نقد «دفترچه مرحله اضطراری» و منتقدان آن

اکبر معارفی – پس از برگزاری نشست «همکاری ملی برای نجات ایران» که ۲۶ ژوئیه ۲۰۲۵ در شهر مونیخ آلمان برگزار شد، «اتحادیه ملی برای دموکراسی در ایران» (نوفدی) با تائید شاهزاده رضا پهلوی “دفترچه مرحله اضطراری” را منتشر کرد تا راهکارهایی را برای سرنگونی جمهوری اسلامی و اداره امور کشور ایران در دوران بحرانی پس از سرنگونی جمهوری اسلامی ترسیم کند. متعاقب انتشار این “دفترچه” حملات تندی از جناح‌های سیاسی مختلف به آن آغاز شد که چشمگیرترین آنها حملات طرفداران سلطنت مشروطه و آنهایی بود که خود را وارث انقلاب مشروطه در ایران می‌دانند. من در این فرصت به گزنده‌ترین این انتقادها می‌پردازم و مهمترین نقد خود را به این دفترچه مطرح می‌کنم.

بخشی از انتقاداتی که تا کنون در فضای مجازی و رسانه‌ها مطرح شده این است که رویکرد نویسندگان دفترچه به قانون اساسی مشروطه و قوانین وضع شده در جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که با حفظ بخشی از قوانین وضع شده در جمهوری اسلامی که به معنی تداوم قانونی جمهوری اسلامی است، آنان طرفدار اصلاح جمهوری اسلامی هستند و از انحلال کامل آن رویگردانند. به باور آنها پس از جمهوری اسلامی و فسخ قانون اساسی جمهوری اسلامی باید تمام قوانین وضع شده در 46 سال گذشته هم فسخ شوند و همزمان باید قانون اساسی مشروطه و تمام قوانین مدنی و جزایی دوران پهلوی احیاء بشوند. در صورت عدم اعلام احیاء قانون اساسی مشروطه، کشور در خلأ قانونی قرار خواهد گرفت و حفظ بخشی از قوانین وضع شده در جمهوری اسلامی به معنی تداوم قانونی جمهوری اسلامی خواهد بود. این نقد دارای چند اساس و بنیاد غلط التقاطی است که به آنها می‌پردازیم:

التقاط اول: نداشتن قانون اساسی در دوران گذار خلأ قانونی به وجود می‌آورد؛ این منطقِ سراسر اشتباه است. نداشتن قانون اساسی خلأ قانونی به وجود نمی‌آورد. ولی نداشتن “اجماع در میان فرهیختگان درباره حقوق مردم و حدود اختیارات دولتِ گذار یا غیرِگذار خلأ قانونی” به وجود می‌آورد. بسیاری از کشورهای دنیا مانند بریتانیا، کانادا، نیوزیلند، اسرائیل و عربستان سعودی فاقد قانون اساسی هستند ولی خلأ قانونی در آنها وجود ندارد. آنچه مهم است متن قانون اساسی نیست بلکه همگرایی و توافق نخبگان بر ارزش‌های بنیادین و پذیرش قواعد حقوقی مشترک است. با معیارهای امروزین که در میان برخی از متفکران ایرانی رایج است به ویژه آنچه در میان جریانات چپ مقبول است، قانون اساسی خمرهای سرخ در جمهوری دموکراتیک کامبوج[1] که بین یک و نیم میلیون تا دو میلیون نفر را در یک دوره چهار ساله کشتند سراسر مترقی و پیشرفته است. بر اساس این قانون اساسی، جمهوری دموکراتیک کامبوج دارای رئیس جمهور بود که برای دوره پنجساله انتخاب می‌شد (اصل 11)، نمایندگان مجلس با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شدند (اصل 6)، قاضی‌ها توسط نمایندگان مجلس انتخاب می‌شدند (اصل 9) زن و مرد برابر بودند و تعدد همسر ممنوع اعلام شده بود (اصل 13)، آزادی انتخاب دین تضمین شده بود (اصل 20).

