پائولا متکی – یکی از بنیادیترین پیششرطهای توسعه پایدار و ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان، وجود گفتگوی انتقادی در عرصه عمومی است. رفاه و پیشرفت نه از مسیر سکوت و انفعال، بلکه از رهگذر تضارب آرا، پرسشگری و به چالش کشیدن باورها و سیاستها به دست میآید.
جوامعی که فاقد بسترهای گفتگوی آزاد و انتقادی هستند، هرچند ممکن است بطور مقطعی از درآمدهای نفتی یا صنعتی برخوردار شوند، اما در نهایت از دستیابی به رفاه عمومی پایدار بازمیمانند. تجربه تاریخی نشان داده است که محدود کردن نقد و گفتمان، بجای ایجاد نظم و ثبات، زمینهساز رکود، فساد و گسست اجتماعی میشود.
گفتگوی انتقادی به جامعه امکان میدهد تا سنتها و ساختارهای کهنه و ناکارآمد را در بوته آزمون قرار دهد. تنها سنتها و ارزشهایی که توان پاسخگویی به نقد را دارند باقی میمانند، و بدین ترتیب فرهنگ و نهادهای اجتماعی در مسیر پویایی و تحول قرار میگیرند. در مقابل، جوامعی که به سرکوب پرسشگری عادت کردهاند، عملاً زمینههای توسعه انسانی و دموکراسی پایدار را نابود ساختهاند.
همانگونه که داگلاس نورث اقتصاددان برجسته و برنده جایزه نوبل اقتصاد تأکید میکند: «اگر میخواهید بدانید کشوری توسعه خواهد یافت یا نه، به کارخانهها و صنایع آن نگاه نکنید، بلکه به دبستانهای آن سر بزنید و ببینید چگونه کودکانشان را آموزش میدهند.» اگر نظام آموزشی یک جامعه بجای پرورش پرسشگری، خلاقیت، نظمپذیری، خطرپذیری و روحیه مشارکت جمعی، صرفاً بر تکرار طوطیوار و اطاعت کورکورانه تکیه کند، آن جامعه نه به توسعه پایدار خواهد رسید و نه به شهروندی و دموکراسی.
از همین رو، بخش مهمی از کار واقعی توسعه و مسئولیت نخبگانی که دغدغه آینده را دارند، تربیت ذهنهای خلاق و پرسشگر و هدایت جامعه به سوی درک تفاوتها و ظرفیتهاست. تنها بر چنین بستری میتوان به شکل گرفتن کشورداری خوب و دموکراسی کارآمد امید داشت؛ دموکراسیای که فراتر از ظاهر انتخابات، امکان انتخاب واقعی و مستقل را فراهم کند و شرایطی بسازد که نخبگان و شهروندان بتوانند با تکیه بر هنجارهای قانونی از سلامت فرآیندهای انتخاباتی و تصمیمگیریهای ملی دفاع کنند.
در شرایط امروز ما، نقد بیرحمانه اما سازنده یک ضرورت است؛ نقدی که نه برای تخریب، بلکه برای بازسازی ظرفیتهای ملی به کار گرفته شود. اگر جامعهای میخواهد به آزادی، عدالت اجتماعی و توسعه پایدار دست یابد، باید فرهنگ گفتگو را به رسمیت بشناسد و آن را در نهادهای آموزشی، رسانهای و مدنی خود نهادینه کند. تنها در اینصورت است که شهروندان از حالت تماشاگر منفعل به بازیگران فعال تبدیل میشوند و دموکراسی به واقعیت تبدیل خواهد شد.
تجربه تاریخی ایران در دوران پهلوی نمونهای روشن از تلاشی است که یک نظام سیاسی برای گذار از «رعیت» به «شهروند» انجام داد. اصلاحات اساسی در این دوره، از جمله قانون انجمنهای ایالتی و ولایتی و اصلاحات انتخاباتی، بستر را برای مشارکت سیاسی گستردهتر و حق رأی شهروندان فراهم ساخت.
در همین راستا، ورود زنان به عرصههای اجتماعی و سیاسی یکی از تحولات بنیادین بود؛ زنانی که پیشتر از ابتداییترین حقوق اجتماعی محروم بودند، در دهه ۱۳۴۰ حق رأی به دست آوردند و در دهههای بعد به مناصب مدیریتی، علمی و آموزشی راه یافتند. این تغییر نهتنها نشانگر پذیرش برابری سیاسی بود، بلکه گامی بزرگ در مسیر توسعه انسانی و شکستن ساختارهای کهنه و تبعیضآمیز به شمار میرفت.
از سوی دیگر، گسترش آموزش عمومی، دانشگاهها و مدارس مدرن، سرمایهگذاری در علوم و فناوری، و تلاش برای پرورش نسلی پرسشگر و خلّاق و مولد، نشاندهنده آن بود که توسعه نه صرفاً در صنایع و زیرساختها، بلکه در انسانسازی و شهروندسازی جستجو میشود. نتیجه این سیاستها، رشد طبقه متوسط جدیدی بود که میتوانست با پرسشگری، مشارکت و خلاقیت، پایههای یک جامعه مدرن را شکل دهد.
به بیان دیگر، گذار از جامعهای مبتنی بر رعیت منفعل به جامعهای متکی بر شهروندی فعال، در دوران پهلوی با سیاستهای آموزشی، اجتماعی و حقوقی پیوند خورد و بستری فراهم آورد که امروز نیز میتواند الهامبخش مسیر بازسازی توسعه و دموکراسی در ایران باشد.
اگر امروز نیز هدف رسیدن به توسعه پایدار و دموکراسی کارآمد باشد، باید بجای محدود کردن نقد و تنوع، فرهنگ گفتگوی آزاد را در آموزش، رسانه و نهادهای مدنی نهادینه کرد. بازآفرینی این مسیر نیازمند بازگشت به اصولی است که تجربه پهلوی به ما نشان داد: سرمایهگذاری در توسعه انسانی، شهروندی فعال، حقوق برابر، و حکومت و کشورداری مبتنی بر قانون و شایستهسالاری.
تنها از رهگذر چنین رویکردی است که جامعه میتواند از انفعال و سکون عبور کرده و به آیندهای متکی بر آزادی، عدالت اجتماعی و توسعه پایدار دست یابد.
*پائولا متکی کارشناس توسعه پایدار
