علی ر شهبازی – فعال شدن مکانیسم «اسنپبک» یا «مکانیسم ماشه» نه تنها یک اقدام حقوقی برای بازگرداندن تحریمهای سازمان ملل است بلکه از منظر استراتژیک ضربهای جدی به اقتصاد ایران و شبکههای گسترده ایرانیان مقیم خلیج فارس وارد میسازد.
اقتصاد ایران در سالهای اخیر بخش مهمی از نیازهای صنعتی، تکنولوژیک و حتی مصرفی خود را از مسیر بنادر بزرگ منطقه مانند جبل علی در امارات و صحار در عمان تأمین کرده است. حجم تجارت ایران با کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در برخی سالها تا مرز بیست میلیارد دلار هم رسیده و تنها در یک بازه دهماهه میان مارس ۲۰۲۲ تا ژانویه ۲۰۲۳، ارزش کالاهای مبادلهشده میان ایران و امارات نزدیک به ۱۹/۷ میلیارد دلار برآورد شده است. حالا با فعال شدن «اسنپبک» حداقل ۳۰ تا ۷۰ درصد این حجم را متوقف یا به شدت محدود میکند و این به معنای از دست رفتن بازاری بین چهار تا ده میلیارد دلار برای تاجران ایرانی است.
بازگشت تحریمهای بینالمللی تنها به حوزه تجارت کالا محدود نمیماند. صادرات نفت ایران که در سال منتهی به مارس ۲۰۲۴ حدود ۳۵/۸ میلیارد دلار بوده، در معرض خطر مستقیم قرار میگیرد. محدودیتهای بیمه، حمل و نقل و معاملات رسمی نفت میتواند ۱۰ تا ۳۰ درصد از این درآمد را کاهش دهد و در نتیجه ایران ممکن است سالانه بین ۳/۵ تا ۱۰ میلیارد دلار از عواید نفتی خود را از دست بدهد. این کاهش درآمد ارزی به معنی فشار مضاعف بر بودجه دولت، کاهش توان وارداتی و افزایش وابستگی به مسیرهای غیررسمی و پرهزینه خواهد بود.
ایرانیان مقیم کشورهای خلیج فارس که جمعیت آنها در امارات به تنهایی نزدیک به نیم میلیون نفر برآورد میشود، بخش قابل توجهی از شبکه اقتصادی و اجتماعی ایران در منطقه را تشکیل میدهند. این جمعیت سالانه میلیاردها دلار حواله مالی به کشور ارسال میکنند و نقش مهمی در پشتیبانی از خانوادهها و همچنین سرمایهگذاریهای کوچک و متوسط در ایران ایفا میکنند. با بازگشت تحریمهای سازمان ملل، نظام بانکی و صرافیهای منطقهای زیر فشار بیشتری قرار خواهند گرفت و انتقال رسمی پول با تأخیر، هزینه و محدودیت روبرو خواهد شد. اگر حتی ۲۰ تا ۵۰ درصد از این جریان حواله مختل شود، خانوادههای ایرانی در داخل ممکن است چند صد میلیون تا بیش از یک میلیارد دلار در سال زیان ببینند و مجبور شوند به شبکههای غیررسمی پرهزینه و پرریسک روی بیاورند.
افزایش هزینههای مبادله در تمامی سطوح از پیامدهای اجتنابناپذیر اسنپبک است. تجار برای انتقال کالا مجبور خواهند بود از مسیرهای طولانیتر و پرهزینهتری استفاده کنند، از واسطههای ثالث در ترکیه، عراق یا مناطق آزاد عمان بهره ببرند و کارمزدهای بیشتری برای نقل و انتقال مالی بپردازند. این امر میتواند میانگین هزینه مبادلات را ۱۰ تا ۳۰ درصد افزایش دهد و در نهایت قیمت کالا برای مصرفکننده ایرانی را بالا ببرد.
پیامدهای استراتژیک این وضعیت عمیقتر از اعداد و ارقام است. ایران دسترسی خود را به یکی از مهمترین شریانهای تجاری و مالی در منطقه از دست میدهد، ایرانیان مقیم کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس موقعیت اقتصادی و اجتماعی خود را متزلزل میبینند و سرمایه انسانی و مالی آنان تحت فشار قرار میگیرد. تجارت رسمی ایران در حوزههایی مانند تجهیزات صنعتی، قطعات یدکی، الکترونیک و خدمات مالی فرو میریزد و تنها مسیرهای خاکستری و غیررسمی باقی میماند که پرهزینهتر و پرخطرتر است. این شرایط در عمل جمهوری اسلامی ایران را در موقعیت ضعف استراتژیک قرار میدهد، چرا که نه تنها از اقتصاد جهانی بیشتر منزوی میشود بلکه عمق حضور ایرانیان نیز در خلیج فارس به عنوان یک مزیت ژئواکونومیک نیز کاهش مییابد.
اسنپبک در ظاهر ساز و کاری برای بازگشت تحریمهاست، اما در عمل به معنای چند میلیارد دلار زیان سالانه برای اقتصاد ایران و جامعه ایرانیان خارج کشور است. کاهش تجارت رسمی، کاهش درآمدهای نفتی، اختلال در جریان حوالهها و افزایش هزینههای مبادلهای مجموعاً فشار عظیمی بر شبکه اقتصادی ایران و به جمهوری اسلامی وارد خواهد کرد. این فشار نه تنها معیشت خانوارها و آینده کسب و کارهای ایرانیان مقیم خلیج فارس را تحت تأثیر منفی قرار میدهد، بلکه در سطح کلان موقعیت استراتژیک جمهوری اسلامی در منطقه و توان رقابتی ایران را در بازارهای جهانی نیز تضعیف میکند.
*علی ر شهبازی پژوهشگر استراتژیهای کشورداری و امنیت