حال قانون اساسی جمهوری دموکراتیک کامبوج را با قانون اساسی پادشاهی دانمارک مصوب 1953 مقایسه کنید[2]. بر اساس این قانون اساسی، کشور دانمارک یک پادشاهی موروثی است (اصل 2)، حق قانونگذاری ویژه پادشاه و مجلس است (اصل 7)، پادشاه رئیس قوه مجریه است، یعنی دارای قدرت حقیقی است (اصل 7)، مذهب رسمی کشور که مورد حمایت دولت است کلیسای انجیلی لوتری  است (اصل 4)، مذهب پادشاه باید انجیلی لوتری  باشد (اصل 6)، مجلس هزینه زندگی دربار را بپردازد (اصل 11)، پادشاه می‌تواند نخست وزیر و وزیران را اخراج کند (اصل 14).

با معیارهایی که این روزها در گفتمان سیاسی اپوزیسیون رایج است، دانمارک که در سال 2024 بر اساس گزارشی[3] بهترین کیفیت زندگی را در جهان برای شهروندانش فراهم آورده بود دارای قانون اساسی ارتجاعی و خمرهای سرخ که در فاصله 4 سال، حدود دو میلیون نفر یعنی 25% جمعیت کشور را به قتل رساندند دارای قانون اساسی مترقی بودند. این یک فاجعه در شناخت است که ریشه آن در اهمیت ندادن به تلاش برای تثبیت یک سری از ارزش‌های کلیدی ناظر بر حقوق مردم و محدودیت اختیارات دولت است. حال پرسش این است که آیا “دفترچه مرحله گذار” اقدامی‌ در تثبیت ارزش‌های کلیدی جامعه ایران کرده است؟ ارزیابی ما این است که نویسندگان این “دفترچه” به اهمیت طرح ارزش‌های کلیدی آگاه بوده‌اند و تلاش کردند در چارچوب شعار ملی “زن- زندگی- آزادی-مرد- میهن- آبادی” ارزش‌های کلیدی امروز ایران را ترسیم کنند. ولی به نظر من این تلاش نارسا و ناکافی بوده و باید بیشتر تدقیق بشود.

التقاط دوم: قانون اساسی مشروطه چارچوب قانونی مناسبی برای دوران گذار به وجود می‌آورد تا در زمانی مناسب اصلاح شود؛ این التقاط ناشی از درک غلط از قانون اساسی مشروطه است. قانون اساسی مشروطه تلاشی بود برای حفظ ولی اصلاح یک نظام حکمرانی قرون وسطایی و متن آن برآیند اراده روشنفکران آن دوره، پادشاه و روحانیت پرقدرت در سال 1906 میلادی یعنی حدود 120 سال پیش بود. امروز صف‌بندی‌های سیاسی و اجتماعی ایران با آنچه 120 سال پیش وجود داشتند اساساً تفاوت می‌کند. امروز دیگر در چارچوب قانونی که باید جامعه به توافق برسد نه تنها اراده روحانیت نقشی نخواهد داشت بلکه باید موانع محکمی‌ به وجود بیاید تا از بازگشت این غده سرطانی (اراده روحانیت ) که روح و روان ایرانی را قرن‌ها به اسارت برده جلوگیری کند. بله، پس از سقوط جمهوری اسلامی هم در دوران گذار و هم در دوره پس از آن مردم ایران به یک چارجوب قانونی محکم احتیاج خواهند داشت، ولی این چارچوب قانونی محکم، قانون اساسی مشروطه نخواهد بود که اساساً دوران آن گذشته است. در درازمدت ما احتیاج به قانون اساسی داریم که بر اساس سیاست ایرانشهری و بر مبنای بررسی تجارب 2500 سال گذشته بنا شده باشد. ولی این امر کار شش ماه و یک سال نیست بلکه حداقل سه سال باید متفکرین ایرانی پیرامون این امر به بحث و جدل در منظر عام بنشینند تا خطوط آن ترسیم بشود. ولی در دوران گذار هم که ممکن است بیش از سه سال به درازا بکشد نمی‌توانیم در خلأ قانونی زندگی کنیم. آنچه می‌تواند در این فاصله خلأ قانونی را پر کند انتشار “میثاق شاه و ملت” یا “میثاق شاهزاده و ملت” یا “میثاق رضا پهلوی با ملت” است. در این میثاق حقوق طبیعی مردم بدون هیچ اما و اگری می‌باید تضمین بشوند و حدود اختیارات دولت مشخص بشود. بخش بسیار بزرگی از مردم ایران و فرهیختگان آن رهبریت انقلاب بعدی و دوران گذار را به شاهزاده رضا پهلوی تفویض کرده‌اند. این وظیفه رهبر دوران گذار است که حقوق طبیعی مردم ایران و حدود اختیارات دولتش را از قبل اعلام کند تا بعداً راه هرگونه سوء استفاده از قدرت باز نشود.

