یونس قانونی (غلامی) – وقتی از اقتصاد ایران صحبت میکنیم، نمیتوان محدود به درآمد نفت یا ذخایر معدنی شد. اقتصاد یک کشور، شبکهای پیچیده و پویا است که شاخصهای کلان اقتصادی، سیاستهای نهادینه، سرمایه انسانی و رفتار اجتماعی همه و همه در آن نقش دارند. ایران امروز با بحرانهای چندلایه اقتصادی و اجتماعی روبروست، وضعیتی که فشار بر زندگی روزمره مردم را افزایش داده و امید به توسعه و پیشرفت واقعی را کاهش داده است. عبارت «اقتصاد مال خرست» شاید در نگاه اول تلخ و طنزآمیز باشد، اما واقعیت امروز اقتصاد ایران را دقیقاً منعکس میکند: کشوری که با تمام منابع طبیعی، مالی و انسانیاش، هنوز گرفتار بحرانهای ساختاری است.
یکی از شاخصهای کلیدی، رشد اقتصادی و تولید ناخالص داخلی (GDP) است. ایران با منابع فراوان نفت، گاز و معادن، رشد اقتصادی پایدار نداشته و نوسانات قیمت نفت، اقتصاد را شکننده کرده است. در مقابل، کشورهایی مانند ژاپن، آلمان و کره جنوبی، با برنامهریزی صنعتی و سیاستگذاری هوشمند، از منابع محدود خود بیشترین ارزش افزوده را استخراج کردهاند. این نشان میدهد که مدیریت و سیاستگذاری اقتصادی اهمیت حیاتی دارد و نبود آن عامل اصلی بحران ایران است.
شاخص دوم، توزیع درآمد و نابرابری اقتصادی است. در ایران، شکاف طبقاتی به شدت افزایش یافته و بخش زیادی از جامعه برای تأمین نیازهای اولیه مانند غذا، دارو و مسکن تحت فشار هستند. در کشورهای پیشرفته، نظام مالیاتی و سیاستهای رفاهی باعث حفظ نسبی عدالت اقتصادی شده است، اما در ایران، تمرکز ثروت، اختلاسهای کلان و فساد نهادی مانع این تعادل شدهاند.
شاخص سوم، تورم و قدرت خرید مردم است؛ افزایش مداوم قیمتها باعث شده حتی نیازهای ابتدایی مردم دغدغه اصلی زندگی روزمره شوند.
شاخص چهارم، وابستگی به واردات و عدم خودکفایی صنعتی است. ایران حتی برای تولید کالاهای ساده صنعتی مانند لوازم خانگی یا ابزارهای اولیه، به واردات وابسته است. این ناکارآمدی صنعتی که ناشی از ساختارهای ناکارآمد و فاسد سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی است، در کنار عدم توسعه زنجیرههای ارزش داخلی، وابستگی اقتصادی را تشدید کرده است.
شاخص پنجم، کارآیی و شفافیت نهادی است. فساد گسترده، اختلاس و عدم شفافیت منابع، بهرهوری و سرمایهگذاری را کاهش داده است.
شاخص ششم، سرمایه انسانی و فرار مغزها (Brain Drain) است؛ متخصصان و نخبگان به دلیل محدودیتهای سیاسی و اجتماعی مجبور به مهاجرت شدهاند، امری که ظرفیت نوآوری و توسعه را تضعیف کرده است.
شاخص هفتم، مشارکت سیاسی و اعتماد اجتماعی است؛ وقتی مردم میبینند تصمیمات اقتصادی تابع روابط سیاسی و معیارهای ایدئولوژیک است، اعتماد به نهادها کاهش مییابد و مشارکت اجتماعی تضعیف میشود.
شاخص هشتم، رفاه اجتماعی و کاهش آسیبهای اجتماعی است؛ فقر، سوء تغذیه، بیماریهای روانی ناشی از استرس و فشار اقتصادی، بخشی از زندگی روزمره مردم شده است.
شاخص نهم، سرمایهگذاری داخلی و خارجی است. فقدان امنیت حقوقی و شفافیت نهادی مانع ورود سرمایهگذاری حتی برای پروژههای کوچک شده است. شاخص دهم، سیاستهای پولی و مالی است؛ کاهش ارزش پول ملی، کسری بودجه و تورم مداوم، اقتصاد را شکننده و ناپایدار کرده و فشار مضاعفی بر طبقات متوسط و کمدرآمد وارد کرده است.
شاخص یازدهم، رشد تکنولوژیک و نوآوری است؛ با وجود منابع انسانی و علمی فراوان، ایران نتوانسته صنایع پیشرفته و نوآور ایجاد کند و همچنان به واردات فناوری وابسته است. کشورهایی مانند آلمان و کره جنوبی با سرمایهگذاری هدفمند در فناوری، موفق شدهاند ارزش افزوده خود را افزایش داده و استقلال اقتصادی خود را تضمین کنند.
شاخص دوازدهم، پایداری محیط زیست و بهرهوری منابع طبیعی است. بهرهبرداری ناپایدار و سوء مدیریت، اقتصاد ایران را همزمان با بحرانهای زیستمحیطی مواجه کرده است. شاخص سیزدهم، نظام مالیاتی و بودجهای است؛ بودجههای ناکارآمد، هزینههای دولتی غیرشفاف و عدم مدیریت صحیح منابع، اقتصاد را تحت فشار شدید قرار دادهاند.
شاخص چهاردهم، توان مدیریتی و توسعه نهادهای سیاستگذاری است؛ تصمیمات اقتصادی اغلب مبتنی بر معیارهای سیاسی و ایدئولوژیک است و نه بر اصول علمی اقتصاد. این مسئله باعث شده منابع عظیم طبیعی و انسانی به درستی بهرهبرداری نشود.
شاخص پانزدهم، اتکای به صادرات نفت و عدم تنوع اقتصادی است؛ وابستگی به نفت، اقتصاد را در برابر نوسانات جهانی شکننده کرده و توسعه پایدار را مختل کرده است.
نتیجه کمبود و نبود همه این شاخصها، وضعیتی است که اصطلاحاً «اقتصاد مال خرست» خوانده میشود: تورم بالا، کاهش قدرت خرید، نابرابری گسترده، فرار مغزها، فساد ساختاری و وابستگی اقتصادی به واردات. ایران میتوانست با منابع و استعدادهای انسانی خود الگویی در منطقه و جهان باشد، اما ناکارآمدی مدیریت، سیاستهای غلط و فساد نهادی مانع این پیشرفت شده است.
دلایل اصلی این وضعیت، سیاستهای نادرست حکومت است؛ کسانی که بجای توسعه و مدیریت علمی، بر پایه روابط و معیارهای غیرعلمی تصمیم گرفته و میگیرند. نتیجه اینکه حتی کوچکترین صنایع داخلی برای تامین نیازهای روزمره به واردات وابسته شدهاند، استقلال اقتصادی نقض شده و فرصتهای طلایی برای پیشرفت از دست رفتهاند.
برای بازگرداندن اقتصاد ایران به مسیر توسعه واقعی، نیازمند تغییرات ساختاری، بازگرداندن اعتماد عمومی، شفافیت نهادی، سرمایهگذاری در نوآوری و تکنولوژی، و بهره گرفتن از سرمایه انسانی هستیم. تنها در اینصورت است که ایران میتواند با منابع فراوان و نخبگان متخصص خود، استقلال اقتصادی و رفاه اجتماعی را برای مردم متحقق کند و از چرخه بحرانهای بلندمدت بیرون آید.
*یونس قانونی (غلامی) فعال حقوق بشر و تحلیلگر سیاسی
