Home دیدگاه مشروطیت دوم، راه سومی در برابر جمهوری دوم!

مشروطیت دوم، راه سومی در برابر جمهوری دوم!

علی ر شهبازی – «هما- «همبستگی میهنی ایرانیان» زیر پرچم مشروطیت دوم برای نگهبانی ملی از جمهوریت در برابر آنهایی ایستاده‌اند که به دنبال جمهوری ساختگی دوم هستند و موذیانه واژه استراتژیک «اضطرار» را با هدف اعلام وضع اضطراری در دوران گذار وارد ادبیات سیاسی این روزها کرده‌اند (وضعیت اضطراری یک شرایط ویژه ضد ملی است که دیکتاتورها آن را وضع می‌کنند).

در مقابل، مشروطیت دوم راه سومی است که بجای افتادن در دوگانه‌های فرسوده و بی‌ثمر، مسیر نوینی را می‌گشاید؛ مسیری که تاریخ را نه تکرار می‌کند و نه انکار، بلکه آن را در خدمت آینده قرار می‌دهد.

تجربه بیش از یک قرن، از فرمان مشروطیت تا قانون اساسی اولیه و متمم آن، نشان داده که بازگشت به متون گذشته بدون بازنگری و انطباق با واقعیت‌های جدید یا اصلاحات سطحی و نیم‌بند، نه تنها راهگشا نیست بلکه خود می‌تواند به تعمیق بحران بیانجامد.

با وجود محدودیت‌ها و فشارهای امنیتی، برآوردهای میدانی (در بدترین حالت و بدبینانه‌ترین شرایط) نشان می‌دهد که اکثریتی بیش از پنجاه و یک درصد از نخبگان و عامه مردم ایران همچنان بر اصول دادخواهانه و آزادیخواهانه نهضت مشروطیت پای می‌فشارند و بازگشت شاهزاده رضا پهلوی را به‌ عنوان پادشاه قانونی و نماد وحدت ملی، در چارچوب یک پادشاهی مشروطه سکولار و بی‌طرف، بهترین گزینه برای بازسازی اعتماد عمومی و عبور امن از مرحله گذار می‌دانند. این تمایل، برخلاف برداشت‌های سطحی، نه از سر نوستالژی بلکه بر اساس تحلیل هزینه‌–فایده و مقایسه سناریوهای گذار شکل گرفته است؛ جایی که یک سلطنت مشروطه مدرن می‌تواند نقشی تثبیت‌کننده و بازدارنده در برابر فروپاشی و مداخله خارجی ایفا کند.

مشروطیت دوم به‌ مثابه راه سوم، نه بازگشت به سلطنت مطلقه دیروز است و نه تکرار جمهوری‌های ایدئولوژیک امروز؛ بلکه پلی است میان گذشته و آینده که تجربه مشروطه را با معیارهای قرن بیست‌ و یکم و الگوهای موفق حکمرانی در اروپا پیوند می‌دهد. در بریتانیا، سلطنت به نهادی بی‌طرف و صرفاً نمادین بدل شده است؛ پادشاه یا ملکه رئیس کشور است اما حکومت نمی‌کند. قدرت واقعی در دست پارلمان و نخست‌وزیر منتخب است و اختیارات سلطنت به چارچوبی عرفی و تثبیت‌شده محدود می‌شود. در بلژیک، جامعه‌ای عمیقاً چندزبانه و چندفرهنگی توانسته است با الگوی کنسوسیاسیون و نهادهای هماهنگی، تعادل شکننده خود را حفظ کند. این دو تجربه، در ظاهر متفاوت، پیامی مشترک دارند: نهاد نمادین باید بی‌طرف باشد و تکثر اجتماعی باید از طریق ساز و کارهای نهادمند مدیریت شود تا به انسداد نهادی تبدیل نشود.

مشروطیت دوم برای ایران چنین نقشی ایفا خواهد کرد. این منشور، اصول تغییرناپذیری را تضمین می‌کند: حاکمیت مطلق ملت بر سرنوشت خویش، جدایی کامل دین از حکومت، برابری مطلق همه شهروندان بدون هیچ تبعیضی، آزادی بیان، مطبوعات و اجتماعات، و استقلال کامل قوه قضائیه.

ساختار دوران گذار در این سند، بر پایه سه رکن بنا می‌شود: یک رأس نمادین بی‌طرف برای استمرار تاریخی و وحدت ملی، دولتی موقت منتخب و پاسخگو برای اداره کشور و برگزاری انتخابات آزاد، و مجلسی موقت برای نظارت و آماده‌سازی مجلس مؤسسان. این ساختار موقت با مأموریتی محدود و زمان‌بندی‌شده، در کمتر از دو سال باید انتخابات آزاد برگزار کرده، مجلس مؤسسان را تشکیل دهد و قانون اساسی نهایی را برای تصویب به همه‌پرسی ملت بسپارد.

این میثاق ملی اگر به‌ عنوان سند مشترک آزادیخواهان و مشروطه‌خواهان پذیرفته و امضا شود، می‌تواند ایران را از بحران کنونی و خطر فروپاشی عبور دهد. مشروطیت دوم راه سومی است که بجای افتادن در دوگانه‌های فرسوده و بی‌ثمر، مسیر نوینی را می‌گشاید؛ مسیری که تاریخ را نه تکرار می‌کند و نه انکار، بلکه آن را در خدمت آینده قرار می‌دهد و ایران را به سوی ثبات، سکولاریسم، دموکراسی و توسعه پایدار هدایت خواهد کرد.

 

برای امتیاز دادن به این مطلب لطفا روی ستاره‌ها کلیک کنید.

توجه: وقتی با ماوس روی ستاره‌ها حرکت می‌کنید، یک ستاره زرد یعنی یک امتیاز و پنج ستاره زرد یعنی پنج امتیاز!

تعداد آرا: 13 / معدل امتیاز: 3.7

کسی تا به حال به این مطلب امتیاز نداده! شما اولین نفر باشید