علیاصغر حقدار – مشروطیت که در ایران برقرار شد و کشور «جزو ممالک دارای کنستیتوسیون شد»، قانونگرایی و ضابطهمندی در تکوین حقوق جدید به عرصه آمد؛ نخستین حاصل مدرنگرایی مشروطهخواهان، تدوین نظامنامه مجلس شورای ملی بود و همان مجلس قانونی، قانون اساسی را تصویب کرد.
به تعبیر فریدون آدمیت «با صدور فرمان چهاردهم جمادیالثانی 1324 بطور رسمی اعلام شد كه: دولت ایران در زمره كشورهای «كنستیتوسیونل» درآمد. به دنبال آن تصویب قانون انتخابات ملی از طرف مجمع عمومی آزاد و اقدام همین مجمع به انتخابات عمومی و بالاخره تأسیس مجلس ملی ـ مشروطیت را متحقق ساخت. در تبدیل مطلقیت به مشروطیت، مجمع عمومی آزاد، نماینده قوه مؤسس بود، قوهای كه شكل كلی دولت را معین میكرد. در بیان درست علمی باید گفت مشروطیت با صدور فرمان مذكور و انتخابات عمومی و برپا شدن مجلس ملی ـ قبلاً موجودیت عینی یافته بود. تلقی واقعی مجلس و دولت نیز دقیقاً همین بود. یعنی مجلس اعلام كرد: «سلطنت مشروطه بنایش با مجلس شورای ملی است.»
با تدوین نظامنامه مجلس، تهیه و تدوین نظامنامه اساسی(قانون اساسی) و متمم آن در دستور کار دوره اول مجلس شورای ملی قرار گرفت. به همین خاطر آن را «مجلس مؤسس» خواندند. قانون اساسی که تصویب شد، راه برای تدوین قوانین موضوعه هموار شد و آرمانها و اهداف مشروطهخواهان به صورت حقوق عمومی درآمد.
اصول 94 ـ 103 متمم قانون اساسی در خصوص مالیه، به وضعیت آشفته پیشین سر و سامان داد و اصول 71 ـ 89 راه بر ایجاد نظام نوین قضایی و دادگستری هموار كرد. به سخن میرزا ملكم خان ناظمالدوله، ایرانی هر چه میخواهد و هر خواستهای دارد، باید اول قانون داشته باشد و آن «یك كلمه»ای كه میرزا یوسف مستشارالدوله تبریزی در 38 سال قبل از تشكیل مجلس شورای ملی و تدوین قانون اساسی از آن سخن گفته بود، برای از بین بردن ظلم و تعدی حاكمان و همدستان آنها و ایجاد عدالت اجتماعی و تأمین مالی و جانی ایرانیان بود.
با شروع به كار مجلس شورای ملی و تهیة قانون اساسی، ساماندهی به نظام اداری وزراتخانهها و درخواست مسئولیت از وزرا در مقابل مجلس، یكی از اصلیترین مسائل عصر مشروطیت گردید؛ در این میان میرزا حسن خان مشیرالدوله مأمور تنظیم و تصویب قوانین مربوط به نظام قضایی و سازماندهی عدلیه گردید. مشیرالدوله با آگاهی كه از وضع نابسامان عدلیه داشت، وزارت عدلیه را در سال 1328 با دو شرط پذیرفت: اول اینكه بودجه عدلیه را تنظیم نماید و دوم اینكه قوانین تازهای راجع به تشكیلات و اصول محاكمات حقوقی و جزایی تدوین نماید.
با تائید این خواستهها از سوی مجلس، مشیرالدوله به عنوان وزیر عدلیه، ظرف مدت شش ماه توانست به شروط خود عمل نموده و قانون اصول تشكیلات عدلیه و اصول محاكمات حقوقی را تقدیم مجلس نماید. این كار مشیرالدوله كه پیشزمینههای اقدامات علیاكبر داور را در خود جای داده بود، مقررات قضایی و امور اجرایی عدلیه را از حالت پیشین به در آورد و با اجرای قوانین جدید توسط كمیسیون عدلیة مجلس شورای ملی، نخستین گام را در اصلاحات قضایی برداشت؛ تصویب قوانینی چون: قانون مطبوعات مصوب 5 محرم 1326. قانون حمل اسلحه مصوب 21 ربیعالاول 1328. قانون قبول و نكول بروات تجارتی مصوب 9 جمادیالاولی 1328. قانون ثبت اسناد مصوب 12 جمادیالاول 1328. قانون حكومت نظامی مصوب 1329 و دیگر قوانین راجع به اصول تشكیلات عدلیه مصوب 21 رجب 1329. اصول محاكمات حقوقی مصوب 16 رمضان و 19 ذیقعده 1329. قانون محاكم تجارت مصوب 24 شعبان 1333 و… از جمله قوانینی بودند كه مشیرالدوله در راستای اصلاح عدلیه آنها را به تصویب كمیسیون عدلیه رسانید.
در ادامه نهادینه کردن حقوق نوین بود که علیاکبر داور با دریافت اختیارات تام از مجلس شورای ملی، تجدد حقوقی را در ایجاد نظام دادگستری نوین بجای «دکه القضاء» سنتی به ثمر رساند؛ داور به درستی تشخیص داده بود كه نهاد دادرسی سنتی از نابسامانی رنج میبرد و با آن آشفتگی كه قضاوت شرعی در حل دعاوی مردم گرفتار است، نمیتوان به عدالت و برابری حقوقی ـ كه از اهداف جنبش مشروطیت بود ـ رسید؛ به همین خاطر داور در راستای اجرای مفادی از قانون اساسی كه در متمم آن مورد توجه قرار گرفته بودند، انحلال عدلیه و بنیاد دادگستری را بر عهده گرفت؛ اصل 27 متمم قانون اساسی با صراحت تفكیك قوای سهگانه و تقسیم قدرت را پذیرفته بود و اصل 71 متمم قانون اساسی مقرر میداشت: «دیوان عدالت عظمی و محاكم عدلیه، مرجع رسمی تظلمات عمومی هستند.»
داور به استناد مادة 174 قانون اصول تشكیلات عدلیه، لایحه اعطای اختیارات را برای رفع نواقص قوانین قضایی و اصلاح تشكیلات عدلیه، به مجلس ششم تقدیم نمود و مجلس شورای ملی در جلسه 27 بهمن 1305، آن را در ماده واحده و یك تبصره به تصویب رسانید.