التقاط سوم: حفظ قوانینی که در جمهوری اسلامی تصویب شده‌اند به معنی تداوم قانونی جمهوری اسلامی است– متأسفانه گرایش به پاک کردن همه آثار حکومت‌های گذشته از دیرباز در ایران رایج بوده است و امروز ما باید این گرایش بیمارگونه را برای همیشه طرد کنیم. “دفترچه مرحله گذار” بطور مشخص در موارد متعدد اعلام کرده است که در این دوران قوانین و مقررات خاصی که نماد جمهوری اسلامی هستند و یا مانع پیشرفت می‌شوند لغو خواهند شد (ص 14). معیار ارزیابی قوانینی که برای لغو کردن قوانین استفاده خواهد شد تضاد با شعار ملی زن– زندگی– آزادی– مرد– میهن– آبادی است. ولی این شامل همه قوانین نخواهد شد. بسیاری از قوانین و مقررات وضع شده در جمهوری اسلامی در پاسخ به نیازهای جامعه بدون نفوذ آخوند وضع شده‌اند. مقررات راهنمایی و رانندگی از این جمله هستند. منتقدینی که به لغو همه قوانین و مقررات وضع شده در جمهوری اسلامی اصرار دارند تصور می‌کنند یا وانمود می‌کنند که قوانین مدنی و جزایی که در دوران پهلوی از زمان علی اکبر داور تا دوران پهلوی دوم تصویب شدند همه بر اساس موازین سکولار تنظیم شده بودند و قوانین دوران جمهوری اسلامی همه بر اساس موازین فقه شیعه هستند. بد نیست اشاره کنیم علی اکبر داور که مدت یازده سال در سوییس زندگی کرده بود و دوره‌های حقوق و علوم سیاسی و اقتصادی را در آنجا تمام کرده بود، تصمیم داشت از مستشاران خارجی برای تنظیم قوانین مدنی ایران در زمان رضاشاه استفاده کند ولی محمد مصدق در نطقی که در خرداد سال ۱۳۰۶ در مجلس علیه طرح داور ایراد کرد باعث شد تا داور نظرش را تغییر بدهد و با استفاده از آشنایان به فقه، قوانین مدنی را تا حد زیادی منطبق بر فقه شیعه بنویسد. اگرچه بخشی از قوانین مدنی ایران بر اساس قوانین فرانسه و بلژیک نوشته شدند بخش اعظم آن منطبق با کتب فقهی زمان خود بوده است. بنابراین تصور اینکه همه قوانین وضع شده در دوران پهلوی خوب هستند و تمام قوانین وضع شده در جمهوری اسلامی بد هستند با واقعیت‌ها منطبق نیست.

