یونس قانونی (غلامی) – اگر مجازاتها که باید جنبهی تربیت و اصلاح داشته باشد، بشود قطع دست و پا و شکنجه و شلاق و اعدام، آن دیگر اسمش قانون نیست بلکه آییننامهی جنایت است.
در جهانی که قانون را ستون نظم اجتماعی میدانیم، باید همواره این پرسش را از خود بپرسیم: قانون برای چه آمده است؟ آیا هدفش حذف خطاکار است یا بازگرداندن او به جمع؟ من بر این باورم که قانون نبايد ابزار انتقام باشد؛ باید ابزار آموزش، اصلاح و بازسازی اجتماعی باشد. وقتی قانون از مسیر تربیت و آگاهی خارج شود، عدالت تبدیل به خشونت میشود و جامعه بهجای رشد، زخم میخورد.
قانون اگر بخواهد کارآیی داشته باشد، باید نخستین وظیفهاش حفاظت از کرامت انسان باشد. هرگاه مجازات بجای سازندگی و آموزش بنشیند، آنچه به عنوان «اجرای قانون» نمایش داده میشود در باطن، تعمیق نفرت و گسترش ترس است. در بسیاری از پروندههای سیاسی و اجتماعی که دیدهایم، مجازاتهای قهری و سریع نه برای برگرداندن فرد به جامعه، بلکه برای حذف صدای او اعمال شده است. چنین رویکردی تنها به تسریع چرخهی سرکوب میانجامد و جامعه را به پدید آمدن «شبهقانون»، شکلی که تنها ظاهر قانون را دارد اما روح آن مرده است، رهنمون میسازد.
ریشههای این بحران را باید در زیربنای فرهنگی و آموزشی جستجو کرد. آموزش و پرورش، دانشگاه، وزارت فرهنگ و رسانهها باید نخستین سنگرهای ترویج خرد و اخلاق مدنی باشند. وقتی مدرسه از آموزش حقوق و شهروندی عاجز باشد؛ وقتی دانشگاهها بجای پرورش پرسشگری، سکوت را توصیه کنند؛ و وقتی رسانهها بجای رواج حقیقت، روایت واحد و از پیش تعیینشدهای را بازتولید نمایند، جامعه از فهم بنیادین زندگی مدنی محروم میماند. این خلأ آگاهی، زمینهساز افزایش ناهنجاریهای اجتماعی و در نتیجه، توسل حکومت به مجازاتهای شدید میشود. درواقع، فقر فکری و فرهنگی اگر با فقر معیشتی توأم گردد، بستر ناهنجاری را تسریع میکند: وقتی مردم درگیر تأمین روزمرهاند، وقت و توان پرداختن به مسائل اخلاقی و مدنی را از دست میدهند.
نهادهایی که باید شهروند آگاه بسازند، متأسفانه در برخی ساختارها به ابزارهای تثبیت قدرت تبدیل شدهاند. زمانی که تمامی نهادهای آموزشی و فرهنگی زیر چتر یک مرکز تصمیمگیری متمرکز باشند، آن مرکز نه فقط سیاست که معنای زندگی اجتماعی را نیز تنظیم میکند. تمرکز چنین قدرتی، از رهبر تا دستگاههای اجرایی و قضایی، مانع از تنوع آراء، نقد و اصلاح میشود؛ و هنگامی که قدرت خود را مصون از خطا و بینیاز از بازنگری میبیند، پذیرش اشتباه برایش تابو میگردد. رهبرانی که حاضر نیستند بگویند «من اشتباه کردم»، در عمل امکان تحوّل و بازسازی را میبندند.
از منظر فلسفهی حقوق، قانون بر دو رکن استوار است: آگاهی و اصلاح. اگر این دو رکن حذف شوند، قانون به انتقام بدل میگردد و عدالت از معنا تهی میشود. هیچ قانونی مشروعیت ندارد مگر آنکه از سرچشمهی عقل و خرد جمعی برخیزد. قانون، زادهی تفکر است، نه تفسیر؛ کتابها، سنتها و آیینها میتوانند میراث فرهنگی باشند، اما هرگز نباید منبع الزام حقوقی شوند؛ زیرا حقوق، زبانی جهانی است و ریشه در انسان دارد، نه در آیین. آنچه جرم نامیده میشود، باید بر پایهی خِرد عمومی و منطق عدالت تعریف گردد، نه بر اساس باور، مذهب، یا خواستِ گروهی خاص.
