س.روزبه – کمتر از یک هفته پس از آغاز روند «مکانیسم ماشه» و در حالیکه شورای امنیت آماده بازگرداندن تحریمهای سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی است، بیش از هفتاد نماینده مجلس اسلامی در نامهای به سران سه قوه و «شورای عالی امنیت ملی» خواستار بازنگری در دکترین هستهای و «ساخت و نگهداری بمب اتمی» شدند. در متن این نامه که در شرق و عصرایران نیز منتشر شده، تصریح شده است که فتوای علی خامنهای در سال ۱۳۸۹ تنها «بهکارگیری» سلاح هستهای را حرام دانسته و بنابراین «ساخت و نگهداری برای بازدارندگی» مشمول آن حرمت نمیشود. نویسندگان نامه استدلال کردهاند که در فقه شیعه تغییر شرایط میتواند حکم اولیه را به حکم ثانوی تبدیل کند و اکنون «مصلحت حفظ اسلام» با بقای جمهوری اسلامی گره خورده است.
این نامه درست در فضایی منتشر شد که جمهوری اسلامی پس از «جنگ ۱۲ روزه» و حملات اسرائیل و آمریکا به تأسیسات نطنز، فردو و اصفهان، ضربهای سنگین خورده است. آژانس بینالمللی انرژی اتمی اصابت به این مراکز را تأیید کرد و به دلیل نگرانیهای امنیتی، بازرسان خود را از ایران خارج ساخت. گزارشها نشان میدهد برنامه هستهای ایران نه نابود بلکه برای چند ماه عقب افتاده است و همچنان پرسشهای بیپاسخ درباره سرنوشت صدها کیلوگرم اورانیوم ۶۰ درصدی وجود دارد. بر اساس گزارش رویترز در ۳ سپتامبر ۲۰۲۵، جمهوری اسلامی ایران پیش از حملات حدود ۴۴۰٫۹ کیلوگرم اورانیوم ۶۰ درصدی در اختیار داشت. در چنین شرایطی، خواست ساختن بمب اتمی بیش از آنکه یک برنامه عملیاتی باشد، تلاشی برای ترمیم وجهه آسیبدیده نظام و ارسال پیام تهدیدآمیز به جامعه جهانی است.
از منظر سیاسی، این اقدام بیانگر شکاف میان دولت و نهادهای اصلی قدرت در ایران است. دولت پزشکیان در نیویورک و وین سیگنالهایی از آمادگی برای معامله مخابره میکند، اما مجلس اسلامی و جناحهای تندرو با طرح چنین نامهای میکوشند تصمیم نهایی را به سطح رهبری و «شورای عالی امنیت ملی» منتقل کرده و اختیار دولت را محدود کنند. در سطح ایدئولوژیک نیز استفاده از مفهوم «احکام ثانویه» ابزاری برای مشروعیت بخشیدن به تغییر دکترین محسوب میشود؛ تلاشی که از مدتها پیش در سخنان خامنهای نیز انعکاس یافته بود، آنجا که در خرداد ۱۴۰۲ گفته بود «اگر میخواستیم بسازیم، کسی نمیتوانست مانع ما شود».
با این حال، هیچ نشانه معتبری از دستیابی رژیم ایران به سلاح هستهای وجود ندارد. آژانس بینالمللی انرژی اتمی اعلام کرده است که اگرچه قادر به تضمین صلحآمیز بودن همه فعالیتها نیست، اما شواهدی از وجود یک برنامه هماهنگ برای ساخت کلاهک عملیاتی ارائه نشده است. گزارشهای اطلاعاتی ایالات متحده که توسط آسوشیتدپرس بازتاب یافتهاند نیز تأکید میکنند که تهران هنوز تصمیم به ساخت بمب نگرفته است. فاصله میان ذخیره اورانیوم غنیشده و تولید یک سلاح قابلاعتماد شامل مراحلی چون غنای ۹۰ درصدی، فلزیسازی، طراحی چاشنی انفجاری و یکپارچهسازی در کلاهک است که هیچیک علناً تأیید نشدهاند.
از منظر استراتژیک، نامه نمایندگان بیش از هر چیز کارکردی تبلیغاتی برای چانهزنی دارد. هدف، بالا بردن سقف تهدید برای کاهش هزینه عقبنشینیهای بعدی در برابر آژانس و اروپا است. این اقدام همزمان تلاش دارد مسئولیت فشارهای اقتصادی ناشی از تحریمها را به گردن «دشمن» بیندازد و افکار عمومی داخل کشور را با شعار «بازدارندگی» سرگرم کند. اما در عمل چنین مواضعی جمهوری اسلامی را در موقعیتی متناقض قرار میدهد: از یکسو ادعای پایبندی به فتوای ضدسلاح هستهای و از سوی دیگر تلاش برای مشروعیت بخشیدن به «ساخت و نگهداری» بمب. این تناقض، نه تنها اعتماد بینالمللی را بیش از پیش کاهش میدهد، بلکه خطر آغاز دور تازهای از تحریمها و حتی اقدامات پیشدستانه نظامی علیه جمهوری اسلامی را افزایش میدهد.
در همین حال، اروپا و آمریکا صراحتاً اعلام کردهاند که روند اسنپبک قابل توقف نیست مگر آنکه تهران به سرعت بازرسیهای آژانس را بپذیرد. بر اساس گزارش رویترز در ۱۹ سپتامبر ۲۰۲۵، دیپلماتهای اروپایی پیشنهاد «تعویق ششماهه» بازگشت تحریمهای سازمان ملل را در برابر شفافسازی ایران مطرح کردهاند. این همان روزنهی باریک دیپلماسی است که نامه نمایندگان در عمل میکوشد با آن بازی کند.
سناریوی واقعبینانه در کوتاهمدت میتواند نوعی «فریز در برابر فریز» باشد؛ یعنی بازگشت دوربینها و نظارتهای آژانس در برابر تعویق موقت مکانیسم ماشه. وگرنه چرخه تشدید تنش، بازگشت کامل تحریمها و احتمال حملات جدید به تأسیسات هستهای تقریباً اجتنابناپذیر خواهد بود. جمهوری اسلامی در نقطهای ایستاده است که هر گام به سمت «بازدارندگی هستهای» نه امنیت بلکه انزوای بیشتر، فشار اقتصادی شدیدتر و افزایش ریسک درگیری منطقهای را به همراه خواهد داشت.
نتیجه تحلیلی این است که نامه نمایندگان مجلس بیش از آنکه واقعیت یک برنامه نظامی باشد، ابزاری برای نمایش قدرت و چانهزنی سیاسی است. رژیم ایران همچنان در موقعیت «آستانهای» باقی مانده و از بمب عملیاتی فاصله دارد. اما اصرار بر بازی با مفاهیم فقهی و تهدید به تغییر دکترین، نه تنها بحران داخلی را حل نمیکند، بلکه در عرصه بینالمللی نیز هزینههایی به بار میآورد که فراتر از توان اقتصادی و اجتماعی کشور خواهد بود.