نقد دفترچه مرحله گذار

قبل از طرح نقد “دفترچه مرحله گذار” لازم است به مهمترین جنبه مثبت آن اشاره کنم که ویژگی همه ایرانگرایان حامی‌ پهلوی است. برخلاف جریان‌های سیاسی که به طیف “پنجاه و هفتی” تعلق دارند، دغدغه اصلی ایرانگرایان کشور و ملت ایران است نه تعلقات ایدئولوژیک. مخالفت این جریان سیاسی با جمهوری اسلامی و حمایت از شاهزاده رضا پهلوی قبل از هر چیز برای ایران، مردم ایران و نسل‌های آینده آن است. به همین جهت پا به پای مبارزه علیه جمهوری اسلامی همواره به دوران پس از سرنگونی جمهوری اسلامی می‌اندیشند تا ایران در باتلاق دیگری غرق نشود. بیش از دو دهه پیش سازمان “نهاد مردمی” برنامه یک صد روز اولِ پس از سرنگونی جمهوری اسلامی را تدوین کرد و متعاقب آن “پروژه ققنوس ایران” در چند سال گذشته اقدام به تدوین چنین برنامه‌ای کرد. گروه “ایرانسانس” هم کنفرانس فوریه 2025 را با شرکت متخصصین و کارآفرینان ایرانی در آمریکا و اروپا به طرح برنامه‌های بازسازی ایران اختصاص داد. ایرانگرایان شور و شعور را در کنار هم برای سرنگونی جمهوری اسلامی و بازسازی ایران به کار می‌گیرند. این فقط ویژگی ایرانگرایان است اما چپِ ورشکسته آن را “راستِ افراطی” می‌نامد. علاوه بر این، ویژگی مثبت دیگر “دفترچه مرحله اضطراری” قرار دادن آن در منظر افکار عمومی و درخواست از مردم برای نقد آن است. این درجه از شفافیت و آمادگی برای شنیدن صدای منتقدین فقط ویژه ایرانگرایان حامی‌ پهلوی است. حال به نقد این دفترچه می‌پردازم.

1 – توجه بسیار اندک به سرنگونی و توجه بیش از حد زیاد به دوران گذار
 بیش از 90 درصد حجم “دفترچه” به دوران گذار اختصاص داده شده است. در حالی که هنوز جمهوری اسلامی بر اریکه قدرت تکیه زده  و امروز بزرگترین چالش مخالفین جمهوری اسلامی سرنگونی آن است. فقط در صفحه 6 در 9 سطر به تشکیل “نهاد خیزش ملی” و “نهاد اجرایی موقت” قبل از سرنگونی اشاره شده است. از نوع انتخاب واژه‌ها آشکار است که نویسندگان این “دفترچه” دغدغه این را داشتند تا از واژگانی استفاده نکنند که در انقلاب 1357 استفاده شده بود. “نهاد خیزش ملی” درواقع چیزی شبیه “شورای انقلاب” است که خمینی تشکیل داده بود و “نهاد اجرایی موقت” همان “دولت موقت” است که خمینی قبل از 22 بهمن تشکیل داد. لازم به یادآوری است که در 14 بهمن 1357 در جلسه‌ای که با حضور اعضای شورای انقلاب اسلامی در اقامتگاه خمینی در دبستان علوی برگزار شد، مهدی بازرگان به عنوان نخست وزیرِ دولت موقت تعیین شد و حکم نخست وزیری اش در 15 بهمن 1357 ابلاغ گردید. در واقع خمینی قبل از انقلاب 1357 شورای انقلاب و دولت موقت را تشکیل داده بود. بهتر می‌بود که در “دفترچه” بجای انتخاب واژگان گنگ از همان واژگان آشنای شورای انقلاب و دولت موقت استفاده می‌کردند. میزان توجه بیش از حد به جزئیاتی که از حال قابل پیش‌بینی نیستند مانند اعلام حکومت نظامی در بیست شهر هیچ ارتباطی به نوع اضطراری که امروز در آن قرار داریم ندارد. بجای جزئیات غیرضروری لازم می‌بود که “دفترچه” بیشتر به طرح ایجاد کانون‌های انقلابی در ایران برای سرنگونی جمهوری اسلامی می‌پرداخت.