قانون باید بر ستونهای عقل، عدالت، نظم و توسعهی جامعه بنا شود، نه بر امیال و دیدگاههای فردی قانونگذار یا رهبر. هرگاه منبع قانون از عقل جدا شود، آن قانون به ابزار سلطه بدل میگردد، نه وسیلهی عدالت. قانون، وقتی ارزش دارد که همگان قادر باشند آن را با عقل خویش درک کنند، نه فقط اطاعت نمایند. در این معنا، قانون باید صدای عقل در میان غوغای احساس باشد؛ صدایی که انسان را از سقوط در چرخهی نفرت بازمیدارد.
در پیوند میان قانون و آزادی نیز باید روشن کرد که آزادی مطلق معنا ندارد؛ آزادی فردی جایی مشروع است که به آزادی دیگری آسیب نزند. انسان آزاد است تا جایی که آزادی دیگری را سلب نکند. وقتی فردی از آزادیاش برای تحمیل آسیب فکری، روانی یا فیزیکی بر دیگری استفاده میکند، آن کنش دیگر آزادی نیست بلکه ناهنجاریای اجتماعی است که قانون باید از آن پیشگیری کند. قانون باید مرزها را طوری تنظیم کند که هم آزادیهای فردی حفظ شود و هم کرامت و امنیت دیگران تضمین گردد. در این میان، وظیفهای خطیر بر دوش قانونگذار است: طراحی چارچوبهایی که هم امکان ابتکار و خلاقیت فردی را فراهم آورد و هم از تزلزل بنیانهای اجتماعی جلوگیری کند.
علاوه بر بازتعریف منبع و مقصود قانون، باید در شیوهی اجرای آن تغییر بنیادین رخ دهد. استقلال نهاد قضایی، شفافیت در فرآیند دادرسی، حق دسترسی به وکیل مستقل و وجود زمان کافی برای دفاع، از ضروریات بازسازی عدالتاند. محاکم ویژه باید به تدریج کاهش یابند و کارکردهای قضایی به محاکم عادی و مستقل بازگشت داده شود. دادرسیهای چند دقیقهای، حکم صادر کردن بدون رسیدگیهای معقول، و مجازاتهای نمایشی، همگی نشانههاییاند از دولتی که عدالت را به ابزار تثبیت قدرت تبدیل کرده است.
در حوزهی سیاست کیفری نیز باید گرایش از «تنبیه» به «بازپروری» صورت گیرد. مجازات زمانی معنادار است که هدفش بازگرداندن فرد به اجتماع و پیشگیری از تکرار جرم باشد؛ نه اعمال انتقام و حذف. زندان نباید پایان راه باشد بلکه باید عرصهای برای آموزش، درمان و ترمیم رابطهی فرد با جامعه باشد. این دیدگاه نه تنها انساندوستانه است بلکه از منظر کاهش جرم و هزینههای اجتماعی نیز عقلانیتر و کارآمدتر است.
سرانجام، بازسازی قانون به بازسازی آموزش و فرهنگی وابسته است. تغییرات ساختاری در نظام آموزشی و فرهنگی، آموزش حقوق بشر در مدارس، پرورش تفکر انتقادی در دانشگاه، و رسانههای مسئول و مستقل، پیششرط هر اصلاح حقوقی جدی است. جامعهای که آموزش و فرهنگش آزاد و منتقد نیست، نمیتواند به قانون عادلانه و انسانی دست یابد.
قانون اگر میخواهد مردمان را بسازد، نخست باید خود را بازسازی کند. قانونِ انسانی، قانونی است که به انسان میآموزد، نه او را میآزارد؛ قانونی که فرصت دوم میدهد، نه فرصت انتقام. جامعهای که این قانون را برگزیند، آگاه خواهد شد، آسیبها فرو خواهد نشست و عدالت حقیقی برقرار خواهد ماند. و اگر امروز ما از قانون میخواهیم که تربیت کند تا عدالت را ممکن سازد، فردایی روشنتر برای نسلهای بعد میتوان تصور کرد.
*یونس قانونی (غلامی) فعال حقوق بشر
