبهایی برای وضعیتهای ویژه، نه تنها تلاش میکند از فروپاشی نظام سیاسی جلوگیری کند، بلکه به گونهای نوشته شده که ضمانتهای قانونی و حقوقی مشروطیت را زیر پا نگذارد و بر حفظ توازن میان ضرورتهای امنیتی و حقوق اساسی مردم تأکید دارد. این همسویی نشان میدهد که از قرار معلوم نویسندگان مقالات این «دفترچه»، به روح مشروطیت به مثابه یک گفتمان زنده و جاری باور دارند و خواستهاند در سختترین شرایط نیز این روح حفظ شود و اقتدار دولت به سمت استبداد و خودکامگی پیش نرود.
بنابراین «دفترچه مرحله اضطراری» نه تنها مستقیماً با قانون مشروطه سازگار است، بلکه نمایانگر استمرار و تعمیق همان گفتمان عقلانیت سیاسی است که مشروطیت بنیان گذاشت؛ گفتمانی که حقوق مردم را محور مشروعیت حکومت میداند و دولت را نهاد پاسخگو در برابر قانون و ملت میشناسد.
این تطابق، خود گواهی بر آن است که مشروطه در ایران، صرفاً یک تحول بیرونی و اجباری نبوده، بلکه به تدریج به بخشی از فرهنگ سیاسی و ادبیات حقوقی کشور تبدیل شده و حتی در شرایط بحرانی نیز توانسته چارچوبهای خود را حفظ و تداوم بخشد. به این ترتیب، روح مشروطه همچنان در روندهای سیاسی ایران جاری و پویا باقی مانده است.
در همین چارچوب من مقایسهای میان اصل به اصل قانون مشروطه ۱۲۸۵ (با متمم) و «دفترچه مرحله اضطراری» انجام دادم و متوجه شباهتها و همسوییهای قابل توجهی که نشاندهنده استمرار گفتمان مشروطه در زبان سیاسی و استمرار بسیاری از ایدههای قانون اساسی ۱۹۰۶ در بندهای مختلف این دفترچه بود، گردیدم.
بیایید در انتها به برخی از این مشابهتها به صورت دقیق و برمبنای ایدههای قانون اساسی مشروطه بپردازیم با ذکر اصول قانون مشروطه ۱۲۸۵ و ذکر دقیق متمم آن درکنار بندها و مواد «دفترچه مرحله اضطراری»:
اصل ۱ متمم: دین رسمی و آزادی ادیان دیگر بند ۶.۳ و جدول لغو قوانین تبعیض مذهبی پذیرش اقلیتها و حذف تبعیض مذهبی
اصل ۴ و ۴۴ متمم: مسئولیت و پاسخگویی وزرا بند ۱۰ و ۱۲ «دفترچه» پاسخگویی قوه مجریه به مقننه
اصل ۵ متمم: پادشاه در حدود قانون بند ۱۲.۱۰ «دفترچه» محدودیت اختیارات مقام ریاست حکومت بر اساس قانون
اصل ۹ متمم: عدم تعطیلی مجلس بدون رضایت بند ۸ «دفترچه» تداوم نهاد قانونگذاری بدون وقفه
اصل ۱۰ متمم: مصونیت نمایندگان بند ۶ «دفترچه» تضمین استقلال و امنیت اعضای نهاد قانونگذاری
اصل ۱۳ متمم: سوگند مقامات به قانون اساسی بند ۱۲.۱۰.۱ و ۱۲.۱۰.۲ «دفترچه» الزام مقامات به وفاداری به قانون
اصل ۱۹ متمم: برابری شهروندان بند ۶.۳ و ۷.۶ «دفترچه» لغو تبعیض و تضمین برابری حقوقی و آموزشی
اصل ۲۰ متمم: آزادی شغل و کسب جدول لغو قوانین محدودیت شغلی برای زنان آزادی اشتغال به عنوان حق عمومی
اصل ۲۱ متمم: نظارت بر قراردادهای خارجی بند ۱۲.۴.۴ و ۱۲.۴.۵ «دفترچه» مشارکت نهاد ملی در سیاست خارجی
اصل ۲۳ متمم: آزادی مطبوعات بند ۱۲.۵ و ۷.۶ «دفترچه» حذف سانسور و تضمین آزادی بیان
اصل ۲۴ متمم: علنی بودن محاکم بند ۱۲.۷.۱ «دفترچه» شفافیت دادرسی و محاکمه علنی
اصل ۲۷ متمم: تفکیک قوا ساختار سهگانه «دفترچه» تأکید بر تفکیک قوا
اصل ۲۹ متمم: استقلال قضایی بند ۱۳ تا ۱۶ «دفترچه» استقلال قوه قضاییه
اصل ۳۰ متمم: عدم مداخله قوای دیگر در امور قضایی بند ۱۶.۳ «دفترچه» استقلال عملی دستگاه قضایی
اصل ۳۵ متمم: تصویب بودجه توسط مجلس بند ۷.۵ «دفترچه» تصویب و کنترل بودجه توسط نهاد قانونگذاری
اصل ۴۹ متمم: وضع و لغو قوانین توسط مجلس بند ۶.۳ و جدول قوانین لغو «دفترچه» اختیار اصلی قانونگذاری برای نهاد منتخب
اصل ۵۰ متمم: عدم عطف قانون به ماقبل بند ۴ «دفترچه» جلوگیری از بیثباتی حقوقی مشابه
اصل ۶۲ متمم: تصویب معاهدات بینالمللی توسط مجلس بند ۱۲.۴.۴ «دفترچه» نقش نهاد ملی در قراردادهای خارجی
اصل ۶۴ متمم: قانون بودجه و دخل و خرج بند ۱۶.۳ و ۷.۵ «دفترچه» کنترل مالی و شفافیت بودجه.
*بنیامین دیلم کتولی پژوهشگر علوم انسانی