2 – تکیه بیش از حد به دستگاه انتظامی‌بازسازی شده و تکیه بسیار اندک به نیروهای مردمی‌خواستار تغییر
یکی از علت‌های موفقیت انقلاب 1357 استفاده از نیروهای مسلح فلسطینی و تروریست‌های تعلیم‌دیده داخلی بود که همگی هدفشان را سرنگونی دولت پهلوی قرار داده بودند. با آنکه انقلابیون تلاش می‌کردند با استفاده از اهرم‌های داخلی و ترفندهای دولت کارتر دستگاه انتظامی‌ پهلوی را به انفعال بکشانند، تنها به آن تکیه نکردند بلکه سلول‌های مسلح را برای درهم شکستن کانون‌های مقاومت در میان نیروهای انتظامی‌ دولت به کار بردند. بعد از انقلاب 57 این گروه‌های مسلح، “کمیته‌های انقلاب” را در محلات به وجود آوردند تا اراده خمینی و دولت او را بر جامعه تحمیل کنند. این کمیته‌ها بعداً سپاه پاسداران را ساختند. اعتماد و تکیه خمینی به نیروهای مردمی‌ طرفدارش باعث موفقیت جمهوری اسلامی در تثبیت خود و نظام بخشیدن به دستگاه انتظامی‌ و نظامی با ماهیت ایدئولوژیک جمهوری اسلامی شد. در حالی که در “دفترچه” از صفحه 82 تا 84 که به ترفندهای جلب نیروهای انتظامی‌قبل از سرنگونی پرداخته شده است هیچ اشاره‌ای به لزوم تشکیل نیروهای مسلح مردمی‌ پیش و پس از سرنگونی جمهوری اسلامی نشده است. شاید لازم باشد که کانون‌های مسلح “گارد جاویدان” قبل از سرنگونی جمهوری اسلامی برای تسریع فرایند سرنگونی و کم کردن هزینه انتقال قدرت به وجود بیایند. شاید لازم باشد طرحی برای تشکیل سلول‌های مخفی مسلح تدوین بشود تا بی‌درنگ پس از سرنگونی جمهوری اسلامی بخش بزرگی از مأموریت‌های انتظامی‌ به آنها واگذار بشود. جوان‌هایی که امروز با دست خالی جان و سلامت خود را برای کسب آزادی به خطر می‌اندازند، فردای سرنگونی جمهوری اسلامی بهترین نیروی اجتماعی برای حفظ آن آزادی‌ها خواهند بود.

3 – شتابزدگی در برگزاری همه‌پرسی برای انتخاب نوع نظام دموکراتیک آینده (پادشاهی یا جمهوری)
 بعد از انقلاب 57 زمانی که توهم درباره مسیر آینده کشور در میان اکثریت قریب به اتفاق جامعه رایج بود و شعارهای اسلامی آغشته به خزعبلات چپ مانند “جامعه بی‌طبقه توحیدی” خریداران بسیاری داشت؛ خمینی تشخیص داد تنور خوب داغ شده است بنابراین دستور برگزاری همه‌پرسی جمهوری اسلامی را در کمتر از دو ماه پس از پیروزی انقلاب داد. نتیجه قابل پیش‌بینی بود. در آن زمان بسیاری از مخالفان جمهوری اسلامی ایراد می‌گرفتند که همه‌پرسی از مردمی‌ که هیچ آگاهی از ماهیت جمهوری اسلامی ندارند بی‌اعتبار است. امروز که مردم ایران عملکرد جمهوری اسلامی و متحدین چپ آن را دیده‌اند و آن را با خاطره عملکرد پهلوی اول و دوم مقایسه می‌کنند بطور قطع با اکثریت آراء به سامانه پادشاهی رأی خواهند داد با این امید که همه پادشاهان آینده ایران مانند رضاشاه و محمدرضاشاه به سود منافع ملی اقدام کنند. بسیاری از طرفداران شاهزاده رضا پهلوی به او اعتماد کامل دارند و از واگذاری اختیارات نامحدود به او رویگردان نیستند. ولی آیا تضمینی وجود دارد که پادشاهان آینده، مانند پهلوی اول و دوم عمل کنند؟ آیا باید نهادی برای نظارت بر عملکرد پادشاه به وجود بیاید؟ بسیاری از طرفداران سامانه پادشاهی ضد سلطنت هستند و واژه سلطنت‌طلب را به عنوان دشنام در نظر می‌گیرند. نظام حکمرانی سلطنتی متکی به شمشیر و قدرت قبیله یا طایفه مشخصی است در حالی که در نظام پادشاهی، پادشاه توسط بزرگان کشور از یک خانواده انتخاب می‌شد و در صورت عملکرد برخلاف منافع ملی توسط بزرگان کشور از سلطنت عزل می‌گردید. بیش از یک سوم پادشاهان ساسانی توسط بزرگان کشور عزل شدند و پسر، برادر یا از بستگان نزدیک به تخت پادشاهی گماشته شدند. رضاشاه با انتخاب و اصرار بزرگان کشور به مقام پادشاهی رسید. حتی محمدرضاشاه هم با اصرار محمدعلی فروغی پادشاه شد. پس از اشغال ایران توسط متفقین و تبعید رضاشاه، انگلیس اصرار داشت نظام قاجار را به ایران بازگرداند. فروغی با درایت خود انگلیس‌ها را به پادشاهی محمدرضا شاه راضی کرد. با شروع دوران پهلوی به تدریج سامانه پادشاهی احیاء شد و ویژگی‌های سلطنت به تدریج عقب رانده شدند. آیا ما هنوز درباره ویژگی‌های سامانه پادشاهی به توافق رسیده‌ایم؟ آیا طرفداران سامانه پادشاهی درباره حدود اختیارات پادشاه به توافق رسیده‌اند؟ برخلاف نیازهای ما برای رفع این خلأ فکری، “دفترچه مرحله اضطراری” پیشنهاد می‌کند ظرف حداکثر چهار ماه همه‌پرسی پادشاهی یا جمهوری برگزار شود. برای رسیدن به زمانی که فرهیختگان ایران پس از بحث و غور در فضای عمومی به تفاهمی نسبی بر جوانب اصلی نظام آینده برسند قطعاً چهارماه بسیار ناکافی خواهد بود. احتمالاً برای رسیدن به چنین مقطعی حدود چند سال وقت لازم خواهد بود. شتابزدگی در برگزاری همه‌پرسی پادشاهی یا جمهوری بعداً بهانه‌ای خواهد بود تا مخالفین آن را به دلیل ناآگاهی عمومی از ویژگی‌های سامانه پادشاهی بی‌اعتبار اعلام کنند.

“دفترچه مرحله اضطراری” قطعاً دارای نارسایی‌های فراوانی است ولی اساس آن بر مبنای استواری قرار گرفته که آنهم دغدغه امنیت و آسایش مردم ایران و ترسیم نقشه راهی است که هزینه انتقال قدرت را با سرنگونی جمهوری اسلامی به حداقل برساند. حملات تندی که برخی از مشروطه‌خواهان علیه این سند و نویسندگان آن به ویژه به خود شاهزاده آغاز کرده‌اند هیچ تناسبی با کمیت و کیفیت این نارسایی‌ها در مقایسه با جنبه‌های مثبت آن ندارد. برای نویسندگان این سند آرزوی موفقیت می‌کنم و امیدوارم در متن اصلاح شده‌ای که پس از بازخورد مردم ایران تهیه می‌کنند بخش مهمی‌ از این کاستی‌ها رفع بشود.

[1] https://d.dccam.org/Archives/Documents/DK_Policy/DK_Policy_DK_Constitution.htm
[2] https://www.constituteproject.org/constitution/Denmark_1953
[3] U.S. News & World Report: https://www.cnbc.com/2024/09/26/top-10-countries-for-quality-of-life-us-news-world-report.html